بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکنش حجتی به ارسال مجزای لایحه وکالت به مجلس توسط قوه قضاییه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکنش حجتی به ارسال مجزای لایحه وکالت به مجلس توسط قوه قضاییه

یک وکیل دادگستری اقدام قوه قضاییه در تقدیم مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی را مصداق موازی‌کاری با دولت و خلاف صریح اصل 74 قانون اساسی عنوان کرد.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - فراز و فرودهای لایجه وکالت 

سیدمهدی حجتی ، با اشاره به صحبت‌های عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر این‌که قوه قضائیه مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به صورت مجزا به مجلس کرده است، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چالشی‌ترین لایحه‌ای است که در طول چند سال اخیر، طرح و تصویب آن، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث موضع‌گیری قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در قبال آن شده است.

وی ادامه داد: از یک طرف به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضائیه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی شده است و خود را تا پایان مرحله تصویب لایحه در مجلس ذی‌مدخل دانسته و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان داده و با عقیده بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت حتی مداخله دولت را نیز در تغییر مفاد لایحه جامع وکالت بر نمی تابد و از سوی دیگر وکلا و کانون‌های وکلا بر این عقیده‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قانونی است.

حجتی ادامه داد: کانون‌های وکلا معتقدند که این لایحه بر قامت آنان دوخته می‌شود و ضروری است در روند تصویب آن نظرات کارشناسی وکلای دادگستری نیز لحاظ شده و تغییراتی در لایحه جامع وکالت صورت گیرد که ضمن حفظ استقلال وکلا و کانون‌های وکلا که تضمین کننده حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی است، مفاد این لایحه به فعالیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز خدشه کمتری وارد کند.

وی با یادآوری اینکه قوه قضائیه در 23 فروردین ماه سال جاری مبادرت به ارسال  لایحه جامع وکالت به دولت کرد و دولت نیز با تغییراتی، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را تصویب کرده و در روزهای آغازین مهرماه سال جاری آن را جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کرده است، گفت: این موضوع نشان می ‌دهد که لایحه جامع وکالت به ایستگاه پایانی رسیده ولی انتشار خبری دایر بر ارسال مجزای لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به مجلس نشان می دهد که دستگاه قضایی با تغییرات صورت گرفته در لایحه توسط دولت موافقتی ندارد و همچنان بر مواضع خویش در خصوص محتوای لایحه جامع وکالت اصرار می ورزد.

حجتی با تاکید بر اینکه اقدام قوه قضائیه در ارسال مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس، مصداق بارز موازی کاری با دولت و در تعارض با اصل 74 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: اصل 74 قانون اساسی، تقدیم لوایح قانونی را به مجلس صراحتاً در انحصار دولت قرار داده و مقرر داشته که کلیه لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود؛ از این رو قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری که پیشنهادی برای تصویب قانون در هر زمینه ای داشته باشد باید از مجرای دولت آن را به قوه مقننه تقدیم کند و بر این مبنا مجلس نیز باید از پذیرش و اعلام وصول لوایحی که خارج از مجرای دولت به آن مرجع ارسال می شود امتناع کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر نظر قوه قضائیه را دایر بر قضایی بودن  لایحه جامع وکالت بپذیریم، در این صورت نیز دولت در موعد و فرجه مقرر قانونی نسبت به تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس اقدام کرده است؛ بنابراین با استناد به مقررات ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره الحاقی به آن که در خصوص لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه نیز اختیار ارسال لوایح قضایی را به مجلس با انقضاء دو فرجه سه ماهه از تاریخ ارسال لایحه به دولت داده است وجاهتی نخواهد داشت.

حجتی افزود: قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را در 23 فرودین ماه سال جاری به دولت ارسال کرده است و با احتساب فرجه شش ماهه مقرر در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، این موعد در 23 مهرماه سال جاری خاتمه خواهد یافت، این در حالیست که دولت در روزهای آغازین مهرماه و قبل از خاتمه موعد مقرر قانونی، لایحه وکالت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است بنابراین دلیلی برای ارسال مستقیم  لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه به مجلس وجود ندارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد
لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
بیمه خدمات مقدمه اجباری شدن وکالت است
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند
نقض عدالت
استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟