بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روز مرگ داوری

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روز مرگ داوری

یک وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه داوری با اشاره به برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قرارداد‌هایی که در آن موضوع اختلافی به داوری ارجاع شده است، تاکید کرد که این ورود‌ها مرگ «داوری» است.

به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل یادداشت «محمد‌رضا سماواتی‌پور» در این باره به این شرح است: «چندی پیش هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ- ۱۶/ ۱۲/ ۸۵ در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد.

صرف نظر از اینکه واگذاری دو میلیون مترمربع از مرغوبترین اراضی یک جزیره گردشگری کشور به فردی ناشناخته در قالب یک قرارداد با اقساط طویل مدت چه نفعی برای کشور و عموم مردم آن داشته است؟ باید خاطرنشان شود این مصوبه به جهت استدلال بکار رفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور بوده که در نتیجه رشد یافتن آن، موجبات اضمحلال و انهدام داوری در خصوص قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد.

قبل از بیان هرگونه استدلال لازم به توضیح است طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ج.ا. ایران «صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند» از طرفی طبق ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد». به جرات می توان گفت این ماده در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف ازآن موجب صدور آراء مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۷۲ تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می‌نماید.

در حال حاضر وحدت نظری درخصوص اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ وجود ندارد و عمدتا درباب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال می باشد. چرا که در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری. فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قایل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می‌پندارند.

طیفی دیگر ازحقوقدانان در تفسیر این ماده قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می‌کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.

در توجیه نظر سوم دسته دیگر از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آنرا بر خلاف اصل حسن نیت تلقی می‌کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند و اما طرفداران نظر چهارم در آراء خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هرمورد مادام که مخالفت هیات وزیران رسما اعلام نشده باشد، اصل بر صحت و نفوذ شرط داوری است. برخی آرا صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می‌کند.

مع ذالک مشاهد می گردد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری، تایید هیات وزیران را شرط صحت تلقی با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده اقدام به ابطال آن کرده است. در حالی که به نظر می رسد صادر کنندگان دادنامه فوق هم نسبت به موضوعات داوری و هم نسبت به واقعیت های موجود جامعه بی تفاوت بوده‌اند. چگونه می‌توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.

به نظر ما اگر چنین عقیده‌ای (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد _که صد البته امری محال است _ من بعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان‌ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد و آنهم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چرا که لزوما تمام قرارداد به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل گردد و ما می دانیم این عمل، غیر ممکن خواهد بود.

با بررسی اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه‌ای نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگر عقلایی نیز نیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد تلف شود.

از نظر حقوقی نیز همانطور که توضیح داده شد، نظریه و استدلال بکار رفته در رای هیات عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می‌تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش‌های حل اختلاف خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی قوه قضاییه می‌شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت