بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قرارداد قانون طرفین است: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قرارداد قانون طرفین است: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

روزنامه اعتماد – شماره 2095 –14/8/88

نویسنده: محمد کاکاوندہ

1 – از آغاز اشتغال در مرکز داوری اتاق ایران در هر ماه

شاهد مراجعه اشخاص حقیقی یا حقوقی دست اندرکار تجارت بوده ام که با از دست دادن کالایا پول خود در معامله یی که ابتدایی ترین اصول بازرگانی در آن رعایت نشده است، به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه می کنند و توقع مساعدت و دخالت مرکز را به منظور حل مشکل و احقاق حقوق ازدست رفته شان دارند. اما بدون وجود قرارداد داوری بین طرفین هیچ داوری در جهان نمی تواند به اختلاف طرفین بدون رضایت شان رسیدگی کند: برخلاف رسیدگی قضایی دادگاه ها چون صلاحیت دادگاه های دادگستری اجباری است اما صلاحیت مرجع داوری اختیاری.   

2 –  ابتدایی ترین اصل معامله کردن آن هم در سطح کلان

این است که بین طرفین قراردادی تنظیم شده باشد. در قرارداد مشخص می شود: نام و نشان طرفین قرارداد، نشانی آنها، علت و انگیزه انعقاد قرارداد بین طرفین، نام و نشان نمایندگان شان، ویژگی ها و تخصص طرفین، ویژگی و مشخصات آنچه طرفین معامله می کنند با ذکر جزییات آن، محل انعقاد قرارداد، محل تحویل و تسلیم کالا، زمان و مکان پرداخت پول، نوع پول یعنی اینکه با پول کدام کشور باید پرداخت انجام شود، نحوه پرداخت نقدی است یا غیرنقدی؟ از طریق سیستم بانکی است یا خیر؟ آیا طرفین می توانند بعد از انعقاد معامله را برهم بزنند؟ اگر می توانند تا چه زمانی می توانند این کار را انجام بدهند؟ اگر معامله را بر هم زدند باید خسارتی پرداخت شود؟

تکلیف اقداماتی که تا آن زمان انجام شده است، چه می شود؟ حمل و نقل کالاو نوع وسیله نقلیه زمینی (جاده یی یا ریلی)،هوایی یا دریایی مشخص می شود؟ هزینه حمل برعهده کدام طرف است؟ کالابیمه می شود یا نمی شود؟ اگر بیمه می شود نوع بیمه چیست؟ حق بیمه آن برعهده کیست؟ آیا طرفین قرارداد باید به نفع یکدیگر تضمین هم بسپارند؟ تضمین شخصی است یا مالی یا ترکیبی از هر دو؟ اگر کالامعیوب بود یا معیوب شد جبران خسارت آن بر عهده کدام طرف است؟ شناسایی و اعلام اینکه آیا تعهدات طرفین به گونه یی که در قرارداد آمده است انجام شده، بر عهده کیست؟ هزینه این کار بر عهده کیست؟ آیا کالاقبل یا حین یا بعد از ارسال باید بازرسی و کیفیت آن کنترل شود؟

اگر بله چه شخصی این کار را انجام می دهد؟ هزینه این کار برعهده کیست؟ آیا طرفین حق افشای اطلاعاتی را دارند که از طرف مقابل دریافت می کنند؟ اگر حق ندارند و چنین کاری کردند چه می شود؟ چنانچه بین طرفین مکاتبه یی لازم شود به چه زبانی باید باشد؟ زمان انجام تعهدات طرفین چگونه محاسبه خواهد شد؟ اگر بین طرفین اختلافی راجع به تفسیر و اجرای قرارداد به وجود آمد کدام مرجع آن را حل و فصل خواهد کرد؟ آیا باید به دادگاه صالح رفت یا اینکه طرفین به یکدیگر آنقدر اطمینان دارند که روشی خصوصی برای حل و فصل اختلاف مانند داوری یا سازش انتخاب کنند؟ اگر روش داوری را انتخاب کردند داوری سازمانی است یا داوری موردی؟ اگر داوری سازمانی است به کدام سازمان داوری مراجعه خواهند کرد؟ اگر داوری موردی است، داور را چه کسی انتخاب می کند؟ داور یا داوران باید چه توانایی ها و خصوصیاتی داشته باشند؟ حق الزحمه داور یا داوران و هزینه های اداری برعهده کیست؟

نحوه ابلاغ رای داور چگونه است؟ از همه مهم تر این است که قانون حاکم بر این قرارداد اگر بین المللی باشد قانون کدام کشور است؟ آیا مقام رسیدگی کننده حق دارد به عرف تجارتی یا مقررات معمول بین بازرگانان با عدالت و انصاف استناد کند؟ چنانچه طرفین به قرارداد خودشان عمل نکنند نحوه محاسبه خسارت چگونه خواهد بود؟ آیا مقام تصمیم گیرنده می تواند بیشتر یا کمتر از خسارتی که طرف ها در قرارداد تعیین کرده اند، حکم صادر کند؟

3 – سوالات بسیار زیادی می توان طرح کرد.

آنچه دراین نوشته به آن اشاره کردم سوالات بسیار ابتدایی و پیش پاافتاده یی است که در هر قراردادی طرح می شود. اما متاسفانه ما ایرانیان هیچ کس را در دنیا قبول نداریم و در هر کاری خودمان را سرآمد آن کار می دانیم و در امور قراردادی خودمان هم گمان می کنیم با پیدا کردن یک قرارداد و نوشتن مشخصات خودمان در آن قرارداد احتیاجی به حقوقدان نداریم. آیا تا به حال کسی را دیده اید که بخواهد خانه یی بسازد و برای این کار اولین نقشه ساختمانی را که به دستش برسد مبنای کار قرار بدهد؟

آیا می توان نقشه ساختمانی به مساحت سه هزار متر را که برای احداث آسایشگاه سالمندان طراحی شده است در زمین 500 متری در منطقه یی صنعتی استفاده کرد؟ آیا کسی را دیده اید که آپاندیس داشته باشد و خودش بخواهد آپاندیس خودش را با یافتن و مطالعه اولین کتاب در رشته پزشکی مداوا کند؟، متاسفانه نوشتن قرارداد بین ما ایرانیان مرسوم نیست و گمان می کنیم هیچ احتیاجی به حقوقدان نداریم مگر وقتی که دعوی علیه ما اقامه شود: آن هم در آخرین مرحله دادرسی یا حتی پس از صدور حکم یا در آخرین لحظات اتمام مدت اعتراض به تصمیم مقام قضایی، اما برعکس، در تمام دیگر نقاط جهان برای هر کاری مردم اول با حقوقدان صالح مشورت می کنند که آیا می توانند چنین یا چنان کاری را انجام بدهند یا نمی توانند؟

چون می خواهند بدانند حدود و ثغور مسوولیت شان چقدر است و چه کار باید بکنند تا مطابق قانون رفتار کرده باشند و بعداً دچار مشکل نشوند. علاج واقعه را قبل از وقوع کردن یعنی همین، هفته پیش قراردادی را دیدم که ارزش مورد معامله در آن دو میلیارد تومان بود و متعهد بعد از امضای آن و استشهاد از چند نفر درصدد بود، بداند ارزش عملی که انجام داده است از نظر قانون چیست و اگر به آن متعهد است چگونه می تواند از زیر بار آن شانه خالی کند؟، کسی باید از او می پرسید که مگر شمشیر پشت گردنت گذاشته بودند؟

اگر مخالف بودی یا اعتراضی داشتی چرا امضا کردی که بعداً درصدد ابطال آن برآیی؟، مرا ببخشید در این قبیل موارد است که قدیمی ها گفته اند آدم جاهل سنگی به چاه می افکند که صد عاقل نمی توانند آن را درآورند، از یک طراح مشهور سینما سوال کردند با این توانایی که شما دارید چرا با کمپانی والت دیسنی همکاری نکردید؟ اگر همکاری می کردید آیا موفق تر و مشهورتر نبودید؟ آن شخص پاسخ داد یک بار امکان همکاری پیش آمد اما کمپانی والت دیسنی قراردادی داشت که بالغ بر چندصدصفحه می شد، از بس که شرایط گوناگون داشت: من هم تصمیم گرفتم با والت دیسنی همکاری نکنم. قراردادی چندصدصفحه یی با جزییات دقیق و فراوان را با قراردادهای ما مقایسه کنید که به زحمت دو صفحه می شود و به رسیدی می ماند که یک طرف از طرف دیگر می گیرد که بابت فلان کار چک شماره فلان پرداخت شد. متاسفانه در معاملات داخلی ما ایرانیان از قرارداد هیچ خبری نیست و گاهی فروشندگان زیرک فاکتور یا برگ فروشی صادر می کنند که معمولاً شرطی در آن گنجانیده اند و برای بستن دهان مشتری در آینده برگ فروش یا فاکتور خودشان را به امضای وی می رسانند.   

4 – قرارداد پیش بینی آینده است نه فقط یک قالب

صوری و بی ارزش که جنبه تشریفاتی دارد. قانون به خواست و اراده مردم تا به آنجا احترام گذاشته است که قراردادهای بین اشخاص را لازم الاجرا می داند. قرارداد قانون طرفین بهترین قانون است چون فرض می شود طرفین با خواست و اراده آزاد خودشان این قانون را با رضایت ایجاد کرده اند پس باید به آن پایبند باشند. نوشتن قرارداد برای هر معامله یی همانند دوختن لباس برای فردی به خصوص خواهد بود: شاید لباس فردی به تن فرد دیگر برود اما لباس با توجه به سلیقه و خواست فرد اول تهیه شده که ممکن است به هیچ وجه با شخصیت و مقام و موقعیت فرد دوم متناسب نباشد. در هر معامله یی با توجه به قصد طرفین و اوضاع و احوال و شرایط مخصوص آن معامله باید متن قرارداد نوشته شود. برخلاف تصور ما ایرانیان ننوشتن قرارداد نه تنها هیچ امتیازی نیست بلکه باعث از دست دادن امکان تعیین مقررات دلخواه طرف ها در آن مواردی می شود که قانون مقررات تکمیلی دارد و به طرف ها اجازه داده است برخلاف آن مقررات توافق کنند. به علاوه نداشتن و ننوشتن قرارداد به معنای این نیست که بین طرفین رابطه حقوقی (قراردادی) به وجود نیامده است، آیا باز هم می خواهید قرارداد ننویسید یا به دنبال نسخه مدل باشید؟،
    
    مدرس دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند