موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا این حق در ایران نجات می یابد؟

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
آیا این حق در ایران نجات می یابد؟

در لایحه‌ی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که هفته‌ی گذشته در هیئت دولت تصویب شد، ضمن برطرف شدن خلاءهای قانونی گذشته، ضمانت‌های اجرایی لازم برای مقابله با ناقضان حقوق در نظر گرفته شده است. آیا این‌بار، این بحث معلق مانده در طول دهه‌ها، در کشور ما به سرانجام مطلوب می‌رسد؟

در لایحه‌ی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که هفته‌ی گذشته در هیئت دولت تصویب شد، ضمن برطرف شدن خلاءهای قانونی گذشته، ضمانت‌های اجرایی لازم برای مقابله با ناقضان حقوق در نظر گرفته شده است. آیا این‌بار، این بحث معلق مانده در طول دهه‌ها، در کشور ما به سرانجام مطلوب می‌رسد؟

لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری 

 هفته‌ی گذشته خبر رسید که هیئت دولت لایحه‌ی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را تصویب کرده است؛ لایحه‌ای که گفته شد اگر به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود، گامی مهم در حل مشکل کپی رایت در ایران خواهد بود.

البته پیش‌تر نیز قوانینی در زمینه‌ی حقوق مولف وجود داشت، ولی این قوانین نواقص جدی داشتند و البته در بسیاری از موارد هم صاحب اثر از وجود قوانین مطلع نبود تا با استفاده از آن‌ها بتواند حقوق خود را پی‌گیری کند.

نخستین قانونی که موادی از آن حق مولف را مورد توجه قرار داده است، « قانون مجازات عمومی مصوب 1304 » است که مواد 245 تا 248 آن، به موضوع حق مولف مرتبط است و به حمایت کیفری از حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد. ولی با توجه به این‌که این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد، لزوم تدوین قانونی مستقل در این زمینه احساس شد.

نخستین قانون مستقل و خاص در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از «حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» است که در دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از تصویب قانون 48 و به منظور تکمیل آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در زمینه‌ی نسخه‌برداری از کتب و نشریات، بویژه آثار صوتی می‌شد، در سال 1352 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 12 ماده به تصویب رسید.

در سال 1379 هم با توجه به رشد و گسترش نرم‌افزارها و به دلیل اینکه در قوانین موجو با صراحت از نوع محصولات حمایت نشده بود، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در سال 1382 هم به دلیل اهمیت مبادلاتی که از طریق فضای دیجیتال انجام می‌گیرد، «قانون تجارت الکترونیکی» به تصویب رسید که برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را مورد حمایت قرار داده‌ است.

البته در ادامه نیز انجام تکلیف قانونی مقرر در بند الف ماده 45 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت را موظف کرد، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم اقدام‌ کند.

حقوق مالکیت فکری متضمن دو رشته‌ی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است.

البته در تمامی قوانین مصوب پیشین، خلاءها و نواقصی در زمینه‌ی حقوق مالکیت ادبی، هنری وجود داشت.

مقرره‌ای درباره‌ی حق مولف نبود

یکی از این نواقص، نبودن مقررات ویژه در زمینه‌ی قراردادهای انتقال حقوق مادی است. درواقع در قواعد خاص حاکم بر قراردادهای حوزه‌ی حق مولف قوانین موجود، خلاءهایی دارند. قراردادهای حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری از موضوعات بسیار مهمی هستند که اگر قوانین موجود در این خصوص مقرراتی خاص را داشته باشند، از بسیاری از دعاوی، بویژه در حوزه نشر - میان ناشر و مولف - جلوگیری و از حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بر هم انباشته شده، کاسته می‌شود.

متاسفانه به دلیل اینکه قوانین فعلی هیچ مقرره‌ی ویژه‌ای درباره‌ی قراردادهای حق مولف ندارند، حمایت از پدیدآورندگان آثار - به‌عنوان طرف ضعیف این قراردادها - به خوبی صورت نمی گیرد و در بسیاری از اوقات شاهد آنیم که حقوق آن‌ها از طریق قراردادها تضییع می‌شود.

از مجریان حمایت نمی‌شد

یکی دیگر از این نواقص، نبودن تصریح برای حمایت از آثار جمعی، شفاهی، آثار بی نام و با نام مستعار است. به این ترتیب در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود حمایت کافی و موثری از دارندگان حقوق مرتبط صورت نگرفته است. این موضوع شامل اجراکنندگان، سازمان‌های پخش رادیو-تلویزیونی و تولیدکنندگان حامل‌های شنیداری می‌شود که به نوعی می‌توان آنان را یاریگران و همراهان پدیدآورندگان نامید می‌شود.

نبودن ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین پیشین

از دیگر نواقص موجود در قوانین مصوب پیشین، به این مورد می‌توان اشاره کرد: پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرایی مدنی و کیفری مؤثر و مناسب برای برخورد با نقض‌کنندگان حقوق مصادیق مورد حمایت قوانین حوزه‌ی مالکیت ادبی، هنری. بنابراین وضع قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، بدون پیش‌بینی ضمانت اجرایی یا ضمانت اجرایی قوی و متناسب با مقتضیات عملی، لغو و بیهوده است و بتدریج قانون را کهنه و متروکه خواهد کرد.

خلاء درباره آثاری که خارج از ایران منتشر می‌شوند

یکی دیگر از نواقص موجود در قوانین پیشیین این بود که مثلا در قانون 48، حمایت از اثر، به انتشار نخستین بار آن در ایران منوط است. به‌این ترتیب آثاری را که برای اولین‌بار در خارج از ایران منتشر شده‌اند شامل این قانون نمی‌شوند.

از سوی دیگر، انسجامی هم بین قوانین حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد. مثلا یک قانون به نشریات، کتب و آثار صوتی اختصاص یافته و همچنین یک قانون خاص برای حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شده است. گرچه همه‌ی این موضوعات از مصادیق آثار ادبی و هنری هستند ولی حکایت از نبودن انسجام در قوانین مربوطه دارد. این در حالی است که لازم است مقرراتی واحد بر تمامی آن‌ها حاکم باشد.

وجود نواقصی که ذکر شد، باعث شده بود بسیاری از آثار ادبی، هنری وغیره مشمول قانون حمایت از حقوق مولف نشوند، بنابراین طیف گسترده‌ای از نویسندگان و هنرمندان موسیقی، تجسمی، صنایع‌دستی وجود داشتند که نسبت به نبودن قانون کپی‌رایت در ایرات اعتراض داشتند. همه‌ی آنچه ذکر شده، سبب شد تا مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فکر تدوین قانونی جامع برای حمایت از آثار ادبی و هنری بیفتند.

آثار نوظهور از پیش مورد حمایتند

لایحه‌ی مصوب هیئت دولت در هفته‌ی گذشته ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در صورت تصویب مجلس و تبدیل شدن آن به قانون از بسیاری از مشکلات رعایت نشدن حق کپی‌رایت در ایران جلوگیری کند. برای مثال، به تمثیلی بودن ماده‌ی دو پیش‌نویس درخصوص آثار قابل حمایت می‌توان اشاره کرد.

این ویژگی باعث می‌شود آثار جدیدی که در نتیجه‌ی فناوری‌های جدید و تغییر و تحولات ظهور و بروز پیدا می‌کنند بدون هیچ تردیدی مورد حمایت واقع شوند. این در حالی است که در زمینه حصری یا تمثیلی بودن ماده 2 قانون 48 در بین حقوق‌دانان اختلاف نظر است و همین موضوع حمایت از آثار الکترونیکی را طبق قانون 48 در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.

با قوانین بین‌المللی منطبق می‌شویم

همچنین در این لایحه مصادیق جدیدی از حقوق مادی ذکر شده است. مصادیقی که در راستای منطبق کردن قوانین و مقررات داخلی با کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی ، هنری (برن، رم، تریپس) انجام گرفته است.

مصادیق جدید حقوق مادی موجود، عبارتند از: حق اجاره، حق در دسترس عموم قراردادن اثر، حق پخش رادیو- تلویزیونی اثر، ارسال عمومی اثر به هر طریق، اجرا و نمایش عمومی اثر.

همچنین در این لایحه حقوق معنوی مترتب بر اثر به‌طور جداگانه ذکر شده است و از هریک تعریفی ارایه شده است. این در حالی است که در قانون 48 به حقوق معنوی ناشی از خلق اثر در مواد مختلف و بطور پراکنده، اشاره شده بود، بدون اینکه ماده‌ای خاص این حقوق را برشمرده و یا تعریفی از آن‌ها ارایه کرده باشد. (حق افشای عمومی اثر، حق حرمت نام و حق حرمت اثر در زمره‌ی حقوق معنوی است).

توجه به استثتائات در لایحه‌ی مصوب

از سوی دیگر، در این لایحه مقرراتی مفصل به استثنائات حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی و هنری اختصاص یافته است: برای مثال می‌توان به تکثیر اثر به منظور استفاده‌ی اشخاص ناتوان، پخش رادیو – تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی اثر به منظور اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

از سوی دیگر، در این لایحه از آثار بی نام، مستعار، جمعی و مشترک تعاریفی ارایه شده و مقررات خاص این نوع آثار هم پیش‌بینی شده است. این لایحه همچنین به حقوق افراد مرتبط هم پرداخته است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: حقوق اجراکنندگان، حقوق تولیدکنندگان حامل های شنیداری، حقوق سازمان های پخش رادیو-تلویزیونی.

وضع ضمانت اجرایی برای مقابله با ناقضان حقوق

در این لایحه همچنین ضمانت اجرایی لازم هم پیش‌بینی شده است: مثلا اینکه در برابر ناقضین حقوق اقدامات موقت و تامینی وگمرکی در نظر گرفته شده است، مانند صدور دستور توقیف نسخه‌های آثاری که بدون اجازه دارنده‌ی حقوق، تولید یا وارد کشور شده‌اند و صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هرگونه عمل ناقض حقوق مورد حمایت است.

در این لایحه ضمانت اجراهای کیفری هم برای ناقضان حقوق در نظر گرفته شده است. درواقع مجازات پیش‌بینی شده (در مقایسه با قانون 48، تشدید شده است) و وضع جزای نقدی، وضع مجازات برای واسطه های نشر و تکثیر، وضع مجازات برای اشخاص حقوقی ( تعلیق دائم یا موقت فعالیت ها و جزای نقدی)، تشدید مجازات‌ها هنگامی که جرم ارتکابی از نوع جرایم سازمان یافته باشد، صورت گرفته است.

البته در این لایحه ضمانت اجراهای مدنی هم با پرداخت کلیه خسارات وارده، برای ناقضین حقوق در نظر گرفته شده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...

استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - شش =