بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع رسیدگی به دعاوی ضد دامپینگ کجاست؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ضد دامپینگ کجاست؟

خبرگزاری موج - گروه صنعت و تجارت

یکی از واژگان اقتصادی که در تجارت‌ بین الملل جایگاه ویژه و قانونی دارد،دامپینگ‌ است که در فارسی به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج معنا شده است. برخی از کارشناسان معادل فارسی این واژه را رقابت مخرب نیز نامیده‌اند.
دامپینگ به طور اساسی،عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی‌ کمتر از هزینه‌های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کنند،به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا.در مبادلات‌ بین المللی،به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌ بازار داخلی نیز به طور معمول دامپینگ می‌گویند.
بیرون کردن رقبای خارجی و بدست آوردن‌ انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه مدت، کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری‌ از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه،درآمد تولیدکنندگان،بدست آوردن سهمی از بازار کالای‌ مربوطه و کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که‌ قابلیت رقابت و فروش ندارند،از اهم دلایلی‌ هستند که در عمل دامپینگ نقش دارند.
در این راستا با محسن صادقی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت و گویی را انجام داده ایم که به شرح زیر است:

دامپینگ چه مضرراتی برای اقتصاد کشور دارد؟

دامپینگ ، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق رقابت غیرمنصفانه در تجارت بین الملل زمانی رخ می دهد که صادرکننده خارجی، کالایی را در بازار کشور دیگر به قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی خود به فروش رساند.
این خطر جدی، مورد توجه سازمان جهانی تجارت نیز قرار داشته است؛ از این رو 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هم به مقابله با دامپینگ توجه داشته و هم مرجعی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ اختصاص داده اند و مراد از دعوای ضددامپینگ، دعوایی است که از سوی ذی نفعان آن یعنی تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه یا اتحادیه صنفی ایشان یا دولت به نیابت از آنها، علیه دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی محصول مورد تحقیق یا واردکنندگان آن محصول یا تشکل ذی‌ربط آنان، به منظور وضع عوارض موقتی یا نهایی ضددامپینگ اقامه می شود.

قوانین کشور در خصوص دامپیمگ به چه نحوی است؟

قانونگذار کشور ما نیز -برغم عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت - با عنایت به عضویت ناظر در این سازمان و لزوم تلاش برای عضویت رسمی در آن، در مرداد ماه سال 1386 در قالب تصویب نامه ای با عنوان «تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی»، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ اختصاص داده است اما در کمال شگفتی در بهمن ماه همان سال، در قانونی دیگر تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مرجعی متفاوت و با ترکیبی متفاوت را برای رسیدگی به این دعاوی مقرر داشته و این سوال را مطرح کرده است که با عنایت به دو مستند قانونی فوق، رسیدگی به این دعاوی، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا قانونگذار-که مطابق یک اصل حقوقی باید او را قانونگذاری عاقل انگاشت-در عرض چند ماه، مقرره ای مغایر با مقرره قبلی وضع کرده است و لذا باید قانون مصوب بهمن را ناسخ قانون مصوب مرداد دانست؟ آیا قانونگذار بدون توجه به مصوبه مرداد ماه، مقرره بهمن را وضع کرده و در این راه غفلت ورزیده است؟ آیا می توان میان این دو مقرره ظاهراً متعارض، جمع کرد؟ علت طرح این سوالات و در حقیقت، ریشه این ابهام نیز به این باز می گردد که از یکسو، دعوای ضددامپینگ قاعدتاً باید در صلاحیت مرجع مقابله با دامپینگ باشد و از سوی دیگر، اثر دامپینگ می تواند رقابت در بازار را مختل کرده و یکی از مصادیق اقدامات ضدرقابتی تلقی گشته و از این حیث، در صلاحیت شورای رقابت باشد.

جایگاه این موضوع در حقوق ایران به کجا می رسد؟

نتایج حاصل از این گزارش می تواند قانونگذار را در شناسایی نارسایی موجود و تلاش برای رفع آن و ترسیم وضع مطلوب و اصحاب دعوی را در آشنایی با مرجع رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ در ایران و رفع سردرگمی موجود یاری کند به ویژه آنکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و کاهش تعرفه ها ممکن است کشور ما را با حجم وسیعی از واردات دامپ شده روبرو ساخته و از این رو صنایع داخلی ایران به عنوان زیاندیدگان احتمالی این واردات باید از هم اکنون با مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ آشنا باشند زیرا وجود این ابهام در نظام حقوقی کشور، با اصل حمایت کارا و معقول از صنایع و تولیدات ملی ناسازگار است.

ضرورت دارد تا رابطه بین این 2مصوبه ظاهرا متعارض بررسی و تکلیف آن در حقوق ایران روشن شود؟
در بررسی رابطه میان این دو مصوبه، سه نظر به ذهن می رسد، بر این اساس، مطالب این قسمت را در سه بند ارائه خواهیم داد: در بند الف، نظریه نسخ جزئی و در بند ب، نظریه نسخ کامل را تبیین و آنها را نقد خواهیم کرد و در بند ج، نظریه برتر را تبیین خواهیم نمود:
الف) استفاده از نظریه نسخ جزئی؛ بر اساس این نظریه، رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ بکلی از صلاحیت شورای رقابت خارج است بدین ترتیب که بگوییم شورای رقابت وظیفه رسیدگی به کلیه رویه های ضدرقابتی را دارد به جز دامپینگ که بر عهده کارگروه ضددامپینگ است.
اگر هم بخواهیم همچنان بر صلاحیت شورای رقابت بر دعاوی ضددامپینگ پابرجا بمانیم این تفسیر را ارائه دهیم که دعاوی ضددامپینگ به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست دعاوی ای هستند که در آن فقط گروه بسیار خاص و محدودی لطمه می بینند در این حالت، کارگروه ضددامپینگ صالح به رسیدگی است؛ دسته دوم دعاوی ای هستند که در آنها گروه بسیار زیادی در بازار لطمه می بینند یعنی لطمه کاملا جدی و گسترده است بگونه ای که رقابت در بازار بنحو اساسی مختل شده است. در این حالت، شورای رقابت صالح به رسیدگی است.
ب) استفاده از نظریه نسخ کامل؛ طبق این راهکار، مصوبه 1386 به طور کامل توسط قانون اجرای سیاست ها نسخ کامل شده است و دعاوی ضددامپینگ در صلاحیت شورای رقابت است لذا راهکار نخست برغم برخورداری از استدلالات قوی و منطقی قابل پذیرش نیست چرا که بند (د) ماده45 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دامپینگ را یکی از رویه های ضدرقابتی و صدر ماده 62 این قانون، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی را شورای رقابت اعلام می کند؛ ماده 92 نیز مقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد.

با این تفاصیر دیگر جایی برای کارگروه ضددامپینگ باقی نمی ماند؟

ضمن اینکه بند 1 ماده 58 تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی را بر عهده شورای رقابت گذاشته است و اطلاق این بند بگونه ای است که شامل دامپینگ هم می شود و دلیلی بر خروج دعاوی ضددامپینگ از صلاحیت شورای رقابت دیده نمی شود؛ وانگهی، در حال حاضر و در رویه عملی، شورای رقابت در چند پرونده راجع به دامپینگ مداخله و اظهارنظر نیز کرده است که از جمله می توان به پرونده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) در نیمه دوم سال 1390 اشاره کرد.
اما آخرین نظریه، نظر برتر است که بر طبق نظر سوم که نظر پیشنهادی این گزارش است، می توان، میان هر دو مصوبه جمع کرد و هر دو را قابل استناد دانست اما نه بر اساس دلایل مطرح در بند الف این قسمت (یعنی نسخ ضمنی) بلکه به دلیل زیر که در حقوق ایران و در شرایط فعلی و تا قبل از اصلاح قانون، دو مرجع برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ صالح به رسیدگی هستند که ذینفع می تواند به هر دو مرجع مراجعه نماید ولی هر مرجع اختیارات قانونی متفاوتی دارند.

به کدام یک از این مراجع باید مراجعه شود، تداخلی پیش نمی آید؟

کارگروه ضددامپینگ فقط می تواند طبق مصوبه هیات وزیران، عوارض موقتی یا نهایی ضددامپینگ وضع کند و حق اعمال سایر ضمانت اجراها را ندارد ولی شورای رقابت طبق ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم متفاوت دیگر از موارد 12 گانه مذکور در این ماده (از جمله جزای نقدی) را اتخاذ کند.بنابراین در جایی که ذی نفع به دنبال رسیدن به ضمانت اجراهایی مثل اعمال جزای نقدی بر دامپینگ کننده است، باید به شورای رقابت مراجعه کند اما در جایی که در صدد نیل به وضع عوارض موقتی و نهایی ضددامپینگ مثل افزایش تعرفه های ورودی بر محصول دامپ شده و اعمال آن توسط گمرک است، باید به سراغ کارگروه ضددامپینگ برود.

بی تردید ابهام موجود در حقوق ایران باعث سردرگمی می شود، راهکاری برای اصلاح قانون دیده نشده است؟

بر این اساس پیشنهاد می شود قانونگذار با اضافه نمودن تبصره ای به ماده 62 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ را صراحتاً به کارگروه مندرج در مصوبه هیات وزیران تفویض نماید؛ واگذاری رسیدگی به این دعاوی به شورای رقابت هم با رویه حقوقی بسیاری از کشورها ناسازگار است و هم می تواند اشکالاتی در رسیدگی تخصصی و سریع به این دعاوی ایجاد کند. اما تا قبل از اصلاح قانون، می توان یک راهکار کوتاه مدت ارائه کرد و آن اینکه هر دو مصوبه معتبر باقی می مانند و ذی نفع اختیار انتخاب یکی از دو مرجع با ضمانت اجراهایی با جنس متفاوت یا مراجعه به هر دو را دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟ رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟ در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟ روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی كاهش 10 درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود