بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سوال

گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌کند.

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول 

آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷  قانون اجرای احکام مدنی  خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

سؤال

۱- در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟

۲- درمورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می‌گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟

۳- استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.

۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.

۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.

سؤال

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:

۱- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟

۲- آیا موضوع مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.

۲- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.

سؤال

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفین، دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.

سؤال

علیرغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان‌سازی رویه‌ها فراهم آید.

۱- آیا مراجع قضایی در هنگام اجرای ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشاره الزاماً می‌بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصر حادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج گانه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟

از آنجا که شرکت‌های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه‌گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده‌اند، نحوه اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟

آیا می‌توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟

۲- آیا مراجع قضایی می‌توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذی ربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است) یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر کند. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید با لحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است.

ضمنا مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ نسخ شده است.

همچنین به موجب قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا  عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت کیفری در مقابل اعسار غیر واقعی