موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بهمن کشاورز: کار مطبوعاتی کردن با قانون فعلی مطبوعات دل شیر می‌خواهد

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
بهمن کشاورز: کار مطبوعاتی کردن با قانون فعلی مطبوعات دل شیر می‌خواهد

بهمن کشاورز: کار مطبوعاتی کردن با قانون فعلی مطبوعات دل شیر می‌خواهد

رییس سابق اتحادیه سراسری وکلای دادگستری معتقد است که برای رسیدن به نقطه مطلوب باید قانون فعلی مطبوعات اصلاح شود. او می‌گوید که کار مطبوعاتی کردن با این قانون و این هیات منصفه «دل شیر» می‌خواهد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اصل 168 قانون اساسی که ناظر به جرم مطبوعاتی است، گفت:

در این اصل از قانون اساسی آمده است که "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. آیا واقعا رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه است؟ (برخلاف جرم سیاسی که تعریف نشده است).

این حقوقدان با اشاره به اصل 24 قانون اساسی، اظهار کرد: در این اصل آمده که "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می‌کند". لذا در نظر اول جایگاه مطبوعات در قانون اساسی مثبت ارزیابی شده است زیرا از یک سو ـ به هر حال اصل را بر آزادی مطبوعات گذاشته‌اند (هر چند که تفصیل قضیه در قانون عادی ـ یعنی قانون مطبوعات ـ این آزادی را به نحوی تعریف و تفسیر و محدود کرده که بسیار محل تامل است.)

 وی با بیان این که قوانین عادی ناظر به جرم مطبوعاتی هستند، خاطرنشان کرد: قانون مطبوعات مصوب 1364 که در آن قید "تفصیل آن را قانون معین می‌کند" در انتهای اصل 24 قانون اساسی،‌ ناظر به کل اصل تلقی و شامل قسمت اول آن یعنی "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند" نیز تلقی شده و این طرز برداشت بر کل قانون سایه افکنده است. حال آنکه طبق قواعد اصولی این قید را فقط راجع به "... مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد ..." باید دانست. نتیجه این تقیّد ناچار محدود شدن مطبوعات در بیان آزادانه مطالب است. مضافا اینکه قانونگذار در قانون عادی، در ماده 6 "احکام اسلام" و "حقوق خصوصی" را به "مبانی اسلام" و "حقوق عمومی" که در اصل 24 قانون اساسی آمده اضافه کرده است.

کشاورز با بیان این که قانون مطبوعات در سال‌های 1365، 1369، 1376 و 1379 اصلاح شد، ادامه داد: تبصره یک ماده 4 قانون مطبوعات اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قسمت اخیر تبصره یک ماده 20 همین قانون آمده که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان، با حضور سه قاضی و هیات منصفه پیش‌بینی شده است که نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی ـ صرف نظر از ایرادی که به ترکیب هیات منصفه وارد است ـ مثبت ارزیابی می‌شود اما قانون عادی ماهوی ـ یعنی قانون مطبوعات ـ به لحاظ آنکه شقوق یازده‌گانه آن پر از مفاهیم و کلمات به اصطلاح "کشدار" است که تفسیر و تعبیر آنها می‌تواند بر حسب نظر کسی که تعبیر و تفسیر می‌کند، بسیار متفاوت باشد، اصولا مثبت ارزیابی نمی‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعریف جرم مطبوعاتی در نظام حقوقی ما به چه میزان با استانداردهای موجود در زمینه تعریف این جرم در کشورهای پیشرفته تطابق دارد؟ اظهار کرد: بنده قوانین ناظر به مطبوعات در همه کشورها را ندیده و نخوانده‌ام اما در مقایسه اجمالی با موارد معدود و محدود می‌توانم بگویم در کشورهای دیگر جرم مطبوعاتی بیشتر ناظر به خدشه‌دار کردن حریم خصوصی و حیثیت افراد است و موارد نادری را می‌توان گفت که جرم مطبوعاتی جنبه عمومی داشته باشد. به عنوان مثال تحریک مردم به آدم‌کشی و غارت را ترویج نفرت نژادی و مانند اینها از طریق مطبوعات در بسیاری کشورها وصف مجرمانه دارد.

وی با بر شمردن عناوین مجرمانه در مطبوعات در کشور، اضافه کرد: در کشور ما از یک سو مواردی مانند نشر مطالب مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند،‌ ترویج و تبلیغ اسراف و تبذیر،‌ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، اهانت به مراجع مسلّمه تقلید، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد)، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیرشرعی از حقوق آنان، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی جرم تلقی شده است که ملاحظه می‌کنیم که بعضی از این موارد مطلقا مجمل و مبهم هستند و برخی دیگر را به اصطلاح از هر طرف بکشید کش می‌آید.

 وی تصریح کرد: از دیگر سو اگر به نظر دادسرا عمل ارتکابی فرد ـ که از طریق مطبوعات انجام شده ـ جرم مربوط به امنیت باشد، ظاهرا وصف مطبوعاتی آن منتفی و متهم از پاسخگویی در حضور هیات منصفه و دادگاه کیفری استان با سه قاضی، محروم می‌شود. لذا از از این جهت با بسیاری از کشورها فاصله داریم.

 کشاورز درباره این که قانون مطبوعات دارای چه نقاط ضعف و قوتی است گفت: نقاط قوت این قانون مواد 3 و 4 و 5 آن است که حقوق مطبوعات را بیان می‌‌کند. به ویژه ماده 4 که منع سانسور را با تعیین حبس مقرر داشته است. مابقی قانون کلا درخور نسخ است تا قانونی جامع و کامل و واقع‌گرا و منطبق با مقتضیات روز در سطح جهانی جایگزین آن شود. بدیهی است مفاد مواد 3 و 4 و 5 که به عنوان نقاط قوت قانون از آنها یاد کردیم روی کاغذ و در عالم نظر است. واقعیت‌های عملی را باید از ارباب مطبوعات و خبرنگاران و دست‌اندرکاران پرسید.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری درباره این که قانون مطبوعات به چه میزان اهداف مقرر در اصول قانون اساسی که مربوط به آزادی بیان و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه است را تامین می کند؟ اظهار کرد: گمان می کنم واضعان قانون اساسی در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات میدان دیدی بسیار وسیع‌تر و بازتر از آنچه امروز عملا و با توجه به قانون مطبوعات ـ وجود دارد، داشته‌اند. این موضوع را از متن اصل 24 قانون اساسی می‌توان دریافت. از طرفی از نظر شکل رسیدگی هم، قانونگذار قانون اساسی سعه صدر فراوان داشته است. تصور نمی‌کنم ترکیب هیات منصفه نظر واضعان اساسی را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تامین کند.

 این حقوقدان تصریح کرد: بسیاری از مواردی که به لحاظ وسیله ارتکاب جرم ادعایی و انتسابی مطبوعاتی باید محسوب شود، عملا بدون حضور هیات منصفه و در دادگاهی با یک قاضی رسیدگی می‌شود مانندموارد "تبلیغ علیه نظام" که خود این مورد و ماده مربوط به آن معادله چندمجهولی است و متهمانی که حسب کیفرخواست از طریق جراید مرتکب جرم ادعایی شده‌اند از حضور هیات منصفه و محاکمه در دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی محروم هستند.

 وی درباره ترکیب و نحوه انتصاب اعضای هیات منصفه مطبوعات، با بیان این که ترکیب هیات منصفه کاملا منفی ارزیابی می‌شود، گفت: منظور از تشکیل هیات منصفه این است که روشن شود "جامعه" نسبت به عمل انتسابی چه قضاوتی دارد. اجتماع فقط از کسانی که ماده 36 قانون مطبوعات برشمرده تشکیل نشده است. به موجب ماده مذکور اعضای هیات منصفه به وسیله هیاتی که متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از میان افراد مورد اعتماد عمومی که به یکی از گروه‌های اجتماعی مانند روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارکنان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان وابسته باشند، انتخاب می‌شوند.

کشاورز با بیان این که در ترکیب هیات منصفه مطبوعات زنان خانه‌دار، دانشجویان، ورزشکاران حرفه‌ای و شاید مصادیق بسیار دیگری حضور ندارند، گفت: در بیشتر کشورهایی که هیات منصفه دارند در هر شهر فهرستی از شهروندان کبیر، باسواد و فاقد پیشینه کیفری تهیه می‌شود و دادگاه‌ها به ترتیب تقدم افراد، این فهرست را برای حضور در هیات‌های منصفه دعوت می‌کنند. جالب این است که قضات، وکلای دعاوی، مشاوران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و خلاصه کسانی که به لحاظ داشتن تخصص‌ها و مهارت‌های خاص ممکن است دیگران را به طور غیرمتعارف تحت تاثیر قرار دهند، از حضور در هیات منصفه محرومند.
 
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: به عنوان مثال در آمریکا پیش از شروع محاکمه وکلای طرفین و دادستان می‌توانند برای احراز بی‌طرفی اعضای هیات منصفه نسبت به موضوع پرونده، آنها را مورد پوشش قرار داده در صورت ایجاد ظن در مورد بی‌طرفی آنها را رد کنند. مثلا اگر متهم سیاه‌پوست است باید اعضای هیات منصفه چنان انتخاب شوند که طرفدار تبعیض نژادی نباشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که هیات‌های منصفه مطبوعات در کشور ما هیچ شباهتی به هیات منصفه مطبوعات درکشورهای دیگر ندارد، گفت: در مورد نوشته‌ها و مقالات ما می‌خواهیم بدانیم مردم عادی کوچه و بازار ـ که البته در حد قابل قبولی با سواد و در عین حال افراد منزه و سالمی هستند ـ وقتی فلان مطلب برای آنها خوانده شود یا آن را بخوانند، آیا احساس می‌کنند حاوی توهین و افترا است یا خیر؟ که در حال حاضر ترکیب فعلی هیات منصفه این منظور را برآورده نمی‌کند. به ویژه با توجه به اینکه حضور دو ساله در هیات مذکور اعضای آن را به نوعی "حرفه‌ای" می‌کند که این نقض غرض است.

 این حقوقدان درباره نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز اظهار کرد: برخی از اعمال که با فرض جرم‌انگاری باید مطبوعاتی تلقی شوند، به طور عادی رسیدگی می‌شوند و این قابل قبول نیست. همچنین هیات منصفه از جهت ترکیب افراد و نوع گزینش و مدت تصدی و شرایط عضویت، دارای اشکالاتی است. باید همه آحاد باسواد و فاقد سوء پیشینه امکان عضویت در هیات منصفه را داشته باشند و این با اصول 19 و 20 قانون اساسی سازگارتر است.

رییس پیشین اسکودا ادامه داد: نحوه انشاء تبصره‌های 1 و 2 ماده 43 اصلاحی قانون مطبوعات (اصلاحی در سال 1379) چنان است که در مقام تعارض نظر هیات منصفه با قاضی عملا رای هیات منصفه را بی‌اثر ساخته است زیرا در تبصره یک آمده است که پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید و ظاهرا دادگاه مکلف و مجبور نیست از نظر هیات منصفه تبعیت کند و این از اطلاق تبصره فهمیده می‌شود.

 وی با اشاره به تبصره 2 ماده 43 اصلاحی قانون مطبوعات تصریح کرد: طبق این تبصره در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند و مشاهده می شود که در این مورد به وضوح اختیار و اقتدار هیات منصفه نفی شده است. البته شاید از یکسو بتوان گفت با توجه به اطلاق تبصره یک، تبصره 2 زائد بوده است و یا از دیگر سو ممکن است بگوییم تبصره 2 مخصص عقلی تبصره یک است.

 کشاورز با بیان اینکه منظور از تصویب تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات این بوده که اختیار دادگاه در عدم توجه به نظر هیات منصفه در خصوص بزهکاری متهم تصریح شود، گفت: اما در مورد برائت، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیات منصفه و مفهوم تبصره یک است که جنبه حکمی قضیه را دادگاه باید تنظیم و بیان کند. اگر اینگونه استدلال نکنیم ناچار باید قائل شویم به اینکه قانونگذار فقط می‌خواسته اصل 168 را از نظر ظاهری رعایت کند بدون اینکه به فلسفه حضور هیات منصفه در رسیدگی عنایتی داشته باشد.

 این وکیل دادگستری تاکید کرد :برای رسیدن به نقطه مطلوب کل قانون مطبوعات ـ از جمله آنچه که در آن به هیات منصفه مربوط است باید تغییر کند. بدیهی است قانون بعدی در ابعاد اجرایی و قضایی هم تاثیرگذار خواهد بود.

 این حقوقدان درباره اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی، خاطرنشان کرد: مانند همه امور دیگر، این مورد هم پیش از هر چیز محتاج آموزش است. اگر ما یاد بگیریم که توهین، افتراء، اشاعه اکاذیب و تحریف گفتار و نوشتار چیست؟ آنگاه خودمان از این مقولات دوری خواهیم جست و در عین حال اگر از ما انتقادی باشد یا کسی با ما شوخی و مزاح کرد خشمگین و کینه خواه نمی‌شویم.
 
وی اظهار کرد: در اصلاح قانون مطبوعات یا بهتر بگویم نسخ صریح قانون موجود و وضع و تصویب قانون جدید ـ باید موارد و مصادیق جرم‌انگاری به شدت کاهش یابد و در عین حال از آوردن کلمات و عبارات مبهم و چندپهلو نیز در قانون خودداری شود، در واقع با این قانون و این هیات منصفه کار مطبوعاتی کردن "دل شیر" می‌خواهد.

  کشاورز با بیان اینکه برخورد کیفری که معمولا با تعطیل کردن نشریه و بی‌کار شدن عده زیادی همراه است اثر وضعی و خارجی دارد.اضافه کرد: زیرا این نوع مجازات عده‌ای را از آغاز کار مطبوعاتی و گروهی را از ادامه آن منصرف و جمعی را هم به خودسانسوری وادار می‌کند و هیچ یک از این نتایج به نفع کشور و جامعه نیست.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید بپذیریم که توهین، افتراء، اشاعه اکاذیب، تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز و غیره جرم است و هر گاه اینها از طریق و به وسیله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی خواهد بود و روش رسیدگی خاص با حضور هیات منصفه خواهد داشت. اینکه مفاهیم مجمل و مبهمی را کنار هم بچینیم و بگوییم آوردن اینگونه مطالب در نشریات جرم است، قابل قبول نیست.

 وی در پایان تاکید کرد: زمانی که نشریه‌ای به علت درج یک مقاله یا چاپ یک عکس توقیف (و بهتر بگوییم تعطیل) می‌شود و جمع کثیری بی‌کار و سرگردان می‌شوند، باید گفت که هیچ قصور و تقصیری ندارند. چرا که جرم مطبوعاتی معمولا جنبه و صبغه فردی دارد و باید در قانون بعدی برای این مساله توجه و تدبیری اتخاذ شود و جنبه شخصی مجازات در جرایم مطبوعاتی هم ملحوظ شود.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه