بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد 520 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

حال که پذیرفتیم ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، وصول خسارت تأخیر تأدیه را در حد تغییر فاحش قیمت سالانه، اعلام شده از طرف بانک مرکزی تجویز نموده و به اعتبار دیگر امری شرعی است، اجراء گنندگان قانون و عموم اشخاص در روابط حقوقی راجع به دیون خود از نوع وجه رایج، به حق انتظار دارند قانون مزبور پاسخ صحیح و منطقی و صریح به سئوالات زیر ارائه کند.

آیا خسارت تأخیر تأدیه حقی است اضافی برای دائن که تأخیر مدیون در پرداخت اصل دین، سبب ایجاد آن شده و یا خسارت تأخیر تأدیه در ماهیت حقوقی و شرعی خود، حقی اضافه بر اصل طلب دائن تلقی نمی شود، بلکه تنها دریافتی است به وسیله دائن برای جبران تنزل قدرت خرید و ارزش وجوده نقدی که بانک مرکزی با اعلام شاخص قیمت سالانه این تنزل را تأیید می نماید و تنزلی است که در جوامع اقتصادی امروز کاملاً ملموس تر از گذشته و گذشته های دور می باشد که در آن ایام، اعطای قرض الحسنه زیانی متوجه دائن نمی کرد و یا اگر می کرد، انصراف از آن از باب احسان ممکن بود.
به هر حال قانون در ماده 522 به منظور محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، شرایطی را مقرر داشته، بدیهی است در صورتی که وجود و یا عدم وجود این شرایط نزد دادرس مورد قطع و یقین باشد، تکلیف دادگاه معلوم است، ولی در فرضی که در تحقق این شرایط برای دادرس تردید حاصل گردد و هیچیک از طرفین نتوانند بار ارائه دلائل تردید مزبور را به یقین تبدیل نمایند، در این صورت آیا دادگاه باید مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم یا برائت او را از آن اعلام نماید.

شرط اول «مطالبه دائن» است.

آیا اطلاع مدیون از مطالبه دائن، ضروری است؟ آیا لازم است دائن از طریق ارسال و ابلاغ اظهارنامه طلب خود را از مدیون مطالبه کند. آیا ابلاغ خصوصا ً ابلاغ واقعی اظهارنامه، شرط تحقق مطالبه می باشد؟ و آیا به کمک سایر ادله قانونی می توان مطالبه دین را از طرف دائن ثابت نمود؟ آیا تقدیم دادخواست خود به منزله مطالبه دائن است  و یا مطالبه طلب باید قبل از تقدیم دادخواست انجام شده و دلیل اثبات آن همراه با دادخواست به عنوان دلیل حقانیت خواهان به دادگاه تقدیم شود.

شرط دوم « تمکن مدیون» است.

منظور از عدم تمکن، افلاس است یا اعسار؟ چنانچه مدیون مفلس نبوده، ولی معسر باشد، آیا شرط عدم تمکن حاصل است یا تنها افلاس مانع صدور حکم محکومیت مدیون به خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ آیا عدم تمکن مدیون اصل است و طلبکار باید تمکن او را ثابت کند یا اصل، تمکن اشخاص است و مدیون موظف به اثبات عدم تمکن خود می گردد؟ با توجه به این اماره قانونی در مورد اعسار که مدیون باید اعسار خود را ثابت کند، آیا لازم است مدیون در زمان مطالبه دائن تمکن نداشته باشد؟ یا اگر مدیون در زمان مطالبه تمکن داشت، آیا عدم تمکن بعدی او مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ چنانچه مدیون بعد از مطالبه و قبل از صدور حکم دادگاه، تمکن یافت، آیا میتوان او را به نفع دائن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود؟

شرط سوم «امتناع مدیون از پرداخت دین» است.

آیا به صِرف عدم ارائه دلیل در مورد پرداخت اصل دین، امتناع مدیون ثابت تلقی می گردد، یا بر عهده دائن است که امتناع مدیون را ثابت کند؟ هرگاه امتناع مدیون ثابت باشد و در فاصله زمانی  بین شرط اول و دوم، مدیون پس از مدتی دین خود را پرداخت نمود، آیا خسارت تأخیر تأدیه به زمان بین امتناع اولیه و پرداخت بعدی تعلق می گیرد یا پرداخت، با وجود امتناع اولیه مدیون، حق دائن را نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بطور کلی ساقط می کند؟

شرط چهارم «تغییر فاحش قیمت سالانه» است.

آیا میزان برای احراز فاحش بودن تغییر، تشخیص عرف است یا اگر با توجه به میزان طلب و در نتیجه محاسبه، خسارت تأخیر تأدیه متضمن مبلغ معتنابهی باشد، در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مؤثر است؟

شرط پنجم «سررسید داشتن دین» است.

آیا دیون عندالمطالبه از نظر تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشمول ماده 522 نمی شود؟ و آیا برای دیون ناشی از حوادث و وقایع حقوقی از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب می توان سررسیدی تصور نمود و این نوع دیون را مشمول ماده 522 قرار داد، یا لازم است سررسید در سند دین تعیین شده باشد؟

شرط ششم «مطالبه طلبکار» است.

آیا این شرط تکرار همان شرط اول است یا ماهیت و موضوع آن غیر از مطالبه دائن است که در صدر ماده ذکر شده؟ بدیهی است اگر منظور از تکرار شرط اول باشد، ذکر مجدد آن عملی عبث بوده، امر عبث از قانونگذار عاقل بعید است و پذیرفته نیست. پس باید معتقد به تفاوت بین این دو مطالبه شد. آیا منظور از مطالبه دوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه و مطالبه اول، مطالبه اصل دین از مدیون است، در غیراینصورت چه مفهوم دیگری می توان برای این دو مطالبه قائل گردید؟
ممکن است دادگاهی بنا به استنباط و درک خود به سؤالات فوق یا سؤالات دیگری که قابل تصور است پاسخ دهد و دادگاه دیگر پاسخ کاملاً متفاوت و مغایر با نظر دادگاه اول ارائه نماید. در اینصورت الفاظ و عبارات ماده 522 نمی تواند هیچیک از دادگاه را به قبول پاسخ دادگاه دیگر قانع سازد و برای پذیرفتن استنباط متفاوت دادرسان، دلیلی جهت ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.
همانطور که گفته شد این ماده از بدترین مواد قانونی است که علاوه بر نقص در تدوین و تردید در مفهوم کلمات و جملات آن، اشخاص مدیون را تشویق می کند هرچه بیشتر در وفای به عهد و پرداخت دیون خود تأخیر و از کثرت شرایط و ابهامات موجود به زیان طلبکاران سؤاستفاده نمایند و قانون که وظیفه دارد روابط حقوقی  را سامان بخشد، خود سبب نابسامانی و اختلال در نظم اقتصادی گردد. چنانچه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست، باید کلاً و به هر مبلغ  و با وجود تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، مطالبه آن ممنوع گردد و اگر در حد تغییر شاخص قیمت ها، ربا محسوب نمی شود، نباید تمکن یا عدم تمکن مدیون و مطالبه دائن در آن نقشی داشته باشد و حکم محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به هر حال باید صادر شود و چنانچه در مقام اجرای حکم مدیون قادر به پرداخت دین نباشد تا رفع عسرت باید از بازداشت او خودداری شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون