بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها

اشاره: «‎جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین‌الملل» عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن دوشنبه گذشته در صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش اول ودوم  این مقاله را یکجا از روزنامه اطلاعات  می‌خوانیم.

 
دادستان در عمدة نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند.

در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن با تشخص شناخته می‌شود.

از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی 1808 فرانسه پدیدار شد و سپس توسط کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام ادارة مدعی عمومی به موجب قانون سال 1328 قمری، تأسیس شد. به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

جایگاه دادستان در کشورها

‏‏ جایگاه دادستان در نظام حقوقی آمریکا- در کنار هر دادگاه ناحیه، به جز وکلای دعاوی یک دادستان ایالت (‏United states Attornery‏) وجود دارد که جزو قوه مجریه است نه قضائیه و زیر نظر دادستان کل (‏Attorney general‏) است1 دادستان کل در این نظام عضو کابینه است و به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. (رئیس‌جمهوری او را انتخاب می‌کند و دارای قدرت و اقتدار قابل ملاحظه‌ای است) دادستان‌ها در هر ایالت مانند یک کارمند ساده هستند که از اعتماد دولت محلی برخوردارند و تابع وزیر دادگستری (یا همان دادستان کل) و تحت هدایت وی هستند. دادستان‌ها مواردی چون جنحه و جنایت بر ضد قوانین فدرال را تعقیب و احیاناً به عنوان نماینده ایالات متحده در دادگاه‌های مدنی شرکت می‌کنند.«2در این سیستم دادستان کل از شأن بالایی برخوردار است و اختیارات فائقه‌ای دارد. به نحوی که می‌تواند رئیس دولت را نیز محاکمه کند. دادستان وظیفه دارد تا متهم را به دادگاه تسلیم و دعوای کیفری را تا پایان پیگیری کند. در حقوق کانادا، دادستان شاهی (عمومی) نمایندة منافع عمومی و همچنین به گونه‌ای غیرصریح به عنوان نمایندة اشخاص بزه‌دیده مورد نظر قرار گرفته است.3

جایگاه دادستان در انگلیس- دادستان کل (‏Attorney general‏) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (‏Bar‏) است.»4 در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است.5

براساس «قانون پیگیری کیفری جرایم» سال 1985 میلادی در حقوق انگلیس، آغاز و ادامه پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤلیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدة دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.6

جایگاه دادستان در نظام قضایی آلمان- دادستان کل رأس دادسراهاست و دادسراها به عنوان سازمانی مستقل از دادگاه‌ها، امر تعقیب دعاوی جزایی را بر عهده دارند. دو وظیفه مهم دادستان در این کشور مدیریت تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش مدعی‌العمومی در دعاوی است.

جایگاه دادستان در فرانسه- دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و 17 دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، 15 مستشار و 3 دادیار و یک منشی شعبه دارد. در موارد اصراری هیأت عمومی نیز جلسات با حضور 35 مستشار تحت ریاست رئیس شعبه اول و با شرکت دادستان کل تشکیل می‌شود؛ دادستانی دیوان عالی کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری که به جرایم هیأت دولت رسیدگی می‌کند نیز هست؛ در این نظام اساساً دادستان کل نقش بسیار بارز و برجسته‌ای دارد، «منشاء و خاستگاه نظام دادسرایی ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن 14 میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (1789) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.»7

جایگاه دادستان در فدراسیون روسیه- به موجب فصل هفتم قانون اساسی، سه مرجع عالی قضایی وجود دارد که قضات آن بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می‌شوند و هر سه مرجع بی‌طرف، لذا برای این که حقوق دولت حفظ و نظارت بر اجرای قانون عملی شود، رکن دادستان هم، پیش‌بینی شده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است، ترتیب نصب او مثل قضات در مرجع فوق‌الذکر با پیشنهاد رئیس فدراسیون و حکم شورای فدراسیون روسیه است. تنها تفاوت آنست که عزل او هم به همان شکل نصب، عملی شود.

دادستان کل فدراسیون روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده‌های جزایی را نیز بر عهده دارد تا به شکل قانونی انجام شود و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود. در موردی که علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از منافع دولت حمایت می‌کند. بیش‌تر دادستان کل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز بر اجرای قوانین توسط وزارتخانه‌ها، کمیته‌های دولتی و سایر سازمان‌های اداری و اجرایی و اجتماعی نظارت عالیه داشته است و از جانب شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می‌شد و در برابر آن‌ها مسئول و مکلف بود دادستان‌های جمهوری‌های متحده، جمهوری‌های خودمختار، استان‌ها و نواحی را منصوب کند. مدت اختیار دادستان‌ها 5 ساله بوده است و فقط تابع دادستان کل بودند.

نظام قضایی هلند- دادستان عمومی از ارکان دادگاهی محسوب می‌شود. آن‌ها از میان حقوقدان‌ها انتخاب و وظیفه کشف جرایم و تسلیم متهم به دادگاه را بر عهده دارند؛ دادستان از منافع افراد غایب حمایت می‌کند، اموال آن‌ها را محافظت و بر جریان دادگاه مربوط به آن‌ها نظارت دارد. دادستان در بعضی دعاوی حقوق وارد می‌شود و گاهی طرف دعوی است، و گاهی اعلام‌کننده آن مثل دعوی ورشکستگی.

ترکیه- اتهامات عمومی توسط دادستان‌ها اقامه می‌شود؛ عنوان کامل آن‌ها دادستان جمهوری است و دارای تشکیلات دادسرایی هستند؛ دادستان‌ها نیز همچون قضات در رابطه با حوزه قضایی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. شورای عالی قضاوت و دادستان‌های کل به امور اداری مربوط به قضات دادگاه‌های اداری و قضایی. دادستان‌های کل که عضو دیوان عالی استیناف و یا شورای کشور نباشد، می‌پردازند. دادگاه عالی استیناف ترکیه دادستان کل ارشد دارد که به ایفای وظایف محوله قانونی مبادرت می‌کند. دادگاه‌های نظامی و دادگاه عالی استیناف نظامی دارای دادستان‌های جزء و دادستان ارشد هستند.

رومانی-رئیس وزارت عمومی رومانی که همان دادسرای دیوان عالی دادگستری این کشور است را دادستان کل بر عهده دارد؛ این وزارتخانه دارای استقلال مطلق است و به دولت وابسته نیست و در کابینه هیأت دولت نیز حضور ندارد، دادستان رومانی به پیشنهاد وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی و با موافقت رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود.

در معیت دیوان عالی دادگستری که عالی‌ترین مرجع قضایی در ساختار نظام قضایی رومانی انجام وظیفه می‌کند و در معیت هر یک از کارگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های عمومی، تخصصی، ابتدایی و نظامی یک دادسرا به ریاست دادستان و نیز چند دادیار مشغول انجام وظیفه هستند به طوری که همه پرونده‌ها اعم از کیفری و مدنی ابتداء به دادسرا ارجاع می‌شود.

براساس قانون اساسی رومانی، دادستان نماینده مردم و نماینده حقوق عامه در این کشور است. توضیح این که وزارت عمومی رومانی در امور قضایی به وزارت دادگستری مشاوره می‌دهد، از وظایف مهم وزارت عمومی رومانی، مبارزه با فساد و ارتشاء و پیگیری و مبارزه با جرایم جزایی و جنایی و جنایات سازماندهی شده و تروریسم در این کشور است، دادستان کل رومانی عضو شورای عالی قضایی این کشور نیز هست.8

قطر- دادستان کل در یکی از دو رکن قوه قضائیه این کشور است؛ قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت دارد؛ دادستان به نمایندگی از دولت طرح دعوی می‌کند.

سودان- دادستانی کل وابسته به قوه مجریه و به عنوان وزیر دادگستری تلقی می‌شود و از نظر اداری و مالی به هیچ وجه حاکمیتی بر قوه قضائیه ندارد. بنابر ماده 133، قانون اساسی انتقالی سال 2007 سودان دادستانی کل این کشور نمایندگی دولت را در اقامه دعوی، داوری، اتخاذ اقدامات قبل از محکمه بر عهده دارد. وزیر دادگستری ملی، مشاور اول حقوق دولت ملی است و مقام دادستانی کل در سطح ملی را بر عهده دارد.

امارات متحده عربی- دادستانی کل یک نهاد قضایی مستقل است که امانتدار دعوی عمومی است، اعضای آن غیرقابل برکناری‌اند- دادستان پس از اجرای دعوی کیفری به دادگاه‌ها به عنوان نماینده جامعه و مصالح آن به بررسی و پیگیری آن می‌پردازد. مأموریت این نهاد در دعوی کیفری نظارت بر حسن جریان عدالت است صرفنظر از مجرمیت یا بی‌گناهی متهم، دادستان مدافع جامعه و نظم عمومی است.

سوریه- دادستان کل در کشور از جمله عالی‌ترین مقامات کشوری است که کنترل و نظارت بر اجرای قوانین کیفری را بر عهده دارد و در همه سطوح دادگاه‌های عمومی در تمام محکمه‌های جنایی و کیفری و در مورد مشخصی از رسیدگی‌های حقوقی به عنوان نماینده قانون شرکت می‌کند.

اوگاندا- دادستان کل عالی‌ترین مقام قضایی است که وفق قانون اساسی (مصوب سال 1995) دفتر دادسرا کاملاً از وزارت دادگستری و امور قانون اساسی جدا شده و در واقع دادستانی کل کاملاً مستقل است و هیچ ارگان یا نهادی آن را کنترل نمی‌کند.

اندونزی- نظام حقوقی آن مقتبس از سیستم قضایی کشور هلند است، دادستان کل در کابینه دولت حضور دارد و به عنوان مدعی‌العموم، حافظ حقوق عمومی است.

تاجیکستان-دادستان کل، مسئول اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و فقط در قبال مجلس ملی مسؤل است. نظارت بر فعالیت و عملکرد قضات و امور قضایی به شیوه‌ای بی‌طرفانه از دیگر وظایف دادستان است؛ این نظارت در همه سطوح قضایی از پائین‌ترین تا بالاترین را شامل می‌شود. دادستان نظارت خود را از ابتدایی‌ترین مرحله تشکیل پرونده‌ها تا پایان تحقیقات مقدماتی و صدور احکام به شکل مستمر و مبتنی بر قانون اعمال می‌کند. براساس رویه جاری در این کشور، دادستان هم منافع افراد و هم منافع دولت را در نظر می‌گیرد و همچنین از همه حقوق طرفین از جمله متهمان و محکومان حمایت می‌کند. رسالت دادستان به نمایندگی از دولت فقط تأمین منافع مردم و تأمین عدالت و صیانت از حقوق عمومی جامعه در پرونده‌های مطروحه است، دادستان کل به مدت 5 سال انتخاب می‌شود و دادستان‌های دیگر نیز در سطح کشور را برای مدت 5 ساله منصوب می‌کند.

سیرالئون- به موجب قانون اساسی 1991 این کشور، دادستانی کل مسؤلیت پیگیری تمامی پرونده‌های جنایی و همچنین پیگیری پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند را بر عهده دارد و یک مقام قضایی در محدوده کیفری است.

کره-10، دادستان کل به عنوان دادستان دادسرای دیوان عالی این کشور و مدافع حقوق عمومی است و از اختیارات فائقه‌ای برخوردار است.

اتریش- سه سطح از دادگاه وجود دارد: دادگاه بخش، استان و دیوان عالی کشور. در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان شخص غیرحقوقی ولی تحت نظر دادستان قرار دارد. در دادگاه‌های ایالتی دادستان حضور فعال دارد و دادستان کل در دیوان عالی کشور مستقر است. کار دادستان کل شرکت در همه محاکمات دیوان عالی است.

چنانچه وی متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود به منظور رعایت حقوق بشر می‌تواند کل دادرسی را باطل کند. اگر نسبت به مدارک موجود در پرونده شک کند نیز می‌تواند دادرسی را باطل کند. از همکاری او با دیوان عالی کشور (که در سال 600 تا 800 فقره پرونده وارد آن می‌شود) اینست که قانون به طور صحیح اجرا شود. در اتریش 300 دادستان وجود دارد.11

ژاپن- نظام دادسرایی به صورت مخروطی و در رأس آن، دادسرای کل کشور است. رسیدگی به پرونده‌های کیفری بر عهده دادستان است. مسئولان پلیس تحقیقات این پرونده‌ها را انجام می‌دهند و دادستان این اختیار را دارد که برای انجام تحقیقات، دستور مستقیم بدهد چرا که دادستان بر پلیس، ارشدیت دارد. ذیل دادستانی کل در موازات دادگاه استیناف، 8 دادسرای استیناف وجود دارد که در رده‌های پایین‌تر به دادسرای بخش تقسیم می‌شود.

چنانچه در کل کشور 50 دادسرای بخش در معیت 50 دادگاه بخش فعال است. کوچک‌ترین سازمان اداری دادسرا، ناحیه است و 428 دادسرا در این کشور مستقر است؛ دادگاه‌های تخصصی کم‌تر فعالند و با وجود این که دادگاه خانواده دارند، دادسرای خانواده ندارند. دادستان کل کشور را هیأت وزراء انتخاب می‌کنند که در سن 63 بازنشست می‌شود؛ در دادسرا هم دادستان‌ها و کادر قضایی فعالند هم کارکنان اداری 8 دادگاه‌های استیناف هر یک دادستان ارشد مجزا دارند که آن‌ها هم توسط هیأت وزراء انتخاب می‌شوند و 63 سالگی بازنشست می‌شوند. در سطح کشور 1600 دادستان وجود دارد که ارتقا پیدا می‌کنند و دادستان ارشد می‌شوند. دادیار نیز از دیگر سمت‌های دادسراست که توسط وزیر دادگستری از طریق آزمون و... انتخاب می‌شود و آن‌ها فقط در دادسرای ناحیه (کوچک‌ترین واحد دادسرایی کشور) کار می‌کنند. چندین دادیار و دادستان در اداره دادسرا مشغول به کارند. دادیاران علاوه بر آزمون، باید سه سال سابقه کاری حقوقی و اداری در دوایر دولتی داشته باشند. در یکی از واحدهای دادسرایی توکیو بیش از 100 دادستان کار می‌کنند در حالی که در واحدی در نیکازاکی، 4 یا 3 دادستان فعالند. به رئیس واحد دادسرا ‏G.C‎‏ یا دادستان کامل هم می‌گویند. بین 4تا2 سال ماموریت کاری دادستان در یک محل است و مرتب تعویض می‌شوند. دادستان و دادیار تحقیقات پرونده را انجام می‌دهند. هر دو کیفرخواست صادر می‌کنند البته تفاوت عمده آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌های بااهمیت و یا دارای اهمیت کم‌تر است. تقسیم پرونده‌ها با دادستان ارشد است. دادستان نمی‌تواند رأساً دستور بازداشت بدهد. و دستور شخص قاضی لازم است. اجازه شنود با قاضی است و دادستان چنین حقی ندارد. تشخیص ضرورت اقامه دعوی و این که امری مورد تعقیب قرار بگیرد یا نه با دادستان است. کمیته بررسی دادسرا موسوم به ارگان مصلحت، که مستقل از دادسراست ولی در دادسرا مستقل است جایگاهی است که چنانچه دادستان عقیده به عدم تعقیب داشته باشد و ذی‌نفع، مدعی خلاف نظر وی باشد، می‌تواند دادستان را مجاب کند و یا حتی ملزم کند. با درخواست کمیته، دادستان مجدداً پرونده را بررسی می‌کند ولی این که مجدداً کیفرخواست تنظیم کند یا نه، بستگی به نتیجه تحقیقات وی دارد12‏

 

پی نوشت‌ها:‏

‏ 1- مدنی سید جلال‌الدین، حقوق اساسی تطبیقی، ص 178

2- دکتر علیخانی،حقوق اساسی تطبیقی، ص 66

3- آشورت محمد، آیین دادرسی کیفری، ص 101

4- همان، ص 66

5- آشوری؛ محمد، مأخذ پیشین، ص 101

6- کاشانی، سید محمود، مأخذ پیشین، صفحات 140-131

7-‌هاشمی دکتر محمد، حقوق اساسی ایران. ص 475 و 474

8- نگاهی اجمالی به ساختار تشکیلاتی کشور رومانی - انتشارات وزارت امور خارجه- چاپ 1386

9- رجوع شود به: مجموعه سخنرانی‌های نخستین اجلاس دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی- دادسرای عمومی و انقلاب تهران

10- گزارش توجیهی جمهوری کره سفارت جمهوری اسلامی ایران - سئول- آرشیو روابط عمومی دادستانی کل کشور

11- بانک مقالات حقوقی، ‏persianarticle.ir

‏12- نشـــریه قضـــاوت،

‏dadgostari.khz.ir‏ ‏

codex33x

page11

صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و آخر این مقاله را می‌خوانیم.

***

عرف بین‌الملل و نقش دادستان‌ها

هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و فتار با متخلفان 13 مصوبه‌ای را در خصوص دادستانها وضع کرد که به شرح ذیل، استانداردسازی رفتار دادستان‌ها در دنیا را بنا نهاد:

نظر به این که در منشور سازمان ملل متحد مردم جهان اراده خود را برای ایجاد شرایطی که تحت آن حفظ عدالت یکی از اهدافش دست‌یابی به همکاری بین‌المللی برای ارتقاء و تشویق به احترام حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بدون هر‌گونه تبعیض است با قاطعیت اعلام می‌کنند: نظر به این که اعلامیه جهانی حقوقی بشر اصول برابری نزد قانون، فرض بر بی‌گناهی و حق دادرسی منصفانه و علنی از سوی محکمه مستقل و بی‌طرف را مورد تأئید مجدد قرار می‌دهد،نظر به این که کماکان غالباً میان بینشی که آن اصول را مهم می‌داند و وضع واقعی شکاف وجود دارد، نظر به این که سازمان و اجرای عدالت در هر کشور باید ملهم از اصول و تلاش‌های معمولی برای تبدیل به واقعیت باشد، نظر به این که دادستان‌ها نقش حیاتی در اجرای عدالت ایفا کرده و قواعد مربوط به اجرای مسئولیت‌های مهم‌شان باید احترام به اصول فوق‌الذکر و متابعت از این اصول را ارتقاء دهند تا از این رو به عدالت جزایی عادلانه و برابر و حمایت مؤثر از شهروند در قبال جرم کمک کنند، نظر به این که حائز اهمیت است اطمینان حاصل شود که دادستان‌ها شرایط حرفه‌ای لازم را برای انجام وظایف‌شان دارا بوده‌اند و این شرایط از طریق روش‌های اصلاحی استخدام و آموزش حقوقی و حرفه‌ای و تمهید همه ابزار ضروری برای اجرای نقش‌شان در مبارزه علیه مجرمیت به ویژه در اشکال و ابعاد تازه‌اش احراز می‌شود، نظر به این که مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 169/34 مورخ 17 دسامبر 1979 نظامنامه رفتار مأموران نیروی انتظامی را بر اساس توصیه پنجمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان تصویب کرد، نظر به این که ششمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان در قطعنامه شماره 16 خود از کمیته جلوگیری از جرم و کنترل خواسته شد بسط راهنمای مربوط به استقلال قضات و انتخاب آنان، آموزش حرفه‌ای و موقعیت قضات و دادستان‌ها را در میان اولویت‌های خود بگنجانند،

نظر به اینکه هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان اصول اساسی استقلال قوه قضائیه را تصویب و سپس مجمع عمومی آن را طی قطعنامه‌های شماره 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تأئید کرد،نظر به این که اصول اعلامیه اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت توصیه می‌کند تدابیری در سطوح بین‌المللی به منظور بهبود دسترسی، عدالت و رفتار منصفانه، اعاده وضع، غرامت و کمک برای قربانیان جرم اتخاذ شود، نظر به این که در قطعنامه شماره 7 هفتمین کنگره از کمیته خواسته شد نیاز برای راهنمای مربوط به انتخاب، آموزش حرفه‌ای و جایگاه دادستان‌ها، وظایف و رفتار مورد انتظارشان، ابزار ارتقا و کمک به کارکرد با تأنی نظام عدالت جزایی و همکاری‌شان را با پلیس، حیطه اختیارات صلاحدیدشان و نقش آنان در رسیدگی‌های کیفری و گزارش آن برای کنگره آینده سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار دهد.

راهنمای پیش‌بینی شده در زیر که به منظور کمک به دولت‌های عضو در اجرای وظایف‌شان برای تأمین و ارتقاء کارایی، بی‌طرفی و انصاف دادستان‌ها در رسیدگی‌های کیفری تدوین شده است باید توسط حکومت‌ها در چارچوب قوانین و رویه ملی مورد احترام و لحاظ قرار گیرد و توجه دادستان‌ها و سایر اشخاص از قبیل قضات، حقوقدانان اعضای اجرایی و قانونگذاری و عامه به طور کلی به آنان جلب شود.

راهنمای حاضر در اصل با در نظر گرفتن دادستان‌ها (مدعی‌العموم) تدوین شده است اما در صورت اقتضاء به طور برابر برای دادستان‌های منصوب بر پایه موقت و موردی نیز صدق می‌کند.‏

شرایط لازم، انتخاب و آموزش

1. اشخاصی که به عنوان دادستان برگزیده می‌شوند، دارای جامعیت و توان فردی با آموزش و صلاحیت‌های مناسب خواهند بود.

2. دولت‌ها باید اطمینان دهند که: الف) ضوابط گزینش دادستان‌ها صیانت در مقابل انتصابات مبتنی بر طرفیت یا پیشداوری یا مستثنی کردن هر‌گونه تبعیض علیه شخص به دلایل نژاد، رنگی، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، ملیت، اصل اجتماعی و قومی، مال، تولد، موقعیت اقتصادی یا سایر موقعیت‌ها پیش‌بینی می‌کند، مگر این که به شرط تابع بودن داوطلب تصدی دادستانی از کشور مربوطه تبعیض‌آمیز تلقی نشود.

ب) دادستان‌ها دارای تربیت و آموزش مناسب بوده و از ایده‌آل‌ها و تکالیف اخلاقی دستگاه‌شان، از حمایت‌های قانون اساسی و قانون برای حقوق مظنون و قربانی و از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مورد شناسایی قوانین ملی و بین‌المللی آگاه می‌شوند.

موقعیت و شرایط خدمت

3. دادستان‌ها به عنوان کارگزاران عمده اجرای عدالت در همه اوقات شرف و حرفه‌شان را حفظ خواهند کرد.

4. دولت‌ها اطمینان خواهند داد که دادستان‌ها قادرند به وظایف حرفه‌ایشان را بدون تهدید، مانع، آزار، دخالت نابجا یا افشا ناموجه برای مسئولیت مدنی، جزایی و یا سایر مسئولیت اجرا کنند.

5. دادستان‌ها و خانواده‌شان باید به لحاظ جسمی در صورتی که ایمنی شخصی‌شان در نتیجه عدم انجام وظایف دادستانی تهدید شود، توسط مقامات حفاظت شوند.

6. شرایط معقول خدمت دادستان‌ها، از جمله حقوق مکفی، قابل اجرا در هر جا، دوره تصدی، مستمری و سن بازنشستگی توسط قانون یا قواعد منتشره و مقررات اعلام خواهد شد.

7. ترفیع دادستان‌ها، در صورت وجود چنین نظامی بر پایه عوامل عینی به ویژه شرایط حرفه‌ای ویژه، توانایی، ثبات شخصیت و تجربه بوده و طبق آیین‌های عادلانه و بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌شود.

آزادی بیان

8. دادستان‌ها همانند سایر شهروندان حق دارند از آزادی بیان، عقیده، انجمن و اجتماع برخوردار باشند. به ویژه حق دارند در مباحثات عمومی موضوعات مربوط به قانون، اجرای عدالت، ارتقای حمایت از حقوق بشر شرکت کنند و بدون این که به دلیل اقدام قانون‌شان و یا عضویت‌شان در سازمانی قانونی دچار محرومیت حرفه‌ای شوند، حق دارند به سازمان‌های ملی یا بین‌المللی بپیوندند یا آن‌ها را تشکیل دهند و در جلسات شرکت کنند. دادستان‌ها در اعمال این حقوق همواره طبق قوانین و معیارها و اخلاقیات شناخته شده، حرفه‌شان رفتار خواهند کرد.

9. دادستان‌ها باید آزاد باشند انجمن‌های حرفه‌ای یا سازمان‌هایی که نماینده منافعشان بوده اند، آموزش حرفه‌ای‌شان را ارتقاء دهند و از موقعیت‌شان حمایت کنند

نقش در رسیدگی‌های کیفری

10. تصدی دادستان‌ها باید کاملاً از وظایف قضایی مجزا باشد.

11. دادستان‌ها نقشی فعال در رسیدگی‌های کیفری ایفا می‌کنند، از جمله نهاد تعقیب و در صورت مجاز بودن از سوی قانون یا منطبق با رویه محلی در تحقیق جرم، نظارت بر قانونی بودن این تحقیقات، نظارت بر اجرای تصمیم‌های دادگاه و اعمال سایر وظایف به عنوان نماینده منافع عامه.

12. در اجرای وظایف‌شان، دادستان‌ها باید نکات ذیل را رعایت کنند:

الف) وظایف خود را بی‌طرفانه انجام دهند و از هر‌گونه تبعیض سیاسی، اجتماعی، مذهبی، نژاد، فرهنگی، جنسی یا انواع دیگر اجتناب کنند.

ب) حمایت از منافع عامه، اقدام براساس عینیت، در نظر گرفتن موقعیت مظنون و قربانی و عطف توجه به همه مقتضیات ذیربط، صرفنظر از این که آیا به نفع یا به ضرر قربانی هستند.

ج) حفظ محرمانه بودن موضوعات نزد خود، مگر این که اجرای وظیفه یا نیازها طور دیگری اقتضا کند.

د) توجه به نظرات و نگرانی‌های قربانیان موقعی که منافع آنان آسیب می‌بیند و اطمینان از این که قربانیان از حقوق‌شان طبق اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مطلع می‌شوند.

13. دادستان‌ها مبتکر تعقیب و یا ادامه‌دهنده آن نخواهند بود.‏

‏14. دادستان‌ها توجه خاص به پیگرد جرائم ارتکابی از سوی مأموران دولتی به ویژه فساد، سوءاستفاده از قدرت، نقض‌های شدید حقوق بشر و سایر جرائم شناخته‌شده توسط قوانین بین‌المللی مبذول دارند و هر وقت از سوی قانون مجاز یا مطابق با رویه محلی باشد تحقیق از چنین تخلفات را به عمل می‌آورند.

15. هر‌گاه دادستان‌ها ادله‌ای علیه مظنونان به دست آورند که به دلایل معقول می‌دانند یا باور دارند که از توسل به روش‌های غیرقانونی حاصل شده است و موجد نقض شدید حقوق بشر مظنون به ویژه متضمن شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا رفتار موهن یا تنبیه یا دیگر سوءاستفاده‌های حقوق بشر است، از بکارگیری دلیلی علیه هر کس به جز آن‌هایی که از چنین روش‌هایی استفاده کرده‌اند خودداری کنند و دادگاه را از این قرار مطلع کنند،همچنین همه اقدامات لازم را به عمل ‌آورند تا اطمینان دهند که افراد مسئول استفاده از چنین روش‌ها به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند.

وظایف از حیث صلاحدید

16. در کشورهایی که دادستان‌ها وظیفه صلاحدید را به عهده دارند قوانین یا قواعد یا مقررات منتشره راهنمایی برای ارتقاء انصاف و انطباق رویکرد در اتخاذ تصمیم‌ها در فرآیند تعقیب از جمله زندان یا صرفنظر از تعقیب را ارائه می‌دهند.

17. طبق قانون ملی، دادستان‌ها باید توجه ویژه به صرفنظر کردن از پیگرد، قطع مشروط یا بدون قید و شرط مراحل رسیدگی و یا تغییر مسیر رسیدگی موارد جزایی از نظام عدالت رسمی را با احترام کامل به حقوق مظنون‌(ها) و قربانی(ها) مبذول دارند. به این منظور، دولت‌ها باید امکان اتخاذ برنامه‌های تغییر مسیر زندگی نه فقط برای کاهش کار زیاد دادگاه را بررسی کنند، بلکه از بدنام کردن ناشی از توقیف پیش از محاکمه و محکومیت و امکان آثار مخرب ناشی از زندانی شدن اجتناب کنند.

18. در کشورهایی که دادستان‌ها عهده‌دار وظایف صلاحدید تصمیم درباره پیگرد یا عدم پیگرد نوجوان هستند، توجه ویژه به ماهیت و شدت تخلف حمایت از اجتماع و شخصیت و پیشینه نوجوان خواهد شد. دادستان‌ها در موقع تصمیم‌گیری به ویژه بدیل‌های موجود را در برابر پیگرد تحت قوانین و آیین دادرسی ذیربط درباره عدالت نوجوان مورد بررسی قرار می‌دهند.

دادستان‌ها نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند تا اقدام پیگرد علیه نوجوانان را فقط تا اندازه‌ای به واقع ضروری به عمل آورند.

روابط با کارگزاران یا نهادهای حکومتی

19. به منظور اطمینان بخشیدن به پیگرد منصفانه و مؤثر، دادستان‌ها تلاش می‌کنند با پلیس، دادگاه‌ها، حرفه حقوقی، مدافعان عمومی و سایر کارگزاران یا نهادها همکاری کنند.

رسیدگی‌های انضباطی

20. تخلفات انضباطی دادستان‌ها مبتنی بر قانون و مقررات قانونی خواهد بود. شکایت‌ها علیه دادستان‌ها که ادعا می‌شود به نحوی عمل کردند که آشکارا خارج از حیطه معیارهای حرفه‌شان بوده است، این شکایت‌ها به سرعت و منصفانه و تحت آیین‌های دادرسی مناسب رسیدگی می‌شود.

دادستان‌ها دارای حق رسیدگی منصفانه خواهند بود. تصمیم در این خصوص مشمول بازنگری مستقل خواهد بود.

21. رسیدگی‌های انظباطی علیه دادستان‌ها ارزشیابی و تصمیم عینی را ضمانت می‌کنند. این رسیدگی‌ها طبق قانون نظامنامه رفتار حرفه‌ای و سایر معیارها و اخلاقیات مقرر و در پرتو راهنمای حاضر مشخص می‌شوند.

رعایت راهنما

22. دادستان‌ها به راهنمای حاضر احترام می‌گذارند. دادستان‌ها با حداکثر توان خود از نقض آن پیشگیری و فعالانه با نقض‌های آن مخالفت می‌کنند.‏

‏23. دادستان‌ها که به دلایلی باور دارند که نقض راهنمای حاضر اتفاق افتاده است یا در شرف وقوع است، موضوع را به مقامات مافوق خود در صورت اقتضا به سایر مقامات ذیربط یا ارگان‌های با اختیار بازنگری و ترمیم خسارت، گزارش می‌دهند.

چنانچه اشاره شد در همه نظامات قضایی جهان، دادستان کل نه یک مقام تشریفات بلکه از جمله کارآمدترین و بلکه مؤثرترین شخصیت‌های قضایی یا حکومتی و دولتی است که به طور کلی متولی صیانت از حقوق فرد،جامعه و حتی متهم است و عمدتاً صبغه مردمی دارد.

 

پی‌نوشت‌: ‏

‏13-‌هاوانا- کوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 ‏

codex33x
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل
دادستان شمشیر دستگاه قضایی است
اظهارات دادستان اصفهان درباره پرونده حادثه گلپایگان
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست؟
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات چیست؟
ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها
دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران
درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیدا شدن دختر ۲ ساله تهرانی پس از ۱۳ روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه