بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می پردازند

گروه حقوقی- شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند.

عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

استنادات قانونی

مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

صلاحیت ذاتی کمیسیون

کمیسیون ماده 77 در مورد رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است. همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها سال 1346 بیان می‌دارد «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است».

آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 77

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

صدور آرای کمیسیون ماده 77

آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

اجرای اجراییه کمیسیون

دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجراء کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‌کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نیست.

اصلاح ماده 77

آن‌چه پیش از این بیان شد، ترتیب حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض و میزان آن بود که در ماده 77 قانون شهرداری بیان شده است. مرجعی که به این اختلاف رسیدگی می‌کند در ماده 77 قانون شهرداری پیش‌بینی شده است، به همین دلیل به نام همین ماده شناخته می‌شود (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری). اما مجلس مدتی پیش به فکر تصویب طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری افتاد. آیا کمیسیون ماده 77 با تصویب این قانون، تغییر خواهد کرد؟ در صورت تصویب این طرح تنها تغییری که به موجب «طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری» در این قانون به وجود خواهد آمد، اضافه شدن یک عبارت به آن است که حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 را گسترده‌تر خواهد کرد. شوراهای اسلامی شهرها به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را دارند. همان‌طور که در خصوص عوارض ممکن است میان شهرداری و شهروندان اختلاف پیش آید، ممکن است در مورد بهای خدمات نیز اعتراض وجود داشته باشد. کدام مرجع به این اعتراضات رسیدگی می‌کند؟ به عنوان مثال، یک ماه پیش مصوبه‌ای در شورای شهر با عنوان «تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن» به تصویب رسید که وضعیت تعرفه‌های بهره‌برداری از تمامی اماکن ورزشی متعلق به شهرداری را مطابق این مصوبه تغییر می‌داد. در صورتی که در این خصوص اختلافی بین شهروندان که بهای خدمات را می‌پردازند و شهرداری پیش آید، تکلیف چیست؟ کمیسیون ماده 77 تنها به اختلاف بین مودی و شورای شهرداری در مورد عوارض رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به اختلاف در خصوص بهای خدمات را ندارد، اما به موجب طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، این صلاحیت به کمیسیون ماده 77 اضافه می‌شود.

عوارض و بهای خدمات شهرداری

آیا عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری دو چیز مجزا هستند؟ این دو مفهوم در قوانین تعریف نشده‌اند. در صورتی که هر دو به یک معنا باشند در این صورت نیازی به اصلاح قانون شهرداری نیست و صلاحیت کمیسیون ماده 77 عوارض شهرداری و بهای خدمات آن را در برمی‌گیرد؟ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رایی که در سال 1384 صادر کرده است، تاکید کرده که بین این دو اختلاف وجود دارد. اما در طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که در سال 1386 به تصویب شورای شهر تهران رسیده است این دو مفهوم تعریف شده‌اند. به موجب این مصوبه، عوارض، مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عام و خاص و یا اعمال سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده اخذ می‌کند. این عوارض محلی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در مقابل بهای خدمات شهری، وجوهی هستند که شهرداری در مقابل ارائه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر تهران از استفاده‌کنندگان خدمات شهری وصول می‌کند.

ایراد شورای نگهبان

چنان‌که گفته شد، اعضای کمیسیون ماده 77، عبارت هستند از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر. عضویت نماینده شورای شهر در این کمیسیون و اعتبار رای وی، موجب ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری شد. در مردادماه سال 1389، شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه به این صورت اعلام کرد که «ماده واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رای عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.» مدتی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند. اما بعد از آن این لایحه مسکوت ماند و تا پایان مجلس هشتم خبری از تصویب آن نشد. باید دید در مجلس نهم آیا اقدامی برای به جریان انداختن مجدد این لایحه انجام خواهد شد یا خیر؟باتوجه به آنچه گفته شد، کمیسیون ماده 77 مسئول حل‌اختلاف شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است. این کمیسیون بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و به همین نام نیز معروف شده است. مرجع اعتراض از آرای این کمیسیون دیوان عدالت اداری است.

منبع: روزنامه حمایت 12 مرداد ماه نودویک

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرجع صالح رسیدگی در شکایت از شهرداری تحت عنوان تخریب
رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 10 و تبصره های 1 و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج
رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند الف ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری های استان آذربایجان شرقی
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است
شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی

دیدگاه های شما

Megan 07-06-1391
So true. Honesty and eveyrthnig recognized.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی كاهش 10 درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی