موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قرار بازداشت موقت

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

نویسنده: شاپور اسماعیلیان*

*وکیل پایه یک دادگستری

یکی از انواع قرارهای تامینی که برای متهم به ارتکاب جرایم مهم صادر می شود، قرار بازداشت موقت است. این قرار با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایرت دارد، از این رو در برخی موارد ممکن است نتایج زیانبار آن غیرقابل جبران باشد. با این حال، هم در مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری و هم در رویه قضایی، بعضا در کاربرد این نوع قرار که شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است، مقررات و ضوابط صدور آن رعایت نشده یا نمی شود. بحث درباره جنبه های مختلف چنین قراری، نیازمند نگارش رساله علمی و تحقیقی است اما در این یادداشت تنها به «مدت» قرار بازداشت موقت اشاره می شود و در فرصت های متناسب باز مطالبی درباره شرایط صدور این قرار خواهیم داشت.
در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، از حیث اختیار قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری پیش بینی شده است که این موارد در مواد 32 و 35 این قانون آمده است. ماده 35 قانون مذکور می گوید: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
    الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض.
    ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس دایم باشد.
    ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
    د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
    هـ- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص (صدور قراربازداشت) مقرر شده باشد.»
    ناگفته پیداست که مقررات این ماده به طور وسیع و گسترده، موارد صدور قراربازداشت موقت را الزامی مقرر داشته است. مثلامعلوم نیست چه ضابطه ای برای تشخیص مفهوم و مصداق «فساد» وجود دارد و به هرحال گستردگی مفهوم فساد «موجبات نقض حقوق متهمان را فراهم می کند.» با این حال، صدور حکم بدوی یکی از موارد پایان بخشیدن به بازداشت متهم است. اگر حکم بدوی دایر بر برائت متهم باشد، وی فورا آزاد می شود اما چنانچه این حکم متضمن محکومیت متهم باشد منطقا با فک قراربازداشت وی، باید تامین متناسب دیگری از متهم اخذ شود زیرا با وجود محکومیت متهم و امکان تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و بالاخره اجرای کامل دادنامه جزایی، پرونده کیفری نباید بدون تامین باشد. اما برحسب نوع و کیفیت نتایج حاصله از عمل مجرمانه، ممکن است صدور حکم بدوی در موارد مختلف، با زمان های متفاوت باشد به عنوان نمونه در اسیدپاشی منتهی به جراحت های جزیی، به لحاظ قطعیت نظریه پزشکی قانونی، ممکن است در مدت زمان کمتری، موجبات صدور حکم بدوی فراهم و عملی شود در این صورت با صدور حکم بدوی و فک قراربازداشت موقت و اخذ تامین دیگر از متهم (مانند وثیقه یا کفیل) وی آزاد می شود اما در اسیدپاشی منتهی به جراحت های عمیق یا نقص کامل عضو، امکان تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم بدوی در مدت زمان کمتر یا قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی وجود ندارد و متهم مدت بیشتری در بازداشت موقت خواهد بود.

مورد دیگری که به بازداشت متهم خاتمه داده می شود، زمانی است که مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم ارتکابی در قانون باشد زیرا شایسته نیست متهم مدت زمان بیشتری از اثبات مجرمیت او و میزان حکم محکومیت در زندان بماند. بدیهی است کاربرد چنین مصداق هایی فقط در جرایم مستلزم مجازات حبس امکان پذیر است. افزون بر موارد یادشده، بند (ط) از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گوید:«هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین [به مفهوم اعم]، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قراربازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید. در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هرچهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هرحال بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»

 روزنامه شرق ، شماره 1592 به تاریخ 11/5/91، صفحه 18 (حادثه)


مطالب مرتبط

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

نام نویسنده
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کردبا مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد..

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - دو =