بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای قانونی حمل‌ و نقل

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای قانونی حمل‌ و نقل

در گفت و گوی "حمایت" با کارشناسان مطرح شد؛
بایدها و نبایدهای قانونی حمل‌ونقل   

گروه حقوقی- با گسترش تجارت، قراردادهای حمل‌ونقل در حال پیچیده‌تر شدن هستند. در حال حاضر انواع مختلفی از قراردادهای حمل‌ونقل منعقد می‌شود و هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

یکی از قراردادهای حمل‌ونقل بر اساس قانون مدنی منعقد می‌شود و متصدی حمل و نقل در این قرارداد امین محسوب می‌شود و مسئولیتی در مورد نقص و تلف کالاها ندارد، مگر اینکه تقصیر وی به اثبات برسد. از سوی دیگر قرارداد حمل‌ونقل ممکن است بر اساس قانون تجارت منعقد شود که در آن تکالیف متعددی برای متصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است و مسئولیت‌های وی سنگین‌تر از مسئولیت‌هایی است که در قانون مدنی برای متصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است. همه این قراردادها در ارتباط با حمل‌ونقل در داخل کشور ایران است در صورتی که موضوع حمل‌ونقل بین‌المللی پیش بیاید، باید به سراغ کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات آنها رفت و موضوع فراتر از قانون مدنی و قانون تجارت کشور ما است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع قراردادهای حمل‌ونقل به خصوص بر اساس قواعد مذکور در قانون تجارت می‌پردازیم.

تفاوت قرارداد حمل‌ونقل مدنی و تجاری

مدرس حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در بررسی مقررات حمل و نقل تجاری در قوانین ایران توضیح می‌دهد: حمل و نقل در قوانین ایران به دو نکته اشاره دارد: اول در مورد کالاهایی که به متصدی سپرده می‌شود که قانون برای آنها مسئولیتی بیش از آنچه برای یک متصدی در حقوق مدنی متصور است در نظر گرفته است؛ بدین صورت که در حقوق مدنی ید‌ شخص امین چون ید متصدی حمل‌ و نقل در حقوق مدنی، ید امانی تلقی می‌شود و شخص امین هم در مقابل تلف کالا مسئول نیست، مگر این که تقصیر کرده باشد.

دکتر سیدمحسن بهشتیان ادامه می‌دهد: اما در مورد متصدی حمل‌ونقل طبق ماده 386 قانون تجارت، اگر مال‌التجاره تلف یاگم شود، متصدی حمل‌ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت کند که تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه یا ناشی از تعلیماتی باشد که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی باشد که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست ازآن جلوگیری کند. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین کند. یعنی ید متصدی حمل‌ونقل تجاری به معنی خاص کلمه یک ید امانی محسوب نیست بلکه به نوعی ید ضمانی به شمار می‌رود به این ترتیب که اگر کالایی که در ید متصدی حمل و نقل است تلف شود او مسئول تلقی می‌شود مگر اینکه بتواند ثابت کند خسارت مزبور به واسطه یک عامل خارجی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتقال و دفع بوده است. نکته دوم این که مسئولیت متصدی نسبت به تعهدی که نسبت به حمل کالا سپرده است در این مورد مسئولیت یک تعهد به نتیجه است و اگر کالا را به مقصد حمل نکند مقصر تلقی می‌شود مگر این‌که مسند به عامل خارجی غیر قابل پیش‌بینی و دفع باشد.

تاخیر در رساندن کالا به مقصد

این حقوقدان در بررسی مقررات حمل‌ونقل در قانون تجارت می‌افزاید: ممکن است شروطی در قرارداد برای حمل یک کالا گذاشته شود، مانند اینکه کالایی در زمان معینی تحویل داده شود. بنابراین اگر متصدی طی مدت زمان مشخص شده کالا را تحویل ندهد باز هم دو فرض در نظر گرفته می‌شود. اول اینکه زمان برای آن کالا یا شخص اهمیت خاصی داشته باشد و حمل ان در زمان معین دارای وحدت مطلوب باشد که در صورت نرساندن، وصول کالا بعد از مدت ممکن است که مدنظر و مطلوب صاحب کالا نباشد که در این صورت متصدی حمل مسئول پرداخت خسارت وارده است.

دکتر بهشتیان ادامه می‌دهد: به طور مثال شخصی کالایی را برای مراسم خاصی نیاز دارد و متصدی کالا را بعد از مراسم به دست او می‌رساند که این عمل او حکم نوش دارو بعد از مرگ سهراب را دارد و فرض دوم این است که تاخیر در امر وصول کالا خلل خاصی به حقوق کالا وارد نکند در این صورت حمل کالا بعد از مدت یاد شده هم برای صاحب کالا موثر خواهد بود و در صورت وارد شدن خسارات مضافا به این که به این که در این حالت برای ارسال کننده کالا حق فسخ ایجاد می‌شود.

این وکیل دادگستری می‌گوید : زمانی که متصدی حمل و نقل رسیدی را به شخص تحویل می‌دهد برای حمل کالا مسئول خواهد بود و این رسید به عنوان بارنامه تعبیر می‌شود. دکتر بهشتیان ادامه می‌دهد: بارنامه سند مالکیتی نیز برای صاحب کالا تلقی می‌شود و ممکن است بر اساس آن بارنامه صادر شده از سوی متصدی حمل و نقل معامله‌ای صورت بگیرد و دیگر این که بارنامه حقوق و تکالیفی را نیز ایجاد می‌کند؛ از منظر صاحب کالا بارنامه نشان دهنده قرارداد هم هست و صاحب کالا متعهد به پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل است و برای متصدی نیز نشان‌دهنده این است که کالا به او تحویل داده شده و خسارت انجام نشدن کار و پیامدها با متصدی است.

یک وکیل دادگستری می‌گوید یکی از عملیات تجاری که در قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است، قرارداد حمل و نقل است. در توضیح این قرارداد مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

سعدالله فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: در رابطه با مسئولیت مدنی قانون تجارت بر اساس موادی که به موضوع حمل‌ونقل تجاری اختصاص داده، از جمله ماده 386 قانون تجارت، فرض تقصیر را بر متصدی حمل و نقل بار کرده است. یعنی به محض تلف شدن یا خسارت فرض بر تخلف متصدی حمل است، مگر اینکه متصدی اثبات کند که عامل ورود خسارت حوادثی بوده که غیرقابل اجتناب بوده است؛ مانند حوادثی مثل زلزله یا طوفان و یا اینکه در اثر تقصیر ارسال‌کننده خسارت وارد شود یا این که خود کالا به لحاظ جنس و ماهیت موجب تلف و ورود خسارت شود. در رابطه با متصدیان حمل اصل بر این است که بر اساس ماده 516 قانون مدنی تعهدات متصدیان حمل‌ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، مسئول حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود هستند. البته حدود مسئولیت آنها مسئولیت امین است.

بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. یعنی ید متصدیان حمل و نقل ید امانی است اما بر اساس ماده 386 قانون تجارت، این مبنای مسئولیت تخفیف خورده است و در واقع با متمم مذکور در ماده 386 در واقع مبانی ید امانی بسیار محدود شده و بر اساس مبانی قانونی ید متصدیان حمل و نقل شبیه ید ضمانی شده است. اما اگر توسط متصدی حمل و نقل شرط زمان پذیرفته شود، آنگاه متصدی حمل و نقل ضامن و مسئول عین یا قیمت کالا خواهد بود.

سعدالله فغان نژاد درباره بایدها و نبایدهای حمل‌ونقل بر اساس مقررات قانون تجارت می‌افزاید: در مورد حمل و نقل هایی مثل حمل و نقل خارجی کنوانسیون‌های خاصی وجود دارد ازجمله کنوانسیون ورشو که در خصوص حمل و نقل هوایی است و یا کنوانسیون CNR که حمل و نقل جاده‌ای را قانونمند می‌کند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: چون این کنوانسیون‌ها با تایید مجلس هم رسیده‌اند در حکم قانون داخلی هستند و باید به اجرا درآیند. فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: برای این‌گونه از حمل‌ونقل‌ها بحثی به نام بارنامه که در واقع رسیدی به عنوان ضمانت‌نامه است وجود دارد.

این کارشناس حقوقی در رابطه با کابرد بارنامه توضیح می‌دهد: در همه این کنوانسیون‌ها بارنامه دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی است. از جمله کارکردهای بارنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدرک تحویل کالا توسط فروشنده به متصدی حمل‌ونقل
- مبین قرارداد و وسیله‌ای مختص واگذاری حقوق متعلق به کالا بین فروشنده و متصدی حمل
- وسیله‌ای برای واگذاری حقوق متعلق به کالا به شخص دیگری که کالا از طریق انتقال به دست او می‌رسد.
این کارشناس حقوقی در انتها اضافه می‌کند: باید متذکر شد که قوانین در خصوص حمل و نقل تجاری بسیار ناقص است و به عرف بین‌الملل توجه نمی‌کند و باید با توجه به تغییرات فراوان قوانین حقوق بین‌المللی و با توجه به شیوه‌های متفاوت حمل و نقل قانون تجارت تغییر کند.

تفکیک در حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی

مدیرگروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان جوانب مختلف حمل‌ونقل تجاری می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس قوانین حاکم بر حمل و نقل باید به دو نوع حمل و نقل توجه داشت به طوری که حمل‌ونقل‌هایی که داخل کشور انجام می‌شود از نوع حمل و نقل داخلی بوده و تابع قانون تجارت و قانون مادر است و حمل و نقل خارجی مانند دریایی یا بین‌المللی که انجام می‌شود تابع کنوانسیون مخصوص به خود است.
دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: قوانین مربوط به حمل و نقل را در باب هشتم قانون تجارت به طور مفصل مشاهده می‌کنیم که یکی از جامع‌ترین آنها نیز ماده 386 است. این ماده قانونی مقرر می‌کند: زمانی که شخصی کالایی را برای حمل به متصدی بدهد، متصدی باید کالا را در مقصد سالم تحویل دهد و اگر کالا ضرر ببیند، مسئول است.

این حقوقدان در توضیح استثنای آن می‌گوید: طبق ماده 143 بحث سوم لایحه قانون مجازات اسلامی، هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی یا زلزله بدون اختیار یا با اختیار، اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. یعنی اگر ثابت شود فرد تقصیری در ضرر رسیدن به کالا نداشته است، مقصر محسوب نخواهد شد.

با توجه به آنچه کارشناسان امر تاکید کردند به نظر می‌رسد که برای انعقاد قرارداد حمل‌ونقل ابتدا باید توجه کرد که قرار است مسئولیت‌های متصدی حمل‌ونقل به چه میزان باشد. اگر قرار است مسئولیت‌های وی اندک باشد، در این صورت بهتر است مطابق قانون مدنی قرارداد بسته شود و در صورتی که قرار است متصدی حمل‌ونقل از مسئولیت بیشتری برخوردار باشد بهتر اس مقررات قانون تجارت در نظر گرفته شود و قرارداد در چارچوب این قانون منعقد شود. همچنین برای انعقاد قرارداد حمل‌ونقل باید به مکان و ظرف مکانی اجرای قرارداد توجه کرد. اگر قرارداد در داخل ایران قرار است اجرا شود، قانون تجارت و قانون مدنی بهترین گزینه برای انعقاد قرارداد خواهند بود و اگر قرارداد باید در خارج کشور و درمحیط بین‌المللی اجرا شود باید به سراغ کنوانسیون‌ها بین‌المللی و ضوابط مربوط به تجارت بین‌الملل رفت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند