بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می پردازند

گروه حقوقی- شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند.

عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

استنادات قانونی

مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

صلاحیت ذاتی کمیسیون

کمیسیون ماده 77 در مورد رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است. همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها سال 1346 بیان می‌دارد «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است».

آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 77

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

صدور آرای کمیسیون ماده 77

آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

اجرای اجراییه کمیسیون

دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجراء کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‌کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نیست.

اصلاح ماده 77

آن‌چه پیش از این بیان شد، ترتیب حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض و میزان آن بود که در ماده 77 قانون شهرداری بیان شده است. مرجعی که به این اختلاف رسیدگی می‌کند در ماده 77 قانون شهرداری پیش‌بینی شده است، به همین دلیل به نام همین ماده شناخته می‌شود (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری). اما مجلس مدتی پیش به فکر تصویب طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری افتاد. آیا کمیسیون ماده 77 با تصویب این قانون، تغییر خواهد کرد؟ در صورت تصویب این طرح تنها تغییری که به موجب «طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری» در این قانون به وجود خواهد آمد، اضافه شدن یک عبارت به آن است که حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 را گسترده‌تر خواهد کرد. شوراهای اسلامی شهرها به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را دارند. همان‌طور که در خصوص عوارض ممکن است میان شهرداری و شهروندان اختلاف پیش آید، ممکن است در مورد بهای خدمات نیز اعتراض وجود داشته باشد. کدام مرجع به این اعتراضات رسیدگی می‌کند؟ به عنوان مثال، یک ماه پیش مصوبه‌ای در شورای شهر با عنوان «تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن» به تصویب رسید که وضعیت تعرفه‌های بهره‌برداری از تمامی اماکن ورزشی متعلق به شهرداری را مطابق این مصوبه تغییر می‌داد. در صورتی که در این خصوص اختلافی بین شهروندان که بهای خدمات را می‌پردازند و شهرداری پیش آید، تکلیف چیست؟ کمیسیون ماده 77 تنها به اختلاف بین مودی و شورای شهرداری در مورد عوارض رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به اختلاف در خصوص بهای خدمات را ندارد، اما به موجب طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، این صلاحیت به کمیسیون ماده 77 اضافه می‌شود.

عوارض و بهای خدمات شهرداری

آیا عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری دو چیز مجزا هستند؟ این دو مفهوم در قوانین تعریف نشده‌اند. در صورتی که هر دو به یک معنا باشند در این صورت نیازی به اصلاح قانون شهرداری نیست و صلاحیت کمیسیون ماده 77 عوارض شهرداری و بهای خدمات آن را در برمی‌گیرد؟ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رایی که در سال 1384 صادر کرده است، تاکید کرده که بین این دو اختلاف وجود دارد. اما در طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که در سال 1386 به تصویب شورای شهر تهران رسیده است این دو مفهوم تعریف شده‌اند. به موجب این مصوبه، عوارض، مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عام و خاص و یا اعمال سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده اخذ می‌کند. این عوارض محلی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در مقابل بهای خدمات شهری، وجوهی هستند که شهرداری در مقابل ارائه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر تهران از استفاده‌کنندگان خدمات شهری وصول می‌کند.

ایراد شورای نگهبان

چنان‌که گفته شد، اعضای کمیسیون ماده 77، عبارت هستند از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر. عضویت نماینده شورای شهر در این کمیسیون و اعتبار رای وی، موجب ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری شد. در مردادماه سال 1389، شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه به این صورت اعلام کرد که «ماده واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رای عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.» مدتی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند. اما بعد از آن این لایحه مسکوت ماند و تا پایان مجلس هشتم خبری از تصویب آن نشد. باید دید در مجلس نهم آیا اقدامی برای به جریان انداختن مجدد این لایحه انجام خواهد شد یا خیر؟باتوجه به آنچه گفته شد، کمیسیون ماده 77 مسئول حل‌اختلاف شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است. این کمیسیون بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و به همین نام نیز معروف شده است. مرجع اعتراض از آرای این کمیسیون دیوان عدالت اداری است.

منبع: روزنامه حمایت 12 مرداد ماه نودویک

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها
راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
اصطلاحات شهرداری
آموزش و پرورش، شهرداری ها و تامین اجتماعی و صاحبان بیشترین پرونده ها در دیوان عدالت

دیدگاه های شما

Megan 07-06-1391
So true. Honesty and eveyrthnig recognized.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است