نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه همواره در باب جرایم و مجازات‌ها با فقدان یک قانون ثابت مواجه بوده‌ایم، گفت: قوانینی جزایی که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی بوده و به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اصغر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ابتدا به مدت ۱۰سال و سپس به طور سالیانه و با ارائه و تصویب ماده واحده تمدید شده تا لایحه قانون مجازات اسلامی که مدت زیادی در محافل حقوقی و دانشگاهی مورد بحث بود بالاخره در ۲۷ آذر ماه سال۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس رسید و طی لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد.
وی افزود: به علت مشکلاتی که در ویرایش قانون جدید وجود داشت اجرای آن فعلا متوقف شده است و این بار نیز علیرغم امید زیاد به تصویب قانون دایم (غیر آزمایشی) قانون جدید نیز به صورت آزمایشی و ۵ ساله است.
پاشایی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ملاک عمل در محاکم جمهوری اسلامی است قانونگذار در ماده ۴۹ اشعار می‌دارد، ''اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد''.

وی تصریح کرد: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۵۰ همین قانون نیز آمده است که چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: همانطور که می بینیم مواد قانونی فوق الذکر اطفالی را که به بلوغ شرعی نرسیده‌اند فاقد مسئولیت کیفری دانسته بدون اینکه بلوغ را تعریف کند، تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بلوغ شرعی را در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری عنوان کرده است.

پاشایی گفت: لذا با توجه به این اوصاف اگر دختر بچه ۱۰ ساله‌ای مرتکب قتل عمد دختر بچه هم سن وسال و هم بازیش می شد مطابق قانون کنونی که در محاکم اجرا می شود و در صورت مطالبه قصاص ار ناحیه اولیاء دم، به قصاص نفس (اعدام) محکوم می شد ولی اجرای مجازات آن تا ۱۸ سالگی به تعویق می‌افتاد.
وی یادآور شد: این در حالی است که بلوغ و صفات ثانویه بستگی به عوامل مختلف اجتماعی، جغرافیایی و غیره دارد و لذا مقید کردن سن بلوغ به ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵سال تمام قمری برای پسران مورد اعتراض علمای حقوق جزا قرار گرفته زیرا بلوغ در مناطق گرمسیر زودتر از مناطق سردسیر به وقوع می پیوندد.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد بلوغ دختران در بعضی از مناطق ایران به ۱۳ سال نیز می رسد لذا بسیار سخت است که یک دختر بچه ۹ ساله را مانند یک خانم ۲۰ ساله از لحاظ مسئولیت کیفری برابر بدانیم.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: این امر که دغدغه بسیاری از حقوقدانان بود و خوشبختانه با تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که فعلا به مرحله اجرا نرسیده است مرتفع شده و برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مجازات های مستوجب حد و قصاص در صورتی که ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و تکامل عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن‌شان به مجازات های پیش بینی شده در قانون اخیرالتصویب محکوم می شوند که این امر نقطه عطفی در تاریخ حقوق جزای کشورمان به حساب می آید و تناسب بین جرم و مجازات نیز در این قانون با توجه به سن و وضعیت عقلی افراد بالغ زیر ۱۸ سال رعایت می شود.