بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است؟

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است؟

نامزدی به مثابه قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده شکل می‌گیرد. چون نکاح قرارداد مهمی است، قبل از وقوع عقد دوران نامزدی حقوقی را برای طرفین ایجاد می‌کند. قواعد مربوط به نامزدی در مواد 1035 الی 1040 قانون مدنی آورده شده است. برای آشنایی بیشتر با زوایای حقوقی مربوط به دوران نامزدی با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده گفت‌وگو کرده‌ایم.

به نظر شما اگر فردی بدون علت موجه نامزدی را به هم زده، قبل از جبران خسارت ناشی از تقصیر خود بمیرد، آیا می‌توان به طرفیت وراث او برای دریافت خسارت اقامه دعوی کرد؟
به نظر می‌رسد که چون با ایراد خسارت به طریق مذکور در مساله فوق، یک دین مالی برای نامزد مقصر ایجاد شده است و وراث قائم مقام او در پرداخت دیون هستند لذا زیان‌دیده می‌تواند علیه ورثه اقامه دعوی کند. البته اگر ورثه ترکه را رد کرده باشند یا ثابت کنند که متوفی مالی از خود به جای نگذاشته تا بتوان از آن جبران خسارت کرد یا ترکه تلف شده است، مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. ماده 248 قانون امور حسبی در این رابطه است.

بررسی خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی - دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی - وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی - تعهدات قانونی دوران نامزدی - وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی

استرداد هدایا در دوران قبل از نامزدی و خود نامزدی چه وضعیتی دارد؟

در زمان قبل از نامزدی ، دوران خواستگاری را داریم. عده‌ای دوران خواستگاری را در ردیف نامزدی قرار می‌دهند. حتی کشورهای دیگر اسلامی دوران نامزدی را ندارند. قانون‌گذار تکلیف هدایا را در قانون مشخص کرده است. باید توجه داشت که هدایای رد و بدل شده در دوران نامزدی، هدایای عادی که در قانون مدنی در مورد عقد هبه( مقالات حقوقی مرتبط با هبه - سوالات حقوقی مرتبط با هبه) مقرر شده، نیست. هدایایی که مصرف‌شدنی هستند و مصرف هم شده‌اند، نظیر گل و شیرینی و لوازم آرایشی را نمی‌توان پس داد. اما اموالی وجود دارند که به عنوان هدیه داده شده و این اموال نظیر جواهرات یا اتومبیل قاعدتا نگهداری شده و از بین نرفته‌اند. بعد از بر هم خوردن نامزدی اگر این اموال موجود است، می‌توان پس گرفت. اگر هم تلف شده است، باید دید که علت تلف شدن آن اموال چه بوده است. اگر تلف شدن آن اموال ناشی از قوای قهریه نظیر سیل بوده است که دارنده آن اموال تقصیری نکرده است. اما اگر این اموال از سوی خود نامزد تلف یا فروخته شده باشد، باید خسارت را جبران کند و مثل یا قیمت آن اموال را حسب مورد به صاحب مال بدهد. در این‌جا هم بنا به مورد قیمت روز تلف، یا روز برهم خوردن نامزدی یا قیمت یوم الادا را باید پرداخت کند. در واقع هدایای داده شده به سان یک مال امانی است که اگر خود به خود و خارج از اراده امین تلف شده باشد، مسئولیتی متوجه وی نیست.ماده 1037 به این موضوعات اشاره کرده است و حکم به بازپس‌گیری هدایا حکمی خاص دارد. طبق این ماده، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است، مطالبه کند. ‌اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته می‌شود، مگر این‌که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده ‌باشد. پس هدایا نزد طرف به عنوان امانت است. بنابراین اگر تقصیری متوجه طرف نباشد، مسئولیتی وجود ندارد.

پس از ازدواج، تکلیف هدایای داده‌شده چیست؟

اگر اموال به عنوان هدیه باشد، می‌توان آن اموال را تا زمانی که از بین نرفته یا تغییری در آن داده نشده، پس گرفت. ماده 803 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است. این ماده مقرر کرده که بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه ( مقالات حقوقی مرتبط با هبه - سوالات حقوقی مرتبط با هبه) رجوع کند. زن و شوهر بودن یا نبودن طرفین در زمینه پس گرفتن هدایا فرقی وجود ندارد. به نظر من هدایای که زن و شوهر بعد از نامزدی از هدایای نامزدی ( مقالات مرتبط با هدایای نامزدی- سوالات مرتبط با هدایای نامزدی ) خارج است و یک نوع عقد هبه است. این هبه با عنایت به احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی قابل رجوع است. بنابراین به بررسی مواد این عقد در زمینه هدایای بعد از ازدواج ذیل مواد مربوط به عقد هبه می‌پردازیم. ماده 803 قانون مدنی در ادامه به استثنائات حق رجوع واهب می‌پردازد. بند 2 ماده می‌گوید که در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. طبق بند 3 در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد. مثل این‌که مال فروخته شده باشد. یا مال متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این‌که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود. مثل این‌که آن مال را بازداشت کنند یا مورد تامین خواسته واقع شود. بند آخر نیز گفته در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. در ادامه مواد مربوط به این نوع عقد مقرر کرده‌اند که مقرر کرده که بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد. اگر کسی هم مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد. البته باید توجه داشت که در برخی از مواقع توام با هدیه دادن یک مال، آن مال توسط صاحب مال رسما به طرف مقابل منتقل می‌شود. و یا ممکن است که اموال مزبور به طرف مقابل صلح شود که با توجه به لازم بودن عقد صلح نمی‌توان آن اموال را پس گرفت.

موضع مخالفان نظریه فوق مبنی بر امکان بازپس‌گیری هدایا چیست؟

عده‌ای معتقد به عدم امکان پس گرفتن هدایای داده شده هستند. اما قانون‌گذار به این موضوع اشاره نکرده است. برخی از فقها معتقدند که اگر بین زن و شوهر هبه‌ای( مقالات حقوقی مرتبط با هبه - سوالات حقوقی مرتبط با هبه) داده شود، امکان بازپس‌گیری آن هدایا وجود ندارد، زیرا ممکن است میان آنها کدورت به وجود آید. البته در مقابل برخی نیز معتقدند که در صورت به وجود آمدن کدورت هم نهایتا از هم جدا خواهند شد.

در صورتی که در سندی ذکر شده باشد که منظور از دادن چنین هدایایی عقد هبه است، تکلیف چیست؟

حتی در این وضعیت هم به نظر من تا زمانی که شرایط دیگر قانونی مهیا باشد، می‌توان هدایای مزبور را پس گرفت.

آیا می‌توان برای جبران خسارت ناشی از به هم زدن وعده نامزدی، وجه التزام معین کرد؟

قانون‌گذار در این مورد ساکت است. لیکن با توجه به قواعد عمومی می‌توان بین موارد مختلف تفکیک کرد. اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض به هم خوردن نامزدی، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند، بی‌شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود، زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و نیز ماده 1035 قانون مدنی است که یک قاعده امری به شمار می‌آید. ولی اگر مقصود این باشد که در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان‌دیده، وجه التزام قابل مطالبه باشد، به نظر می‌رسد که این وجه التزام معتبر است، چه به موجب قراردادی تعیین شده که مخالف هیچ قاعده امری نیست و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها صحت و اعتبار آن را اقتضا می‌کند. پس دادرس باید با بررسی قرارداد و اوضاع و احوال قضیه، اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند و در صورتی که قرارداد وجه التزام طبق اراده طرفین مخالف قواعد امری نباشد، حکم به اجرای آن کند.هرگاه دادرس نتواند اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند، باید طبق ماده 223 قانون مدنی، عمل را حمل بر صحت کند و در صورتی حکم به پرداخت وجه التزام دهد که زیان‌دیده وقوع تقصیر از ناحیه نامزد خود، یعنی به هم زدن نامزدی بدون علت موجه را اثبات کند. فایده این‌گونه قرارداد آن است که زیان‌دیده را از اثبات ضرر معاف می‌کند و همین‌که به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه اثبات شد، دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام به نفع زیان‌دیده صادر کند.هرگاه یکی از نامزدها طبق ماده 1040 قانون مدنی از نامزد دیگر گواهی صحت از امراض مسریه مهم مطالبه کند و او از ارایه گواهی خودداری کند و مطالبه‌کننده به این علت نامزدی را به هم زند، نامزد دیگر نمی‌تواند جبران خسارت را بخواهد. زیرا به هم زدن نامزدی در این‌جا با علت موجه بوده و مجوزی برای مطالبه خسارت نیست.

وضعیت پس دادن عکس‌هایی که نامزدها به یکدیگر می‌دهند، به چه صورتی است؟

با توجه به این‌که عکس هم نوعی هدیه محسوب می‌شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است، لذا اگر عین آن هدایا باقی باشد، صاحب عکس می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد، بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت‌کننده باشد، قابل مطالبه است.

آیا نامه‌هایی را که نامزدها به یکدیگر داده‌اند را نیز می‌توان پس گرفت؟

باید توجه کرد که یک نامه را عرفا نمی‌توان جزو هدایا به حساب آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست. از سوی دیگر برحسب عرف کسی که نامه‌ای دریافت می‌کند، مالک آن محسوب می‌شود. پس شخصی که نامه‌ای از نامزد خود دریافت می‌کند، مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی‌توان او را مجبور به استرداد نامه کرد، هر چند که وظیفه اخلاقی شخصی اقتضا می‌کند که آن را به نویسنده بازگرداند. معهذا اگر یکی از نامزدها از نامه‌هایی که دریافت کرده، سوءاستفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است. به علاوه دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان، برای رفع ضرر از او، دریافت‌کنده را به استرداد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند. حتی می‌توان گفت که با به هم خوردن نامزدی، علت دادن نامه از میان رفته و نامه باید مسترد شود و بر این مبنا باید به درخواست نویسنده نامه حکم به رد آن صادر کرد.

منبع : تیترآنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند