بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رسانه‌ها و الزامات حریم خصوصی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رسانه‌ها و الزامات حریم خصوصی

گروه حقوقی- توسعه رسانه‌ها محصول ذهن خلاق بشر در قرن بیستم بود، اما کم‌کم این اندیشه شکل گرفت که اشکال مختلف انتقال پیام که با عنوان رسانه توسط خود او به وجود آمده است، در صورتی که قید و بند و ضابطه نداشته باشد، می‌تواند زندگی وی را تهدید کند.‌

این موضوع باعث به وجود آمدن بحثی تحت عنوان حقوق و تکالیف رسانه‌ها و شهروندان شده است. در این بحث، رسانه‌ها به عنوان اشخاص حقوقی یک سوی ماجرا قرار دارند و در سوی دیگر شهروندان هستند. در سلسله گزارش‌هایی که در این صفحه منتشر خواهد شد، ابعاد مختلف حقوق رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی الزامات حریم خصوصی برای رسانه‌ها خواهیم پرداخت که در حقیقت یکی از تکالیف رسانه‌ها و حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

اهمیت کرامت انسان‌ها

یک کارشناس حقوق رسانه در گفت‌وگو با (حمایت) می‌گوید: با تحقق جمهوری اسلامی ایران بعد از سلسله حکومت‌های اقتدارگرای پادشاهی، یکی از مهم ترین آرمان‌های جامعه اسلامی که مبتنی بر کرامت انسان است، توانست به عنوان یک اصل بنیادین، جنبه هنجاری خود را در نظام تقنینی حاکمیت جدید پیدا کند و به عنوان یک ارزش نمودار شود.

سید محمد مهدی غمامی تاکید می‌کند: توجه به کرامت الهی انسان، نه بر مبنای قواعد اثبات‌گرایانه بلکه بر مبنای نظام آفرینش و حقیقت خلیفه الهی آدمی، ارزش و تقدس بخشیده شده و مانع آن می‌شود تا هر بهانه و یا قاعده‌ای اثباتی که به هر جهت موجب تقلیل اهمیت و یا نسخ موقتی یا دایم این ارزش می‌شود لغو شود.وی نتایج بی‌واسطه این کرامت را امنیت انسان و حرمت نقض این امنیت می‌داند و می‌گوید: انسان موجودی است که آزاد آفریده شده و در خصوص نیل به سعادت و مبنای بروز استعدادهایش، نه تنها باید رفع مانع شود، بلکه باید ابزار تامین و تضمین فقدان مانع و حمایت در حرکت پویای انسانی نیز فراهم شود. در این زمینه ابزارهایی که به برقراری امنیت و تضمین فقدان مانع دلالت دارند هم از جنبه ایجادی و هم از جنبه ارزشی، نسبت به ابزارهای حمایت کننده برتری و اولویت دارند.

تعریف و مبنای نظری حریم خصوصی

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در بیان مبنای نظری حریم خصوصی می‌گوید: یکی از مهم ترین حوزه‌های امنیت انسان امنیت خلوت انسان و امنیت هر آن چیزی است که ضمن تعلق به هر فرد، انسان در دسترسی دیگران به آن، قایل به نوعی محدودیت و حرمت با محوریت مسایل اختصاصی خود می‌شود.
غمامی به بیان تعریفی دقیق‌تر از حریم خصوصی می‌پردازد و می‌گوید: (حریم خصوصی)، حریمی است که افراد، دسترسی یکدیگر را به آن با طبقه‌بندی و ممنوعیت (نسبی یا مطلق) مبتنی بر نظریه امنیت خلوت، یا نظریه مصونیت (حق انسان نسبت به امور شخصی) یا نظریه مالکیت مواجه می‌سازند.
وی توضیح می‌دهد: البته برخی نیز حریم خصوصی را بر مبنای (حق نظارت بر افشای اطلاعات شخصی) در حقوق رم توجیه می‌کنند. ولی به هر حال فارغ از نظریه موسس، امروزه یک اجماع جهانی بر وجود حق (حریم خصوصی) برای انسان در تمامی کشورها و در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، گرچه در میزان و قلمروی آن هم هنوز هیچ هم‌آوایی خاصی وجود ندارد.

مبنای تقنینی حریم خصوصی در ایران

این کارشناس حقوق رسانه توضیح می‌دهد: نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی حقوق اسلامی (یا ایها الذین امنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستاذنوا (سوره نور، آیه27))، آموزه‌های فقهی (به طور ویژه فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره)) و با توجه به نظریات حقوق طبیعی و البته با تجربه نظام‌های انتظامی سلطنتی، با تصور مفهوم (حریم خصوصی) بلادرنگ به تصدیق آن پرداخته و دولت را موظف کرده تا به تضمین عام امنیت اشخاص و تامین حریم خصوصی ایشان بپردازد. غمامی خاطرنشان می کند: اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر اصول مربوط به فصل سوم (حقوق ملت)، بر مبنای تضمین امنیت شهروندان، دولت و سایر شهروندان را از نقض حقوق شهروندی ملت بر حذر داشته و تاکید می‌کند که قدرت یا سوءاستفاده از صلاحیت و آزادی نمی‌تواند موجه اضرار به غیر شود. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌کند: (حیثیت‏، جان، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.) همچنین قانون (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) مصوب 1387 به طور خاص از قوانینی است که به تفکیک حریم عمومی و خصوصی پرداخته و دسترسی به حریم خصوصی اشخاص را بدون اذن شخص و یا بر اساس حکم مقامات ذی‌صلاح قضایی ممنوع ساخته است.

الزامات رسانه‌ها در رعایت حریم خصوصی

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: بدون تردید تحولات زندگی انسانی ناشی از فنآوری اطلاعات و ارتباطات که مفهوم فرد را از جامعه ملی به جامعه جهانی بسط داده و ابزارهای دیگری غیر از ابزارهای سنتی را در زمینه فراهم کردن اهداف انسانی به خصوص در زمینه‌های تجاری، سیاسی و اجتماعی جایگزین کرده است، بیش از پیش به رسانه‌ها پیوند خورده و البته موجب ظهور نوع کامل‌تری از آزادی بیان و نشر آن (اصل بیست و چهارم قانون اساسی در آزادی مطبوعات) شده است. غمامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌ها در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند آیا به غیر از محدودیت‌های الزامی نظم و اخلاق عمومی و متاثر از ماهیت هر حاکمیت، با محدودیت و ممنوعیت دیگری نیز مواجه هستند یا خیر می‌گوید: تا اواسط قرن نوزدهم، پاسخ خاصی به غیر از محدودیت رسانه در ورود به مسایل مخل به نظم و اخلاق عمومی وجود نداشت تا این‌که قانون 1858 انگلستان (انتشار مسایل خصوصی) را ممنوع کرد. به این ترتیب به محدودیت‌های ورود رسانه‌ای محدودیت ورود به حریم خصوصی اشخاص نیز اضافه شد. با این وجود به معنی خاص کلمه، حریم خصوصی تا زمانی که رسانه‌های نوین و همچنین مفهوم حقوق عمومی پدید آید، یعنی اواخر قرن بیستم به حق بشری تبدیل نشد. در نتیجه رسانه‌ها بدون هر محدودیت ناشی از دسترسی به حریم خصوصی، اقدام به تهیه اخبار افشاگرانه سیاسی، اجتماعی و تجاری می‌کردند.

اهمیت حریم خصوصی از نگاه قانونگذار

یک مدرس دیگردانشگاه نیز در گفت و گو با ( حمایت ) در مورد اهمیت رعایت حریم خصوصی می‌گوید: در نظام حقوقی کشورما دست‌کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی با حق حریم خصوصی مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌های شخصی و... آشنا شده است. احمدرضا شاه‌علی ادامه می‌دهد: علاوه بر این پیشینه قانونی، در عرف و فرهنگ عمومی هم حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است. تا حدی که کمتر از 100 سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می‌خواهند نام خود و متعلقانشان را در دفتر دولت بنویسند، با ثبت احوال مبارزه می‌کردند و کسی حق نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند. عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علم‌وصنعت ادامه می‌دهد: در ظاهر به دلایل سیاسی از یک طرف و تلقی نادرست آموزه‌های مذهبی از طرف دیگر، این حقوق هیچگاه نتوانسته است محمل اجرایی منسجم و معطوف به قانون پیدا کند از همین روست که درباره نادرست بودن یا مغرضانه بودن اطلاعات منشر شده بحث می‌شود تا درباره خصوصیت و طبیعت این‌گونه اطلاعات. وی تاکید می‌کند این مشکل در رابطه با رسانه‌ها نیز وجود دارد. مقررات مربوط به رسانه در مورد رعایت حریم خصوصی گنگ و مبهم است.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: به رغم ابهام و اجمال قوانین در فقه ما و حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است و منابع فقهی در این خصوص بسیار زیاد و متنوع است. حتی در آیات متعددی از قران مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. شاه‌علی توضیح می‌دهد: مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و بیان علل و حکمت های حمایت از آن به کار رفته‌اند، می‌توان در عناوین زیر دسته‌بندی کرد: ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش، ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت نمیمه و غیبت، ممنوعیت سب، هجو و قذف، ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک سر.

اشکال ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی

یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با (حمایت) به بیان اشکال ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی می‌پردازد و می‌گوید: برخی معتقدند اقتضای کار رسانه‌ها این است که خلوت تنهایی آدم‌ها را برهم بزنند. آنها ذاتا تمایل به افشای اسرار مردم دارند نه اخفا و سرپوش گذاشتن بر آنها. محمد مهدی ظهوریان با انتقاد از تغییر هنجارهایی که در این خصوص انجام شده است به اجمال به بیان گونه‌های تجاوز رسانه‌ها به حریم خصوصی افراد می‌پردازد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: تجاوز به حریم خصوصی را می‌توان به 4 صورت تقسیم‌بندی کرد:
ورود به منافع و مصالح شخصی شامل نام یا تصویر وی یا اطلاعات شخصی فرد و...
ورود فضولی در محل خلوت یا انزوای فرد با تجاوز به خانه و حریم خلوت افراد، شنود مکالمات و تلفن‌های ناخواسته، نمایش فرد در حالت نامناسب، تجسس و تحسس و...
افشای عمومی حقایق خصوصی شامل فعالیت‌هایی برای تبلیغ انتقادی این حقایق و ارایه اطلاعات شخصی با فرض اینکه حقایق کاملا درست و صحیح هستند ایجاد بدبینی در افکار عمومی شامل تبلیغاتی که فرد را در مقابل افکار عمومی خجل می‌سازد مانند سب، توهین، اهانت، غیبت و تهمت.این وکیل دادگستری یادآور می‌شود که پیشرفت فنآوری ارتباطی و رسانه‌ای شدن زندگی بشر در قالب ارتباطات جمعی، ضرورت رعایت اخلاق رسانه را توسط اصحاب رسانه در جهت حمایت از حق حریم خصوصی افراد بیشتر می‌کند.

ظهوریان می‌گوید: رعایت این موضوع نه‌تنها برای همه رسانه‌ها لازم و واجب است، بلکه رعایت آن توسط صدا و سیما به عنوان فراگیرترین، پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین رسانه جمعی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.بنابراین رسانه ملی و سایر رسانه‌ها لازم است نخست در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های خود ارزش‌های اخلاقی، فقهی، حقوقی و حرفه‌ای را رعایت کنند و درثانی مروج فضایل اخلاقی و موازین شرعی و قانونی در تعاملات فردی و اجتماعی باشند.

بر این اساس، برای دسترسی به حریم خصوصی افراد تولید برنامه‌هایی در این مورد نیاز به بازتعریف ملاک، نظریه و دستورالعمل‌های اخلاقی – حرفه‌ای دارد تا در اقدامات گوناگون رسانه‌ای مانند ضبط، تامین، بایگانی (آرشیو)، تدوین، صداگذاری، برنامه‌های تبلیغاتی، خبر، فیلم و... مدیران، مجریان، گزارشگران و خبرنگاران و... موظف به رعایت آن باشند و در صورت رعایت نکردن این حق، راهکارهای معینی برای جبران ضرر وارد شده در نظر گرفته شود.در پایان باید گفت که برخی امور و مکان‌ها ذاتا در قلمرو حریم خصوصی قرار دارند و برخی امور بنا به درخواست افراد، ممکن است جزو حریم آنان و لازم‌الاحترام از جانب اشخاص ثالث قرار گیرد، برای مثال منزل و امور سیئه یا اموری که اطلاع از آنها و آگاه ساختن دیگران از آنها اشاعه فحشا و منکر محسوب می‌شود، و ذاتا در قلمرو حریم خصوصی است. اما مسایلی که افراد به دلایل شخصی آنها را از دیگران کتمان می‌کنند یا درصدد انکار و تکذیب آنها هستند، در صورتی که با حقوق دیگران تعارض نداشته باشد، به طور شخصی یعنی تنها در مورد آن شخص حمایت شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
مجازات تهمت و افترا در رقات های انتخاباتی چیست؟
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد