سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختلاف کارگر و کارفرما

ارسالی توسط احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با ازایش این تعاملات برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

کارگر:

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کر می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کار کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه یا مدیر فنی آن نیست.

کارفرما:

کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند.

کارگاه:

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار:

عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال در یافت مزد کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

مراجع زیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار

درقانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1- هیات تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) 2- هیات حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلا در استان تهران با است. (شمال، جنوب، غرب،شرق،شمال غرب،جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و...کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کرگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و  مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعا باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهد بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملا  برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل  اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

رسیدگی به اختلافات

پس از تقدیم دادخواست وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صلاحیت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل ا ختلاف برای روشن شدن حقیقت پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نماید و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

تجدید نظر از رای

رای هیاتهای تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجرا می باشد آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کا و امور اجتماعی علیرغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدلت اداری است. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

ب- مراجع دادگستری

1- محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههای جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

2- اجرای احکام دادگستری

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاههای دادگستری آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نماید. بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره داگستری بر اساس رای صادره اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یم ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.


مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

نام نویسنده
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید