موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

غیرت: روح قانون به اصل تساوی توجه دارد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
غیرت: روح قانون به اصل تساوی توجه دارد

یک حقوقدان گفت: واژه‌ خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق می‌شود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: واژه‌ خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق می‌شود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد.

 فریده غیرت با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان، برگزار شد ادامه داد: خشونت و اعمال آن به صور مختلف بروز می‌کند؛ گاه خشونت با کلام همراه است و گاه با انجام فعلی و زمانی دیگر نیز همراه با محرومیت از انجام کاری است.

وی خاطرنشان کرد: خشونت گاه با پشتوانه‌ حمایت عمومی تحت عنوان قانون همراه است که در این صورت با توجه به خاصیت و فلسفه‌ وجودی قوانین که شامل باید‌ها و نبایدهایی برای حمایت از عموم و حفظ نظام جامعه است از پشتوانه‌ قوی و قدرتمندی برخوردار است. انواع مجازات‌ها از پشتوانه قانونی برخوردارند و تحت لوای قانون و به وسیله‌ مجریان قانون اعمال می‌شوند که در این صورت و حتی در حالت عدم تمایل افرادی که این خشونت‌ها درباره آن‌ها اجرا می‌شود، ناگزیر پذیرفته و اجرایی می‌شوند.

خشونت کلامی علیه زنان در قوانین - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

وی در عین حال گفت: خشونت‌های اعمال شده به وسیله‌ افراد که در اکثر موارد با جبر و فشار همراه است، به علت نداشتن این پشتوانه بعضا با مقابله و برخوردهایی مواجه می‌شوند که در مواردی خود باعث خشونت دیگری خواهد بود. در امور کیفری و جزایی باید‌ها ونبایدها که با دید همگان با خشونت نیز همراه است با هدف تنبیه و تنبه جامعه با آثار حمایتی از عموم همراه است که این خصیصه درامور مدنی یا وجود ندارد و یا بسیار کم‌رنگ است. امور و حقوق مدنی با زندگی روزانه آحاد ملت و در کلیه ابعاد زندگی روزانه‌ آن‌ها درجریان است. بیشترین بایدها و نبایدها و شاید ممنوعیت و محرومیت که گاه باعث خشونت می‌شود در قوانین خانواده نیز وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است» گفت: در هیچ نظامی مشاهده نمی‌کنید که بگویند قوانینش مخالف با برابری است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد متعددی را دارد که به اصل تساوی استوار است. تبعیض‌های موجود در قانون مدنی که در برخی موارد باعث بروز خشونت است در واقع گاهی ریشه در سنت دارد و تغییر قوانینی که ریشه در سنت دارد بسیار دشوار است.

وی با بیان این‌که «روح قانون به اصل تساوی توجه دارد» خاطر نشان کرد: داشتن حق اضافه در حقوق خانواده یک ریاست طلبی را ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از عشق و مودت در خانواده مطرح می‌شود این سخنان چقدر زیباست اما به محض این‌که گفته می‌شود ریاست خانواده از آن مرد است این چهره‌ زیبا تغییرمی‌کند و این رابطه را تبدیل به رابطه‌ رئیسی و مرئوسی می‌کند.

وی گفت: برای مثال در امر ازدواج ایجاب از سوی زن است و مرد در مقام قبول است اما به محض این‌که عقد قبول می‌شود این رابطه تغییرماهیت می‌دهد و خدای ناکرده اگر این ازدواج منجر به جدایی شود زن کوچکترین نقشی در آن ندارد و باید تلاش کند تا ثابت کند دارای حقی است. در واقع دادن یک امتیاز ویژه به مردان و سلب همان امتیاز از زنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

این حقوقدان گفت: قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است و در هیچ نظامی مشاهده نمی‌شود که بگویند قوانین آن مخالف با برابری است در واقع روح قانون به اصل تساوی توجه دارد.

وی گفت: خانواده‌های سنتی در کشور ما اصل را بر تحمل و پذیرش زن قرار داده‌اند که این یک سنت پسندیده محسوب می‌شود اما در مواردی این سکوت و تحمل شکسته می‌شود و زن هم در مقام اعمال خشونت بر می‌آید و زن‌هایی که دست به خشونت زده‌اند کارهای بسیار خطرناکی را انجام داده‌اند که پسندیده نیست.

وی تصریح کرد: طبیعی است رفع این خشونت‌ها کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود و برای رفع این چالش‌ها باید نگاه‌ها را تغییر داد.

این حقوقدان گفت: درباره حقوق زن تاکنون صحبت‌های زیادی شده است اما نه تنها گامی رو به جلو نداشته‌ایم بلکه به عقب هم رفته‌ایم. نسل متدین و متعهد امروز خواهان این است که با دید دیگری به حقوق زن نگاه شود و امیدواریم برای رفع این خشونت‌ها تلاش شود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

نام نویسنده
غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست و این لایحه مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور یعنی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 14