بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

فرآیند ورشکستگی تاجر در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی

ورشکستگی تجار از جمله مباحث مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود. نگاه خاص قانون‌گذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌شود. از طرفی در وضعیت حاضر با توجه به توسعه شرکت‌ها در جامعه ما و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، درصد ورشکستگی شرکت‌ها گسترش چشمگیری داشته است. از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ‌ناپذیر محسوب می‌شود. ورشکستگی به انواع مختلفی قابل تقسیم است. هر یک از انواع ورشکستگی احکام خاص خود را دارد. برخی از انواع ورشکستگی نظیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب واجد عنوان جزایی است. بنابراین مرتکب در این وضعیت به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در عین حال در فرآیند رسیدگی به مبحث ورشکستگی تجار، موضوعات مختلفی نظیر انعقاد، بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، اقدامات تامینی در نظر گرفته در قبال تاجر ورشکسته مطرح می‌شود. براین اساس و به منظور آگاهی بیشتر با جوانب حقوقی ورشکستگی تاجر به گفت‌وگو با دکتر ربیعا اسکینی، استاد معروف حقوق تجارت ایران پرداختیم که قسمت اول این گفت و گو در شماره قبل منتشر شد. اکنون قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.

ورشکستگی به چند نوع قابل تقسیم است؟

در پاسخ باید بگویم که ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

به نظر شما به چه ورشکستگی ای، ورشکستگی عادی گفته می‌شود؟

مطابق مواد ٤١٢ و ٤١٣ قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف شود و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهارکرده و صورت‌حساب دارایی و تمامی دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت‌حساب موصوف باید تاریخ‌دار بوده و به امضای تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت تمام قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود.
به این ترتیب اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر از لحاظ قانونی در چه صورتی ظاهر می‌شود؟

طبق ماده ٥٤١ قانون تجارت، موارد چهارگانه‌ای وجود دارد که به عنوان موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تلقی می‌شود. این چهار مورد عبارتند از :

1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده شود.

2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
در ادامه ماده ٥٤٢ قانون تجارت موارد سه‌گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را احصا کرده است. براین اساس این مصادیق سه‌گانه عبارت است از:

١- تاجر به حساب دیگری و بدون آن‌که عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او، انجام تعهدات مزبور فوق‌العاده باشد.

٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط بر آن‌که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقصیر و مجازات وی چیست؟

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید. اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد، هزینه دادرسی آن به هیچ‌وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب کند در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل کند هزینه دادرسی به عهده طلبکار است، اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر هم طبق قانون مجازات اسلامی از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می‌باشد.

اساسا بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی تعهد ضامن اجرای آن قرارداد دارد؟


اگر منظور شما از ضامن، ضامن قرارداد ارفاقی است، اصولا بطلان قرارداد ارفاقی به وسیله قواعد عام صورت می‌گیرد. یک زمان هم قرارداد ارفاقی به سبب دلایلی که در قانون تجارت آمده، قرارداد باطل است. اگر ضامن، ضامن تقلب تاجر هم می‌باشد. قانون تجارت خیلی در این زمینه مطلب ندارد و راجع به این موضوع خیلی دقیق نشده و به آن به طور جامع نپرداخته است.

اگر تاجری در دفتر تجاری خود تغییراتی دهد و اعلام ورشکستگی کند و به این عنوان از ادای دیون خود خودداری کند، حکم قانونی این موضوع چیست؟

این عمل یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب است، به این ترتیب این شخص قطعا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شود. در این وضعیت دفاتر تجاری وی مخدوش است و این دفاتر در دعوای احتمالی که به وسیله طلبکاران وی علیه مدیر تصفیه به عنوان جانشین تاجر ورشکسته طرح خواهد شد، قابل استناد است. اما عمدتا اگر چنین تغییراتی در دفتر تجاری خود داده باشد، از مصادیق ورشکستگی به تقلب است.

اگر قرارداد ارفاقی فسخ شود، معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق آن قرارداد تا زمان صدور حکم به فسخ انجام داده است، چه وضعی پیدا می‌کند؟

قانون‌گذار اصطلاح فسخ را به کار برده است. اگر چنانچه قرارداد اجرا نشود، طلبکاران می‌توانند آن قرارداد را فسخ کنند. در رابطه با اشخاص ثالث قراردادهایی که تاجر ورشکسته با آنها در این دوران منعقد کرده است، صحیح است. زمانی هم که قرارداد ارفاقی فسخ می‌شود، اعمال قبل از فسخ صحیح بوده و به قوت خود باقی می‌ماند. اثر فسخ قرارداد ارفاقی این است که طلبکاران می‌توانند از دادگاه مطالبه کنند که به استناد فسخ قرارداد ارفاقی مطالباتشان از دارایی تاجر ورشکسته برداشت شود. به این ترتیب طلبکاران تاجر ورشکسته مجددا می‌توانند تقاضای تصفیه اموال وی را از دادگاه بکنند و اگر مشکل و مانعی در میان نباشد، دوباره حکم ورشکستگی وی در دادگاه صادر می‌شود.

اقدامات تامینی که دادگاه نسبت به تاجر ورشکسته انجام می‌شود، چیست؟

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته‌ها و اسباب و اثاثیه تجارت‌خانه و منزل تاجر را صادر می‌کند. عضو ناظر ممکن است فورا از تمامی دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت‌برداری کند واز آن‌جایی که این عمل معمولا مدتی به طول می‌انجامد، لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت‌برداری، اقدام به مهر وموم آنها می‌کند. ماده ٤٣٤ قانون تجارت در این خصوص می‌گوید: «مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت‌دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد. در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود. اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد، اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آن‌که دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکت‌های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر کند».

صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟

چنانچه تاجر مفاد ماده ٤١٣ قانون تجارت را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت‌حساب دارایی وتمامی دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذکور می‌باشد، به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر کند و این سخت‌گیری قانون‌گذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می‌شود که معلوم شود تاجر ورشکسته می‌خواهد به واسطه اقدامات خود از اداره امور ورشکستگی و تصفیه دارایی مربوطه جلوگیری کند.

فرآیند ورشکستگی شخصی مدیران شرکت به چه صورتی است؟

همان‌طور که مستحضرید ماده ٤١٢ قانون تجارت فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف شده است، صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان نکرده است. مطابق ماده ٤٣٩ قانون تجارت درمورد شرکای ضامن شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، دادگاه اختیار دارد تا حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. ولی در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، شرکت‌های مختلط در مورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود سکوت کرده است. امروزه اصل تفکیک بنگاه‌های تجارتی از اداره‌کنندگان و شرکا آن موجب شده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش‌بینی کنند تا دست‌اندرکاران شرکت‌ها تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث ضرر نکنند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام‌المنفعه در قوانین جدید کلمه «ورشکستگی» را فقط در مورد مدیران و دست‌اندرکاران واحدهای مذکور به کاربرده‌اند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند