موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط انعقاد قرارداد کارآمد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
شرایط انعقاد قرارداد کارآمد

شرایط انعقاد قرارداد کارآمد

در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
شرایط انعقاد قرارداد کارآمد   

گروه حقوقی- وقتی به بازار می‌رویم و اقدام به خرید یک کالا می‌کنیم یا در مغازه خود کالایی را می‌فروشیم، به آنچه در لابه‌لای این معامله انجام می‌شود فکر نمی‌کنیم. معمولا قراردادها در یک لحظه واقع می‌شوند و اثرات خود را به جا می‌گذارند.

اما همیشه این طور نیست. برخی از معاملات بسیار پیچیده است. ممکن است در ضمن یک قرارداد، چندین توافق جداگانه به عنوان شرط درج شده باشد. حقوق ایران با به رسمیت شناختن آزادی قراردادی به طرفین قرارداد امکان داده است که از قالب قرارداد به هر ترتیبی که خواستند برای تنظیم امور خود استفاده کنند. البته برخی محدودیت‌ها و خطوط قرمز نیز وجود دارد. در جامعه ما نیز استفاده از این امکانات جا افتاده است. یکی از اختیارات قانونی طرفین قرارداد، آوردن شروطی ضمن قرارداد اصلی است. به عنوان مثال دو نفر اقدام به خرید و فروش یک ماشین می‌کنند و در ضمن آن، یکی از آنها به دیگری شرط می‌کند که وی باید به مدت یکسال به گل‌های باغچه وی آب بدهد. چنان‌که مشاهده می‌شود، آوردن شرط ممکن است شامل هر چیزی بشود. البته در این خصوص خطوط قرمزی هم باید رعایت شود که عدم رعایت آنها ممکن است حتی معامله اصلی را از اعتبار بیندازد و طرفین قرارداد را دچار دردسر کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سه نوع شرط خواهیم پرداخت. این شروط عبارتند از شروط صحیح، باطل و مبطل. موضوع دیگری که جای بررسی دارد این است که اگر شروط صحیحی که در قرارداد گنجانده شده است نادیده گرفته شود، نتیجه آن چه خواهد بود؟ آیا در صورت عدم اجرای شرط، قرارداد بی‌اعتبار خواهد شد یا خیر؟ در ادامه به بررسی هر یک از این موضوعات خواهیم پرداخت.

دسته‌بندی شروط به صحیح، باطل و مبطل

عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در بررسی شروط صحیح و باطل به «حمایت» می‌گوید: قاعده کلی در اسلام به این صورت است که در زمان عقد قرارداد، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر شرایطی را برای عقد تعیین کنند. دکتر عباس کریمی در مورد قدرت اجرایی این شرط‌ها می‌گوید: مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم»، هر شرطی که برای قراردادی گذاشته شود صحیح است، مگر شرط‌هایی که قانون‌گذار آنها را غیر قبول و باطل شناخته است. سپس در ادامه، این مدرس دانشگاه به معرفی شرط صحیح و باطل می‌پردازد. این مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بیان شروط باطل، آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند، شروط باطلی که خود آنها باطلند اما عقد را باطل نمی‌کنند و شروط باطلی که هم خود آنها باطل هستند و هم باعث بطلان قراردادی می‌شوند که شرط در ذیل آن آمده است. دکتر کریمی در معرفی شروط باطلی که خود باطلند اما عقدی که در آن آمده‌ را باطل نمی‌کنند، می‌گوید:

طبق ماده 232 قانون مدنی، شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛ یعنی تحت قدرت طرفین قرارداد نیست و قابلیت انجام شدن ندارد.
- شرطی که درآن نفع و فایده نباشد.

- شرطی که نامشروع باشد:

این شرط دامنه وسیعی دارد؛ اما به طور کلی هر شرطی که خلاف قوانین آمره و احکام فقهی باشد، غیرمشروع محسوب می‌شود، مثل اینکه دو طرف، در عقد نکاح ذکر کنند که خودبه‌خود و در هر صورتی زن حق طلاق را دارد. این وکیل دادگستری سپس به معرفی شروطی می‌پردازد که اگر در عقد بیایند، هم خودشان باطل هستند و هم عقد را باطل می‌کنند. دکتر کریمی ادامه می‌دهد: طبق ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل است و موجب بطلان عقد هم می‌شود:
- شرط خلاف مقتضای عقد؛ منظور این است که طرفین یک قرارداد شرط کنند فلان چیز را فروختم به شرطی که تو هیچ‌گاه حق فروش آن را نداشته باشی. یا این که به ازدواج تو در می‌آیم در صورتی که هیچ‌گاه زناشویی نداشته باشیم که در این صورت همان‌طور که گفته شد هم شرط و هم عقد باطل است.
- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود مثلا خانه‌ای را بفروشیم و شرط کنیم که هر زمان خواستند پول آن را پرداخت کنند. که زمان پرداخت ثمن در اینجا جزوی از ثمن است. بنابراین به غیر از این مواردی که ذکر شد بقیه شروط صحیح هستند.

شروط صحیح و انواع آن

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توضیح شروط صحیح ‌می‌گوید: شروط صحیح سه دسته‌اند. وی با اشاره به ماده 234 قانون مدنی، انواع شرط را به ترتیب زیر نام می‌برد: شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل اثباتا یا نفیا.عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه می‌دهد: شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله؛ مانند این که گاوی را می‌فروشیم با این شرایط که هلندی باشد.دکتر کریمی سپس به توضیح شرط نتیجه به عنوان یکی از شروط صحیح می‌پردازد و می‌گوید: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. یعنی اثر یک امر حقوقی داخل یک شرط دیگر قرار می‌گیرد.در انتها، این حقوقدان به بررسی شرط فعل به عنوان سومین شرط صحیح می‌پردازد و می‌گوید: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملان یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثلا می‌گویند پشت‌بام را به شما می‌فروشم در صورتی که آن را ایزوگام کنید یا ماشین را به شما می‌فروشم در صورتی که فرزند مرا هرروز به خانه بیاورید.

نتیجه تخلف از شروط صحیح

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در مورد نتیجه عدم اجرای شرط می‌گوید: در مورد تخلف از این شرایط نظرات مختلفی وجود دارد. مشارالیه توضیح می‌دهد: اگر در شرط صفت تخلف شود، کسی که به نفع او شرط شده است، می‌تواند عقد را فسخ کند؛ مثلا می‌گویند پرنده‌ای را می‌فروشم با این شرط که قفس آن نیز در خانه است مال شما باشد. در صورتی که قفس داخل خانه از بین رفته باشد و نشود از آن استفاده کرد، در این مورد فرد می‌تواند عقد را فسخ کند. اما در مورد شرط فعل فرد ابتدا باید به دادگاه مراجعه کند و الزام به انجام شرط را بخواهد و حق فسخ را ندارد.

انواع شرط در حقوق ایران

یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در بیان مفهوم شرط در حقوق قراردادها می‌گوید: در هر معامله ای، طرفین مجازند که ضمن قرارداد، شروطی را در معامله بگنجانند. دکتر خلیل بهرامیان با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: این شرایط می‌تواند شرط صفت، نتیجه و فعل، اثباتا یا نفیا باشد که قوانین مربوط به آن نیز از ماده 232 تا 263 قانون مدنی آمده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بعضی از شروط باطلند اما مفسد عقد نیستند. وی در بیان این شروط می‌گوید: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد از این دسته شروط هستند که باطلند، اما عقد را باطل نمی‌کنند. به طور مثال شخصی، قراردادی را به شرط اینکه فرد برایش مشروبات نیز همراه جنس ارایه دهد قبول می‌کند. در این صورت اصل عقد پابرجا است. اما شرط غیرمشروعی هم در آن گنجانده شده است که در این مثال آوردن مشروب می‌باشد. این شرط نامشروع باطل است. اما بعضی شروط نه تنها باطلند بلکه باعث بطلان عقد هم می‌شوند. شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد. یا به گونه‌ای مجهول باشد که باعث جهل به عوضین شود، چنین وضعیتی دارد و سبب بطلان عقد می‌شود. بهرامیان در ادامه به بیان شروط صحیح می‌پردازد و می‌گوید: طبق ماده 234 قانون مدنی به طور کلی شرط بر سه قسم است:

شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل: اثباتا یا نفیا آن است که در آن اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملان یا بر شخص خارجی شرط می‌شود.

وی در مورد انجام ندادن شروط نیز می‌گوید اگر قراردادی بسته شود، مثلا شخصی قرارداد ببندد که در مدتی معین، زمینی را به فرد دیگری انتقال دهد و این کار را انجام ندهد، معامله باطل می‌شود و فرد باید خسارت بدهد، یا اگر شخصی برای فروش زمینی، زمان معینی را برای فروش تعیین کرده باشد، در صورتی که خریدار به موقع در محل حاضر نشود فرد می‌تواند زمین را به شخص دیگری بفروشد که در این صورت گفته می‌شود معامله فسخ شده است. در مورد اقاله نیز زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین با رضایت یکدیگر معامله را به هم می‌زنند که در این صورت شرایط ضمن عقد نیز خود به خود باطل است.

نتیجه تخلف از شرط فعل

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موضوع شروط ضمن عقد، ضمن یادآور شدن این نکته که طبق حقوق ایران امکان شرط کردن اموری ضمن عقد وجود دارد، در مورد اثر تخلف از شرط‌هایی که در قراردادی وجود دارد به «حمایت» می‌گوید: اثر تخلف از شرط بسته به نوع شرایط متفاوت است.دکتر علی صابری ادامه می‌دهد که به طور مثال اگر تخلف انجام شده تخلف از شرط نتیجه باشد، در این مورد تخلف معنی ندارد. چون یا نتیجه حاصل شده است یا خیر. هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط کند.

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور باشد ولی انجام آن به‌وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به‌خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند و هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌کند: قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌. این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار در مورد انعقاد قراردادها تا جایی که می‌شده است سهل‌گیری کرده است. طرفین قرارداد می‌توانند از این قالب قانونی برای هر کاری استفاده کنند. فقط نباید آنچه انجام می‌دهند مخالف صریح قانون باشد. این موضوع در مورد شروط هم صدق می‌کند. طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن عقدی که منعقد می‌کنند، هر شرطی بیاورند. تنها مانع آنها این است که نباید این شروط مخالف صریح قانون باشد. در قانون مدنی، مخالفت صریح قانون در مورد شروط ضمن عقد شرح داده شده است. ماده 232 به بعد قانون مدنی در مورد انواع شرط و اثر آوردن هر یک از آنها در ضمن عقد است. در این مبحث از قانون مدنی، شروط به سه دسته تقسیم شده‌اند: شروط صحیح، باطل و مبطل. تنها گروه اول از شروط می‌توانند در ذیل قراردادها مورد استفاده قرار گیرند.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - ده =