بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:
رودربایستی و شرم حضور از آفت‌های نظارت است                                      

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمیکند بلکه در کلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاههای نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار کرد: در قوه قضائیه نهادی که به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به 'حسن جریان امور' و 'اجرای صحیح قوانین' در دستگاههای اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان میتواند – و باید – نسبت به امور کلیه وزارتخانهها، ادارات دولتی و حتی سازمانها و نهادهایی که به نوعی از بودجه دولت تغذیه میکنند یا کمکهایی از آن دریافت میکنندنظارت کند.

وی افزود: با اصلاحاتی که به تدریج در قوانین حاکم به نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور انجام شد اینک این سازمان در موضعی قرار دارد که میتواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشکال در سازمانها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم کند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی تشکیل شده است، عملا ابزاری است که به وسیله آن حرکات ناصواب و ناصحیحی که ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملها انجام میدهند، کنترل میکند.

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل میکند بلکه با ایجاد وحدت رویه از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری میکند. در عین حال قضات دادگاهها نیز به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال کنند.

کشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی کشور است که به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی 'به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه' ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین نظارت میکند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا میکند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشکیلات دادسرا است که کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام میشود و بنابراین میتواند بر کلیه حرکات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت کارآمد و اثر بخش در دستگاههای نظارتی قوه قضاییه و راهکارهای دستیابی به آن اظهار کرد: به نظر نمیرسد که بتوان نتیجه این نظارتها را کاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در حیطه سازمانها و ادارات دولتی حکایت از آن دارد که نظارت به اندازه کافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت کارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی که با بررسی تاریخ خود را نشان میدهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یک سازمان کفایت نمیکند بلکه در کلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس که عمدتا بلکه کلا در بانکها و موسسات دولتی اتفاق میافتد باید راه این عمل بسته شود به این معنا که مثلا در مورد بانک به محض اینکه جابجایی پول در یک شعبه یا باجه

اندکی از حد متعارف آن فراتر رفت، عکسالعمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد کجرفتاری و انحراف کم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است که هر کس در موضع و موقعی قرار داشته باشد که تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد که در صورت وجود کاستی، کشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یک مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل کند که هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
تغییرات قانون وکالت مهمترین مساله کانون های وکلا است
انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد
بیانات رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید