بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

برسی وتحقیق از: عبدالرضا طرزی (کارشناس ارشد حقوق وقضای جرایم سایبری)

مقدمه:

امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع (شرط بندیهای اینترنتی) را نشنیده باشد خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری می کنند و البته بسیاری هم در اینگونه شرط بندیها شرکت می کنند .اما براستی جایگاه قانونی اینگونه شرط بندیها چیست؟ به دیگر سخن عملکرد سایتهای شرط بندی منطبق با کدامین عنوان مجرمانه است و آیا می توان شرط بندیهای اینترنتی را جرم دانست؟!! در این گفتار به اختصار به این موضوع می پردازیم.

آیا شرط بندیهای اینترنتی جرم است؟


گروهی بر این باورند،در شرط بندیهای اینترنتی علی رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عائد گردانندگان اینگونه سایتها میکند و زمینه مراجعه مالباختگان زیادی را بعنوان شاکی به دستگاه قضائی فراهم می سازد،با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم.(در ادامه توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست).
برخی بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 705 قانون مجازات اسلامی می دانند که مقرر می دارد: (قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند) نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از (قمار) ارائه نکرده است باید گفت (قمار) نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها،برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایتهای شرط بندی انجام می دهند نمی توان شباهتی را بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایتها عملا (بازی خاصی) انجام نمی دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندیهای اینترنتی قماربازی محسوب نمی شود.
برخی دیگر بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 13 قانون جرایم رایانه ای دانسته که مقرر می دارد: (هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد).
همانطور که ملاحظه می شود عنصر مادی جرم (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) یا همان به اصطلاح (کلاهبرداری اینترنتی) وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه ای یا مخابراتی است آنهم بطور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود لکن این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد هستیم چندان تطابقی ندارد زیرا اینگونه سایتها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت نموده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده مبلغی را می پردازند. بر این اساس به نظر نگارنده شرط بندی اینترنتی از مصادیق (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) نیست زیرا همانطور که گفته شد عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد اینگونه سایتها تطابقی ندارد.
گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده وجوه کلانی را از کاربران دریافت می نمایند.شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری آمده و‌ مقرر می دارد: (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود). مالی برده شود جرم کلاهبرداری محقق شده است لکن بحث ما در جائی است که یک وب سایت در محیط سایبر ایجاد می شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق گردد وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت نماید و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است به برندگان اعطا نماید به بیان ساده تر اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت نماید و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند آیا بازهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا نه؟!
شرط بندیهای اینترنتی نوعی گروبندی باطل است
در پاسخ به این سوال تحلیل نحوه عملکرد اینگونه سایتها ضروری است.به نظر می رسد عملکرد (سایتهای شرط بندی) نوعی گروبندی باشد. در تعریف گروبندی آمده است: (نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) . این در حالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجعه به آن آنرا غیر مسموع دانسته است. اما اینکه چرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی (گروبندی) را جزء توافقات باطل اعلام نموده،بحثی است علی حده لکن با توجه به موضوع این نوشتار اشاره ای گذرا به آن خالی از لطف نیست.
براساس ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده 190 همین قانون هیچگاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد یعنی عملا معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی هم بدست آید من غیرحق است.سایتهای شرط بندی نیز بر همین منوال است یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی وجود ندارد.اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید چه مشروعیتی دارد؟! در مورد گردانندگان سایتهای شرط بندی نیز به همین گونه می توان گفت که مگر این سایتها چه رفتار عقلائی و تلاش منطقی میکنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در (پیش بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی) اموال قابل توجهی عائدشان شود؟ از سوی دیگر به موجب مقررات قانونی و فقهی (قراردادهای غرری) یا (عقود شانسی) که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل می باشد خصوصا آنکه در اینگونه قراردادها اراده اشخاص هیچگونه نقشی در سرنوشت عقد ندارد دقیقا همانند آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد می باشیم.
نتیجه:
بنابر آنچه که تاکنون بیان گردید به نظر نگارنده (شرط بندیهای اینترنتی) نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می دارد: (هرکس ......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد) لذا گردانندگان اینگونه سایتها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا برمبنای اتفاق و شانس مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

عبدالرضا طرزی
کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری

www.hoghooghdanan.com

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری
قوانین جرایم رایانه ای در ایران-2

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود