بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا محیط بانان نیازمند تصویب قوانین حمایتی هستند؟

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا محیط بانان نیازمند تصویب قوانین حمایتی هستند؟

یک حقوقدان گفت: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است و لذا سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند.

تاکنون بسیاری از محیط‌بانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان تامین شود.

روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست - فقه محیط زیست 

سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط‌بانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط‌ زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند اما تا امروز به این خواسته جامه عمل پوشانده نشده است، این در حالی است که رییس سازمان محیط زیست، هفته گذشته هفتم مهر ماه در حاشیه مراسم بزرگ داشت مقام محیط‌بان در خصوص وضعیت محیط‌بان در کشور بیان داشت: سازمان محیط زیست در تلاش است وضعیت محیطی محیطبانان را ارتقا بخشد.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با "اویس حامد توسلی"حقوقدان و وکیل دادگستری، به ابعاد حقوقی و قانونی شغل محیط‌بانی و دغدغه‌های این گروه پرداخته، که به شرح زیر است.

 با توجه به اینکه یکی از مباحث حقوقی روز، رفع برخی دغدغه‌های حقوقی محیط‌بانان است، لذا در رابطه با تاریخچه قوانین مربوط به آن توضیح دهید؟

*حقوقدان: تاریخچه تدوین قوانین در رابطه با این شغل به سال 1307 خورشیدی باز می‌گردد که قانونی در خصوص شکار تدوین شد، پس از آن در سال 1335 قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه 40  تلاش‌ها در این زمینه ادامه یافت و در سال 1346 سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و در نهایت در سال 1350 سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران متولّد گشت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط بانان همگی زیر مجموعه این سازمان هستند.

 پس با این توضیح، ما در رابطه با شغل محیط‌بانی خلاء قانونی نداریم؟

*حقوقدان: خیر، با و جود اینکه از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم و این در حالی است که بر اساس برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط بان فعّال بوده و متاسفانه تا کنون بیش از صد محیط بان شریف و شجاع کشور در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیر قانونی شده و جان خود را از دست داده‌اند.

اما مایه شگفتی است که بعضاً برخی از  محیط‌بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده‌اند و این در حالی است که بر اساس قوانین موجود در کشور این عزیزان ضابطین دادگستری محسوب شده و باید تا حدّی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند.

مستند به کدام قوانین می‌توان محیط بانان را ضابط دادگستری دانست؟

*حقوقدان: بر اساس ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.

بر اساس قوانین ایران ماموران نیروی انتظامی ضابطین عام هستند، یعنی در همه موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. اما با توجه به برخی  قوانین خاص نیز بیش از 20 مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطین خاص فقط در حیطه جرایمی که امکان دارد در حیطه  شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌شوند و یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیر قانونی ضابطین دادگستری محسوب شده و می‌تواند از فرار وی جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب ایجاد درگیری می‌شود.

به علاوه بر اساس ماده  15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

 آیا محیط‌بانان حق حمل اسلحه را دارند و آیا این حق متعارض با قانون به کارگیری سلاح نیست؟

*حقوقدان: همان طور که ملاحظه شد در یک قانون خاص ازمحیط‌بانان کشورمان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی بعضاً از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر نیز مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 1373 نیست چراکه به این مامورین دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود.

 به نظر می‌رسد محیط‌بانان از اینکه قوانین حمایتی در راستای شغلشان تصویب نشده گله دارند، با این وجود به نظر شما مهمترین مشکل و یا مشکلات حقوقی محیط‌بانان چیست؟

*حقوقدان: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است که در این رابطه باید به دو نکته  مهم توجه کرد.
 
نکته نخست بحث تمرّد نسبت به مامورین دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرّد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود.

 توجّه داشته باشیم که محیط‌بانان با عنایت یه اینکه مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست هستند به وضوح مامور دولت محسوب می‌شوند. لذا چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی محیط بانان مقاومت کنند، مرتکب جرم تمرّد نسبت به مامورین دولت شده‌اند.

نکته دوم و مهمی که باید به آن اشاره کرد بحث دفاع مشروع است. متاسفانه با وجود اینکه در قوانین جزایی کشور به روشنی بر دفاع مشروع تاکید شده و آن را از عوامل موجهه جرم دانسته اما در عمل برخی قضات کشور به این مهم توجّه چندانی ندارند.

به عبارتی محیط‌بانان که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالیست که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.

لذا به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیشتری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش میهن عزیزمان کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم
تاکید ابتکار بر ناکافی بودن معاضدت قضایی از محیط بانان
صلاحیت ها و امکانات لازم جهت انجام وظایف محوله و محیط بان داده نشده است
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قاتلان دو محیط بان هرمزگانی دستگیر شدند
حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود
محیط بانان ضابط قضایی هستند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند