دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکنش حجتی به ارسال مجزای لایحه وکالت به مجلس توسط قوه قضاییه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
واکنش حجتی به ارسال مجزای لایحه وکالت به مجلس توسط قوه قضاییه

یک وکیل دادگستری اقدام قوه قضاییه در تقدیم مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی را مصداق موازی‌کاری با دولت و خلاف صریح اصل 74 قانون اساسی عنوان کرد.

یک وکیل دادگستری اقدام قوه قضاییه در تقدیم مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی را مصداق موازی‌کاری با دولت و خلاف صریح اصل 74 قانون اساسی عنوان کرد.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - فراز و فرودهای لایجه وکالت 

سیدمهدی حجتی ، با اشاره به صحبت‌های عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر این‌که قوه قضائیه مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به صورت مجزا به مجلس کرده است، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چالشی‌ترین لایحه‌ای است که در طول چند سال اخیر، طرح و تصویب آن، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث موضع‌گیری قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در قبال آن شده است.

وی ادامه داد: از یک طرف به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضائیه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی شده است و خود را تا پایان مرحله تصویب لایحه در مجلس ذی‌مدخل دانسته و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان داده و با عقیده بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت حتی مداخله دولت را نیز در تغییر مفاد لایحه جامع وکالت بر نمی تابد و از سوی دیگر وکلا و کانون‌های وکلا بر این عقیده‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قانونی است.

حجتی ادامه داد: کانون‌های وکلا معتقدند که این لایحه بر قامت آنان دوخته می‌شود و ضروری است در روند تصویب آن نظرات کارشناسی وکلای دادگستری نیز لحاظ شده و تغییراتی در لایحه جامع وکالت صورت گیرد که ضمن حفظ استقلال وکلا و کانون‌های وکلا که تضمین کننده حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی است، مفاد این لایحه به فعالیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز خدشه کمتری وارد کند.

وی با یادآوری اینکه قوه قضائیه در 23 فروردین ماه سال جاری مبادرت به ارسال  لایحه جامع وکالت به دولت کرد و دولت نیز با تغییراتی، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را تصویب کرده و در روزهای آغازین مهرماه سال جاری آن را جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کرده است، گفت: این موضوع نشان می ‌دهد که لایحه جامع وکالت به ایستگاه پایانی رسیده ولی انتشار خبری دایر بر ارسال مجزای لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به مجلس نشان می دهد که دستگاه قضایی با تغییرات صورت گرفته در لایحه توسط دولت موافقتی ندارد و همچنان بر مواضع خویش در خصوص محتوای لایحه جامع وکالت اصرار می ورزد.

حجتی با تاکید بر اینکه اقدام قوه قضائیه در ارسال مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس، مصداق بارز موازی کاری با دولت و در تعارض با اصل 74 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: اصل 74 قانون اساسی، تقدیم لوایح قانونی را به مجلس صراحتاً در انحصار دولت قرار داده و مقرر داشته که کلیه لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود؛ از این رو قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری که پیشنهادی برای تصویب قانون در هر زمینه ای داشته باشد باید از مجرای دولت آن را به قوه مقننه تقدیم کند و بر این مبنا مجلس نیز باید از پذیرش و اعلام وصول لوایحی که خارج از مجرای دولت به آن مرجع ارسال می شود امتناع کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر نظر قوه قضائیه را دایر بر قضایی بودن  لایحه جامع وکالت بپذیریم، در این صورت نیز دولت در موعد و فرجه مقرر قانونی نسبت به تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس اقدام کرده است؛ بنابراین با استناد به مقررات ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره الحاقی به آن که در خصوص لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه نیز اختیار ارسال لوایح قضایی را به مجلس با انقضاء دو فرجه سه ماهه از تاریخ ارسال لایحه به دولت داده است وجاهتی نخواهد داشت.

حجتی افزود: قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را در 23 فرودین ماه سال جاری به دولت ارسال کرده است و با احتساب فرجه شش ماهه مقرر در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، این موعد در 23 مهرماه سال جاری خاتمه خواهد یافت، این در حالیست که دولت در روزهای آغازین مهرماه و قبل از خاتمه موعد مقرر قانونی، لایحه وکالت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است بنابراین دلیلی برای ارسال مستقیم  لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه به مجلس وجود ندارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دهه اول مهر، زمان ثبت نام آزمون قضاوت 93

نام نویسنده
دهه اول مهر، زمان ثبت نام آزمون قضاوت 93

رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌ قضائیه گفت که امسال نیز برای جذب عمومی قضات آزمون برگزار می‌شود.

ادامه مطلب ...

اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393 + آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امرقضاء و استخدام قضات

نام نویسنده
اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393 + آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امرقضاء و استخدام قضات

قوه قضائیه به استناد «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات»مصوب 26/2/1392 رییس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضاء، از اشخاص واجد شرایط ذیل ازطریق برگزاری آزمون کتبی ومصاحبه علمی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام بعمل می­آورد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام آزمون قضاوت 93 آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام آزمون قضاوت 93 آغاز شد

ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا 1393 از امروز (سه‌شنبه) آغاز شد.

ادامه مطلب ...

مازندران بیشترین ظرفیت جذب دادیار در سال 93 را به خود اختصاص داد

نام نویسنده
مازندران بیشترین ظرفیت جذب دادیار در سال 93 را به خود اختصاص داد

مدیرکل مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه با بیان اینکه 25 هزار و 489 نفر در آزمون قضاوت سال 92 ثبت نام کرده اند، گفت: مازندران با جذب 62 دادیار بیشترین ظرفیت جذب عمومی را در سال 93 به خود اختصاص داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید