بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

فرآیند ورشکستگی تاجر در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی

ورشکستگی تجار از جمله مباحث مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود. نگاه خاص قانون‌گذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌شود. از طرفی در وضعیت حاضر با توجه به توسعه شرکت‌ها در جامعه ما و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، درصد ورشکستگی شرکت‌ها گسترش چشمگیری داشته است. از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ‌ناپذیر محسوب می‌شود. ورشکستگی به انواع مختلفی قابل تقسیم است. هر یک از انواع ورشکستگی احکام خاص خود را دارد. برخی از انواع ورشکستگی نظیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب واجد عنوان جزایی است. بنابراین مرتکب در این وضعیت به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در عین حال در فرآیند رسیدگی به مبحث ورشکستگی تجار، موضوعات مختلفی نظیر انعقاد، بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، اقدامات تامینی در نظر گرفته در قبال تاجر ورشکسته مطرح می‌شود. براین اساس و به منظور آگاهی بیشتر با جوانب حقوقی ورشکستگی تاجر به گفت‌وگو با دکتر ربیعا اسکینی، استاد معروف حقوق تجارت ایران پرداختیم که قسمت اول این گفت و گو در شماره قبل منتشر شد. اکنون قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.

ورشکستگی به چند نوع قابل تقسیم است؟

در پاسخ باید بگویم که ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

به نظر شما به چه ورشکستگی ای، ورشکستگی عادی گفته می‌شود؟

مطابق مواد ٤١٢ و ٤١٣ قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف شود و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهارکرده و صورت‌حساب دارایی و تمامی دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت‌حساب موصوف باید تاریخ‌دار بوده و به امضای تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت تمام قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود.
به این ترتیب اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر از لحاظ قانونی در چه صورتی ظاهر می‌شود؟

طبق ماده ٥٤١ قانون تجارت، موارد چهارگانه‌ای وجود دارد که به عنوان موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تلقی می‌شود. این چهار مورد عبارتند از :

1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده شود.

2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
در ادامه ماده ٥٤٢ قانون تجارت موارد سه‌گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را احصا کرده است. براین اساس این مصادیق سه‌گانه عبارت است از:

١- تاجر به حساب دیگری و بدون آن‌که عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او، انجام تعهدات مزبور فوق‌العاده باشد.

٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط بر آن‌که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقصیر و مجازات وی چیست؟

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید. اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد، هزینه دادرسی آن به هیچ‌وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب کند در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل کند هزینه دادرسی به عهده طلبکار است، اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر هم طبق قانون مجازات اسلامی از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می‌باشد.

اساسا بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی تعهد ضامن اجرای آن قرارداد دارد؟


اگر منظور شما از ضامن، ضامن قرارداد ارفاقی است، اصولا بطلان قرارداد ارفاقی به وسیله قواعد عام صورت می‌گیرد. یک زمان هم قرارداد ارفاقی به سبب دلایلی که در قانون تجارت آمده، قرارداد باطل است. اگر ضامن، ضامن تقلب تاجر هم می‌باشد. قانون تجارت خیلی در این زمینه مطلب ندارد و راجع به این موضوع خیلی دقیق نشده و به آن به طور جامع نپرداخته است.

اگر تاجری در دفتر تجاری خود تغییراتی دهد و اعلام ورشکستگی کند و به این عنوان از ادای دیون خود خودداری کند، حکم قانونی این موضوع چیست؟

این عمل یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب است، به این ترتیب این شخص قطعا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شود. در این وضعیت دفاتر تجاری وی مخدوش است و این دفاتر در دعوای احتمالی که به وسیله طلبکاران وی علیه مدیر تصفیه به عنوان جانشین تاجر ورشکسته طرح خواهد شد، قابل استناد است. اما عمدتا اگر چنین تغییراتی در دفتر تجاری خود داده باشد، از مصادیق ورشکستگی به تقلب است.

اگر قرارداد ارفاقی فسخ شود، معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق آن قرارداد تا زمان صدور حکم به فسخ انجام داده است، چه وضعی پیدا می‌کند؟

قانون‌گذار اصطلاح فسخ را به کار برده است. اگر چنانچه قرارداد اجرا نشود، طلبکاران می‌توانند آن قرارداد را فسخ کنند. در رابطه با اشخاص ثالث قراردادهایی که تاجر ورشکسته با آنها در این دوران منعقد کرده است، صحیح است. زمانی هم که قرارداد ارفاقی فسخ می‌شود، اعمال قبل از فسخ صحیح بوده و به قوت خود باقی می‌ماند. اثر فسخ قرارداد ارفاقی این است که طلبکاران می‌توانند از دادگاه مطالبه کنند که به استناد فسخ قرارداد ارفاقی مطالباتشان از دارایی تاجر ورشکسته برداشت شود. به این ترتیب طلبکاران تاجر ورشکسته مجددا می‌توانند تقاضای تصفیه اموال وی را از دادگاه بکنند و اگر مشکل و مانعی در میان نباشد، دوباره حکم ورشکستگی وی در دادگاه صادر می‌شود.

اقدامات تامینی که دادگاه نسبت به تاجر ورشکسته انجام می‌شود، چیست؟

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته‌ها و اسباب و اثاثیه تجارت‌خانه و منزل تاجر را صادر می‌کند. عضو ناظر ممکن است فورا از تمامی دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت‌برداری کند واز آن‌جایی که این عمل معمولا مدتی به طول می‌انجامد، لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت‌برداری، اقدام به مهر وموم آنها می‌کند. ماده ٤٣٤ قانون تجارت در این خصوص می‌گوید: «مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت‌دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد. در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود. اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد، اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آن‌که دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکت‌های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر کند».

صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟

چنانچه تاجر مفاد ماده ٤١٣ قانون تجارت را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت‌حساب دارایی وتمامی دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذکور می‌باشد، به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر کند و این سخت‌گیری قانون‌گذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می‌شود که معلوم شود تاجر ورشکسته می‌خواهد به واسطه اقدامات خود از اداره امور ورشکستگی و تصفیه دارایی مربوطه جلوگیری کند.

فرآیند ورشکستگی شخصی مدیران شرکت به چه صورتی است؟

همان‌طور که مستحضرید ماده ٤١٢ قانون تجارت فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف شده است، صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان نکرده است. مطابق ماده ٤٣٩ قانون تجارت درمورد شرکای ضامن شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، دادگاه اختیار دارد تا حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. ولی در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، شرکت‌های مختلط در مورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود سکوت کرده است. امروزه اصل تفکیک بنگاه‌های تجارتی از اداره‌کنندگان و شرکا آن موجب شده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش‌بینی کنند تا دست‌اندرکاران شرکت‌ها تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث ضرر نکنند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام‌المنفعه در قوانین جدید کلمه «ورشکستگی» را فقط در مورد مدیران و دست‌اندرکاران واحدهای مذکور به کاربرده‌اند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟