حق کسب و پیشه قابل توقیف است
حق کسب و پیشه قابل توقیف است
حق کسب و پیشه قابل توقیف است
رای دادگاه
الف - خواسته وکلای خواهان اجمالااعلام تعلق حق کسب یک باب مغازه جز پلاک ثبتی 54/3384به موکلشان (آقای اسداله ) ونتیجتاابطال دستورتوقیف اجرای احکام مدنی دایربه توقیف حق کسب موضوع اجاره نامه رسمی 4114 25/2/68است . آنان درتوجیه خواسته خویش توضیح داده اند که :1- بموجب اجاره نامه رسمی 104114-25/2/68 آقای علی اکبر مستاجریک باب مغازه و دارنده حقوق کسبی مربوطه بوده که باموافقت کتبی موجروبموجب سندعادی 6/11/69حقوق کسبی خودرادرازای مبلغ هشتادوهشت میلیون وپانصدهزارریال به موکلشان واگذار وصلح نموده و سپس بموجب وکالتنامه رسمی 31353 18/12/59آقای اسداله را وکیل نموده که نسبت به اقاله اجاره نامه رسمی 101114اقدام و سپس باموجرمبادرت به تنظیم سندرسمی اجاره نماید.آقای اسداله درپی تهیه مقدمات سندرسمی اجاره بوده که برمبنای قرارتامین خواسته 7/11/69صادره ازشعبه 25 دادیاری دادسرای عمومی تهران به نفع آقای حسین دستورتوقیف حقوق کسبی آقای علی اکبرازجانب اجرای احکام مدنی صادر شده که به دلالت نامه دفترخانه 75 تهران این امر صورت گرفته است 2- با توجه به مراتب فوق اولا مطابق ماده 240قانون آئین دادرسی مدنی ونیزماده 49 قانون اجرای احکام مدنی فقط اموال منقول و غیرمنقول قابل تامین هستندنه حقوق وبنابراین اگرچه حق کسب جزحقوق مالی است ولی چون مال نیست لذاقابل تامین نیست ثانیاسندعادی 6/11/69و وکالتنامه رسمی صادره متعاقب آن دلالت برمنفک شدن حق کسب ازآقای علی اکبروتعلق آن به آقای اسداله (بهنگام صدورنامه توقیفی 69/ق /27-8/12/69)دارد ودرواقع امر،حق موکلشان توقیف شده است .
ب - وکیل خوانده ردیف اول عمدتا دفاع نموده که مطابق تبصره 2ماده 19 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 انتقال حق کسب فقط باتنظیم سند رسمی معتبرخواهدبود و بنابراین تنظیم سندعادی 6/11/69هرچند که با موافقت موجربوده باشد موثردرمقام نبوده وحق کسب مغازه موضوع سندرسمی 104114کماکان متعلق به آقای علی اکبراست و توقیف آن به نفع موکلش آقای حسین صحیحاصورت گرفته است .
ج - دفاع وکیل خوانده موجه بنظرنمی رسد زیرادرحالی که بموجب تبصره یک ماده 19 روابط موجرومستاجربرانتقالی که حتی بدون واگذاری به غیرو بدون رضایت موجرصورت گرفته آثاری مترتب است به طریق اولی انتقالی که بارضایت موجرصورت گرفته موجدآثارحقوقی بوده ونمی توان بطورکلی به بی اعتباری آن نظردادبه عبارت دیگرتبصره دوماده مرقوم ناظربه موردی که درصدرماده مذکوروبرای مستاجردارای حق واگذاری به غیر،پیش بینی شده ویا مطابق ذیل همان ماده مجوزانتقال ازدادگاه تحصیل گردیده است .
د- توجیه وکلای خواهان هم دایربه اینکه حق کسب چون جزوحقوق مالی است لذاقابلیت توقیف وحتی فروش رانداردفاقدتکیه گاه محکم قانونی وحقوقی است زیراهرچنددرمواد240به بعدقانون آئین دادرسی مدنی درباب تامین عنوان شده که تامین عبارت ازتوقیف اموال منقول وغیرمنقول است امابنظر این دادگاه اولاقانونگذاردرمبحث مزبوردرمقام حصرتامین به مال به معنای اخص کلمه نبوده چون حصرمحتاج دلیل است ونوعاباادات خاصه آن (مانندفقط وبس )همراه است .ثانیانشانه هایی ازاینکه منظورقانونگذارازمال در مبحث مزبورصرفابیان نوع معمول ازدارایی بوده که بهرحال درجهت استیفای طلب محکوم له یاذینفع قابلیت استفاده راداشته درهمان قانون ملاحظه میشود که مویداین استنباط ونظردادگاه است .درماده 243قانون مارالذکرعنوان که مدعی علیه یامحکوم علیه می تواندبه عوض مالی که دادگاه می خواهدتوقیف کندیاتوقیف کرده برگهای بهادارودیعه بگذارد.بنددوم ماده یکم قانون بورس اوراق بهاداردرتعریف آن اوراق می گوید:"اوراق بهادارعبارتست از سهام شرکتهای سهامی واوراق قرضه ...که قابل معامله ونقل وانتقال باشد" بنابراین اگرچه اوراق بهادارمال منقول به مفهوم عرفی وعینی آن نیست اما تردیدی نیست چنین اوراقی دارای ارزش مالی بوده وبه عبارت دیگرمال اعتباری است .یعنی همان خصوصیتی که درحق کسب (وبه تعبیروکلای طرفین حق سرقفلی )نیزوجوددارد.حق کسب درنظرعرف (وحتی درنظرقانون )دارای ارزش وقابل واگذاری است هرچندعینیت خارجی به مفهوم معمول رانداشته واگرچه همواره درمعرض تفویت (به جهت تخلف مستاجر)هم باشد.ثانیاماده 62 آئیننامه اجرای مفاداسنادرسمی که دراجرای قانون تصویب شده به امکان توقیف سرقفلی تصریح داردکه این امر می تواند مویدنظردادگاه باشد.
د-اماعلیرغم مراتب فوق محتویات پرونده خصوصامستندات دعوی بنظر این دادگاه بنحوی است که می تواندمبنای اظهارحق خواهان درمحدوده ماده 146قانون اجرای احکام مدنی قرارگیردیعنی اسنادعادی ضمیمه دادخواست ازجمله سند6/11/69وهمچنین چک 450931-7/11/69بانک تجارت صادره از سوی اکبرونیزاظهارات محررسندعادی 6/11/69درمحضردادگاه ظهوردرصحت ادعای وکلای خواهان دارند.
ی - باتوجه به مراتب فوق این دادگاه اظهارحق خواهان نسبت به حق کسب یک باب مغازه جزپلاک ثبتی 54/2384 موضوع اجاره نامه رسمی 104114 25/2/68راصرفادرمحدوده مواد146و147قانون اجرای احکام مدنی مقرون به واقع تشخیص داده لذاضمن پذیرش درخواست وکلای خواهان رای به ابطال دستور توقف حقوق کسبی مورداجاره سند رسمی 104114موضوع نامه 8/12/69اجرای احکام مدنی آن مرجع صادرواعلام می شود.رای صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجدیدنظرازآرای دادگاههاظرف بیست روز قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورمی باشد.
دادرس دادگاه شعبه یک حقوقی یک تهران -اجتهادی
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 241-243
تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران
