بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیل مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی و قانون فعلی در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیل مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی و قانون فعلی در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی

نظام نیمه‌آزادی زندان باعث ایجاد ظرفیت‌های تربیتی می‌شود

قانون مجازات اسلامی جدید مهم‌ترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوق‌دانان بوده است. در این قانون احکام جدیدی دیده می‌شود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی زندان و تفصیل در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله این موضوعات است. برای بررسی تخصصی مباحث جدید قانون مجازات اسلامی به گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی پرداختیم.

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است. به نظر شما آیا قانون‌گذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است؟

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی من باید به این نکته اشاره کنم که موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی هم مناقشه‌برانگیز است، ولی به زعم من جایگاهی در مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد، ولی به هر حال به نظر من مسئولیت کیفری دامن آنها را هم می‌گیرد. اما ماده‌ای که به این موضوع اختصاص داده شده بود، برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کفایت نمی‌کرد. معمول این است که اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می‌شود قانون‌گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفا برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار متهم و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود؛ لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز کنیم. فعلا باید منتظر لایحه آیین دادرسی کیفری هم برای اجرایی شدن این موضوع ها باشیم. من این مقررات این قانون را مطالعه کردم، اما فعلا در مورد آن اظهارنظر نمی‌کنم تا این قانون به شورای نگهبان فرستاده شود و مراحل نهایی تصویب خود را طی کند. طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی جدید«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود»


به هر صورت ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها» زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که شخص حقیقی شخص حقوقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقوقی را مورد تعقیب قرار دهیم. ماده 20 تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و شامل شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی هم می‌شود. یک وزارت‌ خانه یک شخصیت حقوقی است. طبق اساسنامه تشکیل برخی از سازمان‌ها و وزارت ‌خانه‌ها‌ اینها شخصیت حقوقی دارند و استثنایی در این زمینه ندیدیم. ماده 21 قانون جدید هم بیان کرده است: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است». ماده 22 هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌ وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد».

همان‌طور که مستحضرید نظام نیمه آزادی زندان، نظامی است که محکوم‌علیه می‌تواند بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کند. سابقه تاریخی تاسیس کیفری نظام نیمه آزادی زندان چیست؟

نظام نیمه آزادی زندان در کشور ما به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی ما چنین مقرراتی را در آیین‌نامه مذکور داشتیم. اما این مقررات در اجرای حبس بود که مجریان حبس می‌توانستند با اعتمادی که نسبت به اصلاح محکوم‌علیه پیدا کردند، آنها را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. این موضوع در آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت نوجوانان هم دیده می‌شد که مدیران کانون اصلاح و تربیت اگر احساس کنند که به هر حال نوجوانی بالاخره مدتی را در کانون اصلاح و تربیت طی کرده است، می‌تواند بقیه محکومیت خود را نیز در خارج از کانون اصلاح و تربیت ادامه پیدا کند، آنها را از این مزیت برخوردار می‌کردند. به عبارت دیگر به کودک یا نوجوان بزهکار اجازه می‌دادند که روزها در مدرسه درس بخواند و شب‌ها به کانون اصلاح و تربیت بازگردد. این مسئله در عمل هم در گذشته اجرا می‌شد. به این ترتیب سرگذشت تاریخی این موضوع به قدیم برمی‌گردد.
امروز در قانون مجازات اسلامی جدید نیز نظام نیمه آزادی زندان دیده می‌شود. در این قانون اجرای این موضوع باید بنا به دستور مقام قضایی باشد. در واقع تصمیم‌گیری راجع به این موضوع موکول به نظر قاضی است. من تصور می‌کنم که در جهت ایجاد ظرفیت‌های تربیتی در اجرای مجازات‌های حبس باز هم نظام نیمه آزادی زندان یک نظام پذیرفتنی تلقی می‌شود. البته به نظر من شرط این موضوع این است که ما باید درابتدا یک متولی ناظر در آیین‌نامه در نظر بگیریم که در مواقعی که محکومان به حبس مدتی را در خارج از زندان مشغول هستند، رفت و برگشت آنها کنترل شود.

اساسا طرز رسیدگی و برخورد با کودکان بزهکار باید به چه نحوی باشد و رویکرد قانون جدید را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابتدا باید اشاره کنم که اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است.
البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست.

لایحه مجازات اسلامی جدید، جرم محاربه را از جرم افساد فی‌الارض جدا کرده است. در حالی که در قانون مجازات اسلامی فعلی این دو اصطلاح کیفری یکی تلقی شده بودند. به اعتقاد شما این تفکیک میان محاربه و افساد فی‌الارض در لایحه جدید چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟


برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محاربه است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی محاربه و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساسا با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای این‌که عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد. در تنظیم این مواد من اشکال زیادی می‌بینم.

لایحه مجازات اسلامی جدید به موضوع افساد فی‌الارض اشاره کرده است. این ماده قانونی حاوی چه اشکالاتی است؟

طبق این ماده: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی‌ و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».به اعتقاد من بسیاری از اعمال تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن این‌که لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و... مبهم هستند. قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی گذارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

فساد , لایحه جدید مجازات اسلامی , دکتر محمدعلی اردبیلی , آیین رسیدگی , احضار متهم و یا جلب متهم , شخص حقوقی , ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید , نماینده قانونی , انحلال شخص حقوقی , مصادره اموال , نظام نیمه آزادی زندان , اقدامات تامینی و تربیتی , کانون اصلاح و تربیت نوجوانان , دستور مقام قضایی , آزادی زندان , معاهدات بین‌المللی , جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی , اخلال در نظام اقتصادی کشور , احراق و تخریب , پخش موادسمی‌ و میکروبی , فساد و فحشا , اشاعه فساد یا فحشا , مفسد فی‌الارض , فحشا

مطالب مرتبط

شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟
تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات
اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
ایران و عراق تفاهم نامه مبارزه با فساد امضا می کنند
رضایی: با فساد و رشوه سیستماتیک در کشور برخورد شود
ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری
سازمانی کارآمد است که در آن فساد و جرم نباشد
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت