بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

تاریخ: 26 تیر 1391


کلاسه پرونده: 535/91


شماره دادنامه: 228


موضوع رأی: دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایلحقوقی است و جنبه ترافعی دارد ،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است.


شاکی: مجتبی زارعین


بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای مجتبی زارعین به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
پرونده کلاسهت11/84/353 شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 100 – 31/3/1389 درپرونده کلاسه 2تش/89/56 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و سایر اخطاریه ها ومدارک که به دفتر وکلای اینجانب آقایان نوذر دبیران ظهوری و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 بانک مرکزی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است نظر به این که حسب مصوبه مزبور صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی ( مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال 1374 کالای مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسویه حساب ارز صادراتی به بانک اقدام کرده باشندحق دارند معادل 30% ( سی درصد) ارزش دلاری کالای صادر شده را از بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جایزه ریالی معادل ارزی دریافت دارند.

و چون اینجانب از تسهیلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده ام وبا مراجعات مکرر بانک مرکزی نیز از اجرای آن امتناع می کند ناچار از دادخواهی به دیوان عدالت اداری شده و نهایتاً شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان پس از بررسی در جلسات متعدد با حضور وکلای اینجانب و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و بررسی 103 فقره پیمان نامه های ارزی تسویه شده اینجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق الذکر و احراز حقانیت اینجانب به شرح دادنامه پیوست مورخ 18/9/1384 حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر کردهاست لکن بانک محکوم علیه ضمن پذیرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتی که در پنج سال گذشته با شعب اجرای احکام دیوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واریزسه فقره از پیمان نامه ها اعلام و اجرای احکام شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیزبدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازی ضمن اخطاریه مورخ 29/8/1387 به اینجانب اعلام کرده است .

شماره حساب خود را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام اطلاع دهم که این خود دلیل کافی بر اعتبار و درستی و قانونی بودن حکم صادر شده از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری است که اساس آن نیز مورد اعتراض بانک مرکزی نبوده است. لکن با مراجعه وکلای بنده معلوم شد بانک مرکزی فقط پرداخت و واریز سه مورد از پیمان نامه های ارزی را پذیرفته است که با اعتراض آنان جلساتی در محضر قاضی محترم اجرای احکام و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل و خواسته شد که بانک محکوم علیه نسبت به اجرای کامل حکم به شرح دادنامه قطعی صادر شده اقدام قانونی معمول دارند که صرفنظر از این که سال 1384 که حکم قطعی علیه بانک مرکزی صادر شده اجرا نشده است متاسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری بانقض آشکار و بیّن مقررات قانونی، حکم صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان رانقض و با تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر کرده اند در حالی که در موارد مشابه همین دیوان احکام متعددی به نفع شاکیان وعلیه بانک مرکزی و در مواردی نیز محاکم عمومی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری از جهت اجرای بخشنامه مزبور صادر و شکایت را جزء دعاوی ناشی از عقود وقراردادها ( امور ترافعی) تلقی نکرده اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در تناقض با آراء قبلی دیوان و محاکم عمومی به شرح دادنامه ها یه پیوست زیر است:


1- دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 کلاسه پرونده: ت11/84/353
2- دادنامه شماره 1148 و 1149- 20/8/1377 ( شعبه 6 دیوان عدالت اداری(
3-
دادنامه شماره 60 – 15/5/1370 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
4-
دادنامه شماره 61- 26/3/1375 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
5-
دادنامه شماره87 الی 98 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 153038- 25/7/1375 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
6-
دادنامه شماره 28، 29، 30 و 31- 17/3/1380 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 16400 ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
لذا با مراتب معروضه و آراءپیوست نظر به این که حکم صادر شده از شعبه تشخیص دیوان در تناقض آشکار با آراء قبلی دیوان و هیأت عمومی دیوان است بنا به پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و دستورمعاونت محترم قوه قضائیه خواستار رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این مورد میباشم.
خلاصه آراء شعبه 20 و 11 تجدیدنظر و رأی شعبه 6 دیوان عدالت اداری به قرارزیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره20/83/2441 موضوع دادخواست آقای سیدعلی مصطفوی با وکالت آقایان نوذر دبیران ظهوری وکوروش پارسا به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست اجرای بخشنامه شماره 1007/60 – 23/1/1375 به موجب دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 مفاداًبه شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


در خصوص شکایت آقای سیدعلی مصطفوی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام خوانده به اجرای بخشنامه شماره1007/60 مورخ 23/1/1375 با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 197– 20/6/1379 که موضوع دعوا اختلافات ناشی از عقود و معاملات است به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 دیوان عدالت اداری و به صلاحیت محاکم حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می شود این قرار به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.


از رأی مذکور تجدیدنظر خواهی می شود و شعبه11تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1579- 18/5/1384مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
وکلای تجدیدنظر خواه خواهان نقض رأی بدوی و اجرای بخشنامه های شماره1034/60 – 30/2/1374 و 1007/60 مورخ 23/1/1370 بانک مرکزی ایران مشعر بر این که بانک مرکزی علاوه بر پرداخت جایزه ریالی به صادر کننده کالاهای غیر نفتی که در سال1374 کالاهای مذکور را صادر کرده اند نسبت به پرداخت و تسویه ارز صادراتی تا آخرسال 1374 به بانک اقدام کرده باشند اجازه می دهد معادل 30% ارزش دلاری کالای صادرشده را با دریافت ارز بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای مربوط به کالاهای صادرشده را به بانک فروخته اند از خارج از ایران کالا خریداری و وارد کنند.

نظر بر اینکه شاکی در زمان حکومت بخشنامه شماره 601007 – 23/1/1375 معتبر تا تاریخ 30/1/1375قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واریزی ارز و تسویه حساب در مهلت مقرر قانونی درفاصله زمانی 8/9/1374 تا 27/1/1375 اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه )تجدیدنظر خوانده) نیز دفاع موثری در رد ادعا و عدم استحقاق مدعی جهت برخورداری ازتسهیلات مقرر در بخشنامه موصوف به عمل نیامده است و حتی لایحه دفاعیه بانک مرکزی بالصراحه اشعار می دارد: « چنانچه نامبرده فوق تعهد نامه های ارزی خود را در مدت اعتبار بخشنامه 1007/60 تسویه کرده باشد حق استفاده از تسهیلات را دارد» و از طرفیبین بانک و صادر کننده کالا ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حاکم است وارتباطی با ماده 10 قانون مدنی و جنبه ترافعی ندارد بناء علی هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازی مثبت تسویه حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در این فاصله زمانی و صدور آراء مشابه در این زمینه از قبیل دادنامه شماره1148 و 1149 – 20/8/1377 حکم به وارد بودن شکایت شاکی و استحقاق وی به برخورداری ازتسهیلات مقرر در بخشنامه های متنازع فیه و الزام بانک مرکزی ایران به اعمال و اجرای مفاد بخشنامههای مبحوث عنه صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
در اثراعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان مطرح وشعبه تشخیص به موجب دادنامه شماره 100- 31/3/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:


وکلای شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تسلیم کردهاند، خواستار اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران شده اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بیستم بدوی ( سابق) دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 در پرونده کلاسه20/83/2441 با این استدلال که موضوع دعوا اختلاف ناشی از عقود و معاملات است و درنتیجه به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سابق است، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام شده است.

پرونده با اعتراض وکلای شاکی به شعبه یازدهم تجدیدنظر (وقت) دیوان ارجاع و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 ضمن صالح تشخیص دادن دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعوای مطروحه،با این استدلال که شاکی مشمول مزایای بخشنامه های استنادی است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان حکم به واردبودن شکایت مطروحه صادر واعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستای اجرای مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامی برای تهیه گزارش بهیکی از مستشاران شعبه محول شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضاءکنندگان ذیل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می کند.


رأی شعبه دومتشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلایل و مدارکابراز از سوی وکلای شاکی و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره 1579- 18/5/1384 صادرهاز شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری، نظر به این که موضوع شکایتمطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشی از عقود و قراردادها است، و از طرفی بر اساس آراءشماره 59-
30/4/1371
و 197- 20/6/1379 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایلحقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است و درصلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد که دادنامه مبحوث عنه بدون التفات به موارد مقیدهصادر شده است و لذا با اختیار حاصله از مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ضمننقض دادنامه شماره 1579- 18/5/1484 صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان،حکم به اعتبار و استواری دادنامه شماره 3452- 20/11/1383 صادر شده از شعبه بیستم بدوی سابق دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار عدم صلاحیت در خصوص شکایت مطروحه به شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.


ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/77/99 و 6/76/2122 موضوعدادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران و به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 – 23/1/1375 به موجب دادنامه شماره 1148و 1149- 20/8/1377 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران دایر بر شکایت از عدم اجرای بخشنامه شماره فوق الذکر با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی در مهلت مقررنسبت به واریز ارز اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه دفاع موثری به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی نامبرده فوق وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکیعنه به اعمال و اجرای بخشنامه مذکور در مورد شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض بین رأی شعبه دوم تشخیص و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره59- 30/4/1371 و 197- 20/6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشیاز عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است،بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه 100- 31/3/1389 که شکایت مطروحه راحقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری 

منبع: سایت دیوان عدالت اداری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه
قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم