موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بخشی از آیین نامه قانون نظام صنفی ابطال شد

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بخشی از آیین نامه قانون نظام صنفی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، با عنایت به این که در مفاد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی (منابع مالی اتحادیه) غیر از پرداخت ۲۰% حاصل از درآمد اتحادیه صنفی در وجه مجمع امور صنفی، مواد قانونی و یا تبصره‌ای برای پرداخت سایر وجوه مانند موضوع تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی گنجانده نشده است؛ لذا به علت مغایرت تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی با اصل مفاد ماده ۳۱ این قانون، درخواست ابطال تبصره فوق‌الذکر را دارم.»

آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی - شرایط دریافت پروانه کسب صنفی 

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« فصل دوم واحد بازرسی و نظارت اصناف:

ماده ۷ واحد بازرسی و نظارت اصناف: واحدی است که توسط مجامع امور صنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چهارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

متن رای شماره 1046 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این که منابع مالی مجمع امور صنفی به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱  قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ مشخص گردیده و اتحادیه‌ها موظف شده‌اند بیست درصد مبالغ دریافتی به موجب ماده ۳۱ را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند و نظر به این که وضع و دریافت مجدد مبالغی برای تأمین منابع مالی مجمع امور صنفی در آیین‌نامه مربوط تجویز نشده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم  آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی که در آن مقرر شده است «کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 14