بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران

الهام سادات طباطبائی وکیل پایه یک دادگستری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - بخش سوم و پایانی

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

بخش اول - بخش دوم 

در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه(مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق کند. (ماده ۱۱۲۹ ق.م) لیکن در نفقه اقارب(مقالات مرتبط با نفقه اقارب - سوالات مرتبط با نفقه اقارب )، فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است.۷ زن می‌تواند نفقه‌ائی را که شوهر نداده در هر زمانی از او مطالبه کند. پس آنچه در شرح وظیفه یک مرد به عنوان سرپرست خانواده می‌گنجد برپا نگاهداشتن ستون خانواده به عنوان اصلی‌ترین رکن جامعه و انفاق بر آن است؛ به این معنی که هر مردی شرعا و قانونا و اخلاقا موظف است تا نیازمندی‌ها و حوائج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را بر طرف سازد، هر زن از مال دنیا و ثروت شخصی و کافی برخوردار باشد زیرا در مواد فوق‌الذکر اذعان نشده بود که با وجود شرایط مالی کافی و وافی زن، مرد از پرداخت مهر یا نفقه بی‌نیاز می‌شود. تمامی این موارد گویای آنست که قانون ما تا به چه حد به استقلال مالی زنان اهمیت داده است. همین‌طور در مورد پرداخت مهریه که عندالمطالبه است.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، نفقه - عقد موقت و شرط پرداختن نفقه - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت - دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه - آنچه درباره پرداخت نفقه باید بدانیم - نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید - ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه 

۶ـ حق زنان در ارث

در موضوع ارث ( مقالات مرتبط با ارث - سوالات مرتبط با ارث ) در فقه اسلامی، زن شریک با تمام طبقات است. در توضیح کاملتر کننده می‌توان اذعان داشت زن در ابتدای به ساکن از ارث محروم بود اما اسلام نخستین مکتبی است که زن را شایسته برخورداری از حقوق دانست در قرآن آمده است: «ولٍکُم ما ترکتم ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، فان کان لهن ولدٌ فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها اوْ دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین». (نساء، آیه ۱۲) بر اساس این آیه زن می‌تواند بر طبق فرمایش قرآن از همسر خود ارث ( مقالات مرتبط با ارث - سوالات مرتبط با ارث) ببرد و کلمه «ترکتم» شامل زمین و ساختمان می‌شود. اما در قوانین امروز ما برخلاف نص قرآن شریف زن در حالت کلی از خود زمین ارث نمی‌برد.

مالیات بر ارث - ارث زن از شوهر - نمونه برگ اظهارنامه مالیات بر ارث - ارث خیار

در موارد خاص، قرآن نوعی نظر اقتصادی دارد، به این ترتیب که: خداوند در زندگی اجتماعی چنین تقدیر کرده که مردان (اگر چه مالک دو سوم ثروتند) اما در نهایت در یک سوم تصرف می‌کنند و زنان، اگر چه مالک یک سومند، اما در نهایت در دو سوم تصرف می‌کنند، زیرا یک سومی را که ارث ( مقالات مرتبط با ارث سوالات مرتبط با ارث) می‌برند، از آن خودشان است، و از سوی دیگر مخارشان از دو سوم سهم مرد تأمین می‌شود.اشکالی که گاه بر نظام ارث وارد می‌شود، به این شکل قابل تعدیل است؛ یعنی برای حفظ ساختار خانواده، این نظریه جواب می‌دهد و عدم تعادل و نابرابری در آن نیست. ۸ در تفسیر‌المیزان نیز آمده است: «نظر اسلام در خصوص تقسیم ثروت موجود جهان به نسبت تثلیث قرار داده شده که زنان و مردها آن را تملک می‌کنند ولی در مصرف عملاً طوری مقرر شده که نسبت معکوس شده است یعنی در تملک، مرد دو برابر زن ولی در مصرف، زن دو برابر بهره‌مند می‌شود؛ زیرا از همان سهم مرد به زن می‌رسد ولی زن مال خود را برای خودش هزینه می‌کند». ۹ پس در اصل می‌توان این قبیل امور را اینگونه توجیه کرد که چون امورات خانواده بر عهده مردان است، النهایه آنچه یک مرد دارد برای اعضای خانواده است اما همچنانکه گفتیم یک زن آنچه دارد برای اوست و تکلیفی از نظر شرعی و قانونی برای گذران امور خانواده ندارد.البته ما هرگز نمی‌توانیم زنی را مشاهده کنیم که آنچه را دارد در پستوی خانه برای خود پنهان کرده باشد که زنان نیز پا به پای مردان آنچه را که دارند برای خانه و خانواده مصرف می‌کنند و اینکه آنچه زن دارد برای اوست و تکلیفی به خرج کردن برای خانواده ندارد صرفاً در حد حرف باقی می‌ماند.

۷ـ حق زنان در قضاوت

در مساله قضاوت بعضی فقها و علما همچون امام خمینی(ره) و آیت‌الله خویی (ره) و علامه طباطبائی(ره) اعتقاد دارند از آنجائی که مرد بودن یکی از شرائط قضاوت کردن است پس زنان نمی‌توانند قاضی باشند و دسته‌ای دیگر به علت آنکه معتقدند زن تابع احساسات است.برخی چون زنان را ناقص‌العقل می‌پندارند معتقدند از توانائی زنان انجام چنین امر خطیری خارج است. در حالی که نظریات و کشمکش‌هائی این چنین تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شیعه وجود نداشته و در آن ایام مرد بودن در متون فقهی شرط لازم برای عهده‌دار گشتن قضاوت نبوده است.

البته این تنها نظریه برخی است، و فقهایی چون «ملامحمدتقی مجلسی» قضاوت زنان(مقالات حقوقی مرتبط با قضاوت زنان - سوالات حقوقی مرتبط با قضاوت زنان) را در صورت احراز سایر شروط قضاوت جایز می‌داند. اما قرآن کریم در این مورد بین زنان و مردان قائل به تفکیک نشده و به صراحت در امر قضا اذعان می‌فرماید «أن تحکموا بالعدل». در اصل ۱۶۳ قانون اساسی عنوان شده است: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.» در قانون شرایط قضات، مصوب ۱۳۶۱ مقرر شده است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، ‌اما آنچه که ما امروز در بازخورد دادگاهها مشاهده می‌کنیم حضور فعالانه و عادلانه زنان در چارچوب دستگاه قضائی است مگر نه غیر آنست که آنچه از منظر مقدس قرآن برای قضاوت کافیست عدالت است که رعایت آن نه جنسیت را می‌شناسد و نه افکار کهنه غیرقابل استفاده را؛براساس اصلاحیه سال ۱۳۷۴ بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوی جدید شغلی، برخی از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده‌دار شوند و در پست‌های مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلی زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معنای خاص آن است.

قضاوت زنان ، جایز یا غیرجایز - مختصری درباره قضاوت زنان - قضاوت و شرایط آن 

نتیجه‌گیری:

بسیار دیده و شنیده می‌شود که زنان باید در خانه امورات را اداره کنند و انجام این کارها در زمره وظایف زنان آورده می‌شود این در حالیست که از نگاه اسلام یک زن حق دارد از کارهای خانه اجتناب کند و برای انجام کارهای خانه از مستخدم یا مستخدمینی بنا بر شأن خود استفاده کند.

ارزش کار زنان در خانه و خانواده آنقدر متعالی است که از دیدگاه اسلام با جهاد مجاهدان برابری می‌کند، همچنان که رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «مهنة احدکن فی بیتها تدرک جهاد المجاهدین ان شاءالله» (ای زنان! هریک از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهید داشت.)۱۰

و یا در جای دیگر می‌فرمایند:

«ما من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الی موضع آخر ترید به اصلاحا الا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم یعذبه» (هیچ زنی نیست که برای اصلاح، چیزی را در منزل همسرش جابه‌جا کند. مگر اینکه خداوند به او نظر می‌کند و کسی که خداوند به او نظر کند، عذاب نمی‌شود.) ۱۱از آنجائی که با گسترده شدن بسیاری از عوامل در جوامع امروزی ضرورت حضور زنان در عرصه اجتماع انکارناپذیر است اما با تمام این تفاصیل همیشه پای اجرای دو قانون که به میان کشیده می‌شود همیشه اجرای «قانون اهم» اولویت می‌یابد بدین معنا که اگر ضرورت حضور زنان در خانه و خانواده پدیدار شود هم از نظر اسلام و قوانین و هم اخلاق ما حضور آنان در خانواده بسی مهم‌تر از حضور در جامعه جلوه می‌نماید.

مهم‌تر بودن این مسأله را با ذکر یک روایت به سر می‌آوریم: در زمانیکه حضرت علی(ع) با حضرت زهرا(س) ازدواج کردند، در تقسیم کارها مابین آن دو توسط حضرت محمد(ص)، ایشان انجام کارهای بیرون از خانه را به حضرت علی(ع) و عهده‌دار شدن کارهای درون منزل را به حضرت زهرا(س) سپردند.

پی‌نویس:

۷ـ نشریه ریحانه، ش ۲

۸ـ (نشریه خردنامه همشهری، ۱۹، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدی مهریزی۱)، ص۳ـ۱۱۰)

۹ـ (نشریه خردنامه همشهری، ۱۹، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدی مهریزی۱)، ص۳ـ۱۱۳)

۱۰٫ نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، ۱۳۶۰، ص۵۹۲، ح۲۸۹۲٫

۱۱٫ شیخ طوسی. الامالی، ص۲۳۰٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست