بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم

سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

 از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

این اصل، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی،  تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش بینی کرد، بر اساس این اصل، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری، تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت.

**تاریخچه و مختصات ساختمان دیوانعالی و دادستانی کل کشور

اندیشه بپا کردن ساختمانی بزرگ و مدرن برای تشکیلات عدلیه و دادگستری از زمانی مطرح شد که «علی اکبرخان داور» وزیر عدلیه دوره پهلوی اول، دست به یک سری اصلاحات اساسی در  تشکیلات عدلیه زد.

وزارت عدلیه در دوره ناصرالدین شاه بنا شد، زمانی که وی پس از بر کنار کردن «میرزا آقاخان نوری» صدراعظم خود دست به ابتکاری جدید زد و به جای صدراعظم، شش وزارت خانه تاسیس کرد. شش وزارتخانه ای که قرار شد، با مشارکت شاه و حکومت، اداره شود.

این شش وزارتخانه اگر چه شباهتی به هیات وزیران کنونی نداشت ولی شاید نخستین قدم برای ایجاد  دولت در ایران بود. یکی از این شش وزارتخانه، وزارت عدلیه بود. این وزارتخانه تا حدود سال‌های 1285ق. برنامه منظم و مدونی برای ایجاد نظم و عدالت نداشت، تا آن زمان دادگاه‌ها دو نوع بودند: دادگاه‌های «عرفی» که به امور جزائی کم اهمیت رسیدگی می‌کردند و دادگاه‌های «شرع»  که محاکمات بزرگ را اداره می کرد. حدود سال‌های 1285.ق پس از آن که ناصرالدین شاه، میرزا  حسین خان سپه سالار وزیر مختار ایران در عثمانی پس از سفر به عتبات از عثمانی به ایران فراخواند،  از او خواست تا تغییراتی در سیستم قضایی کشور انجام دهد.

میرزا حسین نیز دستورالعمل عدلیه را به  منظور به وجود آمدن یک نظام هماهنگ تدوین کرد. این سیستم قضایی بعدها در مجلس اول با اضافه کردن موادی و اعمال تغییراتی، نظام عدلیه کشور را تشکیل داد. اما پس از به قدرت رسیدن پهلوی اول،  «علی اکبر داور» یکی از کسانی که در به سلطنت رسیدن رضاخان موثر بود، به وزارت دادگستری منسوب شد. وی تشکیلات جدید دادگستری را تدوین و برای تصویب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. این قانون تشکیلات، که تشکیلات دادگستری کشورهای غربی مانند سوئیس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسیار وسیع و گسترده بود. یکی دیگر از کارهای «داور» لغو مصونیت کنسولی اتباع بیگانه در ایران _ کاپیتولاسیون _ بود که به موجب آن اتباع خارجی ساکن ایران نیز  تحت پیگرد قانونی ایران قرار می‌گرفتند.

بعد از استقرار نظام دادگستری (عدلیه) جدید احتیاج به یک ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد.

 پیش از این وزارت عدلیه در ساختمانی قرار داشت که در دوره محمد شاه توسط «حاج میرزای آقاسی»، صدر اعظم ساخته شده بود. این ساختمان که در زمینی به وسعت 50 هکتار در قسمت غربی ارگ و  کاخ گلستان واقع شده بود، دارای 240 اتاق بود. بعد از فوت محمد شاه و از کار برکنار شدن «حاج میرزا آقاسی»، صدراعظم بعدی، یعنی «میرزا تقی خان امیرکبیر» در آن جا ساکن شد.

با تاسیس وزارت عدلیه توسط شاه، خانه صدراعظم را برای این وزارت خانه در نظر گرفتند و کمی به ساختمانش اضافه کردند. این ساختمان تا زمان تشکیل دادگستری نوین نیز ساختمان عدلیه بود.

«داور» در سال 1306 ش. برای ساختمان دادگستری مقداری اعتبار از مجلس گرفت. اما آغاز بنا تا سال 1312.ش میسر نشد. هر چند «علی اکبرخان داور» در سال 1312 به یک باره خودکشی کرد و  رئیس الوزرا که در آن زمان «محمد علی فروغی» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به ریاست وزارت دادگستری (عدلیه) انتصاب کرد. صدر الاشراف در همین سال ساخت بنای دادگستری را به مناقصه گذاشت.

 11 شرکت از 11 کشور در این مناقصه شرکت کردند و طرح‌ها و نقشه‌های خود را ارایه کردند که نهایتا شرکت اشکودا از چکسلواکی برنده این مناقصه شد.

به دلیل وسعت مشاغلی که در دادگستری به وجود آمده بود و به وجود می‌آمد در سال 1314.ش تصویب نامه‌ای از سوی هیات وزرا تصویب شد که اجازه می داد کاخ دادگستری ساخته شود.

با برآورد مهندسان، این بنا باید در مساحتی حدود بیست هزار متر بنا می‌شد. بدین منظور، دولت ساختمان‌های اطراف را که شامل خانه و مدرسه و قزاقخانه بود، خرید.

این زمین بین چهار خیابان اصلی شهر قرار داشت. ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خیام یا خیابان جلیل آباد از غرب و از سمت شمال به وسیله خیابان داور به میدان توپخانه وصل می شد. این خیابان را سابق بر این در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «کامران میرزا» نایب السلطنه در آن کوچه، نایب السلطنة می گفتند. عملیات ساختمانی از اول فروردین 1317.ش رسما آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. در این زمان به علت آغاز جنگ جهانی دوم و حضور چکسلواکی در جنگ، تعطیل شد. بعد از پایان یافتن جنگ کار ساختمان در سال 1325.ش از سر گرفته شد و در آذر ماه آن سال، علیرغم کامل نشدن گشایش یافت.

ساختمان کاخ دادگستری چنان چه گفته شد در زمینی به مساحت 20000 متر مربع پی ریزی شد.

حجم ساختمان‌های آن، بخش عظیم زمین  را تشکیل می‌داد. ارتفاع آن از سطح زمین 17 تا 27 متر و 60 سانتی متر و عمق آن از سطح زمین 5 تا 10 متر است. ساختمان از لحاظ ایمنی بسیار مستحکم است و از نظر زلزله استاندارد شده است. ساختمان دارای سه قسمت عمده مرکز و 2 بال شمالی جنوبی است. در اصلی آن در  خیابان داور است. ورودی‌ها و خروجی‌ها در آن جوری تعبیه شده که محل ورود ارباب رجوع کارمندان از یکدیگر متمایز است. تونل مخصوصی در قسمت جنوب آن ساخته شده است تا مجرمین از آن جا رفت و آمد کنند.

البته این در زمانی بود که زندان نیز در کنار دادگستری بود و از آن مجزا نشده بود. اسکلت بنا از بتن مسلح است که در فواصل آنها آجرچینی شده است. نمای خارجی از کف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقیه آن اندود سیمان انگلیسی است. روپوش داخلی سرسرای بزرگ و پلکان‌ها از سنگ معدن است که معادن اراک، قم و یزد استخراج شده بود، روپوش داخلی اتاق‌های درجه اول و بعضی سالن‌ها تخته‌های سه لایی آمریکایی است. کف قسمتی از اتاق‌ها از پارکت روسی است و کف سرسرای بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سیستم گرمایشی و سرمایشی آن به صورت حرارت مرکزی توسط یک شرکت انگلیسی تعبیه شد. تهویه های مجهزی نیز برای پزشک قانونی و زندان‌ها نصب شد. ساختمان مجموعا دارای 7 حیاط 550 اطاق و سالن است. زیباترین سالن آن سالن محاکمات جنایی است که گنجایش 450 نفر تماشاچی را دارد.

زندان دادگستری دارای امکاناتی چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشوی‌خانه بود. یک رستوران نیز مخصوص کارمندان با ظرفیت 300 نفر در روز ساخته شد.

در زمان تاسیس ساختمان یک دستگاه تصفیه آب و یک دستگاه 150 شماره ای تلفن در نظر گرفته شد.

 سیستم اطفاء حریق کاخ نیز به صورت مرکزی است و به محض این که بخشی دچار حریق شود، به سرعت اطفاء می شود. در ابتدای بنای این ساختمان قرار بود زندان و پزشک قانونی در مکان کاخ باشد، اما بعدها به همراه برخی از شعبات دادگستری جا به جا شد.

**مجسمه‌های ورودی را استاد صنعتی ساخت

مجسمه‌های نمای ورودی و داخلی آن توسط بهترین مجسمه سازها و مهندسان ایران طراحی شد.

استاد «علی اکبر صنعتی» به همراه استاد «ابوالحسن صدیقی» و «ارژنگ رحیم زاده» این مجسمه‌ها را ساختند.

استاد صنعتی در یکی از مصاحبه‌های خود تعریف می‌کند که به اعتراض برای نگرفتن دستمزد خود ترازوی عدالت را کج کرده بود و بعد از دریافت حق‌الزحمه خود، آن را دوباره صاف  می‌کند.

کاخ دادگستری در طول سال‌های فعالیتش، مهم‌ترین محاکمات تاریخ دادگستری مانند محاکمه«سید محمد تدین» از رؤسای مجلس شورا که در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سوء استفاده در خرید خواربار و «علی سهیلی» نخست وزیر، به اتهام شرکت در خرید لوازم متروکه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.

امروز، سال‌هاست که ساختمان کاخ دادگستری افتتاح شده است و مردم آن جا را به عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنایت تبعیض اجتماعی و... می‌دانند و فرشته عدالت علی اکبر صنعتی هنوز دل نگران «عدالت» است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد