بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه

متن پرسش :

آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه(مقالات مرتبط با جهیزیه - سوالات مرتبط با جهیزیه ) را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت ( مقالات مرتبط با خیانت در امانت - سوالات مرتبط با خیانت در امانت ) از او در دادسرا شکایت کرد؟

جهیزیه زن ومباحث حقوقی مربوط به آن - دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته - نظام حقوقی جهیزیه در ایران - بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت - خیانت در امانت و مجازات های قانونی - ابعاد گوناگون خیانت در امانت - شرایط آزادی مشروط برای خیانت در امانت

متن پاسخ :

اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست. اما چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه( مقالات مرتبط با جهیزیه - سوالات مرتبط با جهیزیه ) را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح( مقالات حقوقی مرتبط با نکاح - سوالات حقوقی مرتبط با نکاح ) شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»

بنابراین نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد، حتی اگر اقدام به نقص یا تلف اموال جهیزیه ( مقالات مرتبط با جهیزیه - سوالات مرتبط با جهیزیه ) کند. جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد و از عبارت «بنابراین بوده است» در ماده 900 قانون مجازات این‌گونه بر‌می‌آ‌‌ید که باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.

در زمانی که زوجه جهیزیه ( مقالات مرتبط با جهیزیه - سوالات مرتبط با جهیزیه ) را به منزل مشترک می‌آورد چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد آنها وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت( مقالات مرتبط با خیانت در امانت - سوالات مرتبط با خیانت در امانت ) مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نیست این جرم صورت نمی‌پذیرد.

با وجود این، به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از عملی از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهیزیه ( مقالات مرتبط با جهیزیه - سوالات مرتبط با جهیزیه ) را تحویل نگرفته است و به زوج اخطار می‌کند (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه( مقالات حقوقی مرتبط با استرداد جهیزیه - سوالات حقوقی مرتبط با استرداد جهیزیه ) با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که دادگاه ثابت شود) که جهیزیه او را پس دهد. در چنین وضعی به نظر می‌رسد ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته باشد چرا که از این زمان به بعد (آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.

در چنین مواردی صرف اثبات وجود مال در ید زوج کافی نیست. با توجه به قانون مجازات اسلامی زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده است؛ یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است. البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و احوال و اوضاع را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته ولی از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است.

منبع : راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری