بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد چنانچه محکومٌ‌علیه، مسکنی را که جزء مستثنیات دین ( مقالات مرتبط با مستثنیات دین - سوالات مرتبط با مستثنیات دین ) است به منظور بازسازی تخریب کند این امر موجب خروج مسکن مزبور - که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده - از دائره مستثنیات دین  نمی‌شود.

مستثنیات دین چیست ؟ - آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر ، تکلیف مرجع قضایی است ؟ - نحوه رسیدگی به مستثنیات دین

 متن سوالات مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولا- در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند.

ثانیاً- در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی - تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک - بررسی حضانت فرزند توسط مادر بررسی راهکارهای قانونی حضانت کودک

سؤال

بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۵۷ مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره ۷۰۶۷/۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز ۲- سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرده است، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد.

آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حسابهای بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه‌گذار مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنها باشد، شامل می‌شود.

سؤال

درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌رساند، بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجرای تعهد مشتکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به‌استناد توافق‌نامه تنظیم شده در نزد آقای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.

سؤال

احتراماً با توجه به لازم‌الاجراءشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می‌باشند آیا برای قاچاق و حمل و نگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب ۷/ ۶/ ۱۳۹۰، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ خارج است.

رسیدگی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز - تعیین مجازات حبس تعزیری برای حمل غیرمجاز اسلحه

سؤال

مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه  و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

چگونگی ایجاد تحول در شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص مستلزم انجام تشریفات خاصی است که از قواعد آمره بوده و رعایت آن قواعد ضروری است چگونه شرکت سهامی عام تاسیس کنیم 

 

سؤال

ملکی توقیف شده و درخواست رفع توقیف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می‌باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می‌باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه محکومٌ‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌شود.

قرار توقیف اموال موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی - بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب قانون قاچاق کالا و ارز به همراه نظریه های مشورتی به زیر چاپ رفت
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند