بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع رسیدگی به دعاوی ضد دامپینگ کجاست؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ضد دامپینگ کجاست؟

خبرگزاری موج - گروه صنعت و تجارت

یکی از واژگان اقتصادی که در تجارت‌ بین الملل جایگاه ویژه و قانونی دارد،دامپینگ‌ است که در فارسی به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج معنا شده است. برخی از کارشناسان معادل فارسی این واژه را رقابت مخرب نیز نامیده‌اند.
دامپینگ به طور اساسی،عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی‌ کمتر از هزینه‌های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کنند،به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا.در مبادلات‌ بین المللی،به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌ بازار داخلی نیز به طور معمول دامپینگ می‌گویند.
بیرون کردن رقبای خارجی و بدست آوردن‌ انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه مدت، کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری‌ از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه،درآمد تولیدکنندگان،بدست آوردن سهمی از بازار کالای‌ مربوطه و کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که‌ قابلیت رقابت و فروش ندارند،از اهم دلایلی‌ هستند که در عمل دامپینگ نقش دارند.
در این راستا با محسن صادقی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت و گویی را انجام داده ایم که به شرح زیر است:

دامپینگ چه مضرراتی برای اقتصاد کشور دارد؟

دامپینگ ، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق رقابت غیرمنصفانه در تجارت بین الملل زمانی رخ می دهد که صادرکننده خارجی، کالایی را در بازار کشور دیگر به قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی خود به فروش رساند.
این خطر جدی، مورد توجه سازمان جهانی تجارت نیز قرار داشته است؛ از این رو 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هم به مقابله با دامپینگ توجه داشته و هم مرجعی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ اختصاص داده اند و مراد از دعوای ضددامپینگ، دعوایی است که از سوی ذی نفعان آن یعنی تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه یا اتحادیه صنفی ایشان یا دولت به نیابت از آنها، علیه دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی محصول مورد تحقیق یا واردکنندگان آن محصول یا تشکل ذی‌ربط آنان، به منظور وضع عوارض موقتی یا نهایی ضددامپینگ اقامه می شود.

قوانین کشور در خصوص دامپیمگ به چه نحوی است؟

قانونگذار کشور ما نیز -برغم عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت - با عنایت به عضویت ناظر در این سازمان و لزوم تلاش برای عضویت رسمی در آن، در مرداد ماه سال 1386 در قالب تصویب نامه ای با عنوان «تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی»، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ اختصاص داده است اما در کمال شگفتی در بهمن ماه همان سال، در قانونی دیگر تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مرجعی متفاوت و با ترکیبی متفاوت را برای رسیدگی به این دعاوی مقرر داشته و این سوال را مطرح کرده است که با عنایت به دو مستند قانونی فوق، رسیدگی به این دعاوی، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا قانونگذار-که مطابق یک اصل حقوقی باید او را قانونگذاری عاقل انگاشت-در عرض چند ماه، مقرره ای مغایر با مقرره قبلی وضع کرده است و لذا باید قانون مصوب بهمن را ناسخ قانون مصوب مرداد دانست؟ آیا قانونگذار بدون توجه به مصوبه مرداد ماه، مقرره بهمن را وضع کرده و در این راه غفلت ورزیده است؟ آیا می توان میان این دو مقرره ظاهراً متعارض، جمع کرد؟ علت طرح این سوالات و در حقیقت، ریشه این ابهام نیز به این باز می گردد که از یکسو، دعوای ضددامپینگ قاعدتاً باید در صلاحیت مرجع مقابله با دامپینگ باشد و از سوی دیگر، اثر دامپینگ می تواند رقابت در بازار را مختل کرده و یکی از مصادیق اقدامات ضدرقابتی تلقی گشته و از این حیث، در صلاحیت شورای رقابت باشد.

جایگاه این موضوع در حقوق ایران به کجا می رسد؟

نتایج حاصل از این گزارش می تواند قانونگذار را در شناسایی نارسایی موجود و تلاش برای رفع آن و ترسیم وضع مطلوب و اصحاب دعوی را در آشنایی با مرجع رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ در ایران و رفع سردرگمی موجود یاری کند به ویژه آنکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و کاهش تعرفه ها ممکن است کشور ما را با حجم وسیعی از واردات دامپ شده روبرو ساخته و از این رو صنایع داخلی ایران به عنوان زیاندیدگان احتمالی این واردات باید از هم اکنون با مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ آشنا باشند زیرا وجود این ابهام در نظام حقوقی کشور، با اصل حمایت کارا و معقول از صنایع و تولیدات ملی ناسازگار است.

ضرورت دارد تا رابطه بین این 2مصوبه ظاهرا متعارض بررسی و تکلیف آن در حقوق ایران روشن شود؟
در بررسی رابطه میان این دو مصوبه، سه نظر به ذهن می رسد، بر این اساس، مطالب این قسمت را در سه بند ارائه خواهیم داد: در بند الف، نظریه نسخ جزئی و در بند ب، نظریه نسخ کامل را تبیین و آنها را نقد خواهیم کرد و در بند ج، نظریه برتر را تبیین خواهیم نمود:
الف) استفاده از نظریه نسخ جزئی؛ بر اساس این نظریه، رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ بکلی از صلاحیت شورای رقابت خارج است بدین ترتیب که بگوییم شورای رقابت وظیفه رسیدگی به کلیه رویه های ضدرقابتی را دارد به جز دامپینگ که بر عهده کارگروه ضددامپینگ است.
اگر هم بخواهیم همچنان بر صلاحیت شورای رقابت بر دعاوی ضددامپینگ پابرجا بمانیم این تفسیر را ارائه دهیم که دعاوی ضددامپینگ به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست دعاوی ای هستند که در آن فقط گروه بسیار خاص و محدودی لطمه می بینند در این حالت، کارگروه ضددامپینگ صالح به رسیدگی است؛ دسته دوم دعاوی ای هستند که در آنها گروه بسیار زیادی در بازار لطمه می بینند یعنی لطمه کاملا جدی و گسترده است بگونه ای که رقابت در بازار بنحو اساسی مختل شده است. در این حالت، شورای رقابت صالح به رسیدگی است.
ب) استفاده از نظریه نسخ کامل؛ طبق این راهکار، مصوبه 1386 به طور کامل توسط قانون اجرای سیاست ها نسخ کامل شده است و دعاوی ضددامپینگ در صلاحیت شورای رقابت است لذا راهکار نخست برغم برخورداری از استدلالات قوی و منطقی قابل پذیرش نیست چرا که بند (د) ماده45 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دامپینگ را یکی از رویه های ضدرقابتی و صدر ماده 62 این قانون، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی را شورای رقابت اعلام می کند؛ ماده 92 نیز مقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد.

با این تفاصیر دیگر جایی برای کارگروه ضددامپینگ باقی نمی ماند؟

ضمن اینکه بند 1 ماده 58 تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی را بر عهده شورای رقابت گذاشته است و اطلاق این بند بگونه ای است که شامل دامپینگ هم می شود و دلیلی بر خروج دعاوی ضددامپینگ از صلاحیت شورای رقابت دیده نمی شود؛ وانگهی، در حال حاضر و در رویه عملی، شورای رقابت در چند پرونده راجع به دامپینگ مداخله و اظهارنظر نیز کرده است که از جمله می توان به پرونده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) در نیمه دوم سال 1390 اشاره کرد.
اما آخرین نظریه، نظر برتر است که بر طبق نظر سوم که نظر پیشنهادی این گزارش است، می توان، میان هر دو مصوبه جمع کرد و هر دو را قابل استناد دانست اما نه بر اساس دلایل مطرح در بند الف این قسمت (یعنی نسخ ضمنی) بلکه به دلیل زیر که در حقوق ایران و در شرایط فعلی و تا قبل از اصلاح قانون، دو مرجع برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ صالح به رسیدگی هستند که ذینفع می تواند به هر دو مرجع مراجعه نماید ولی هر مرجع اختیارات قانونی متفاوتی دارند.

به کدام یک از این مراجع باید مراجعه شود، تداخلی پیش نمی آید؟

کارگروه ضددامپینگ فقط می تواند طبق مصوبه هیات وزیران، عوارض موقتی یا نهایی ضددامپینگ وضع کند و حق اعمال سایر ضمانت اجراها را ندارد ولی شورای رقابت طبق ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم متفاوت دیگر از موارد 12 گانه مذکور در این ماده (از جمله جزای نقدی) را اتخاذ کند.بنابراین در جایی که ذی نفع به دنبال رسیدن به ضمانت اجراهایی مثل اعمال جزای نقدی بر دامپینگ کننده است، باید به شورای رقابت مراجعه کند اما در جایی که در صدد نیل به وضع عوارض موقتی و نهایی ضددامپینگ مثل افزایش تعرفه های ورودی بر محصول دامپ شده و اعمال آن توسط گمرک است، باید به سراغ کارگروه ضددامپینگ برود.

بی تردید ابهام موجود در حقوق ایران باعث سردرگمی می شود، راهکاری برای اصلاح قانون دیده نشده است؟

بر این اساس پیشنهاد می شود قانونگذار با اضافه نمودن تبصره ای به ماده 62 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ را صراحتاً به کارگروه مندرج در مصوبه هیات وزیران تفویض نماید؛ واگذاری رسیدگی به این دعاوی به شورای رقابت هم با رویه حقوقی بسیاری از کشورها ناسازگار است و هم می تواند اشکالاتی در رسیدگی تخصصی و سریع به این دعاوی ایجاد کند. اما تا قبل از اصلاح قانون، می توان یک راهکار کوتاه مدت ارائه کرد و آن اینکه هر دو مصوبه معتبر باقی می مانند و ذی نفع اختیار انتخاب یکی از دو مرجع با ضمانت اجراهایی با جنس متفاوت یا مراجعه به هر دو را دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی