بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم از دیدگاه حقوق جزا

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم از دیدگاه حقوق جزا

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏ هاى این رابطه و ویژگیهاى آن بررسى شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهى ـ حقوقى، جز از این طریق نمیتوان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزاى آن نظام دست یافت. از این‏رو، در این مقاله نخست نگاهى کلى خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشکیل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدى فراگیر به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازیم.

پس از ورود به بحث عناصر تشکیل‏دهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکى از زیرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزى مقاله را تشکیل میدهد. در پایان این بخش، پس از بررسى نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتیجه‏گیرى شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطى صدق میکند که آگاهانه و به صورت اختیارى میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا میتواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى یا عرفى؛ و از این‏جا روشن میگردد که رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه‏امانیمطرح‏شده‏درحقوق‏مدنیاست.

در دو عنوان بعدى به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگى مهم دیگر رابطه امانى مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالى کشور مطرح گردیده‏اند. در بخش پایانى مقاله نیز به بررسى ویژگى اثباتى (در قبال بررسى ویژگیهاى ثبوتى رابطه امانى مذکور در بخش‏هاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذکور به عنوان رابطه‏اى که میتواند منشأ ایجاد یک جرم کیفرى شود، پرداخته شده است.

1. جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا

حقوق جزا در یک تقسیم‏بندى کلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسیم میشود. حقوق جزاى اختصاصى نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار میگیرد:

الف. جرایم علیه اشخاص؛

ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛

ج.جرایم‏علیه‏آسایش‏وامنیت‏عمومى.

جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم میشود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه‏بردارى و خیانت در امانت.

مقاله حاضر به صورت کلى، در حیطه «جرم خیانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در این حیطه نکاتى چند را بیان میدارد.

2. جایگاه رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»

براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل‏دهنده این جرم، مورد بررسى قرار گیرند که عبارتند از:

الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزیرات؛

ب. عنصر مادى:

1. عمل فیزیکى: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛

2. وجود رابطه حقوقى امانى:

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.

3. حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونى؛

4. وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.

ج. عنصر روانى:

1. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکى؛ یعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال‏نمودن مال سپرده شده؛

2. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنى قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.(1)

3. بررسى عناصر تشکیل‏دهنده رابطه حقوقى امانى

جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق میشود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوى دیگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نیز وجود سه عنصر ضرورى است که در توضیح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد. اکنون به بررسى تفصیلى هر یک از این سه عنصر میپردازیم:

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد

همان‏گونه که از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمیآید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم میشوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالى کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمیشود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جاى «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این‏رو، دعاوى کیفرى در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و مستأجر نیز قابل طرح هستند.

از سوى دیگر، با توجه به این‏که اجاره در اموال غیر منقول جریان مییابد، از این‏رو، نمیتوان به دلیل آوردن بعضى از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. یکى از حقوقدانان در تأیید این نظر مینویسد: «رویه عملى این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن‏که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم میشود؛ زیرا ممکن است کسى اموال غیر منقول خود را به دست دیگرى بسپرد که آن‏ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بیمزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتى به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان‏که نظایرى بر این معنا وارد است:

1. ماده 7 قانون جلوگیرى از تصرف عدوانى موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانى تلقّى میشود، دلیل صدق ادعاست.

2. ید متولّى در اموال غیر منقول که باید طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛

3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مبنى بر این‏که هرکس به عنوان اجاره یا عمرى و به طور کلى، هر کس نسبت به ملکى امین بوده و به عنوان «مالکیت» تقاضاى ثبت کند، قابل تعقیب کیفرى است، حاکى از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است.»(2)

از سوى دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمییابد، بلکه بنابر ماده 119 قانون تعزیرات، در مورد نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل ارتکاب است.

ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد

این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جاى استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلى تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان‏که رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایى بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفرى ندارد.

ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد

این عنصر خود به سه جزء تقسیم میشود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزاى سه‏گانه مذکور به ترتیب مورد بررسى قرار میگیرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگیهاى رابطه حقوقى امانى در این زمینه، مورد تدقیق قرار میگیرند:

1. سپرده شدن مال به امین: جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق میشود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت».

از سوى دیگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسى هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتى میان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه امانى موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.

الف. رابطه امانى قانونى: این نوع رابطه زمانى محقق میگردد که قانون اشخاصى را به عنوان امین نصب کند، بدون این‏که قراردادى میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضى از مصادیق مهم رابطه امانى قانونى عبارتند از:

1. رابطه ولایت قهرى: بر اساس ماده 1180 قانون مدنى، ولایت قهرى اطفال به عهده پدر و جدّ پدرى است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالى، نماینده قانونى آن‏هاست و حفظ و نگه‏دارى اموال مولّى علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلى، ولى خاص (پدر، جدّ پدرى و وصى) و ولى عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنى جمهورى اسلامى ایران به عنوان امین شناخته شده‏اند.(3)

2. رابطه قیمومت: «قیّم» شخصى است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذیربط براى نگه‏دارى اموال محجور در صورتى که ولىّ خاص نداشته باشد، تعیین میگردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنى محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمى تنها شخصى را قیّم میدانند که تعیین وى توسط دادگاه قانونى صورت گرفته باشد.

ب. رابطه امانى قراردادى: این نوع رابطه زمانى برقرار میگردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را براى مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصى به امین میسپارد. بعضى از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:

1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنى، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب میگردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وى سپرده شده است.

2. رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع، همان امانت به معناى خاص است که مقصود اصلى در آن، عبارت است از: نگه‏دارى مال توسط امین (مستودع)؛ یعنى مالک توسط عقد ودیعه، مال خویش را براى حفاظت به مستودع میسپارد.

فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهاى دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین میسپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد میبندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا میکند تا از وى اجاره بگیرد و خلاصه این‏که نگه‏دارى از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعى دارد، در حالیکه هدف اصلى از عقد ودیعه همین نگه‏دارى مال است.

3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنى، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب میگردد و از این‏رو، وى امین راهن شناخته میشود.

4. رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنى، به خوبى روشن میشود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب میشود.

5. رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانى به مستعیر میسپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.(4)

6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنى، مضارب‏درحکم‏امین است.

7. رابطه مزارعه: همچنان‏که از ماده 536 قانون مدنى نیز برمیآید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل براى انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّى میگردد.

8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنى، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدى» است که موجب میشود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.

9. رابطه شرکت: طبق ماده 584 قانون مدنى، شریکى که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است.(5)

ج. رابطه امانى عرفى: رأى شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار میدارد: «امین بودن کسى نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکى مال اختصاصى داشته باشد و دیگرى، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصى شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته میشود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»(6)

با توجه به این رأى، میتوان سپرده شدن عرفى را هم موجب تحقق رابطه امانى دانست و امین موظّف به نگه‏دارى یاتصرف‏مال‏برطبق‏خواسته‏امانتگذاراست.

یکى از مصادیق دیگر رابطه امانى عرفى نیز مسافرى است که کلید اتاق حاوى اسباب و وسایل خود را به هتلدار سپرده است. در این حالت، هتلدار عرفا امین محسوب میگردد و در صورت تصرف در وسایل مسافر، جرم «خیانت در امانت» براى وى ثابت خواهد بود.

بررسى نسبت میان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه مذکور در حقوق جزا: در این زمینه، دو نظریه مخالف یکدیگر وجود دارند که به ترتیب بررسى میشوند:

الف. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى: طبق این نظریه، براى صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتى ندارد که حتما قرارداد کتبى و صریحى میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالى از طریق قانونى ـ مانند وکالت ـ به دیگرى سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونى در آن شود، از دیدگاه جزایى خائن و عمل وى خیانت محسوب میگردد. دلایل این نظریه عبارتند از:

1. قانون مدنى: ماده 1184 قانون مدنى از عدم لیاقت یا خیانت ولىّ قهرى در اموال مولّى علیه سخن گفته است.

2. آراء دیوان عالى کشور: در بسیارى از آراء مذکور، روابط امانى سه‏گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده‏اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانى عرفى ذکر شد.

نمونه مهم دیگرى از این آراء، رأى شماره 228/8054 دیوان مذکور است که میگوید: «کلمه "داده شده" در ماده 241 قانون کیفر عمومى به معناى حقیقى خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیاى امانتى از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافى است که اشیاى مزبور به نحوى از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلاى او در آید...»

ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادى (نه قانونى و عرفى): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتى محقق میگردد که عنصر اساسى سپردن در رابطه امانى موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانى قراردادى داراى این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانى قانونى و عرفى، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:

1. قانون تعزیرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چون اشعار میدارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براى وکالت یا... به کسى داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاى مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنى برسد...»

عبارت «داده شدن مال امانى به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چرا که رابطه امانى قانونى و عرفى داراى شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانى قراردادى این تصریح محقق میشود.

2. اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانى قراردادى صرف، به دلیل آن‏که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مورد شک قرار میگیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب میکند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانى قانونى و عرفى تلقّى نکنیم.

3. آراء دیوان عالى کشور: بعضى از آراء مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى میکنند؛ مثلاً، اداره حقوقى وزارت دادگسترى شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّى نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکى از حمل آن به منزل شوهر میداند، نه امانت. از این‏رو، تصرف وى در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.

همچنین شعبه 5 دیوان عالى کشور در رأى شماره 13/1606 خود اشعار میدارد: «شرکتى که ضمن وصول پول برق مصرفى مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت میکند و از پرداخت آن به اداره دارایى خوددارى میکند، عمل مسؤول شرکت مشمول هیچ‏یک از مقررات کیفرى نیست.»

4. قانون مدنى: اگرچه قانون مدنى در ماده 1184 خود از عدم لیاقت یا خیانت ولىّ قهرى در اموال مولّى علیه سخن گفته، ولى با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانونگذار توجه به بار کیفرى کلمه «خیانت» نبوده است.

ج. نتیجه‏گیرى: با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به نظر میرسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادىِ صرف) به صواب نزدیک‏تر است و حاصل این نظریه آن‏که رابطه امانى مطرح در حقوق مدنى اعم از رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است.(7)

2. سپرده شدن مال به طریق قانونى: رأى شماره 1985 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر میدارد: «ماده 241 قانون کیفر عمومى ناظر به مواردى است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسى است که مال را به نحوى در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى که تسلیم‏کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع‏بوده‏وموجب‏مسؤولیت‏مدنیاست.»

نتیجه این رأى آن است که اگر سارق یا غاصبى مالى را به شخص امین بسپرند و امین به جاى استرداد آن مال، آن را به مالک اصلى یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونى خویش نیز عمل کرده است و همچنان‏که رأى مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفرى نیز خواهد بود.

3. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن: رأى شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومى [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونى جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالى به هر عنوان به کسى سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنى باشد و شخصى که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود...»

بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خیانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال یا به مصرف معیّن رسانیدن آن است. از این‏رو، در عقودى مثل قرض که در آن «تملیک عین در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت میگیرد، یعنى مال به مقترض تملیک شده و وى متقابلاً متعهد میگردد که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نماید، ارتکاب جرم «خیانت در امانت» توسط قرض گیرنده قابل تصور نیست؛ چرا که هر گونه تصرف وى در مالى که قرض کرده است تصرف در مال خودش محسوب میگردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نیز تنها یک تخلّف از تعهد و در محاکم حقوقى قابل پیگیرى است.(8)

4. صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى

رأى شماره 2578 هیأت عمومى دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسى به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»

بنابراین، حتى اگر امانت گیرنده در مورد خاصى (مثل فروش حیوان مأکول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند که مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از این فروش، امانت محسوب میگردد؛ یعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خیانت در امانت در این مورد هم تحقق پیدا میکند

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه