موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

در گفت‌وگو با آیت‌الله بجنوردی پیرامون چالش‌های نظام کیفری ایران

در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته‌اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده‌های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملا‌عام نه‌تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی‌کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می‌شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی‌علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می‌آورد
 
افتخار دیدار با فقیه فرهیخته آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی در روز اول ماه مبارک رمضان و در پژوهشکده امام خمینی محقق شد؛ شخصی که تاریخ زنده انقلاب اسلامی است. ایشان 14 سال با امام در نجف به سر بردند و سپس این همراهی در فرانسه ادامه یافت. پس از انقلاب علاوه بر سمت‌های رسمی، از مشاوران امین امام بود. آیت‌الله موسوی بجنوردی دو دوره عضویت در شورای عالی قضایی را در کارنامه خود دارد اما دغدغه اصلی‌اش تعلیم و تحقیق بوده است به نحوی که از بدو انقلاب تاکنون هیچ گاه تدریس و پژوهش را رها نکرده‌ و بر همین پایه، پست و مقام‌هایی را که داشته است، افتخار خود نمی‌داند بلکه به تربیت قریب به 500 استاد دانشگاه و انتشار بیش از 30 عنوان کتاب فقهی و حقوقی می‌بالد. از این رو فرصت را غنیمت شمردیم تا پیرامون موضوعات مطرح جزایی در نظام حقوقی و فقه با ایشان به صحبت بنشینیم.
 
حضرت آیت‌الله مستحضرند که درباره مفاهیم محاربه و افساد فی‌الارض نظریه‌های مختلفی مطرح است. برخی دو مفهوم را مترادف می‌دانند یعنی می‌گویند افساد فی‌الارض تعریف محاربه است و معتقدند محارب، مفسد فی‌الارض است و افساد فی‌الارض جرمی علی حده نیست. در مقابل، برخی می‌گویند افساد فی‌الارض مفهوم مستقلی است. حال نظر فقهی حضرت عالی چیست؟
 
ما در فقه‌مان جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض نداریم. آن چیزی که داریم محاربه است همان‌گونه که ذات باریتعالی در سوره مائده فرموده: «انما جزاء الذین یحاربون‌الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان...» اینجا واو عطف آمده است. حضرت امام خمینی هم در تحریرالوسیله فرموده‌اند: «کل من جرد السلاح لاخافـ الناس و ارادت الفساد فی‌الارض» پس محارب کسی است که برای ارعاب مردم سلاح به دست می‌گیرد؛ این کافی نیست و باید افساد هم بکند تا جرم محاربه محقق شود. در فقه ما مصداق محارب، قاطع‌الطریق (راهزن) است. در سرقت مسلحانه دسته‌جمعی سه نوع مجرم داریم؛ یکی مباشران، دیگری طلیع (دیده‌بان) و سومی رعد (حامل اموال). صاحب جواهر رحمت‌الله علیه درباره طلیع و رعد بحث می‌کند که آیا اینها مفسد فی الارض و در حکم محارب هستند یا خیر؟ شبهه از آنجایی است که اینها نه مسلح بوده‌اند و نه در سرقت شرکت کرده بودند، اینجا صاحب جواهر می‌فرماید: اجماع آن است که افساد فی الارض باید علی وجه‌المحاربه باشد یعنی مفسدی محارب است که سلاح به سمت مردم نشانه رود و ایشان را مرعوب کند و ایجاد فساد را اراده کند. بنابراین ما نه در کلام‌الله، نه در فقه، نه در فتوای امام خمینی جرم مستقلی به نام افساد فی الارض نداریم. مناسب است خاطره‌یی از امام خمینی(ره) برایتان نقل کنم؛ در آستانه پیروزی انقلاب من مصاحبه امام با روزنامه عربی‌زبان السفیر را در پاریس خواندم. امام به سوال‌‌کننده که مجازات شاه را پرسیده بود، گفته بودند اقل عقوبت شاه حبس ابد است. من از این سخن امام متعجب شدم و برخلاف همیشه قبل از نماز مغرب و عشا خدمت ایشان رفتم و گفتم: شما چنین چیزی فرمودید؟ ایشان گفتند: بله، ما که به چشم خود ندید‌یم که شاه کسی را بکشد، در حال حاضر وی آمر به قتل است پس کیفرش حبس موبد است. پس نتیجه می‌گیرم که ما در فقه جرم افساد فی‌الارض نداریم.
 
مفاهیم بغی و باغی را که اخیرا در قانون جدید مجازات اسلامی وارد شده‌اند، از نظر فقهی توضیح دهید.
 
بغات یعنی کسانی که علیه حکومت امام عادل جنگ مسلحانه می‌کنند و فئه (تشکیلات) دارند. الان مصداق قدر متیقن آن سازمان منافقین است. البته باید به دو نکته بسیار مهم توجه شود؛ حکم هوادار باغی با کیفر افراد مسلح متفاوت است و دیگری اینکه اگر بغات توبه کنند، مجازات ساقط می‌شود.
 
تعیین کیفر اعدام برای جرائم تعزیری توسط مجلس چه جایگاهی در فقه ما دارد؟
 
شورای نگهبان باید مراقبت کند مجلس شورای اسلامی بر خلاف مسلمات فقه و مبانی اسلام قانون وضع نکند. تعزیر یعنی تادیب و اصلاح و یک قاعده مسلم فقهی داریم که: التعزیر دون الحد، مگر می‌شود کسی را با مجازات اعدام تادیب کرد؟ در جرم تعزیری کیفر باید مجرم را مودب و متنبه کند. پایه و اساس اسلام بر گفت‌وگو، رحمت، رافت، عفو، مدارا، اصلاح، گذشت و سازندگی است. پیامبر اعظم ما به همین طریق ظرف 23 سال اسلام را بر قلوب مردم حاکم کرد. رویکرد ایشان با قاتل وحشی حمزه را ببینید. ایشان پس از سال‌ها قتل و غارت مسلمانان، مقتدرانه مکه را فتح کردند. ایشان نه‌تنها انتقام نگرفتند بلکه اول همه را آزاد کردند و سپس فرمودند هر کس مسلمان شود اعمال گذشته‌اش کان لم یکن می‌شود و یک سخن بسیار مهمی فرمودند که خون‌های ریخته‌شده در دوران جاهلیت زیر پای من است. حالا همه ما هم باید در این خط حرکت کنیم. من حتی زمانی هم که عضو شورای عالی قضایی بودم، با تشدید مجازات‌ها مخالف بودم حتی حضرت علی (ع) در بستر شهادت به امام حسن می‌فرمایید اگر من زنده ماندم خودم درباره ابن ملجم تصمیم می‌گیرم و اگر رفتم مبادا او را شکنجه کنید یا مثله‌اش کنید. او یک ضربت به من زده، شما هم اگر خواستید قصاص کنید فقط حق زدن یک ضربه را دارید.
 
با توجه به ابراز نارضایتی اخیر مقام معظم رهبری از حبس‌گرایی در دیدار اخیر با مقامات قضایی، جایگاه زندان در فقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
اولا به زندان انداختن بدهکاران معسر کاملا خلاف شرع است بلکه در فقه بازداشت مدیون مستنکف تجویز شده است،

ثانیا زندانی کردن افراد جز در موارد منصوص و قدر متیقن جایز نیست حتی مرحوم امام خمینی نسبت به جواز کیفر حبس شبهه داشتند و می‌فرمودند برای صدور حکم زندان به نظر سایر فقها استناد کنید.
 
اجرای کیفر در ملا عام در فقه ما چه مبنایی دارد و در چه مواردی جایز است؟
 
در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته‌اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده‌های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملا‌عام نه‌تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی‌کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می‌شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی‌علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می‌آورد.
 
آیا قاضی می‌تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی و منابع معتبر فقهی یا قول مشهور فقها، جرم‌انگاری و سپس متهم را به مجازات محکوم کند؟
 
این سخن شما عملی نیست. من که دو دوره عضو شورای عالی قضایی بودم چنین چیزی را به یاد ندارم. نکته بعدی اینکه سنگ بنای حقوق جزای اسلام قاعده درء است. به محض بروز هر نوع شبهه جرم ثابت نمی‌شود حتی درباره مرتد، من معتقدم اولا توبه مرتد فطری پذیرفته می‌شود، ثانیا مرتد کسی است که پس از باور به اسلام، دین خود را تغییر داده و علیه اسلام فعالیت تبلیغاتی کرده است. یعنی تمام اینها باید احراز شود. در اسلام اصل، عفو و گذشت است خطای قاضی در عفو عقوبت ندارد اما اگر قاضی فرد بی‌گناهی را کیفر دهد، گناهش بخشیده نمی‌شود.
 
منبع : روزنامه اعتماد - یکشنبه، 15 مرداد 1391 - شماره 2461


مطالب مرتبط

توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید

نام نویسنده
توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید

توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید

ادامه مطلب ...

انواع تعزیر و ضوابط آن

نام نویسنده
انواع تعزیر و ضوابط آن

در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 13