بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قرار بازداشت موقت

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قرار بازداشت موقت

نویسنده: شاپور اسماعیلیان*

*وکیل پایه یک دادگستری

یکی از انواع قرارهای تامینی که برای متهم به ارتکاب جرایم مهم صادر می شود، قرار بازداشت موقت است. این قرار با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایرت دارد، از این رو در برخی موارد ممکن است نتایج زیانبار آن غیرقابل جبران باشد. با این حال، هم در مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری و هم در رویه قضایی، بعضا در کاربرد این نوع قرار که شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است، مقررات و ضوابط صدور آن رعایت نشده یا نمی شود. بحث درباره جنبه های مختلف چنین قراری، نیازمند نگارش رساله علمی و تحقیقی است اما در این یادداشت تنها به «مدت» قرار بازداشت موقت اشاره می شود و در فرصت های متناسب باز مطالبی درباره شرایط صدور این قرار خواهیم داشت.
در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، از حیث اختیار قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری پیش بینی شده است که این موارد در مواد 32 و 35 این قانون آمده است. ماده 35 قانون مذکور می گوید: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
    الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض.
    ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس دایم باشد.
    ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
    د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
    هـ- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص (صدور قراربازداشت) مقرر شده باشد.»
    ناگفته پیداست که مقررات این ماده به طور وسیع و گسترده، موارد صدور قراربازداشت موقت را الزامی مقرر داشته است. مثلامعلوم نیست چه ضابطه ای برای تشخیص مفهوم و مصداق «فساد» وجود دارد و به هرحال گستردگی مفهوم فساد «موجبات نقض حقوق متهمان را فراهم می کند.» با این حال، صدور حکم بدوی یکی از موارد پایان بخشیدن به بازداشت متهم است. اگر حکم بدوی دایر بر برائت متهم باشد، وی فورا آزاد می شود اما چنانچه این حکم متضمن محکومیت متهم باشد منطقا با فک قراربازداشت وی، باید تامین متناسب دیگری از متهم اخذ شود زیرا با وجود محکومیت متهم و امکان تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و بالاخره اجرای کامل دادنامه جزایی، پرونده کیفری نباید بدون تامین باشد. اما برحسب نوع و کیفیت نتایج حاصله از عمل مجرمانه، ممکن است صدور حکم بدوی در موارد مختلف، با زمان های متفاوت باشد به عنوان نمونه در اسیدپاشی منتهی به جراحت های جزیی، به لحاظ قطعیت نظریه پزشکی قانونی، ممکن است در مدت زمان کمتری، موجبات صدور حکم بدوی فراهم و عملی شود در این صورت با صدور حکم بدوی و فک قراربازداشت موقت و اخذ تامین دیگر از متهم (مانند وثیقه یا کفیل) وی آزاد می شود اما در اسیدپاشی منتهی به جراحت های عمیق یا نقص کامل عضو، امکان تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم بدوی در مدت زمان کمتر یا قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی وجود ندارد و متهم مدت بیشتری در بازداشت موقت خواهد بود.

مورد دیگری که به بازداشت متهم خاتمه داده می شود، زمانی است که مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم ارتکابی در قانون باشد زیرا شایسته نیست متهم مدت زمان بیشتری از اثبات مجرمیت او و میزان حکم محکومیت در زندان بماند. بدیهی است کاربرد چنین مصداق هایی فقط در جرایم مستلزم مجازات حبس امکان پذیر است. افزون بر موارد یادشده، بند (ط) از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گوید:«هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین [به مفهوم اعم]، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قراربازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید. در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هرچهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هرحال بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»

 روزنامه شرق ، شماره 1592 به تاریخ 11/5/91، صفحه 18 (حادثه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وكلا كارچاق كن مي‌شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراغ نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است