بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه، هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام المنغعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه، هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام المنغعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؟

 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 شماره 2545 / 92/ 7                                                                      28 /12/ 1392

 شماره پرونده 554 ـ 118 ـ 92

سؤال

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1/ 5/ 1391 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 9/ 6/ 1391 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

2ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

3ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/ 2/ 1390 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/ 1/ 1390 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند (ل) ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 مجلس شورای اسلامی چیست؟

5 ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /3/ 1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟

6 ـ اگرپاسخ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمان هایی که به تفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟

7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی در بند (ب) ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

8 ـ منظور از مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اتاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

9ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند (ی) با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟

10ـ منظور از نهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیر همان تبصره چیست؟

11ـ منظور از مؤسسات مأمور به خدمات عمومی در بند (ج) ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

 پاسخ:

نظریه شماره2544/ 92/ 7 ـ 28/ 12/ 1392

1ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده 2 « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور » مصوب 1/ 5/ 1391 که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره 1 شق 4 بند (ی) ماده 84  قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

2ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین 2 و 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370 با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم‌چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی   نمی‌باشد.

3ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

4ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند (ل) ماده 8، مواد 13 و14 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف شده اند.

5 ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده 127 آن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 باشند، گرچه در « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی » مصوب 19/ 4/ 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

6 ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های 1 و 5، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

7ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بند ب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 می‌شوند.

8 ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

9ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال 1، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

10ـ منظور از «نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره 1 شق 4 بند (ی) ذیل ماده84  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی... همان تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است.

11ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی