بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

قصد و رضا ستون‌هایی هستند که قرارداد بر آنها تکیه دارد

گروه حقوقی- معامله‌ای که قرار است منعقد شود از مراحل مختلفی عبور می‌کند. ابتدا طرفین میل و اشتیاق به انعقاد معامله پیدا می‌کنند.

 سپس رضا در آنها شکل می‌گیرد. بعد قصد انجام معامله می‌کنند و به دنبال آن قصد خود را در قالب ایجاب و قبول بیان می‌کنند که اگر با موافقت طرف مقابل معامله روبه‌رو شود قرارداد منعقد می‌شود. حالا ممکن است در این مراحل روانی تشکیل قرارداد خللی وجود داشته باشد مثلا کسی با تهدید و اجبار یکی از طرفین قرارداد باعث شود که این قصد و رضا در نتیجه این فشار به وجود آید. در این صورت تکلیف چیست؟ در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان بعد از بررسی موضوع قصد و رضا به بررسی برخی از ایرادات قصد و رضا خواهیم پرداخت.

مفهوم قصد و رضا در معاملات

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی قصد و رضا در معاملات به( حمایت )می‌گوید قصد به معنی عزم جزم برای انجام یک عمل حقوقی است اما رضایت در واقع سنجش منفعت و ضرر و برآیند موافقت باطنی اشخاص به قصد انجام معامله است. در قوانین ذکر شده که فقدان قصد، باعث بطلان است یعنی عمل حقوقی که انجام دهنده آن قصد انجام آن کار را نداشته و نمی‌خواسته آن عمل را انجام دهد. این در صورتی است که خلل در رضا باعث بطلان نیست زیرا انسان ناچار است خیلی از اعمال را انجام دهد در صورتی‌که نسبت به انجام آن عمل طیب ‌خاطر نداریم. به طور مثال شخصی ناچار است دارو یا مواد گوشتی را بخرد که قیمت آن‌ها بالا است. البته باید توجه داشت که همان‌طور که در ماده 203 قانون مدنی گفته شده است در صورتی که رضا به درجه اکراه برسد، به طوری که فرد برای انجام عملی اجبار پیدا کند، این امر در معاملات باعث عدم نفوذ معامله است؛ یعنی معامله صحیح نیست، اما در عین حال باطل هم نیست.دکتر فرهاد پروین در خصوص راهکارهایی که در قوانین برای بیان قصد و رضایت پیش‌بینی شده‌اند توضیح می‌دهد راهکارهای ارائه شده در قوانین در مورد بیان قصد موضوعیت ندارند. بلکه می‌توان گفت طریقیت دارند. این حقوقدان در بیان منظور خود می‌گوید: قصد را به هر طریقی می‌توان ابراز کرد. این ابراز قصد می‌تواند به وسیله گفتار نوشتار یا عمل کردن باشد. به طور مثال قصد و رضا یک امر ثبوتی است همان‌طور که ماده 191 قانون مدنی نیز گفته است: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند؛ یعنی زمانی که یک شخصی برای خرید و فروش ملکی برای امضای سندی در مکانی حاضر می‌شود و سندی را امضا می‌کند با امضای خود این امر را که برای خرید یا فروش رضایت دارد ثبت می‌کند.وی در ادامه بررسی موضوع قصد و رضا در عقود می‌گوید در رابطه با نحوه بیان قصد و رضا باید به یک نوع تقسیم‌بندی از عقود اشاره کنیم که در آن عقود به رضایی و تشریفاتی تقسیم می‌شوند. بنابراین عقود رضایی و تشریفاتی نیز داریم عقد تشریفاتی آن است که صرف وجود شرایط اساسی صحت معامله برای تشکیل عقد کافی نباشد.

زمان و مکان انعقاد معاملات

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی سپس به بررسی مکان و زمان انجام معامله می‌رود که یکی از مباحثی است که در بررسی ایجاب و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این که یکی از آثار حقوقی ایجاب و قبول، مکان و زمان مشخص برای انجام معامله است و در مورد معاملات تلفنی و اینترنتی جایگاه و زمان دقیق وجود ندارد. دکتر پروین در مورد نقش قصد و رضا در تعیین زمان و مکان انعقاد معاملات می‌گوید: قراردادها از یک نظر به دو دسته‌ تقسیم می‌شوند: قراردادهای حضوری و غیر حضوری. در مورد زمان و مکان انعقاد قراردادها در مورد عقود دسته اول با مشکلی مواجه نیستیم و جزو ایجاد کننده قرارداد قبول است و جایی که قبول گفته می‌شود مکان‌ قبول و زمان گفتن قبول نیز زمان انعقاد قرارداد است.این حقوقدان با توضیح زمان و مکان انعقاد قرارداد در قراردادهای حضوری تاکید می کند، مشکل تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد در عقود غیرحضوری بیشتر نمودرا پیدا می‌کند. پروین می‌گوید: در مورد دسته دوم قراردادها که قراردادهای غیرحضوری باشند در مورد زمان و مکان انعقاد قرارداد 4 نظر وجود دارد:

- اعلام قبول
- ارسال قبول
- دریافت یا وصول قبول
- اطلاع از وصول قبول

دکتر پروین در ادامه به بررسی موضوع در معاملات تلفنی و امثال آن می‌پردازد و می‌گوید: در مورد معاملات تلفنی باید گفت زمانی که فرد قبول را می‌گوید و مکانی که در حال صحبت است مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر معامله پستی باشد، زمان انداختن نامه داخل صندوق و مکان صندوق موارد قبول هستند. در مورد موارد اینترنتی که اساسا مشکل در این گونه موارد به وجود می‌آید قانون تجارت الکترونیک در ماده 26 و 29 خود در این مورد می‌گوید: ارسال (داده‌پیام) زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود و اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت (داده‌پیام) مختلف باشد، محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال (داده‌پیام) شناخته می‌شود و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت (داده‌پیام) است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد. از این دو قانون می‌توان استفاده کرد که به طور کلی زمانی که پیام ارسال می‌شود و از دسترس فرد خارج می‌شود، زمان قبول و محل تجاری و یا کاری قبول کننده نیز مکان قبول است.تاثیر قصد و رضا در صحت و نفوذ معاملات یک وکیل دادگستری در مورد جایگاه قصد و رضا در حقوق قراردادهای ایران می‌گوید: قانون مدنی ایران می‌گوید برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- و مشروعیت جهت معامله. ‌علی صابری سپس به بیان مفهوم قصد و رضا می‌پردازد و می‌گوید: قصد یعنی معنی کار انجام شده را بدانیم، قصد اراده‌ای است که فرد برای انجام عمل حقوقی دارد که عملی باطنی است.

وی توضیح می‌دهد: قصد به شرط مقرون بودن چیزی که بر آن دلالت کند صحیح است و رضا یعنی شخص از عملی که در حال انجام آن است راضی باشد. صابری می‌افزاید: قانون مدنی ایران می‌گوید اگر قصد نباشد معامله باطل است یعنی چیزی به وجود نیامده که بخواهد لطمه ببیند اما اگر رضا نباشد بدین معنی است که قصد انجام آن کار وجود داشته اما اراده فرد برای انجام آن عمل تحت فشار بوده است در این موارد قانون می‌گوید اختیار انجام عمل با شما بوده اما اراده انجام آن را نداشته‌اید. بنابراین معامله در اینجا نافذ است به طور مثال در مورد مواد ۲۰۳ و 205 قانون مدنی، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک ‌او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص قرار دادن تشریفات رسمی در چارچوب ذکر شده می‌گوید: باید گفت در خصوص برخی معاملات قانون‌گذار طوری حکم می‌دهد که معامله به تنهایی قابل انجام شدن نیست به طور مثال برای فروش یک ملک نمی‌شود معامله را بدون تنظیم سند رسمی انجام داد.صابری در مورد معاملات غیر حضوری نیز می‌گوید‌: درمورد این‌گونه معاملات چهار فرض داریم: اعلام قبول، ارسال قبول، دریافت و اطلاع از وصول قبول که در زمینه‌های پست و تلفن مشکل خاصی به وجود نمی‌آید زیرا به طور مثال دو نفر که در حال معامله تلفنی با هم هستند محل یک از آنها را که معامله به نفع او انجام می‌شود می‌توان محل معامله دانست اما در مورد معاملات اینترنتی بعضی از آنها از طریق آی‌پی قابل پی‌گیری است. اما بسیاری از آنها نیز قابل پی‌گیری نیستند که در مورد این امر دنیا در حال تنظیم قوانین متحد الشکلی در این زمینه است و هم‌چنین در مورد معاملاتی که اجبار یا اضطرار افراد را ناگزیر می‌سازد تا به انجام معاملات مبادرت کنند. وی خاطر نشان کرد: هیچ‌کدام از این معاملات مورد قبول نیست و قانون مدنی از ماده 190 تا 213 در این مورد توضیح داده است.

عیوب قصد و رضا

یک کارشناس حقوقی نیز به (حمایت )می‌گوید با توجه به اهمیت قصد و رضا در شکل‌گیری عقد، اخلال در هریک از این دو رکن به اعتبار قرارداد صدمه خواهد اما اینکه میزان این صدمه تا چه میزان است، جای بحث و بررسی دارد.اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: قصد و رضا در حقوق مدنی ایران از یکدیگر تفکیک شده‌اند در نتیجه عیوب قصد و رضا باید جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مسئله اکراه توجه خواهد شد. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: قانون مدنی مواد 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز شده است. اناری می‌گوید: یکی از مهمترین موضوعاتی که به رضا در قراردادها آسیب می‌زند موضوع اکراه است. باید دید در صورتی که در حقوق کشور ما کسی از روی اکراه اقدام به معامله کند چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است. ماده 202 قانون مدنی به برخی از شرایط و ملاک‌های تحقق اکراه اشاره کرده است. اکراه به اعتبار مکره عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثر فشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می شود به طوری که وی می‌تواند آزادانه قصد کند. این فشار در حدی است که تنها رضا را از شخص مکره سلب می‌کند اما قصد و اراده انسانی شخص صحیح است. به طور مثال اگر کسی به تخریب اموالش تهدید شود و با اکراه خانه خود را بفروشد در هنگام فروش اگر چه فاقد رضاست. اما با اراده انشایی خود رابطه حقوقی را ایجاد می کند اما اگر شدت فشار و تهدید به حدی باشد که شخص قادر به انشای معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد در چنین وضعی باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله او را باطل اعلام کرد. این حالت را الجاء می‌نامند. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: مسئله دیگر در بحث اکراه مربوط به یکی از شرایط اکراه کننده (مکره) است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای تحقق اکراه و برقراری آثار آن باید اکراه‌کننده در معامله ذینفع باشد یا اشخاص ثالث و غیر ذی نفع درقرار داد نیز می توانند نقش مکره را ایفا کنند؟ ماده 203 قانون مدنی پاسخ این سوال را مشخص کرده است. براساس این ماده (اکراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود) اناری اضافه می‌کند: در ماده 111 قانون مدنی فرانسه نیز حکم مشابهی در این زمینه وجود دارد. در حقوق برخی از کشورها، مانند مصر، اکراه شخص ثالث نمی‌تواند تاثیری بر عقد بگذارد مگر آنکه مکره اثبات کند که طرف دیگر عقد از اکراه اطلاع داشته است یا شرایط به گونه‌ای بوده است که می‌توانسته از اکراه آگاهی پیدا کند علت این حکم آن است که در صورت عدم اطلاع طرف عقد از اکراه شخص ثالث باید او را دارای حسن نیت دانست و حسن‌نیت، امکان درخواست جبران را به او می‌دهد و بهترین جبران در این مورد ابقای عقد و صحت آن است.چنان که معلوم است قصد و رضا باید در دو طرف قرارداد وجود داشته باشد که قرارداد واقع نشود، فقدان یا خلل در هر یک از این دو باعث خواهد شد که قرارداد ناقص تحقق پیدا کند یا اصلا منعقد نشود یا به اصطلاح باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Andrea 20-06-1391
I came, I read this article, I conqueerd.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش‌های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می‌شود/ سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کو چک ضرورت خالی‌شدن زندان‌ها حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی