بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین درباره اسناد تجارت الکترونیک چه می‌گویند؟

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین درباره اسناد تجارت الکترونیک چه می‌گویند؟

18 آبان 1388 ساعت 10:30

نویسنده کتاب «پذیرش سند در دادگاه» موضوع اصلی این اثر را پرداختن به اسناد تجارت الکترونیک برشمرد و گفت: سند الکترونیک از ویژگی‌هایی نظیر حروف و کاغذ برخوردار نیست، به همین دلیل بررسی این موضوع که آیا احکام سنتی سند درباره این اسناد صادقند و کیفیت آن چگونه است، از مسایل مهم این حوزه به نظر می‌رسد.

مژگان موفقی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،‌ با اشاره به تصویب قانون مربوط به اسناد تجارت الکترونیک گفت: این موضوع نیاز به بازنگری موارد مربوط به سند را اثبات می‌کند.

وی سند را یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی برشمرد که در دادگاه‌ها به آن استناد می‌شود و گفت: با وجود اهمیت این بحث، بسیاری از موارد حقوقی درباره سند چنان که شایسته است، به‌ویژه در رویه قضایی تجزیه و تحلیل نشده‌اند و نیاز به توجهات بیشتری از سوی کارشناسان دارند.

موفقی افزود: این اثر ضمن تعریف و بررسی تطبیقی سند در قوانین ایران، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌صورت اجمالی، شرایط و موازین پذیرش سند در دادگاه‌ها را بررسی می‌کند، با این توضیح که در چه شرایطی دادگاه قادر و مکلف به پذیرفتن سند است و متقابلا چه موانعی باید از میان برداشته شوند تا موجبات عدم استناد به سند فراهم نشود.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) بررسی اجزای سند را از ویژگی‌های بارز این کتاب خواند و گفت: اغلب در نظریه‌پردازی‌های از عناصر سه‌گانه سند مشتمل بر «کتبی بودن»، «امضاء» و «قابلیت استناد» سخن به میان آمده، اما اجزای سند موضوعی‌اند که کمتر و به صورت اشاره‌وار به آن پرداخته شده است.

وی درباره اجزای سند عنوان داشت: این اجزا پس از اثبات و احراز عناصر سه‌گانه و در نتیجه بعد از اثبات سند بودن یک نوشته، در مقام تجزیه و تحلیل یک سند قابل تصورند، ‌به عنوان مثال مفاد صریح سند در مقابل مفاد غیر صریح، منجزات سند در مقابل مسلحات‌ آن و همچنین محتویات یک سند در مقابل مندرجات آن از اجزای اسناد به شمار می‌آیند.

موفقی ادامه داد: با وجود عدم توجه نظریه‌ها به این اجزا، مواد قانونی مشخصی در قوانین اعم از قانون مدنی در بحث ادله اثبات دعاوی و قانون آیین دادرسی مدنی به آنها اختصاص داده شده است؛ به گونه‌ای که هر دسته از این اجزا تابع احکام و قوانین خاصی‌اند، به همین منظور این کتاب پس از شناسایی اجزا به قوانین حاکم بر هر جزء و تأثیر شناسایی این اجزا در روند اداری نیز می‌پردازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چاپ کتاب «پذیرش سند در دادگاه» به انتشارات «گنج دانش» سپرده شده است. این کتاب در آینده‌ای نزدیک روانه بازار نشر خواهد شد.


خبرگزاری کتاب ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی