شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند
شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند
شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند
با آغاز به کار 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران؛شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، یک ماه از اجرای طرح ارایه خدمات قضایی مربوط به چک در تهران می گذرد،طرحی که تنها در پایتخت به اجرا درآمد چون چک موضوع یکی از بیشترین دعاوی مطرح در تهران است. پس از گذشت این مدت ابهامی برای شهروندان درخصوص این طرح وجود دارد که البته مسئولان معتقدند این ابهامات بزودی برطرف شده و اجرای این طرح با کاهش ترافیک و سهولت در کار مردم همراه خواهد شد.
به گزارش ایران،شهروندان تهرانی تا چند ماه قبل وقتی با موردی مانند چک بلامحل مواجه می شدند یا زمانی که می خواستند در رابطه با چک دادخواست حقوقی تنظیم کنند و برای مطالبه وجه آن شکایت کنند، تنها راه، مراجعه به محاکم قضایی و راهروهای تودرتوی داگستری بود که ثبت دادخواست و اقدامات اولیه بعضا تا چندین روز طول می کشید اما چاره ای نبود چون متقاضیان باید صف های طولانی را در دادگاهها تحمل می کردند و برای پیگیری کفش آهنین می پوشیدند.
اواخر فروردین ماه سال جاری اخباری درخصوص ارایه خدمات قضایی مربوط به چک در تهران در مراکزی به غیر از دادگاهها به گوش رسید و به دنبال آن دوم اردیبهشت ماه اجرای آزمایشی طرح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با راه‌اندازی 4 دفتر در شهر تهران آغاز شد.در مرحله نخست، تنها امکان ثبت و پیگیری دادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود داشت و شهروندان می توانستند به جای مراجعه حضوری، دادخواست خود را در سایت مربوطه ثبت کرده و با کد رهگیری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در پایتخت مراجعه کنند. از تیرماه سال جاری هم خدمات قضائی مرتبط با چک در شهر تهران صرفا"به صورت الکترونیکی ارایه شد و از این تاریخ، درخواست مراجعه کنندگان مربوط به اینگونه دعاوی به شیوه سنتی،پذیرفته نشد. درحال حاضر نیز40 دفتر اسنادرسمی در تهران خدمات قضایی مرتبط با چک را به صورت الکترونیکی ارایه می کنند. علی رغم اینکه دعاوی مربوط به چک در تهران یکی از پرتراکم ترین دعاوی مطرح است،تنها 10 دادسرا امورمربوط به آن را انجام می دادند در حالی که با راه اندازی 40 دفتر خدمات الکترونیک، تعداد مراکز رسیدگی به یکباره چهاربرابر شد با این ویژگی که این دفاتر در نقاط مختلف شهر پراکنده هستند و برون سپاری این امر علاوه بر کاهش حجم ورودی پرونده ها به صورت سنتی، موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها می شود.
یکی از شهروندانی که برای احراز هویت و تصدیق مدارک و منضمات به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده است، معتقد است که این اجرای این طرح بخش زیادی از مشکلات مردم را حل می کند و این امر به واسطه پراکندگی آن ها در سطح شهر است.وی گفت:کار من مربوط به چک است و برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط به چک باید هربار به دادگاه مراجعه می کردم و وقت و زمان زیادی در این راستا صرف می شد که باترافیک کلان شهری مانند تهران، رفت و آمد به دادگاه طولانی و زمان بر است اما در روش جدید افراد در نقاط مختلف شهر نیازی به مراجعه به دادگاهی خاص ندارند و می توانند در نزدیکترین دفتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست کنند که این امر صرفه جویی در هزینه و زمان را در پی دارد.
یکی از سردفتران اسنادرسمی که خدمات الکترونیک قضایی را در دفتر خود ارایه می کند به نقاط ضعف این سیستم اشاره کرد و گفت: عدم مراجعه به موقع افراد برای ثبت دادخواست یکی دیگر از مشکلات است که بعضا افراد در آخرین ساعات اداری و آخرین روز مراجعه می کنند که با وجود حجم کاری موجود در دفتر خدمات قضایی با مشکل مواجه می شوند.
رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاههای تهران با توجه به تعداد ورودی های بسیار پرونده ها، امری زمان بر،طولانی و در عین حال نیازمند دقت فراوان است به گونه ای که بسیاری از شهروندان با شنیدن این اخبار در خصوص ثبت دادخواست های الکترونیکی و نحوه پیگیری آن دچار تردید شده اند. چنان که وقتی از شهروندی در مقابل مجتمع عدالت در این رابطه سوال می کنم پاسخ می دهد: وقتی خودمان به دادگاه مراجعه می کنیم و تشکیل پرونده می دهیم،بارها رفت و آمد و پیگیری نیاز است. در این میان اگر پرونده کسری داشته باشد تکمیل می کنیم و با مراجعه حضوری پیگیر هستیم اما ابهامی برای ما وجود دارد که چطور می توان پاسخ دادخواست خود رابه صورت الکترونیکی دریافت کنیم.
وی معتقد است: نمی توان با اکتفا کردن به یک شماره تحت عنوان کد رهگیری به رسیدگی پرونده مطمئن بود.به اعتقاد او با این روش دیگر مراجعه به دادگاه هم بی فایده است و اگر رسیدگی طولانی شود نمی دانیم باید به کجا مراجعه کنیم.
یکی دیگر از سردفتران اسنادرسمی که خدمات الکترونیک قضایی رادر دفتر خود ارایه می کند معتقد است:اکنون زمان سنجش رضایت مردم از خدمات قضایی الکترونیک است و باید دقت و تلاش بسیاری در این خصوص صورت گیرد تا مردم به روشهای الکترونیک دلگرم شوند و آن را باور داشته و بپذیرند.
وی با بیان اینکه مدت حضور افراد در دادسرا برای امور مربوط به چک از بدو ورود تا تشکیل پرونده و خروج حدود دو ساعت است گفت: این زمان در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تنها به 15 دقیقه زمان نیاز دارد و در روند کار ارباب رجوع تسریع محسوسی حاصل می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران هم درباره نحوه انجام کار دفاتر خدمات قضایی به ایران گفت:برای ثبت دادخواست یا شکواییه حسب مورد، درسایت عدل ایران دو روش وجود دارد. یا ثبت دادخواست از سوی متقاضی در درگاه www.adliran.ir انجام می شود و یا این ثبت دادخواست در دفتر اسنادرسمی صورت می گیردو عملا در این سامانه دفاتر خدمات قضایی در دو مرحله اقدام به احراز و تایید هویت می کنند.
محمدرضا دشتی اردکانی افزود: درارتباط با چک، دعوی حقوقی(دادخواست)"مطالبه وجه چک" وشکایت(شکوائیه)" صدورچک بلامحل"را می توان از طریق الکترونیکی ارائه کرد. بدین منظور افراد برای طرح دعوا یا شکایت مربوط به چک،ابتدا دادخواست یاشکوائیه خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضائی به نشانی اینترنتیwww.adliran.ir،ثبت کرده و کدرهگیری دریافت می کنند.
به گفته او برای این منظور ثبت دادخواست از سوی خود فرد در این سایت و یا با حضور فرد در دفتر خدمات قضایی در این سایت انجام می شود. در ادامه اصل مدارک و منضمات (شامل مدارک شناسایی، اصل چک و اصل گواهی عدم پرداخت) به همراه کد رهگیری دریافت می شود.
وی با اشاره به اینکه احراز هویت شخص و تصدیق مدارک و منضمات باید در مرکزی معتبر انجام شود گفت:دفاتر خدمات الکترونیک قضائی احراز هویت را انجام می دهند تا دادخواست یا شکوائیه مربوط از سوی مرجع قضائی صالح به رسیدگی مورد بررسی قرار گیرد. پس از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، وضعیت آن ازطریق پیامک به خواهان پرونده اعلام می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با ببان این که این روش،حجم مراجعه به دادگاهها را کاهش می دهد گفت: روزانه مراجعین فراوانی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پایتخت مراجعه می کنند که بی شک کاسته شدن حجم قابل توجهی از مراجعه به محاکم و دادسراها را در پی خواهد داشت.
دشتی اردکانی با اشاره به اینکه سردفتران اسنادرسمی با دانش حقوقی خود در حقیقت مشاوره حقوقی نیز ارایه می دهند،گفت:این اقدام بی شک بزرگترین برون سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی قابل اعتماد،متخصص و متعهد در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است و این افتخاری برای دستگاه قضایی کشور نیز محسوب می شود.
وی فضای مناسب دفاتر اسنادرسمی به عنوان ارایه کننده خدمات الکترونیک قضایی برای مراجعه افراد را گامی موثر جهت تامین امنیت روحی مردم دانست و تاکید کرد: دفاتر خدمات قضایی با بر عهده گرفتن این وظیفه مهم همراه شایسته ای برای دستگاه قضایی کشور خواهند بود.
گزارش: نیره رحمانی-گروه تهران
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد مرجع رسیدگی به دعاوی ضد دامپینگ کجاست؟
