موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

تاریخ: 26 تیر 1391


کلاسه پرونده: 535/91


شماره دادنامه: 228


موضوع رأی: دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایلحقوقی است و جنبه ترافعی دارد ،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است.


شاکی: مجتبی زارعین


بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای مجتبی زارعین به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
پرونده کلاسهت11/84/353 شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 100 – 31/3/1389 درپرونده کلاسه 2تش/89/56 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و سایر اخطاریه ها ومدارک که به دفتر وکلای اینجانب آقایان نوذر دبیران ظهوری و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 بانک مرکزی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است نظر به این که حسب مصوبه مزبور صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی ( مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال 1374 کالای مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسویه حساب ارز صادراتی به بانک اقدام کرده باشندحق دارند معادل 30% ( سی درصد) ارزش دلاری کالای صادر شده را از بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جایزه ریالی معادل ارزی دریافت دارند.

و چون اینجانب از تسهیلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده ام وبا مراجعات مکرر بانک مرکزی نیز از اجرای آن امتناع می کند ناچار از دادخواهی به دیوان عدالت اداری شده و نهایتاً شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان پس از بررسی در جلسات متعدد با حضور وکلای اینجانب و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و بررسی 103 فقره پیمان نامه های ارزی تسویه شده اینجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق الذکر و احراز حقانیت اینجانب به شرح دادنامه پیوست مورخ 18/9/1384 حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر کردهاست لکن بانک محکوم علیه ضمن پذیرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتی که در پنج سال گذشته با شعب اجرای احکام دیوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واریزسه فقره از پیمان نامه ها اعلام و اجرای احکام شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیزبدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازی ضمن اخطاریه مورخ 29/8/1387 به اینجانب اعلام کرده است .

شماره حساب خود را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام اطلاع دهم که این خود دلیل کافی بر اعتبار و درستی و قانونی بودن حکم صادر شده از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری است که اساس آن نیز مورد اعتراض بانک مرکزی نبوده است. لکن با مراجعه وکلای بنده معلوم شد بانک مرکزی فقط پرداخت و واریز سه مورد از پیمان نامه های ارزی را پذیرفته است که با اعتراض آنان جلساتی در محضر قاضی محترم اجرای احکام و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل و خواسته شد که بانک محکوم علیه نسبت به اجرای کامل حکم به شرح دادنامه قطعی صادر شده اقدام قانونی معمول دارند که صرفنظر از این که سال 1384 که حکم قطعی علیه بانک مرکزی صادر شده اجرا نشده است متاسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری بانقض آشکار و بیّن مقررات قانونی، حکم صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان رانقض و با تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر کرده اند در حالی که در موارد مشابه همین دیوان احکام متعددی به نفع شاکیان وعلیه بانک مرکزی و در مواردی نیز محاکم عمومی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری از جهت اجرای بخشنامه مزبور صادر و شکایت را جزء دعاوی ناشی از عقود وقراردادها ( امور ترافعی) تلقی نکرده اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در تناقض با آراء قبلی دیوان و محاکم عمومی به شرح دادنامه ها یه پیوست زیر است:


1- دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 کلاسه پرونده: ت11/84/353
2- دادنامه شماره 1148 و 1149- 20/8/1377 ( شعبه 6 دیوان عدالت اداری(
3-
دادنامه شماره 60 – 15/5/1370 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
4-
دادنامه شماره 61- 26/3/1375 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
5-
دادنامه شماره87 الی 98 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 153038- 25/7/1375 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
6-
دادنامه شماره 28، 29، 30 و 31- 17/3/1380 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 16400 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
لذا با مراتب معروضه و آراءپیوست نظر به این که حکم صادر شده از شعبه تشخیص دیوان در تناقض آشکار با آراء قبلی دیوان و هیأت عمومی دیوان است بنا به پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و دستورمعاونت محترم قوه قضائیه خواستار رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این مورد میباشم.
خلاصه آراء شعبه 20 و 11 تجدیدنظر و رأی شعبه 6 دیوان عدالت اداری به قرارزیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره20/83/2441 موضوع دادخواست آقای سیدعلی مصطفوی با وکالت آقایان نوذر دبیران ظهوری وکوروش پارسا به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست اجرای بخشنامه شماره 1007/60 – 23/1/1375 به موجب دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 مفاداًبه شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


در خصوص شکایت آقای سیدعلی مصطفوی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام خوانده به اجرای بخشنامه شماره1007/60 مورخ 23/1/1375 با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 197– 20/6/1379 که موضوع دعوا اختلافات ناشی از عقود و معاملات است به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 دیوان عدالت اداری و به صلاحیت محاکم حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می شود این قرار به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.


از رأی مذکور تجدیدنظر خواهی می شود و شعبه11تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1579- 18/5/1384مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
وکلای تجدیدنظر خواه خواهان نقض رأی بدوی و اجرای بخشنامه های شماره1034/60 – 30/2/1374 و 1007/60 مورخ 23/1/1370 بانک مرکزی ایران مشعر بر این که بانک مرکزی علاوه بر پرداخت جایزه ریالی به صادر کننده کالاهای غیر نفتی که در سال1374 کالاهای مذکور را صادر کرده اند نسبت به پرداخت و تسویه ارز صادراتی تا آخرسال 1374 به بانک اقدام کرده باشند اجازه می دهد معادل 30% ارزش دلاری کالای صادرشده را با دریافت ارز بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای مربوط به کالاهای صادرشده را به بانک فروخته اند از خارج از ایران کالا خریداری و وارد کنند.

نظر بر اینکه شاکی در زمان حکومت بخشنامه شماره 601007 – 23/1/1375 معتبر تا تاریخ 30/1/1375قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واریزی ارز و تسویه حساب در مهلت مقرر قانونی درفاصله زمانی 8/9/1374 تا 27/1/1375 اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه )تجدیدنظر خوانده) نیز دفاع موثری در رد ادعا و عدم استحقاق مدعی جهت برخورداری ازتسهیلات مقرر در بخشنامه موصوف به عمل نیامده است و حتی لایحه دفاعیه بانک مرکزی بالصراحه اشعار می دارد: « چنانچه نامبرده فوق تعهد نامه های ارزی خود را در مدت اعتبار بخشنامه 1007/60 تسویه کرده باشد حق استفاده از تسهیلات را دارد» و از طرفیبین بانک و صادر کننده کالا ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حاکم است وارتباطی با ماده 10 قانون مدنی و جنبه ترافعی ندارد بناء علی هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازی مثبت تسویه حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در این فاصله زمانی و صدور آراء مشابه در این زمینه از قبیل دادنامه شماره1148 و 1149 – 20/8/1377 حکم به وارد بودن شکایت شاکی و استحقاق وی به برخورداری ازتسهیلات مقرر در بخشنامه های متنازع فیه و الزام بانک مرکزی ایران به اعمال و اجرای مفاد بخشنامههای مبحوث عنه صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
در اثراعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان مطرح وشعبه تشخیص به موجب دادنامه شماره 100- 31/3/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:


وکلای شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تسلیم کردهاند، خواستار اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران شده اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بیستم بدوی ( سابق) دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 در پرونده کلاسه20/83/2441 با این استدلال که موضوع دعوا اختلاف ناشی از عقود و معاملات است و درنتیجه به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سابق است، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام شده است.

پرونده با اعتراض وکلای شاکی به شعبه یازدهم تجدیدنظر (وقت) دیوان ارجاع و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 ضمن صالح تشخیص دادن دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعوای مطروحه،با این استدلال که شاکی مشمول مزایای بخشنامه های استنادی است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان حکم به واردبودن شکایت مطروحه صادر واعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستای اجرای مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامی برای تهیه گزارش بهیکی از مستشاران شعبه محول شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضاءکنندگان ذیل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می کند.


رأی شعبه دومتشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلایل و مدارکابراز از سوی وکلای شاکی و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 صادرهاز شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری، نظر به این که موضوع شکایتمطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشی از عقود و قراردادها است، و از طرفی بر اساس آراءشماره 59-
30/4/1371
و 197- 20/6/1379 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایلحقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است و درصلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد که دادنامه مبحوث عنه بدون التفات به موارد مقیدهصادر شده است و لذا با اختیار حاصله از مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ضمننقض دادنامه شماره 1579- 18/5/1484 صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان،حکم به اعتبار و استواری دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 صادر شده از شعبه بیستم بدوی سابق دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار عدم صلاحیت در خصوص شکایت مطروحه به شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.


ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/77/99 و 6/76/2122 موضوعدادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران و به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 – 23/1/1375 به موجب دادنامه شماره 1148و 1149- 20/8/1377 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران دایر بر شکایت از عدم اجرای بخشنامه شماره فوق الذکر با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی در مهلت مقررنسبت به واریز ارز اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه دفاع موثری به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی نامبرده فوق وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکیعنه به اعمال و اجرای بخشنامه مذکور در مورد شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض بین رأی شعبه دوم تشخیص و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره59- 30/4/1371 و 197- 20/6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشیاز عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است،بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه 100- 31/3/1389 که شکایت مطروحه راحقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری 

منبع: سایت دیوان عدالت اداری


مطالب مرتبط

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

نام نویسنده
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

ادامه مطلب ...

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

نام نویسنده
قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

ادامه مطلب ...

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

نام نویسنده
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

ادامه مطلب ...

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

نام نویسنده
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

ادامه مطلب ...

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

نام نویسنده
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ادامه مطلب ...

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

نام نویسنده
الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 26