بایدها و نبایدهای قضاوت زنان
بایدها و نبایدهای قضاوت زنان
در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛
بایدها و نبایدهای قضاوت زنان
گروه قضایی- در حال حاضر جمعیت زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را بانوانی تشکیل می‌دهند که دارای دانش کافی در مسایل حقوق هستند و می‌توانند با قدرت استنباط خود، به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کمک کنند.
امکان یا عدم‌امکان حضور بانوان در تصدی شغل قضاوت را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی، مورد بررسی قرار داده‌ایم.
توسل به احکام ثانویه
یک قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در خصوص ضرورت جذب قضات زن در دادگستری به «حمایت» می‌گوید براساس آخرین آمار سرشماری که نتایج آن هفته‌های اخیر اعلام شد، حاکی از آمار 49 درصدی زنان در سطح کل کشور و از طرفی طبق آمار سازمان سنجش و آموزش کشور در کنکور سال جاری، ما با جمعیت 68 درصدی دختران جهت شرکت در آموزن‌های سراسری مواجه بوده‌ایم.
دکتر محمود براتی‌نیا در توضیح مطالب فوق می‌افزاید: گرچه در نگاه اول و بنا به احکام اولیه از دیدگاه فقهی در بحث جذب بانوان به عنوان قاضی تردید‌هایی وجود داشته و دارد، ولی تحلیل اجمالی آمار فوق نشان از ظهور پدیده‌های جدیدی در عرصه مسایل مستحدثه و در نتیجه چاره‌جویی با اتکا به احکام ثانویه و به تعبیری احکام حکومتی است، که البته اظهارنظر قطعی در حوزه‌های مزبور بر عهده چهره‌های واجد صلاحیت است. این وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که شرایط موجود، اقتضایات جدیدی را می‌طلبد، بیان می‌دارد: در واقع یکی از یادگار‌هایی را که امام راحل در رهبری و اداره کشور به جای گذاشت، این است که حفظ نظام اسلامی را با رعایت ملاحظاتی بر هر امری باید ترجیح داد. براتی‌نیا ادامه می‌دهد: در این ارتباط با توجه به تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و الهیات، تردیدی باقی نمی‌ماند که باید مدیران کشور در به کارگیری ظرفیت‌های زنان فارغ التحصیل و با توجه به سند چشم‌انداز کشور و نیز به لحاظ اصولی از قبیل اصل 20، 21 و 28 قانون‌اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که سهم زنان در مدیریت‌ها و جایگاه‌های ارزشمند اجتماعی، از جمله پست قضایی نادیده گرفته نشود.
رویکرد مثبت در استفاده از بانوان در دستگاه قضایی
این وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته بر این باور است که امروزه رویکرد مثبتی بین صاحب‌نظران در ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد جامعه به وجود آمده است. دکتر براتی‌نیا در زمینه تاثیر‌گذار بودن احساسات زنان در نحوه تصمیم‌گیری برای صدور حکم می‌گوید: بدیهی است که یکی از وجوه تمایز مردان از زنان در این است که زنان به جهت حساس بودن و گاه شدت تاثیرپذیری در برابر حوادث محیطی، با مردان متفاوت هستند. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: لیکن به اوصاف دیگری از جمله صبر و بردباری و قدرت تحمل در مقابل مصایب و برخی مشکلات متصف هستند که این ویژگی‌ها فرصتی است تا متناسب با ظرفیت آنان از توانمندی‌های موجود بهره برده شود.این وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته با بیان این مطلب که عرصه مسایل حقوقی و قضایی نه تنها از لحاظ طولی، امور قبل از تولد تا پس از مرگ هر فردی را پوشش می‌دهد، می‌افزاید: بلکه از لحاظ عرضی همه روابط خانوادگی، اجتماعی، تعاملات اقتصادی و مناسبات اجتماعی اعم از روابط داخلی در سطح مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم و نیز در سطح بین‌المللی بین دولت‌ها و اتباع کشورها در زندگی جهانی را شامل می‌شود. وی بر این باور است که بنابراین در هریک از عرصه‌های مذکور به تناسب ظرفیت‌های زن و مرد و جایی که امر قضاوت و داوری نیز مطرح است، نظام قضایی به نقش‌آفرینی هر یک از آنان نیاز دارد.
ظرفیت‌های قوانین در توجیه استفاده از دانش بانوان حقوقدان
براتی‌نیا با اشاره به این که در قوانین ما زمینه‌های ورود و فعالیت بانوان در دستگاه قضایی فراهم است، اظهار می‌کند: در ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مورخه 14/02/1361 به لحاظ کمبود قاضی مجتهد، اجازه جذب قضات غیرمجتهد، شرط رجولیت گنجانده شده، لیکن شرایط انتخاب قضات در اصلاحیه‌های سال‌های 74 و 76 به طور کامل به نفع قضات زن، جهت یافته است. وی می‌افزاید: در مصوبات یاد شده تصریح شده است از قابلیت‌های بانوان واجد شرایط امر قضایی در سمت‌هایی از قبیل دادگاه‌های خانواده، اداره سرپرستی و امور مربوط به صغار، پست‌های مشاوره در دیوان عدالت اداری، قاضی تحقیق و ایستاده به عنوان دادیار و بازپرس، دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و مستشاری اداراتی که دارای پست قضایی هستند، بهره‌گیری مثبت شود. این قاضی سابق دادگستری بیان می‌دارد: همچنین در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از عنوان قاضی تحکیم استفاده شده که ناظر به قضات زن نیز هست. براتی‌نیا نتیجه می‌گیرد: در مجموع باید اذعان داشت از آنجایی که جایگاه قضاوت در نظام قضایی کشور یک تصدی اذنی است، امروزه فاصله بین زن و مرد کم شده و بدین جهت در بسیاری از مجتمع‌های قضایی و دادسراها، جایگاه قضات زن تا درجه معاونت دادستان در امر اظهار نظر و ارجاع ارتقا پیدا کرده است. وی در توضیح عنوان قاضی ایستاده که در توضیحات بالا از آن استفاده کرده، می‌گوید: قاضی ایستاده در مقابل قاضی نشسته به کار می‌رود و منظور از قاضی نشسته به موردی اطلاق می‌شود که دراصطلاح «حکمت بذلک» صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر قاضی در ماهیت دعوا اقدام به صدور حکم می‌کند. این وکیل دادگستری می‌افزاید: این در حالی است که قضات ایستاده نوعا در مقام مدعی‌العموم به‌عنوان دادستان، دادیار و بازپرس اقدام به صدور قرارهایی می‌کنند که گرچه واجد صبغه قضایی است، لیکن حکم ماهوی تلقی نمی‌شود. براتی‌نیا در توضیح این مطلب که این امر تا چه اندازه فرصت‌های جدیدی را از جهت دسترسی بیشتر به‌عنوان قاضی ایستاده در اختیار قضات زن قرار می‌دهد، می‌گوید: پر واضح است که همه قضات ما اعم از زن یا مرد، باید نسبت به قوانین و مقرراتی که مبتنی بر احکام اولیه و یا احکام ثانویه (از باب حفظ نظامات در مسایل مستحدثه) وضع شده و نیز از مقتضیات روز آگاه و باخبر باشند. وی ادامه می‌دهد: به علاوه نظر به اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته در موارد سکوت و ابهام یا تعارض قانون، قاضی مکلف به مراجعه به فتاوای معتبر است، بنابراین و با این وصف به طورعملی با حذف شرط اجتهاد، اکثریت قضات ما ماذون بوده و به اصطلاح جزو قضات عرفی به حساب می‌آیند نه شرعی و در واقع و به بیان دیگر در آرا و تصمیمات خود محصور به قوانین موضوعه و عرفی هستند.این وکیل دادگستری در خاتمه بیان می‌دارد: بنابراین در حال حاضر شرایط قضاوت به گونه‌ای است که شدت عواطف زنان مانع از قضاوت آنها در موارد فوق‌الاشاره نیست. زیرا هر تصمیم قضایی که اتخاذ می‌شود، زمانی دارای اعتبار و ارزش قانونی است که بر دلایلی قوی و مستحکم استوار باشد.
چندمرحله‌ای شدن دادرسی احتمال خطا را کاهش می‌دهد
یک کارشناس حقوقی نیز خاطرنشان می‌کند: چند مرحله‌ای بودن رسیدگی‌های حقوقی و کیفری نیز قاضی را از اعمال نظر خلاف قانون باز می‌دارد. ضمن اینکه نظارت دادگاه انتظامی قضات به ضمانت اجرای انطباق تصمیمات قضات با قوانین موضوعه و عرفی استحکام می‌بخشد. حجت علم‌الهدی همچنین با اشاره به این نکته که برخی از فقها هنگامی که راجع به شرایط قاضی صحبت می‌کنند، مرد بودن را جزو شرایط فقهی حساب می‌کنند، می‌افزاید: به لحاظ شرعی میان فقها مقداری بین آقایان اختلاف است که مرد بودن هم جزو شرایط قاضی شرط است یا نه؟از جمع‌بندی نظرات کارشناسان امر استناد می‌شود که مانعی بر سر راه ورود بانوان به قوه‌قضاییه و استفاده از دانش حقوقی آنها وجود ندارد. قوانین و مقرراتی در این خصوص به تصویب رسیده است که امکان استفاده از بانوان در نهاد قضایی را توجیه می‌کند. از جمله ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مورخه 14/02/1361 به لحاظ کمبود قاضی مجتهد، اجازه جذب قضات غیرمجتهد، را داده است و انتخاب قضات در اصلاحیه‌های سال‌های 74 و 76 به طور کامل به نفع قضات زن تغییر پیدا کرده است. علاوه بر این ضرورت‌های اجتماعی امروز نیز امکان استفاده از این کارشناسان قضایی را توجیه می‌کندچراکه تعداد قابل توجهی فارغ‌التحصیل حقوق زن وجود دارد که بیشتر آنها به سمت شغل وکالت می‌روند. استفاده از خدمات این کارشناسان در قوه‌قضاییه می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها موثر باشد. به خصوص اینکه امکان رسیدگی دو مرحله‌ای احتمال خطا را کاهش می‌دهد و مانع از بروز خطا در رسیدگی‌ها می‌شود. در کنار همه این موارد، می‌توان به نگاه مثبت مدیران دستگاه قضایی در استفاده از خدمات بانوان صاحب دانش حقوقی اشاره کرد. در سال‌های اخیر در زمینه این سیاست شاهد استخدام تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق زن بوده‌ایم. علاوه بر این، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که وابسته به قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند نیز در پرورش کارشناسان قضایی زن گام‌های مثبتی برداشته است.
آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان بزودی توسط رییس دستگاه قضا تایید می شود رسانه‌های دیجیتال؛ لزوم امنیت و نظارت
