بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید قلمرو جرایم مطبوعاتی برای شکوفا شدن مطبوعات کاهش یابد

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید قلمرو جرایم مطبوعاتی برای شکوفا شدن مطبوعات کاهش یابد

«جرایم مطبوعاتی» از ارتکاب تا دادرسی                                        

پدر آیین دادرسی کیفری ایران معتقد است که باید قلمرو جرایم مطبوعاتی را کاهش دهیم و هر عملی را جرم ندانیم چرا که اگر این نگرش بوجود بیاید، بسیاری از جرایم مطبوعاتی منتفی می‌شود و مطبوعات جان تازه‌ای می‌گیرند.

محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی قدم‌های مثبت و خوبی برداشته است، گفت: قانون اساسی سه شرط اساسی را در زمینه‌ی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تعیین کرده که هر سه شرط مهم و کارآمد است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرط اول قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی این است که باید این جرایم در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند، اظهار کرد: به این ترتیب قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در دادگاه‌های اختصاصی منع کرده است. لذا جرایم مطبوعاتی را نمی‌توان به عنوان مثال در دادگا‌ه‌های ویژه روحانیت مطرح کرد.

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با بیان دومین شرط قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، تصریح کرد: قانون اساسی در این شرط مشخص کرده که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه صورت گیرد. زیرا حضور هیات منصفه در قلمروی این جرایم ضروری است و تشخیص اینکه عمل ارتکابی از سوی مطبوعات جرم است یا خیر، امری است که جامعه باید آن را تشخیص بدهد و تشخیص این امر برعهده نمایندگان جامعه است.

این حقوقدان با بیان این که شرط سوم قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، علنی بودن دادرسی‌هاست. گفت: درست است که قاعده کلی این است که دادرسی‌ها باید علنی باشد مگر در موارد استثنایی، اما به عقیده بنده در این شرط آمده که جرایم مطبوعاتی را نمی‌توانیم به صورت محرمانه رسیدگی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر این سه شرط را در قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به درستی اجرا کنیم، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی سروسامان پیدا می‌کند و دادرسی‌ها عادلانه و دادگرانه صورت می‌گیرد.

آخوندی با اشاره به ایراد عمده قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، اظهارکرد: طبق قانون اساسی تعریف جرم مطبوعاتی و ضوابط انتخاب اعضای هیات منصفه و چگونگی شرکت اعضای هیات منصفه در رای‌گیری به موجب قوانین داخلی خواهد بود که با توجه به موازین اسلامی تعریف می‌شود. در واقع در انشای این قوانین است که باید به این سه شرط قانون اساسی توجه می شد و آنها را به درستی تفسیر و اجرای آنها را به درستی تامین می‌کرد اما متاسفانه در عمل قوانین مطبوعاتی کشورمان به صورتی نوشته شده است که این سه شرط قانون اساسی را نتوانسته شکوفاتر کند.

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با اشاره به این که در حال حاضر جرم مطبوعاتی به صورت مجمل و نامعین در قوانین کشورمان آمده است، گفت: تعداد جرایم مطبوعاتی را در قوانین ما افزایش داده‌اند در حالی که جرم مطبوعاتی باید چند عنصر مشخص داشته باشد که اولین عنصر آن اهانت به مسوولان و سیاست‌مداران در ارتباط با کارهای اداری آنها است چرا که مهمترین جرم مطبوعاتی اهانت است و اهانت هم باید به افراد زنده باشد و با سوء نیت صورت گیرد و نباید از این حد تجاوز کنیم و جرایم دیگر مانند قتل و جاسوسی را به عنوان جرایم مطبوعاتی بدانیم.

این حقوقدان تصریح کرد: جرایم مطبوعاتی شامل افترا و اهانت از طریق مطبوعات و درباره افرادی است که وابسته به دولت هستند و اگر از این حرف تجاوز کنیم بی‌جهت قلمرو جرایم مطبوعاتی را افزایش دادیم و این افزایش سبب می‌شود کسانی که فعالیت مطبوعاتی دارند در انجام وظایف خود دچار ترس و واهمه شوند که در این صورت نمی‌توانند واقعیت‌ها را بیان کنند لذا باید قلمروی جرایم مطبوعاتی را کمتر کنیم و به جرایم خاص مطبوعاتی توجه کنیم.

وی درباره نحوه‌ی انتصاب هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه در رابطه با هیات منصفه مطبوعات راه درستی را انتخاب نکرده‌ایم، اظهار کرد: اعضای هیات منصفه مطبوعات باید از میان مردم جامعه انتخاب شوند یعنی دولتمردان در انتخاب اعضای هیات منصفه نباید نقشی داشته و باید فقط وظیفه سازمان‌دهی اعضای هیات منصفه را برعهده داشته باشند.

آخوندی با بیان این که باید در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات، گروه‌های مختلف اجتماعی شرکت داشته باشند، گفت: البته در این راستا قانون کشورمان، گروه‌های مختلف اجتماعی را تعیین کرده است ولی با این وجود هر اندازه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات مردمی باشد، به همان اندازه توان اعضای هیات منصفه هم بیشتر می‌شود. اگر قرار باشد اعضای هیات منصفه به عنوان مثال فرماندار، استاندار، رییس دادگستری و امام جماعت آن را انتخاب کنند؛ رنگ و روی مردمی آن از بین می‌رود و هیات منصفه کارآیی خود را از دست می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: از نظر بنده باید افرادی به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات انتخاب شوند که اطلاعات بالایی داشته و جامعه را می شناسند و نفوذ ناپذیر هستند، مانند شادروان محمود حسابی و مطهری. چرا که از نظر بنده این افراد جزو کسانی بودند که دارای اطلاعات بسیار بالایی می باشند و می توانند در هیات منصفه مطبوعات موثر باشند.

پدر آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه باید سعی کنیم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم دادگستری صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر به همین صورت به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می‌شود و در آن روش تعدد قاضی وجود دارد و هیات منصفه هم حضور دارند و در آن شرکت می‌کنند اما چگونگی شرکت هیات منصفه در دادگاه‌ها هم محل تامل است زیرا دادگاه ها باید از نظر هیات منصفه تبعیت کنند.

این استاد دانشگاه درباره مسئولیت مرتکبین در جریان وقوع جرم مطبوعاتی اظهار کرد: کسی که باید در جرایم مطبوعاتی مسوول شناخت شود، مدیر مسوول است. زیرا از زمان انتشار یک نشریه است که مردم از آن اطلاع پیدا می‌کنند و جرم تحقق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به این که صرف نوشتن جرم نبوده و نویسنده مسئول آن نیست اظهار کرد: نویسنده نباید بزهکار شناخته شود چرا که باید در نوشتن آزاد باشد و اگر این آزادی را برای نویسنده قائل نباشیم کسی دست به قلم نمی برد. بنابراین مسوولیت اصلی وقوع جرایم مطبوعاتی برعهده مدیر مسوول است و به سایر کارکنان در یک رسانه مربوط نمی شود.

آخوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی باید انجام دهیم؟ گفت: در ابتدا باید قلمرو جرایم مطبوعاتی را کاهش بدهیم و هر عملی را جرم ندانیم. اگر این نگرش بوجود بیاید بسیاری از جرایم مطبوعاتی منتفی می‌شود و مطبوعات جان تازه‌ای می‌گیرند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که اگر اجازه داده شود یک قانون جدید مطبوعات نوشته شود باید بسیاری از اصولی را که در حال حاضر در قانون فعلی وجود دارد مورد بازنگری قرار بدهیم،گفت: تغییر زود به هنگام قوانین مفید نیست زیرا قانون باید به نحوی نوشته شود که سال‌های متمادی اجرا شود. اگر در موردی با مشکلی مواجه شدیم همان موضوع در قانون مورد عنایت و بازنگری قرار گیرد والا این که قانون را مجددا مورد بازنگری قرار دهیم درست نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید