اختیارات نظارتی دادستانی کل افزایش می‌یابد

اختیارات نظارتی دادستانی کل افزایش می‌یابد

معاون دادستان کل کشور در گفت‌وگو با ایسنا:
اختیارات نظارتی دادستانی کل افزایش می‌یابد
عملکرد دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه را خوب می‌دانم

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

معاون دادستان کل کشور با بیان این‌که در دادستانی کل به اعتبارات گوناگون، وظایف نظارتی شناخته شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و دیدگاه‌های رییس قوه قضاییه بناست که اختیارات نظارتی دادستانی کل به ویژه در مورد دادسراها افزایش یابد و نظارتی جامع، کامل و حتی فراتر از یک نظارت صرف ستادی و اداری باشد که در آینده با توجه به پیش‌بینی روش‌های اجرایی و احتمالا اصلاح مقرراتی که لازم است، این خواسته‌ی رییس قوه قضاییه به سمت جامعیت و اجرای کامل سوق پیدا خواهد کرد.

دکتر حسین ذبحی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در مورد عملکرد نهادهای نظارتی دستگاه قضایی، با بیان این‌که براساس مقررات جاری، یکسری مسوولیت‌ها در سطح قوه قضاییه به دادستانی کل کشور محول شده است، اظهار کرد: یکی از این موارد وظیفه‌ی نظارتی است که طبق ماده‌ی 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، دادستانی کل کشور بر مجموعه‌ی دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد.

وی با بیان این‌که نظارت دادستانی کل کشور در دوره‌ گذشته جامع‌تر و کامل‌تر بوده ولی به مرور، از میزان آن کاسته شد، ادامه داد: البته در حال حاضر سیاست رییس قوه قضاییه بر ارتقای وظیفه‌ی نظارتی دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها و مراجع قضایی و دادستانی کل کشور بر دادسراها است. بنابراین دادستانی کل کشور براساس قوانین موجود و دیدگاه رییس قوه قضاییه، مترصد تکمیل تشکیلات و قابلیت‌ها در راستای انجام بهینه‌ی وظیفه‌ی نظارتی‌اش است.

ذبحی تصریح کرد: در حال حاضر در دادستانی کل کشور واحدی به این منظور فعال است که وظیفه‌ی نظارت بر دادسراها را بر عهده دارند، اما برای فراهم شدن امکان اعمال نظارت صحیح و جامع مدنظر، پیشنهاد ایجاد جایگاه معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور مطرح شد و ممکن است در ماه‌های آتی به تصویب برسد.

معاون قضایی دادستان کل کشور، با تاکید بر این‌که تصویب تشکیلات جدید و تکمیل امکانات دادستانی کل کشور و در ادامه اصلاح برخی از مقررات، زمینه‌ساز نظارت بهتر خواهد بود و موانع را رفع می‌کند، اظهار کرد: از موارد دیگر نظارت دادستانی کل کشور، نظارت این نهاد در پرونده‌های مواد مخدر و احکام صادره در سراسر کشور است.

وی افزود: طبق ماده‌ی 32 اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده‌ی 26 آیین نامه‌ی این قانون، دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور علاوه بر تایید احکام اعدام موضوع ماده‌ی 32 در قانون در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر برای لازم الاجرا شدن، در کلیه‌ی مواردی که احکام صادره در خصوص پرونده‌های مواد مخدر را مغایر قانون تشخیص دهند باید آن را از طریق اعمال تجدیدنظر نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به مرجع قضایی اعاده کنند.

ذبحی یادآور شد: با توجه به اینکه در حال حاضر براساس توافقی که میان دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور صورت گرفته و مورد پذیرش رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است، به کلیه‌ی پرونده‌های مواد مخدر به طور متمرکز در دادستانی کل کشور رسیدگی می‌شود؛ در نتیجه نظارت قضایی دادستان کل کشور بر کلیه‌ی پرونده‌های مواد مخدر سراسر کشور و احکام صادره براساس قوانین مذکور از وظایف نظارتی دادستان کل کشور به شمار می‌رود.

ذبحی خاطرنشان کرد: وفق مقررات مختلفی که فعلا حاکم است دادستانی کل کشور در ده‌ها مرکز، کمیسیون و دستگاه دولتی دارای نماینده است و این حضور نمایندگان دادستان کل کشور در حقیقت به منزله‌ نوعی نظارت مدعی‌العموم و حضور نظارتی مدعی‌العموم در دستگاه‌های مختلف است.

وی گفت: اگر اعمال ماده‌ی 18 و اظهارنظرها را نیز به نوعی ارزیابی قضایی تلقی کنیم باز هم این امر یکی از موارد نظارتی دادستانی کل کشور به شمار خواهد رفت. از سوی دیگر، دادستانی کل ناظر بر نحوه‌ی رسیدگی و عملکرد قضات کشور است و در مواردی که نسبت به صلاحیت قاضی تشکیک شود، به کارشناسی و تصمیم‌گیری اعلام می‌شود و این نیز از دیگر وظایف نظارتی محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور با بیان این‌که در دادستانی کل کشور به اعتبارات گوناگون، وظایف نظارتی شناخته شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و دیدگاه‌های رییس قوه قضاییه بناست که اختیارات نظارتی دادستانی کل به ویژه در مورد دادسراها افزایش یابد و نظارتی جامع، کامل و حتی فراتر از یک نظارت صرف ستادی و اداری باشد که در آینده با توجه به پیش‌بینی روش‌های اجرایی و احتمالا اصلاح مقرراتی که لازم است، این خواسته‌ی رییس قوه قضاییه به سمت جامعیت و اجرای کامل سوق پیدا خواهد کرد.

ذبحی تاکید کرد: آنچه ما شاهد هستیم این است که مجموعه‌های دستگاه قضایی در هر مورد انجام وظیفه‌ی خود با قانون‌مداری، استحکام تصمیمات و تمام قوا فعالیت می‌کنند. قسمت‌های مختلف در دستگاه قضایی، با توان کافی، محکم و ضابطه‌مند وظایف خود را انجام می‌دهند و در مجموع عملکرد دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه را خوب می‌دانم.