بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می کنم :

۱) مفهوم استقلال قاضی

۲) ضمانت اجراهای این استقلال

۳) جهات و علل تهدید کننده استقلال قضائی .

گفتار اول مفهوم استقلال قضائی

تعریف _ منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

در اغلب قوانین امروزی استقلال قضائی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود.

استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنیت قضائی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادیهای انسانهای گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تامین گردد و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می دهد.

استقلال کامل _ استقلال قضائی باید کامل و همه جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجریه استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی استقلال در برابر افکار عمومی و …

استقلال در برابر قوه مجریه _ قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیعها در او اثر نگذارد.

استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه _ بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند. مسئولان این قوه در عملکرد دادگاهها می توانند نظارت اداری داشته باشند ترتیب نظارت اداری _ قضائی را قانون تعیین می کند.

مسئولان و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش پیش داوری و اظهارنظر خودداری کنند وقتی مسئولی در قوه قضائیه اعلام دارد که جرم معینی و یا بزهکاران خاصی به شدن برخورد خواهد شد و یا در این راستا دستورالعمل صادر کند و قضات را به شدت عمل یا بعکس به ارفاق و ملایمت تشویق نماید در حقیقت استقلال قضائی را تحت تاثیر قرار می دهد کلیه مسئولان و دست اندر کاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند باید از این گونه امور پرهیز کنند. دادرس برای حفظ استقلال قضائی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعملها را بپذیرد.

استقلال در برابر افکار عمومی _ بدون تردید افکار عمومی قابل احترام است . در یک جامعه دموکراسی هیچ ارزشی بالاتر از افکار عمومی نیست اما قضات در جوامع امروزی بر مبنای معیارهای قانونی صورت می گیرد. افکار عمومی باید هر چه زودتر در قالب قانون درآید و تا زمانی که به این صفت آراسته نشده نباید در سرنوشت رای اثر بگذارد در نتیجه رای و صدور احکام نباید مدخلیت داشته باشد فرد بی گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی بازداشت کردن و یا محکوم نمودن و یا بعکس فرد گناهکاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی از مجازات معاف نمودن مطلوب دادرسیهای قضائی نیست و فرشته عدالت را سخت آزرده خاطر می کند.

استقلال در برابر سایر مقامات _ گفتیم استقلال قضائی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می باشد و بنابراین استقلال قضائی در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان قوه قضائیه مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یک ار افراد و مقامات نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند. هرگونه سفارش توصیه درخواست دستور و یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد.

آزاداندیشی قاضی _ برای این که قاضی مستقل باشد و بتواند با اندیشه شخصی خود رای بدهد باید شخصیت خاص استقلال فکری و آزاداندیشی در او به وجود آید.

تمام انسانهای آزاداندیش نیستند.

بعضیها اسیر هوای نفس هستند. در گزینش قاضی علاوه بر جهات و صفات علمی باید مکارم ویژه اخلاقی مورد توجه قرار گیرد به آزاداندیشی و استقلال فکری قاضی باید توجه بیشتری مبذول گردد. عللی که در طول دوران زندگی, انسان را از آزاد اندیشی باز می دارد و او را ضعیف و مطیع بار می آورد باید از جهات منفی گزینش قاضی به شمار آید.

فرد باید از ابتدا برای این امر خطیر تربیت شود. تغییر رتبه های اداری به قضایی و سپردن مشاغل قضایی به افرادی که از ابتدای انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند نتایج مطلوبی ندارد.

عدم توجه به شخصیت کار آموزان قضایی, عدم تهیه رفاهی برای آنان و این کار در دادگاهها بدون داشتن محل مناسب و در خور شأن , دوره کار آموزی را سپری کنند و با احترامی ها و خشونتها موجه شوند از همان ابتدای دوران شروع به کار قضایی شخصیت و استقلال فکری و روحی آنان را از بین می برد.

بدیهی است که چنین افرادی نمی توانند قاضی مستقل و آزاد اندیشی بار بیایند که برای تامین عدالت قضایی به وجود آنان نیاز است.

استقلال روحی و مادی _ منظور از استقلال اعم است از مادی و روحی قاضی باید از نظر مادی بی نیاز و غیر وابسته و از نظر روحی مستقل و آزاد باشد.

گفتار دوم ضمانت اجراهای استقلال قضایی

مصونیت قضایی _ برای تامین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:

الف) مصونیت شغلی _ این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده و برابر آن : تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او

از آن جا که متن اصل یاد شده از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک متخذ بود استقلال را از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشنی تضمین می کرد.

اعضای محترم مجلس خبرگان در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه فوق را تاکید کرده اند اما معلوم نیست به چه علتی نه تنها به این استقلال شاخ و برگ بیشتری نداده اند بلکه با اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شدیدی وارد کرده اند ساده تر بگویم خود قانون اساسی استقلال قضایی را نادیده گرفته است.

این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد ولی این اصلاح نیز نفعی برای قضات نداشت و در جهت تامین استقلال آنان نبود زیرا این اختصار به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل آن را انجام دهد.

به این ترتیب ملاحظه می شود که مصونیت شغلی قضات در حال حاضر متزلزل می باشد. هر چند با اعتماد که به ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد هیچ تغییر نامطلوبی گزارش نشده است مع الوصف وجود این نوع قانون خود خطری برای قضات به شمار می آید.

خوشبختانه اصل مذکور در جهت حمایت از قضات مورد تفسیر قرار گرفته و تا حدی آسودگی فکر و خیال آنان را تامین کرده است.

این نکته را یادآوری می نماید که نویسندگان قانون اساسی دوران مشروطیت برای قضات و شاغلین مقام قضایی اهمیت ویژه یی قائل بوده اند. کما اینکه به موجب اصل هشتادم متمم قانون اساسی , روسا و اعضای محاکم عدلیه به موجب فرمان… منصوب می شوند اعطای فرمان از طرف عالیترین مقام مملکتی دلیل بر اهمیت شغل قضا و ارج نهادن بر مناصب قضایی است و ضامن اجرای استقلال شغلی نیز محسوب می شود. متاسفانه در قانون اساسی فعلی چنین مقرراتی دیده نمی شود.

ب) مصونیت از تعقیب کیفری _ مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد. این مصونیت در ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است:

(هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شده, کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل. قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت, ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد)

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیم گیریهای قضات کمال ضرورت را دارد.

متن ماده هرچند ناقض و نارسا است و به یک بازنگری کلی نیازمند می باشد اما به هر حال در عمل مصونیت قضات را تعقیب کیفری تامین می کند و جا دارد در این رهگذر اصول بهتری و جدیدتری در نظر گرفته شود.

پس از بیان دو گفتار, علل تهدید کننده استقلال قضایی را در گفتار سوم جداگانه بررسی می کنیم.

گفتار سوم علل تهدید کننده استقلال قضایی

طبقه بندی _ عوامل تهدید کننده قضایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

الف) جهات قانونی

ب) جهاد عملی

الف) جهات قانونی در راس جهات و یا عوامل قانونی برای نمونه می توان به مقررات زیر اشاره کرد:

۱) قانون اساسی _ چنان شرح داده شد اعضای محترم مجلس خبرگان به استقلال قضایی توجه زیادی نداشته اند و آن را به نحو مطلوب تامین ننموده اند و وجود مقررات قسمت اخیر اصل ۱۶۴ ناقض صریح استقلال قضایی است.

بعلاوه با انشای اصل ۱۷۱ و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات, دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده اند.

۲) محکمه عالی انتظامی قضات _ از جمله قوانین مخل استقلال قضایی می توان قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را نام برد. خوشبختانه این قانون موقتی بود و مهلت اجرای آن نیز منتفی شد. اما جای خود را به قانون دیگری داده است که در ذیل توضیح داده می شود.

۳) قانون رسیدگی به صلاحیت قضات _ برابر این قانون رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین رسمی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید است از طریق محکمه عالی انتظامی قضات که متشکل از سه نفر قضات گروه ۸ خواهد بود صورت می گیرد.

در این قانون به ۷ نفر از مسئولان قوه قضاییه اجازه داده اند تا در صورت تردید در صلاحیت قضات بتوانند موضوع را به کمیسیون کارشناسی ارجاع نمایند.

بعد از گزارش کمیسیون کارشناسی اکثریت اعضای محکمه می توانند قضات را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم کنند:

الف) انفصال دائم از مشاغل شغلی

ب) انفصال دائم از مشاغل قضایی

ج) بازخرید

د) بازنشسته به این ترتیب ملاحظه می شود که برابر قانون مزبور سرنوشت قضات به وسیله افرادی که خود دارای مصونیت شغلی نیستند رقم زده می شود.

آیا تشخیص صلاحیت یک امر تخصصی است که چند نفر به عنوان کارشناس کمیسیون تشکیل دهند و درباره وجود و یا عدم صلاحیت قاضی اظهار نظر بنمایند؟

بویژه این که در این قانون صلاحیت و حدود و ثغور آن مشخص نیست و در نتیجه ممکن است نظر هیات کارشناسان به اعمال نظر شخصی منجر شود.

اگر با این شرایط سهل و ساده و با این سهولت بتوان از یک نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی نمود و او را از خدمات قضایی و حتی خدمات دولتی اخراج نمود آشکار اندیشه رای آزاد نزد قاضی از بین می رود و دیگر برای قاضی پشتیبانی باقی نمی ماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواسته های مقامهای بلند پایه را نادیده بگیرد.

من نمی دانم یک نفر قاضی مستقل چند نفر آقا بالاسر باید داشته باشد که اگر خواستند بتوانند او را به کمیسیون کارشناسان صلاحیت بکشانند و دما از روزگارش برآورند.

قطعی بودن رای صادره _ طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات, احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعی است.

چرا رای صادره در این مورد باید قطعی شناخته شود و فرد محکوم علیه نتواند از حق دفاع که یک حق مشروع و موجه و انسانی بهره مند شود؟

از آن مهمتر این که اگر عمل ارتکابی جنبه جزائی داشته باشد و به همین علت از قاضی سلب صلاحیت شود و بعد دادگاه جزایی او را از جرم ارتکابی تبرئه نماید این تبرئه در رای دادگاه انتظامی بلا تاثیر است.

این روش با الفبای دادرسیهای قضایی و روح عدالت کیفری مغایرت دارد.

بدون تردید این قانون را می توان از مصادیق بارز قوانین تهدید کننده استقلال قضایی دانست, زیرا از یک طرف , مفهوم صلاحیت شرعی و قانونی که در متن قانون عنوان شده بسیار عام و کلی است و هر جهتی را شامل می شود و قلمرو اجرایی وسیعی دارد و از طرف دیگر عده یی از افراد مذکور در قانون تصمیم گیرنده هستند خود مصونیت شغلی قضایی ندارند و بیشتر مقام اجرایی _ اداری می باشند رئیس سازمان بازرسی , معاون پارلمانی قوه قضاییه , دادستان انتظامی قضات چگونه می توانند درباره صلاحیت یک نفر قاضی ابراز نظر کنند و یا تصمیم بگیرند.

تردید در صلاحیت چه معنایی دارد؟ اگر قاضی مرتکب جرم شده است به اتهام او باید طبق موازین قضایی در دادگاه قضایی رسیدگی شود و اگر مرتکب تخلف انضباطی شده و یا عملی بر خلاف شئون قضایی انجام داده است در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این میان محکمه عالی انتظامی قضات با ترکیب خاص خود و نحوه بررسی و انشای رای قطعی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ جز تهدید آزادی و استقلال قضات؟

قانون اساسی فریاد می زند که (قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی است به طور موقت یا دائم منفصل کرد…) اما این قانون می گوید نه, قاضی را بدون محاکمه هم می توان منفصل کرد.

۴) اعطای ماموریت به قضات دادگاهها _ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و۲ و شعب دیوان عالی کشور نیز از جمله قوانینی است که استقلال قاضی را به مخاطره می اندازد زیرا مفهوم استقلال تنها این نیست که استقلال قاضی را به مخاطره می اندازد. زیرا مفهوم استقلال تنها این نیست که قاضی در صدور رای آزادی اندیشه داشته باشد بلکه اخذ پرونده از قاضی رسیدگی کننده به نحوه مقرر در ماده ۲۰ مذکور و ایجاد مانع جهت رسیدگی او نیز از جهات نقض استقلال قضایی است.

۵) ماموریت افراد واجد شرایط _ اعطای ماموریت به سایر افراد واجد شرایط قضا جهت رسیدگی به پرونده های قضایی در مدت معین را نیز می توان نوعی نقض استقلال دانست.

۶) هیات منصفه _ برابر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که در حال حاضر در جرائم مطبوعاتی به مورد اجرا گذاشته میشود, دادگاه براساس نظریه هیات منصفه رای صادر می کند بدین ترتیب که اگر نظر هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم باشد دادگاه مکلف است او را تبرئه نماید و در صورتی که نظر هیات منصفه مبنی بر بزهکاری باشد دادگاه می بایست متهم را محکوم نماید و حتی اعمال تخفیف در کیفر نیز با نظر موافق هیات منصفه می تواند صورت بگیرد.

استقلال قضایی در این روش به طور کامل از بین می رود و نظر هیات منصفه بر قاضی تحمیل می شود. گفتنی است که در این روش یک سیستم قدیمی و متروک می باشد در حال حاضر در سایر کشورهای جهان اعضای هیات منصفه در دادرسی شرکت کرده و دوشادوش قضات و به طور دسته جمعی مشاوره می کنند و رای می دهند که در این صورت استقلال قاضی و متقابلاً استقلال اعضای هیات منصفه تامین می شود.

۷) اخذ تامین اجباری_ به نظر می رسد قوانینی که اخذ تامین کیفری معین را برابر قاضی تحمیل می کند از جمله قوانین ناقض استقلال قاضی به شمار آید. زیرا آزادی عملکرد را از قاضی سلب می نماید.

در جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲ نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت برای آنها با رعایت شرایط قانونی اجباری است.

ب) جهات عملی _ علل و جهات عملی برای نفوذ در قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضاییه هر چقدر بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذها قرار می گیرد, که خواهی نخواهی آشکارا و نهان استقلال قاضی را متزلزل می کند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسد و از یک مسئولین بلند پایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی توان از چنین حاکمی انتظار استقلال رای داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده به طور ضمنی داین و مدیون به حساب می آیند.

زمانی که مسئول اداره با سازمانی این اختیار را داشته باشد که از قاضی نپذیرفت در آن سازمان محلی برای خدمت ندارد چگونه می توان به وجود استقلال قضایی امیدوار بود.

برای جلوگیری از اطناب کلام به نقض جهات عملی دیگر اشاره ای نمی کنیم.

پیشنهادها

در خاتمه برای تامین استقلال قضایی به نظر می رسد پیشنهادهای زیر راهگشا باشد:

۱) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف قسمت آخر اصل ۱۶۴ قانون اساسی.

۲) احیای مقررات اصل ۷۱ متمم قانون اساسی سابق و صدور ابلاغ قضات از طرف مقام معظم رهبری.

۳) نسخ هرچه سریعتر قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب

۱۷/۲/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی .

۴) تشکیل هرچه سریعتر جامعه قضات.

به وجود جامعه قضات بیش از هر دوران دیگر احساس نیاز می شود جامعه یی که با شرکت کلیه قضات با رای مخفی و مستقیم آنان تشکیل یابد و به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی قضات و تامین استقلال مادی و معنوی آنان یاری نماید و برای صیانت از ارزشهای قضایی بکوشد. در تهیه لوایح و طرحهای قوه قضاییه با ارائه نظریه های اصلاحی برای بهبود هر چه بیشتر وضع دادگستری , بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن دادرسیهای و نارضایتی های مراجعین حضور فعال داشته باشد.

جامعه یی که برای ارج نهادن به مقام قضا و تامین امنیت شغلی و بالا بردن شان و حیثیت دادگستری و قضات حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجریه , قوه مقننه و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه بتواند گامهای موثری بر دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است