بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:
رودربایستی و شرم حضور از آفت‌های نظارت است                                      

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمیکند بلکه در کلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاههای نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار کرد: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به 'حسن جریان امور' و 'اجرای صحیح قوانین' در دستگاههای اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان میتواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانهها، ادارات دولتی و حتی سازمانها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه میکنند یا کمکهایی از آن دریافت میکنندنظارت کند.

وی افزود: با اصلاحاتی که به تدریج در قوانین حاکم به نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور انجام شد اینک این سازمان در موضعی قرار دارد که میتواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشکال در سازمانها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم کند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی تشکیل شده است، عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملها انجام میدهند، کنترل میکند.

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل میکند بلکه با ایجاد وحدت رویه از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری میکند. در عین حال قضات دادگاهها نیز به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال کنند.

کشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی کشور است که به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی 'به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه' ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت میکند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا میکند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام میشود و بنابراین میتواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاههای نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار کرد: به نظر نمیرسد که بتوان نتیجه این نظارتها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمانها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان میدهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمیکند بلکه در کلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس که عمدتا بلکه کلا در بانکها و موسسات دولتی اتفاق میافتد باید راه این عمل بسته شود به این معنا که مثلا در مورد بانک به محض اینکه جابجایی پول در یک شعبه یا باجه

اندکی از حد متعارف آن فراتر رفت، عکسالعمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد کجرفتاری و انحراف کم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است که هر کس در موضع و موقعی قرار داشته باشد که تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز : درگذشت استاد کاتوزیان رخنه ای بود که هیچگاه پر نمی شود
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی