بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند. 

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
- مرور زمان چک ;
- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک

1-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.
در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)
تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی

74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

1ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،
- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وکالتی
بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);
- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی
محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)
به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).
تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.
دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).
- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:
- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);
- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه
اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.
فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

77- ممنوعیت بانکی – آثار

1-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).
چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65).
این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعیت بانکی
ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهای جمعی
ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.
با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65).
همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماینده (وکیل)
تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).
مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).
موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.
پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد.
نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).

78- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت

بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1).
این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.
این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.
با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).

79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:
1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.
2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.
این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.
مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.
در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.
طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).

گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)

80- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب

صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:
مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.
در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).

81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)

عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اکتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. کابریلاک)
این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانک، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)
در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65)

82- اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک

دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).
این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).
در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).

83- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی

رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:
به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره 84).
محلی که به ترتیب ایجاد میشود به اشکال زیر قابل دسترسی خواهد بود:
پس از یک مهلت یکساله، چنانچه در نتیجه ارائه چک بلامحل دیگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا
بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چک برگشتی را با ارائه لاشه این چک اثبات کند.
اعم از اینکه عادی سازی حساب مربوطه به اختلال پیش آمده در خصوص یک حساب بسته باشد یا خیر، تنها محل علیه برای تشخیص موضوع، همچنین برای تکمیل تشریفات راجع به اطلاع رسانی خواه نزد صاحب حساب یا نزد بانک فرانسه صلاحیت خواهد داشت (نک بشماره 685 به بعد).
دلایل عادی سازی باید تا مدت یکسال توسط محال علیه نگهداری شود.
حتی اگر مبلغ واریزی در حساب صادر کننده بیش از مبلغ چک پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابی که چک از آن صادر شده است بدهکار نشان دهد، واریز این مبلغ تأمین محل کافی و قابل دسترسی برای پرداخت چک تلقی نخواهد شد (دیوان عالی کشور، شعبه تجاری، 9 نوامبر 1981، والوزسیری 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)
83 الف)- سومین طریق عادی سازی: طرح ادامه حیات شرکت
به دنبال یک مهلت آزمایشی، دادگاه میتواند در طول مدت اجرای طرح ادامه حیات شرکت در حال ترمیم قضایی1 آثار ممنوعیت بانکی صدور چک را که شرکت مشمول آن شده است. در خصوص چکهای صادر شده قبل از حکم راجع به آغاز ترمیم قضایی معلق نماید.
تعلیق ممنوعیت بانکی نمیتواند برای مدتی بیشتر از مهلت پرداخت تعیین شده در قالب طرح ادامه حیات شرکت در نظر گرفته شود.
در همین راستا یک قاضی تصمیم گرفته است که آثار ممنوعیت صدور چک که شرکت در حال ترمیم قضایی مشمول آن میشود باید تا زمان ارائه دلیل پرداخت چک مطابق شرایط طرح ادامه حیات شرکت، راجع به چکهای صادر شده قبل از آغاز قرارداد ارفاقی یا صرفنظر کردن از طلبهای مربوط به آن به حالت تعلیق درآید (دادگاه تجاری پاریس، دستور موقت مورخ 26 نوامبر 1993، مجله Gaz.Pal اول فوریه 1994، ص 25). در طول دوره آزمایشی، مدیر قضایی حق دارد دستور فعالیت حسابهای بدهکار را صادر نماید (قانون 25 ژانویه 1985 ماده 31 بند 2). در مقابل، اختیارات این مدیر به محض توقف طرح ادامه حیات شرکت از بین میرود. مقررات فوق مانع از هرگونه اختلالی خواهد بود.
چنانچه دادگاه از این طریق حق صدور چکهای عادی سازی را به بدهکار بازگرداند، رعایت مهلتهای پرداخت به نحو پیش بینی شده در طرح ادامه حیات، عادی سازی حساب به مفهوم ماده 3-65 مصوبه قانونی 30 اکتبر 1935 تلقی و ممنوعیت بطور قطعی مرتفع خواهد شد (همان متن).
آثار ممنوعیت بانکی در صورت اعلام قطع طرح ادامه حیات مجدداً بر قرار خواهد شد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985، ماده 1-69، قانون شماره 475-94 مورخ 10 ژوئن 1994، ماده 43، مصوبه شماره 1388-85 مورخ دامبر 1985 ماده 1-103، مصوبه شماره 910-94، مورخ 21 اکتبر 1994، ماده 76، مصوبه شماره 456-92 مورخ 22 می 1992، ماده 1-17).

84 – جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire)*

1 -معافیت از جریمه
در موارد زیر صاحب حساب یا نماینده او که اقدام به صدور چک فقدان محل کافی نموده اند مکلف به پرداخت جریمه ابرا کننده نیستند:چنانچه چک دیگری که به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاریخ اختلال در پرداخت صادر نکرده باشندو
- در ماه وصول اخطاریه (نک به شماره 74) مبلغ چک را پرداخت نموده یا محل کافی و قابل دسترسی توسط محال علیه با هدف تصفیه بدهی ایجاد شده باشد (نک شماره های 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعی در مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت باید به بانک ارایه شود دلیل رفع موجبات عدم پرداخت چک است . چنانچه دلایل عادی سازی حساب در این مدت به بانک محال علیه ارایه نشده باشد، صرف عادی سازی حتی در مدت مذکور تکلیف صادر کننده به پرداخت جریمه را مرتفع نخواهد کرد (دادگاه تجدید نظر پاریس ، 9 آوریل 1993 ، مجله بانک ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گی لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت یک ماهه اعطایی برای عادی سازی اولین اختلال سالانه ، در یک روز غیر کاری منقضی شود این مهلت تا اولین روز کاری بعدی تمدید خواهد شد .
این مقررات در خصوص کلیه چکهای صادر شده از همان حساب که به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت عادی سازی اعطایی توسط اخطاریه مرتبط با اولین اختلال ، پرداخت نشده اند نیز اعمال خواهد شد .
2 –جریمه عادی
در صورت عدم رفع موجبات اولین اختلال سالانه در پرداخت ظرف ماه وصول اخطاریه، مبلغ جریمه ای که باید صاحب حساب برای بازیافتن حق صدور چک بپردازد مبلغ 150 فرانک برای هر 1000 فرانک یا به همان نسبت از جزیی از 1000 فرانک اسمی به مبلغ چک پرداخت نشده افزوده می شود ( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 1 –3 –65 – بند 1 )
3 – جریمه دو برابر (دوبل)
چنانچه صاحب حساب یا نماینده او قبلا سه بار نسبت به رفع موجبات اختلال اقدام کرده در نتیجه آن اجازه صدور چک ظرف 12 ماه بعد از اختلال درپرداخت به آنها داده شده باشد میزان جریمه دو برابر خواهد شد .
جریمه دوبل 300 فرانک برای هر 1000 فرانک یا درصدی از آن ( مصوبه- قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) می با شد .
4- ذینفع جریمه
جریمه ابرا کننده به نفع خزانه داری کل واریز می شود (مصوبه – قانون 30اکتبر 1935 ، ماده 3-3 –65)
5- نحوه واریز جریمه
جریمه ابرا کننده معمولا توسط یک یا چند تمبر مالی که بر روی اخطاریه الصاق و به هر وسیله ای به بانک اعاده می گردد پرداخت می شود با این حال، از مبلغ 2400 فرانک به بالا، جریمه ابرا کننده ممکن است به صندوق مالیاتی یا حسابداری خزانه داری واریز شود . در این صورت پرداخت جریمه از طریق واریز وجه نقد یا ارایه یک چک تایید شده باشده به حسابداری خزانه داری کل انجام گیرد .
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوریل (روزنامه رسمی 13 آوریل ) مقررات راجع به واریز جریمه ابرا کننده را به سرزمینهای ماورای بحار نیز اسری داده است .
همین مصوبه پیش بینی می کند که پرداخت جریمه ، در واحدهای سرزمینی (( مایوت )) میتواند از طریق حسابداری مستقیم خزانه داری کل توسط واریز وجه نقد یا چک بانکی به عمل آید .
6- مقررات مشترک
برای اجرای مقررات راجع به جریمه :
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاریخ ‚ آخرین برگشت ، برای هر یک از حسابهای دارنده مستقلا اعمال می شود .
تمامی موارد رفع موجبات پرداخت چک که در طول مدت معافیت از جریمه انجام می شود همگی بار محسوب می شوند :
-بدین ترتیب ، کلیه چکهای برگشتی به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت یک ماه پس از یک دوره دوازده ماهه که در طول آن چکی به این دلیل برگشت نشده است از جریمه ابرا کننده معاف خواهد بود به شرط اینکه وجوه آنها در این دوره یک ماهه از تاریخ ارسال اولین اخطاریه پرداخت شده باشد .
-در موردی که صاحب حساب قبلا حساب خود را برای اولین بار در طول این دوره به شکل عادی در آورده باشد، تعداد موارد عادی سازی حساب در همین مدت نسبت به ذینفع معافیت بی تأثیر خواهد بود و چکهایی که یک یا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جریمه ابرا کننده معاف خواهند بود به شرط اینکه این عادی سازی ها در مدت این یک ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اکتفا به عبارت (( فقدان موجودی کافی )) وضعیت فقدان کلی موجودی را در حکم فقدان جزیی موجودی دانسته است. نتیجه اینکه احتساب جریمه باید بر اساس مبلغ اسمی چک احتساب شود حتی اگر چک به صورت جزیی پرداخت شده باشد ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، شعبه 25 الف، 22 می 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوی شرکت سهامی کرویت لیونه علیه شرکت با مسؤلیت محدود دو مینا، ( یادداشت وزارتی دادگستری و اقتصاد و دارایی 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با این حال، در خصوص نکته اخیر، دادگاهها برآنند که جریمه ابرا کننده تنهی باید بر مبنای جزء پرداخت نشده از چک فاقد موجودی کافی محاسبه شود ( دادگاه تجدید نظر ورسای، 12 ژانویه 1996 ، بانک پاریسی کرویت علیه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سریع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها که توسط ماده 8 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائی بلکه شامل جرائم مدنی، ضمانت اجراهای اداری و به طور کلی ضمانت اجراهای کیفری می شود حتی اگر توسط مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد ( شورای قانون اساسی، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوی حقوق اداری سال 1988 ، یادداشت ژنووا ) .
بنابراین میزان معافیت ابراکننده، در مورد هر چک به طور جداگانه تعیین می شود (مصوبه 22 می، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .

85-آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده

در مواردی که کلیه اختلالات در پرداخت راجع به حساب دارنده رفع می شود تأییدیه ای توسط محال علیه صادر یا به صاحب حساب ارسال می شود. این تأییدیه حاوی مندرجات زیر خواهد بود:
- زمان عادی سازی حساب؛
-مبلغ جریمه ابراکننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛
- اعلام وضعیتی که صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمینه پیشگیری و کیفر جرائم ارتکابی در خصوص چک در آن قرار دارد؛
- ذکر این نکته که صاحب حساب تنها به شرطی حق صدور چک راباز خواهد یافت که
مشمول ممنوعیت قضایی نبوده یا توسط بانک اخطاریه ای حاکی از اختلال در پرداخت در خصوص حساب دیگر دریافت نکرده باشد ( مصوبه 21 می 1992 ، ماده 14 ).
شکل تأییدیه عادی سازی حساب در پیوست 3 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می .
در سرزمینهای ماورای بحار و واحد سرزمینی ((مایوت))، شکل این تأییدیه در پیوست 3 بخشنامه 7 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی 26 آوریل).
در نتیجه، صاحب حسابی که اخطاریه ای مبنی بر عدم صدور چک، دریافت کرده است و مشمول (( ممنوعیت بانکی )) می باشد به محض اینکه موجبات رفع اختلال کلیه پرداختها را بر روی هر یک از حسابهای خود فراهم کرده باشد از طرف دیگر مشمول ممنوعیت قضایی نباشد اختیار صدور چک را بازخواهد یافت .
در صورتی که صاحب حساب مشمول ممنوعیت قضائی نباشد ولی وضعیت حسابهای خود را به نحو مذکور در فوق به صورت عادی در نیاورده باشد اختیار صدور چک را تنها پس از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه باز خواهد یافت (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).
85 الف-عادی سازی حساب،اطلاعات بانک فرانسه
محال علیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از ارایه دلیل عادی سازی توسط دارنده حساب،موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهدداد.
در صورتی که صاحب حساب موضوع یک یا چند اخطار عدم پرداخت قرار گیرد، محال علیه با یک اعلامیه، عادی سازی کلیه حسابهای موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 می 1992 ،ماده 18 ).
85 ب-دعاوی مرتبط با ممنوعیت
الف) اعتراض قضائی
اعتراضات مرتبط با ممنوعیت بانکی مبنی بر صدور چک و جریمه ابزاکننده به مراجع حقوقی ارجاع می شود. اقامه دعوی در دادگستری در مقابل مراجع قضائی حقوقی اثر تعلیقی ندارد.
با این حال مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند حتی به صورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را در صورت اعتراض جدی ( قابل اعنا) صادر نمایگ (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 5-3-65 ). تنها دادگاه instance Grande * صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ممنوعیت صدور چک را دارد ( دادگاه TG پاریس دستور موقت 2 اکتبر 1992 مجله Rjcom دسامبر 1992 ، صفحه 335 ، مجله Com، RTD، ص 138 )
دادگاه Instance در محدوده صلاحیت خود از حیث مبلغ ، به دعاوی که موضوع آنها صرفا مطالبه خسارات یا محاسبه جریمه ابراکننده باشد رسیدگی می کند.
ب) حل و فصل دوستانه
در برخی موارد ، صاحب حساب می تواند از بانک خود در خواست نماید تا اعلامیه اختلال در پرداخت توسط بانک فرانسه ابطال شود .

گفتار 4- نقض ممنوعیتها – اعلامیه

86 – اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه

1- اعلام نقض ممنوعیت بانکی
چنانچه دارنده ای که مشمول ممنوعیت ناشی از اختلال در پرداخت قبلی بوده نسبت به صدور چک جدید اقدام نماید، محال علیه که پرداخت چنین چکی از او خواسته شده باید موضوع را حداکثر تا پنجمین روز کاری از تاریخ ارایه چک جدید به بانک فرانسه اعلام نماید .(مصوبه 22 می 1992 ، ماده 21 )
با این حال نقض ممنوعیتی که در مدت یک ماه معافیت از جریمه روی می دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات کلی اختلالات پرداخت در این مدت به بانک فرانسه اعلام می شود. بنابراین اعلامیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از انقضای مدت فوق به عمل آید( مصوبه فوق ماده 21 ).
2-ویژگی های اعلامیه
اعلامیه حاکی از نقض ممنوعیت صدور چک باید حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نک به شماره72 ) ذکر می شود .
چنانچه چک صادر شده مشمول اعلامیه نقض ممنوعیت صدور چک باشد و به علاوه به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود اعلامیه مربوط به آن حاوی نکته خاصی بر روی آگهی عدم پرداخت ارسالی به بانک فرانسه خواهد بود . این نکته متذکر می شود چک با نقض مقررات راجع به ممنوعیت صدور چک صادر شده است ( نک به شماره های 74 و 99 ) (مصوبه قبلی،ماده24 ).

گفتار 5-نقش بانک فرانسه

87 – جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول

بانک فرانسه تعدادی از اطلاعات را که جمع آوری می کند از این قبیل هستند:
اخطلالات در پرداخت چک (نک به شماره 78 )؛
ممنو عیتها قضائی صدور چک (نک به شماره 90 )؛
رفع این ممنوعیتها .
تنها بانک فرانسه است که به جمع آوری اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چک مبادرت می ورزد. هر کس که از اطلاعات جمع آوری شده توسط بانک فرانسه استفاده نماید و همچنین هر کس غیر از بانک فرانسه که این اطلاعات را جمع آوری نماید، به مجازاتهای مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفورماتیک، فایلها و آزادیها محکوم خواهد شد .
با این حال، مؤسسات اعتباری، مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت اعلام موافقت یامخالفت باسرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می باشد( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 74 ).
نقش بانک فرانسه در آنچه که به جمع آوری اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمرکز اطلاعات راجع به تشخیص مجموع حسابهای ممنوع از صدور چک مربوط می شود در:
استانهای ماورای بحار و در سن پیرو میکلون ، توسط انسیتوی صدور چک استانهای ماورای بحار؛ و در سرزمینهای ماورای بحار و در مایوت، توسط انسیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار می شود( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ).
همکاری ویژه ای بین بانک فرانسه و انستیتوی صدور چک استانهای ماورای بحارباید برقرارشود(مصوبه22می 1992،ماده 42).

88 .اطلاع رسانی به بانکها

1-اختلال در پرداخت
بانک فرانسه به تفاضای بادکها، اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت چک راکه در فایلهای مرکزی به نام اشخاص مورد نظر بنکها ثبت شده است به این بانکها ارسال می دارد (مصوبه-قانون30اکتبر1935،مادة74،مصوبه 21می 1992،مادة29).
2-ممنوعیت ورفع ممنوعیت
بانک فرانسه از ممنوعیت بانکی توسط بانکها (نک شماره79و78) وازممنوعیت قضایی توسط وزیر کشور مطلع می شود (نک به شمارة89).
بانک فرانسه به نوبه خود باید موارد زیر را به کلیه بانکها ی مربوطه اعلام نماید:
-ممنوعیتهای صدور چک اعم از اینکه بانکی باشد (نک به شماره78) یا قضایی (نک به شمارة 89)؛
-رفع ممنوعیتهای بانکی (نک به شمارة80)؛
-ابطال ممنوعیتهای بانکی (نک به شماره79) مصوبه پیشین ،مادة28).
بدین منظور،بانک فرانسه ازاطلاعات ادارهمالیات که در فایلهای مابیاتهای بانکی در اجرای مادة1649قانون عمومی مالیاتها (نک به مطالعات «حسابهای بانکی »)موجود می باشد استفاده می کند. این اطلاعات ،شناسایی مجموع حسابهای افتتاح شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی را که مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی صدور چک شده اند ممکن می سازد. بانک فرانسه اطلاعاتی را که برای شناسایی صاحبان حسابها، در حدی که بدین منظور ضرورت دارد در اختیار ادارة مالیات قرار می دهد (بخشنامه 14 ژوین 1982،اصلاحی توسط بخشنامه 26 اوت 1992، روزنامه رسمی ،2سپتامبر).اطلاعات داده شده توسط بانک فرانسه راجع به ممنوعیتها و رفع یا ابطال آنها باید حداکثر تا دومین روز پس از دریافت نظرارسالی توسط اداره مالیات ارایه شود.
چنین فرض می شود که بانکها از اطلا عات فوق حداکثر تا سومین روز کاری پس از دریافت آنها توسط بانک فرانسه مطلع شده اند.
قبل از ثبت این اطلاعات بانک باید از این ارتباط بین آنها و اطلاعاتی که در دست دارد به ویژه شماره حساب،نام،نام خانوادگی،تاریخ ومحل تولد برای اشخاص حقیقی، و اشخاص حقوقی اطمینان حاصل کند.
بانک محال علیه،باید بانک فرانسه را از ثبت اطلاعات یا از عدم ارتباط بین اطلاعات موجود ظرف مدت حداکثر سه روز کاری از تاریخ انقضای مهلت پیش بینی شده در بند قبل آگاه نماید (مصوبه 22می 1992،ماده 2).
3- رفع ممنوعیت قضائی
بانک فرانسه حداقل هر ماه یک بار، اطلاعات راجع به رفع ممنوعیتهای ناشی ازتصمیمات جدید مراجع قضائی را به تمام بانکها ارسال می کند.
چنین فرض می شود که دریافت کنندگان این اظلاعات ششمین روز پس از انتشار آنها توسط بانک فرانسه از رفع ممنوعیتهای صادر شده مطلع شده اند (مصوبه22می 1992،مادة 31).
4- اطلاع رسانی در استانها وسرزمینهای ماورای بحار
به منظور شناساییمجموع حسابهایی که اشخاص دارای ممنوعیت بانکی یا قضائی از صدور چک در اختیار دارند :
الف. انستیتوی صدور چک استانهای ماورای بحار ، انستیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار، انستیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار و بانک فرانسه از اعلامیه های افتتاح یا بستن یا تغییر حسابهای چک مذکور در مواد 7 و5 مصوبه 284 – 94 مورخ 6 آوریل 1994 ( روزنامه رسمی 13 آوریل )استفاده می کند .
ب- انستیتوی صدور چک استانها و سرزمینهای ماورای بحار، به واسطه بانک فرانسه، اطلاعات موجود در اختیار اداره مالیات را که در فایلهای حسابهای بانکی در اجرای ماده 1649 قانون عمومی مالیاتها درج شده است دریافت می کنند. انستیتوی صدور چک استانها و سرزمینهای ماورای بحار و بانک فرانسه کلیه اطلاعات دریافتی در اجرای بندهای فوق را به منظور ارسال آنها به بانکهای مربوطه رد و بدل می کنند .

89 –اطلاع رسانی به مقامات قضائی

بانک فرانسه مکلف است به تقاضای دادستانی کل اطلاعات زیر را در اختیار وی قرار دهد(مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 74 ، بند 4 ).
1 –اختلال در پرداخت چک
بانک فرانسه باید تصمیمات حاکی از اختلال در پرداخت ثبت شده به نام صاحب حساب را به کلیه قضات و به کلیة مأمورین پلیس قضائی که زیر نظر دادستان کل یا قاضی دارای نیابت قضائی انجام وظیفه می کنند ارسال کند( مصوبه 22 می 1992 ، ماده 26 ).
در تقاضایی که به بانک فرانسه در این خصوص ارایه می شود باید مطالب زیر مورد تصریح قرار گیرد:
-در خصوص شخص حقیقی: نام خانوادگی و نام وی ،تاریخ و محل تولد وبرای زن شوهردار یا بیوه نام ونام خانوادگی شوهر ؛
-در خصوص شخص حقوقی : عنوان یا نام شرکت، شماره ملی شرکت در صورتی که دارای آن باشد، نشانی اقامتگاه وقالب حقوقی.
بانک فرانسه در پاسخ خود در صورت لزوم متذکر می شود:
که چکهای پرداخت نشده به عنوان چکهایی که با نقض ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک صادر شده اند به آن بانک اعلام شده اند .
که اشخاص موضوع تقاضا مشمول ممنوعیت صدور چک گردیده اندکه در این صورت بانک ویژگی های این ممنوعیترا تصریح می کند (مصوبه 22می 1992،مادة 27).
2-نقض ممنوعیتهای بانکی یا قضائی
بانک فرانسه، مختار است شخصا و در صورت تقاضای دادستان کل مکلف است اطلاعات راجع به صدور چکهایی را که نقض کننده ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک اعلام شده اند در اختیار دادستان قرار دهد (مصوبه 22 می 1992 مادة 25 ).
- درصورت لزوم این اعلامیه به اعلامیه اختلال در پرداخت که در اجرای بند 1 فوق صادر شده است ضمیمه می شود .
3 – ممنوعیت قضائی صدور چک
بانک فرانسه، به تقاضای دادستان کل باید وی را از ممنوعیتهای قضائی صدور چک مطلع سازد (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 – مادة 74 ).
بدین منظور وقتی چنین ممنوعیت قضائی صادر می شود ، وزیر کشور فورا تصمیم قطعی ( مرجع قضائی ) را به بانک فرانسه از طریق پست سفارشی دو قبضه اعلام می کند .
این اطلاعیه باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
شماره پرونده دادسرا ؛
شناسنامه کامل محکوم علیه، آخرین نشانه شناخته شده از وی به علاوه ، چنانجه محکوم علیه زن شوهر دار یا بیوه باشد، نام و نام خانوادگی شوهر ؛
ذکر مرجع قضائی که ممنوعیت را صادر نموده است همراه با تاریخ تصمیم؛
مدت ممنوعیت، تاریخ شروع آثار تصمیم همجنین تاریخ انقضای آن ( مصوبه 22 می 1992، مادة 25 ).
جنانجه بانک فرانسه چنین ابلاغیه ای دریافت نماید موضوع آن شخصی باشد که قبلا مشمول ممنوعیت قضائی صدور چک در حال اجرا بوده، دادسرایی که آخرین بار به موضوع رسیدگی کرده است مطلع نموده و اطلاعیه ای را با ارایه کلیه اطلاعات مفید به دادسرا باز می گرداند. مگر اینکه تاریخ شروع آثار ممنوعیت جدید بلافاصله پس از تاریخ انقضای ممنوعیت سابق باشد ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 38 ).
4 – رفع ممنوعیت صدور جک
بانک فرانسه به تقاضای دادستان کل ، باید تصمیمات حاکی از رفع ممنوعیت از صدور چک را به دادستان اطلاع دهد.

90 – اطلاع رسانی به اشخاص ذینفع چک

1ـ اصل اطلاع رسانی

هر شخصی که چکی بابت پرداخت قیمت کالا یا خدمات دریافت می کند می تواند از بانک فرانسه استعلام کند که آیا این چک :
-به عنوان مسروقه یا مفقود اعلام نشده است؛
- از حسابی که بسته بوده صادر نشده است یا؛
-توسط شخصی که ممنوعیت قضائی یا بانکی از صدور چک داشته صادر نشده است ( مصوبه شماره467 – 92 مورخ 26 می 1992 ، ماده اول ، روزنامه رسمی 27 می .)
2ـ نحوه اطلاع رسانی
استعلام فوق خواه مستقیما توسط ذینفع ، خواه به واسطه وکیل صورت می گیرد.
بانک فرانسه به هر شخص یک کد برای ورود به فایل او اختصاص می دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ماده 2 ).
شخصی که در صدد آگاهی از فایل است کدی را که برای او اختصاص داده شده ذکر می کند .
اگر استعلام توسط وکیل به عمل آید، وی به طور همزمان کد ورودی خود و کد ورودی موکل خویش را وارد می کند. استعلام شامل اطلاعات زیر است که در روی چک ارایه شده برای پرداخت ذکر شده است. 1- شماره دسته چک .
2-مشخصات دقیق بانک محال علیه.
3-آدرس بانکی صادر کننده ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 م 1992 ،ماده 3 ).
اصل تقاضای اطلاعات ( استعلامها ) ثبت می شود ( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 1 – 74 ) استعلام با پرداخت وجه صورت می گیرد .
3- پاسخ به استعلام
پاسخ بانک فرانسه فورا به شخصی که استعلام کرده است ارسال می شود. چنانچه استعلام کننده وکیل ( نماینده ) باشد، وی مکلف است فورا موکل خود را مطلع سازد.
چنانچه بانک فرانسه یقین حاصل کند که صدور چک مورد نظر به یکی از دلایل مذکور در بند 1 فوق قانونی نبوده موضوع را به شخص استعلام کننده فایل اعلام می کند ولی ماهیت اختلال را ذکر نمی کند .
بانک فرانسه حداقل برای دو ماه مجموع عناصر شناسایی مذکور در قسمت دوم را ثبت و نگهداری می کند.
4- ضمانت اجراها
الف ) انتشار و نگهداری اطلاعات کسب شده برابر مقررات فوق از سوی هر کسی ممنوع است و متخلف مشمول مجاراتهای پیش بینی شده در مادة 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفور ماتیک ، فایلها و آرادیها خواهد شد . بانک فرانسه باید وجود چنین مجازاتهایی را به کلیه استعلام کنندگان مذکور در فوق اطلاع دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ماده 5 ).
ب) استعلام از فایلهای بانک فرانسه تنها در شرایط و با دلایل اعلام شده در قسمت 1 امکان پذیر خواهد بود هر کسی که این شرایط را به دلایل ناآگاهی از آنها نادیده بگیرد محکوم به جزای نقدی از نوع خلاف از درجه پنجم خواهد شد .
همین مجارات شامل وکیلی که فورا اطلاعات به دست آمده از بانک فرانسه را به موکل خویش منتقل نکرده باشد خواهد بود .( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ، مادة 6 ) .
5 – حق دسترسی به اطلاعات برای ذینفع
هر کس که تمایل به شناختن ، اعتراض و لزوم ، تصحیح اطلاعاتی باشد که بانک فرانسه در خصوص او در فایل مکمل چکهای غیر قانونی در اختیار دارد می تواند تقاضای خود را به خدمات مدیریت این فایل به آدرس؛ بانک فرانسه. 39 ، خیابان کروا- د- پتی شامز، 75001 پاریس یا به نزدیکترین نمایندگی بانک فرانسه به محل اقامت او ارسال نماید( بخشنامه ، 24 ژوئیه 1992 ، مادة 8 ). بخشنامه 44 ژوئیه 1992 سایر روشهای کارکرد فایل ملی چکهای غیر قانونی را مقرر می دارد (روزنامه رسمی، 7 اوت 1992 ).
90 الف) اعمال قانون
بانک فرانسه بر اجرای مقررات مصوبه- قانون 1935 و مصوبه 1992 توسط بانکها نظارت می کند . مقامات مأمور نظارت هر دسته از مؤسسات بانکی ( محال علیه ) نیز چنین تطبیقی بر عهده دارند ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 42 ).

گفتار ششم – مسؤلیت بانکها

91 – مسؤولیت کیفری

بانکهای محال علیه زیر به جریمه نقدی تا 80000 فرانک فرانسه محکوم خواهند شد:
-بانکی که موجودی صادر کننده را کمتر از مبلغ موجود و قابل دسترسی اعلام نماید ؛
- بانکی که از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل خودداری نماید، بدون ذکر
اینکه – در صورت لزوم – چک علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک صادر شده است( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 27 ، قسمت اول ، ناظر بر مواد 3 – 65 و 68 )؛
- در شرایط مقرر در مصوبه ، اختلالات در پرداخت چک ( نک به شماره 78 ) و یا نقض ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک را به بانک فرانسه اعلام نکند (نک به شماره86 ) (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 مادة 2 –72 ).

92 – مسؤلیت مدنی

بانک باید به تکالیف خود که به اعلام می شود عمل کند این تکالیف عبارتند از:
- در صورت ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک از ارایه دسته چک (به صادر کننده ) خودداری نماید،
- به مشتری خود دستور دهد دسته چکهایی را که قبلا صادر شده اند در طول مدت اختلال در پرداخت به بانک مسترد کند .
- از بانک فرانسه قبل از افتتاح حساب برای متقاضی جدید استعلام نماید.
تخلف از این تعهدات موجب مسؤولیت بانک در قبال صادرکننده خواهد بود. در نتیجه بانک محال علیه باید در موارد زیر علی رغم فقدان یا عدم کفایت موجودی با عدم دسترسی به محل مبلغ چک را بپردازد:
1. چنانچه چک از دسته چکی صادر شده باشد که بانک محال علیه تقاضای استرداد آن را نکرده است در حالی که صاحب حساب قبلا یک یا چند چک صادر کرده که محال علیه از پرداخت وجه آنها به دلیل فقدان محل کافی خودداری نموده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 73 ناظر بر ماده 3 – 65 ) (نک به شماره74 ).
2 . چنانچه چک از دسته چکی صادر شده باشد که بانک در اختیار صادر کننده قرار داده است در حالی که صاحب حساب:
- قبلا چک بدون موجودی کافی از این حساب صادر کرده و موجبات عدم پرداخت آن رفع نشده باشد(مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 2 –65 ).
- قبلا دارای ممنوعیت قضائی بوده که محال علیه آن را به بانک فرانسه اعلام نموده است (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 68 بند 3 )؛
- مشتری جدید ممنوعیت بانکی یا قضائی صدور چک داشته و نام او به همین دلیل در فایل بانک فرانسه مخصوص اختلال در پرداخت چک درج شده است.
لازم به یاد آوری است که تکلیف پرداخت صرف نظر از مبلغ چک به عهده بانک محال علیه خواهد بود.
چنانچه بانک محال علیه از پرداخت مبلغ چک(در موارد فوق) خودداری کند.
متضامنا با صادر کننده چک مسؤل خسارات ناشی از عدم پرداخت وجه چک خواهد بود(مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 73 ، بند 2 ).
زمانی که وجه جک به این ترتیب پرداخت می شود، مسلما اختلال پرداخت چک که ضرورت ارسال اخطاریه را ایجاب نماید وجود نخواهد داشت.
بانک محال علیه که از پرداخت وجه چک خودداری کرده است باید بتواند دلایل انجام تعهدات قانونی و آیین نامه ای راجع به افتتاح حساب و صدور دسته چک یا استرداد آن را ارایه نماید ( نک به شماره 75 ) ( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 73 بند 3 ).
بار دلیل که بدین نحو بر عهده بانک خواهد بود کار صادر کننده چک ، همچنین تحقیقاتی را که ممکن توسط وزارت کشور دستور انجام آنها داده شود را تسهیل می کند ، این امر در عین حال به بانک اجاره می دهد به نفع خود دلایل حاکی از رعایت مقررات قانونی و آیین نامه ای راجع به تعهدات خود ارایه کند مگر اینکه دلیل مخالفی در دست باشد.
تعهدراجع به دستور استرداد چکهای موجود در دست صاحب حساب و عدم صدور چکهای دیگر، تنها بر محال علیهی (بانکی ) است که از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی خودداری نموده است . این تعهد بر عهده بانکی که ، علی رغم فقدان موجودی قبلی، اقدام به پرداخت وجه چک کرده است و بدین ترتیب محلی را برای صادر کننده اعطا می کند نخواهد بود. در نتیجه،مدیر یک شرکت نمی تواند به بانک محال علیه ایراد کند چرا آن شرکت را به محض صدور اولین چک بدون محل توسط مدیر عامل از داشتن دسته چک محروم نکرده است در حالی که این بانک در واقع چک را به حساب بدهکاری شرکت پرداخت نموده است (دیوان عالی کشور شعبه تجاری ، 23 فوریه 1993 ، 23 مارس 1993 مجلة بانک و حقوق ، اکتبر 1993 صفحه 238 ).

93 – رجوع به بانک در صورت پرداخت چک بدون محل

بانکی که چکی را علی رغم فقدان یا عدم کفایت موجودی یا عدم دسترسی به آن پرداخت کرده است، جز در ومورد دسته چکهای که توسط او خلاف مقررات صادر شده (نک به شماره77 )معادل مبلغی که پیش پرداخت کرده جانشین صادر کننده بوده وبدین منظور می تواند، فقدان یا عدم کفایت محل یا عدم دسترسی به آن را از طریق سندی که به شکل وا خواست صادر می شود اثبات نماید.
بانک محال علیه می تواند، در صورت عدم برداشت مستقیم از حساب دارنده و بدون اینکه مفایرتی با سایر حقوق او داشته باشد در اجرای ماده قبل اخطاریه ای از طریق مأمورین ابلاغ دادگستری به صاحب حساب مبنی بر پرداخت مبلغی که بدهکار آن می باشد ارسال کند.
چنانچه ظرف یست روز از تاریخ ارسال اخطاریه، پرداختی انجام شود، بانک می تواند نسبت به تأمین مبلغ چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30اکتبر 1935،مادة 2-73).

94- ضمانت پرداخت چکهایی که مبلغ آنها کمتر از 100 فرانک باشد

بانک مکلف به ضمانت پرداخت چکهای دارای مبالغ کم می باشد. این ضمانت پرداخت منوط به شرایط خاصی می باشد: از جمله اینکه چک:
- به مبلغی مساوی یا پایین تر از 100 فرانک (24/15 یورو ) باشد،
- از چکهایی باشد که توسط محال علیه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است،
- ظرف مدت کمتر از یک ماه پس از صدور آنها به بانک ارایه شده باشد.
تعهد ضمانت پرداخت تنها در صورتی وجود خواهد داشت که حساب صادر کننده فاقد موجودی یا موجودی کافی باشد. این تعهد درصورتی که عدم پرداخت چک مستند به دلایلی غیر از فقدان موجودی (نظیر عدم مطابقت امضا، در دسترس نبودن محل و…) باشد وجود نخواهد داشت.
چنانچه شرایط ضمانت بانک جمع باشد. محل چک از طریق گشایش اعتبار غیر قابل فسخ ( عدول ) که قانون رضایت بانک به هنگام صدور دسته چک نسبت به آن را مفروض می دارد، تأمین می شود. چنانچه شرایط ضمانت جمع نباشد، عدم پرداخت چک با ارسال اخطاریه به صاحب حساب همراه خواهد بود (مصوبه –قانون 30 اکتبر 1935 – مادة –73 ).

95- ممنوعیت تجزیه چکهای بالاتراز 100 فرانک

هر کس که به هر وسیلهای مستقیم یا غیر مستقیم، پرداخت مبلغ بالاتر از 100 فرانک را از طریق صدور چک یا چند چک پایین تر یا مساوی 100 فرانک تقاضا کند یا صادر کننده را به آن تشویق نماید، به جزای نقدی تا 8000 فرانک محکوم خواهد شد ( مصوبه 22 می 1992 ماده 40 ).
گفتار اول – جرائم ومجازاتها

96- صدور چک بدون محل

صدور چک بدون محل جرمی که از حیث کیفری قابل مجازات باشد تلقی نمی شود. صدور چنین چکی صرفا موجب ممنوعیت صدور چک می شود که تنها پس از پرداخت وجه چک ودر صورت لزوم پرداخت جریمه ای مقطوع قابل رفع خواهد بود (قانون شماره 1382 –91،30 دسامبر 1991 ، روز نامه رسمی اول ژانویه 1992 )( نک به شماره 80 به بعد ).

97- اعمال قابل مجازات

مقررات جزای در خصوص چک اعمال زیر را مجازات می کند:
1 – هر کس که پس از صدور چک و با قصد اضرار به حقوق دیگری:
- تمام یا بخشی از موجوری را به هر وسیله ممکن، بیرون بکشد،منتقل کند یا به حساب دیگری واریز نماید… یا
- محال علیه را از پرداخت وجه چک باز بدارد(مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 66 ).
یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم اخیر قصد اضرار به حقوق دیگری است( دیوان عالی کشور، شعبه کیفری ، 3 اوت 1987 ، مجله pal -Gaz 1988 جلد اول ، بخش Somm ص 4 )
در نتیجه، چنانچه این شرط حایز نباشد جرمی وجود نخواهد داشت. همچنین دادگاهها برآنند در موردی که دستور صادر کننده به بانک مبنی بر عدم پرداخت در خصوص دعوای راجع به ساخت(پیمانکاری) یا در خصوص چک تضمینی بوده (چکی که بابت تضمین معامله ای صادر شده) جرمی تحقق نیافته است (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری 12 آوریل 1983 ؛ دیوان عالی کشور ، شعبه کیفری، 5 اکتبر 1983 ؛دالوزسیری 1984 ، یادداشت ب بوک) (با این حال به شماره 44 راجع به تحولات رویه قضایی در خصوص چک صادر شده بابت تضمین معامله مراجعه کنید).
به علاوه در صورت فقدان سوءنیت مجرمانه، بیرون کشیدن محل چک در حالی که صادر کننده فکر می کرده است ، چک به دلیل اینکه بابت تضمین صادر شده دیگر به بانک ارایه نخواهد شد ویا در صورتی که بیرون کشیدن محل پس از انقضای مهلت اقدام دارنده چک علیه محال علیه صورت گرفته باشد، از هر گونه ضمانت اجرای کیفری مصون خواهد بود (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری 29 اکتبر 1990 ، مجله Gaz-Pal .جلد اول ، بخش Somm ص 178 ).
صادر کننده ای که من غیر حق وبا قصد اضرار به حقوق دیگری با پرداخت وجه چک مقابله می کند از حیث کیفری قابل مجازات خواهد بود،. در مقابل ، بانک محال علیه حق ندارد در خصوص صحت یا عدم صحت اقدام صادر کننده در مقابله با پرداخت چک قضاوت کند به شرط اینکه مقابله به لحاظ شکلی صحیحا انجام شده باشد (نک به شماره 105 ) به نظر نمی رسد که چنین اقدامی دارای ضمانت اجرای کیفری برای بانک باشد ( پاسخ وزارتی شماره1674 ، روزنامه رسمی سالانه، نوامبر 1988 ، صفحه 317 ).
بیرون کشیدن محل ( موجودی ) به لحاظ کیفری در صورتی قابل مجازات است که قبل از انقضای مدت مرور زمان حق اقامه دعوی دارنده علیه محال علیه تعقیب کیفری آغاز شده باشد. این مدت، یک سال از تاریخ پایان مهلت ارایه چک به بانک می باشد ( دیوان عالی کشور، شعبه کیفری ، 11 می 1966 ، مجلهjcp سال 1966 ، قسمت 4،ص 89).
2- هر کس که ،باعلم وآگاهی از موضوع ، چکی را که مطابق شرایط مذکور در بند 1 فوق صادر شده است قبول یا ظهر نویسی نماید ( مصوبه –قانون30 اکتبر 1935 ، مادة 66 ).
3- هر کس که علی رغم ممنوعیت بانکی ناشی از اخطاریة ارسال شده در اجرای مادة 3-65 مصوبه- قانون 30 اکتبر 1935 یک یا چند چک صادر نماید (مصوبه- قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة66 ).
چنانچه چکی با نقض ممنوعیت بانکی صدور چک صادر شده و پرداخت نگردیده باشد دارنده چنین چکی می تواند مدعی خصوصی وخواهان دعوی پرداخت چک قرار گیرد ( مصوبه –قانون 130 اکتبر1935 ، مادة 71 )هدف از این مقررات جزائی حمایت از منافع عمومی و در عین حال حمایت از منافع اشخاص خصوصی است که از ارتکاب جرم متضرر شده اند (دیوان عالی کشور، شعبه مدنی، 29 نوامبر 1993 ، مجله Gas-Pal 19 فوریه 1994 ، ص 11 ).
4 – هر کس که با نقض ممنوعیت قضائی که در اجرای مادة 68 مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 علیه او صادر شده است اقدام به صدور یک یا چندین چک بنماید.
5- هر نماینده ای (وکیل) که با علم و آگاهی از موضوع، یک یا چندین چک صادر کند که صدور آنها برای موکل وی در اجرای ممنوعیت بانکی یا قضائی ممنوع بوده است ( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 – مادة 66 و69 ) 6 – هر کس که :
-چکی را شبیه سازی یا جعل نماید ؛
- با علم و آگاهی از چک شبیه سازی شده یا مجعول استفاده نموده یا تلاش به استفاده از آن نماید؛
- با آگاهی از موضوع، دریافت چک شبیه سازی شده یا مجعول راقبول کند ( مصوبه قانون 130 اکتبر 1935 ، مادة 68 ).

98 – مجازاتهای مقرر

1- مجارات جرائم مذکور در بندهای 1 الی 5 شماره 97 فوق حبس تا پنج سال یا جزای نقدی 2500000 فرانک خواهد بود (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، موارد 69 و 66 ).
2- مجازات جرائم مذکور در بند 6 شماره 97 فوق حبس تا 7 سال و یا جزای نقدی تا 50000000 فرانک خواهد بود. به علاوه چکهای شبیه سازی شده یا مجعول مصادره و منهدم خواهد شد.
ابزارها، ماشینها، دستگاهها یا وسایلی که برای ساختن چکهای شبیه سازی شده یا مجعول به کار رفته یا قصد به بردن آنها بدین منظور وجود داشته است، مصادره خواهند شد مگر در مواردی که بدون رضایت مالک آنهابه کار گرفته شده باشند (آیین دادرسی کیفری، مادة 2-420 و1-420)

99- ممنوعیت قضائی صدور چک

1- ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب جرمی در زمینه چک
در خصوص تمامی جرائم پیش بیینی شده در فوق (نک به شماره 97 )، دادگاه می تواند محکوم علیه (مجرم ) را ، برای یک دورة یک ساله الی پنج ساله از صدور چک غیر از چکهایی که انحصارا دریافت وجوه توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن می سازد یا غیر از چکهای تأییده شده، ممنوع سازد. درصورت تعدد جرائم ارتکابی، ممنوعیتهای قضائی ممکن است با هم جمع شوند به شرط این که از حداکثر قانون پنج سال تجاوز ننماید (دیوان عالی کشور –شعبه کیفری – 5 اکتبر 1978 دالوز سیری سال 1979 ،ص 138 ، یادداشت ج –میستر ).
همین ممنوعیت ممکن است در صورتی نیز که دادگاه ارتکاب جرم قابل مجازات در زمینه کارت پرداخت یا کارت دریافت پول را احراز کند اعمال شود ( مصوبه –قانون 30 اکتبر 1935 مادة 68 و 1- 67 ).
این ممنوعیت ممکن است به طور موقت لازم الاجرا اعلام شود. ممنوعیت صادر شده علیه کسی که به عنوان نماینده چکی که صدور آن برای موکلش ممنوع بوده صادرکرده شامل صدور چکهای عادی اعم از اینکه به نام خودش یا به نام موکلش باشد خواهد شد.(دیوان عالی کشور ، شعبه کیفری ، 3 ژوئیه 1979 ، مجلة Gaz-Pal سال 1980، جلد اول ، بخش خلاصه ، ص 166 ).
ممنوعیت به اخطاریه ای که خطاب به محکوم علیه مبنی بر استرداد دسته چکهایی که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به بانکهای صادر کننده آنها ، منضم می شود . دادگاه می تواند به هزینه محکوم علیه دستور دهد خلاصه رأی حاکی از ممنوعیت در روزنامه هایی که انتخاب می کند و به نحوی که مقرر می دارد آگهی شود .
در نتیجة ممنوعیت ، هر بانکی که توسط بانک فرانسه از آن مطلع می شود باید از ارایه دسته چک به محکوم علیه و نمایندگان او ( وکلای او ) غیر از دسته چکهایی که انحصاراً امکان گرفتن وجه توسط صادر کننده از محال علیه را ممکن می سازد یا دسته چکهایی که تأیید شده هستند خودداری نماید (مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 68 ) (نک به شماره 97 ) .
2ـ ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب سایر جرائم
محکومیت شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل جرائم مختلف ممکن است با ممنوعیت این شخص از صدور چکهایی که امکان گرفتن وجه توسط صادر کننده از محال غلیه را ممکن می سازد یا چکهایی که تأیید شده هستند همراه شود . این ممنوعیت ممکن است برای مدت یک الی 5 سال صادر شود ( قانون جزائی ، مادة 16 ـ 131 ، بند 9 ، مادة 14 ـ 131 بند 5 و مادة 39 ـ 131 بند 7 ) . ممنوعیت صدور چک برای محکوم علیه ، به منزلة اخطاریه حاکی از استرداد دسته چکهایی که در اختیار وی یا نمایندگانش قرار دارد به بانک صادر کننده آنها تلقی خواهد شد (قانون جزائی ، مادة 19 ـ 13 )
جرائمی که ممکن است همراه مجازات تبعی ممنوعیت صدور چک باشند از این قرار هستند :قاچاق مواد مخدر یا تطهیر پول ( قانون جزائی مادة 42 ـ 222 ) ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ( قانون جزائی مادة 12 ـ 314 ) recel ( قانون جزائی مادة 12 ـ 321 ) ، جرائم علیه حق تألیف ( قانون مالکیت فکری ، مادة 8 ـ 335 ، مادة 5 ـ 521 ، مواد 2،11 و 716 ) ورشکستگی به تقلب ( قانون 25 ژانویه 1985 ، مادة 202 ).
99 الف ـ خیانت در امانت
هرکس که چکهای سفید امضا را که توسط ثالث در اختیار او قرار گرفته ولی به منظور تصفیه بدهی های این ثالث داده شده بوده است به حساب شخصی خود واریز کند مجرم محسوب خواهد شد . حتی ، اگر این برداشت در مدت کوتاهی اتفاق افتاده باشد جرم ارتکاب یافته تلقی می شود .
? گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چک بدون محل
گواهینامه عدم پرداخت
1ـ صدور و ارسال : اگر ظرف مدت 30 روز از اولین تاریخ ارایه چک به بانک ، چک پرداخت نشده باشد ، یا اگر محل در این مدت تأمین نشده باشد ، محال علیه بنا به تقاضای دارنده چک ، گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) . این گواهینامه حداکثر ظرف 15 روز پس از تقاضای دارنده چک صادر می شود ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 36 ) .
پس از انقضای 30 روز و در صورت ارایه مجدد چک ، محال علیه شخصاً (ارتجالاً ) گواهینامه عدم پرداخت به عنوان دارنده چک و در صورت نیاز به واسطه بانک دارنده صادر می نماید .
صدور این گواهینامه بدون دریافت وجه از دارنده خواهد بود .
چنانچه محل چک در چارچوب مقررات عادی سازی حساب ( رفع موجبات عدم پرداخت ) پیش بینی شده در مادة 3 ـ 65 مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ( نک به شمارة 80 و به بعد ) ، تأمین شده باشد دیگر صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی محال علیه قابل توجیه نخواهد بود . در چنین فرضی ، صدور گواهینامه عدم پرداخت مستوجب مجازاتهای مقرر در مادة 72 مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 یعنی ، جزای نقدی به میزان حداکثر 80000 فرانک ( پاسخ وزارتی ، شماره 11718 ، مندرج در روزنامه رسمی سالانه ، اول اوت 1994 ، ص 3938 ) خواهد بود .
2ـ محتوی گواهینامه عدم پرداخت : محتوی گواهینامه عدم پرداخت توسط بخشنامه مشترک وزرای دادگستری و اقتصاد و دارایی مشخص شده است ، این گواهینامه باید حاوی مطالب زیر باشد :
ـ کلیه اطلاعاتی که شناسایی صادر کننده چک و محال علیه را ممکن سازد ؛
ـ شماره و مبلق چکی که پرداخت نشده است ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، مصوبه 22 می 1992 ـ مادة 36 ) .
گواهینامه عدم پرداخت باید حاوی امضای دستنویس نماینده بانک محال علیه باشد ( پاسخ وزارتی ، شماره 6488 ، روزنامه رسمی سالانه ، 6 دسامبر 1993 ، ص 4382 ) .
گواهینامه عدم پرداخت باید مطابق ـ فرم مشخص شده توسط بخشنامه 29 می 1992 ، پیوست 4 تنظیم شود ( روزنامه رسمی 31 می ) .
در خصوص سرزمینهای بحار نک به بخشنامه 7 آوریل 1995 ( روزنامه رسمی 26 آوریل ) .
3ـ اجرائیه : ابلاغ واقعی و در غیر این صورت الصاق اعلامیه گواهینامه عدم پرداخت در آدرس صادر کننده توسط اداره ابلاغ ، به منزله دستور پرداخت تلقی خواهد شد .
مأمور ابلاغی که دلیل پرداخت مبلق چک و هزینه ها را ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول اخطاریه یا اعلامیه دریافت نکرده باشد بدون نیاز به تشریفات دیگر و بدون دریافت مبلغی نسبت به صدور اجرائیه اقدام می نماید .
دارنده چک با در دست داشتن این اجرائیه می تواند کلیه اقدامات ضروری برای توقیف اموال صادر کننده را به عمل آورد .( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، پاسخ وزارتی شماره 28323 ، روزنامه رسمی سالانه 7 دسامبر 1987 ، ص 6680 ) .
مأمور ابلاغ و اجرای دادگستری مأمور اجرای سند اجرائیه می تواند پس از جستجوی بی نتیجه ، از دادستان کل بخواهد تصمیمات لازم را جهت به دست آوردن برخی اطلاعات راجع به بدهکار نظیر آدرس سازمانی که نزد آن حسابی به نام بدهکار باز شده است ، آدرس کارفرما و آدرس خود او به عمل آورد . ( قانون 9 ژوئیه 1991 ، مادة 39 ) ( پاسخ وزارتی شماره 4244 ، روزنامه رسمی سالانه 13 دسامبر ، 1993 ، ص 4513 ) .
پس از انقضای مهلت 15 روز مذکور در فوق ، صادر کننده چک می تواند با پرداخت چک مقابله نموده دلایل و ایرادات خود را ارایه نماید . انقضای مهلت 15 روز هیچ گونه *Forclusion علیه صادر کننده چک پرداخت نشده ایجاد نمی کند ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، 17 می 1990 ، دالوزسیری 1991 ، پخش خلاصه (Somm ) و تفسیر ص 217 ملاحظات م.کابریلاک )

101ـ آگهی گواهینامه عدم پرداخت

چنانچه دارندة حسابی که چک پرداخت نشده از حساب او صادر شده است مکلف به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و شرکتها یا در دفتر مشاغل بوده و مبلغ چک نیز از 10000 فرانک بالاتر باشد ، محال علیه باید گواهینامه عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاری یا در صورت لزوم به دادگاه Grande instance که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را در حوزه قضائی محل اقامت صاحب چک دارا می باشد ارسال نماید .
در نتیجه گواهینامه عدم پرداخت موضوع آگهی مطابق شرایط مقرر در قانون شماره 1093 ـ 49 مورخ 2 اوت 1949 و مصوبه شماره 737 ـ 50 مورخ 24 ژوئن 1950 راجع به آگهی اعتراضات ( عدم پرداخت ) قرار می گیرد ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 37 ، بخشنامه 29 می 1992 ، ماده 5 روزنامه رسمی 31 می ) .
در خصوص نحوة اعلام به دفتر دادگاه نگاه کنید به اظهارات انجمن بانکهای فرانسوی ( مجله بانک سپتامبر 1986 ، ص 827 ) . در سرزمینهای ماورای بحار و واحدهای سرزمینی (( مایوت )) ، محال علیه در همان اوضاع و احوال ، مکلف به اعلام گواهینامه عدم پرداخت به دفتر دادگاههای مختلط تجارت یا در صورت لزوم به دادگاه نخستین صلاحیت دار در زمینه دعاوی تجاری می باشد ( بخشنامه 7 آوریل 1995 ، روزنامه رسمی 26 آوریل ) .

102ـ هزینه های عدم پرداخت چکهای بدون محل

دارنده چک پرداخت نشده می تواند از کسی که صدور چک منتسب به او است ، مبلغ چک پرداخت نشده ، بهره های تعلق گرفته از تاریخ ارایه چک ، هزینه های اعتراض ( واخواست ) و هزینه های اخطارهای ارسالی ، همچنین سایر هزینه هایی را که برای وصول مبلغ چک متحمل شده است مطالبه کند ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 45 ) ( پاسخ وزارتی شماره 6549 ، روزنامه رسمی سالانه 4 می 1998 ، ص 2549 ) .
به هر صورت و در غیاب مقررات مخالف ، هزینه هایی که برگشت چک بدون محل به هر طریقی موجب آن می شود بر عهده صادر کننده خواهد بود .
در نتیجه محال علیه نمی تواند هزینه صدور گواهینامه عدم پرداخت را از دارنده چک مطالبه نماید . بانکهای ارایه کننده چک نیز نمی توانند کمیسیونهای پرداخت نشده را از دارنده چک مطالبه نمایند .
محال علیه تنها می تواند هزینه های پرداخت نشده به ویژه هزینه صدور گواهینامه عدم پرداخت را از حساب صادر کنندگان برداشت کند . ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) .
با این حال بانک محال علیه خود تکلیفی به پرداخت نشده و بهره ها به دارنده چک ندارد . صرفاً براساس دستور خاص صادر کننده و در صورتی که موجودی کافی وجود نداشته باشد ، بانک می تواند این هزینه ها و بهره ها را به دارنده چک پرداخت نماید ( دیوان عالی کشور ، شعبه تجاری ، 21 اکتبر 1997 ، مجله دیوان عالی کشور بخش مدنی قسمت چهارم ، شمارة 269 ) .
بانکهای ارایه کننده چک که دخالتشان توسط مشتری های دارنده چک پرداخت نشده جهت دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه مورد درخواست قرار می گیرد مجاز هستند ، کمیسیونی بابت انجام این خدمات که منحصراً به نفع دارندگان چک می باشد دریافت نمایند زیرا روشن است که اگر دارندگان چک خود می خواستند مستقیماً به محال علیه بدین منظور مراجعه کنند ـ همان طور که ظاهراً قانون معین کرده است ـ باید هزینه ها و اقداماتی را متحمل می شدند .
این مقررات تنها شامل هزینه های ناشی از برگشت چکهای پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی می شود . در نتیجه کلیه کمیسیونهایی که در حال حاضر به دلیل سایر حوادث ( مقابله با پرداخت چک به دلیل سرقت چک به عنوان مثال ) دریافت می شوند ، به جای خود باقی خواهند بود .
هزینه های اجرایی راجع به وصول مطالبات باید از قبل توسط دارنده پرداخت شود . این هزینه ها را می توان از صادر کننده دریافت نمود ( پاسخ وزارتی شماره 9422 ، روزنامه رسمی سالانه ، 5 ژانویه 1987 ، 70 .

103ـ تقاضای بازپرداخت

دارنده چک پرداخت نشده می تواند برای وصول مبلغ چک اقدام نماید . با این حال ، دعوی راجع به مطالبه چک تنها علیه بدهکار شخصی تعهدی که این چک مدعی اسقاط آن می باشد قابل اقامه خواهد بود . ( سپتامبرقانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 71 ) . صادر کننده چک که با پرداخت آن مقابله نموده است ، بجز موارد ذکر شده در مصوبه سال 1935 ، و در صورت قصد اضرار به حقوق دیگران ، به لحاظ جزائی قابل مجازات خواهد بود ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 66 ) . در مقابل ، دعوی حقوقی راجع به پرداخت مبلغ جک تنها در صورتی علیه او قابل طرح خواهد بود که وی بدهکار بدهی که توسط این چک قرار بر پرداخت آن بوده است شناخته شود (دیوان عالی کشور ، شعبه کیفری ، 6 آوریل 1992 ، دالوز 1992 بخش اطلاعات سریع ، ص 207 و مجله JCP عمومی سال 1992 قسمت 4 شماره 2566 ) . مجنی علیه یکی از جرائم مذکور در شماره 97 می تواند به منظور تعقیب عمومی مرتکب ، نزد دادستانی کل شکایت کند . چنانچه شکایت مطرح شده به دلیل منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا بایگانی شود ، مجنی علیه حق خواهد داشت صادر کننده را مستقیماً نزد دادگاه اصلاح و تربیت احضار نماید یا به عنوان مدعی خصوصی در مقابل بازپرس اقامه دعوی کند ( پاسخ وزارتی شماره 4 ـ 65 ، روزنامه رسمی سالانه 18 سپتامبر ، 1989 ، ص 4194 ) .
در واقع هدف مقررات جزائی نه تنها حمایت از منافع عمومی ( جامعه ) بلکه حمایت از منافع اشخاص خصوصی است که از وقوع جرم متضرر شده اند ( نک به شماره 97 بند 3 ) ( مصوبه ـ قانون30 اکتبر 1935 ، مادة 71 ) ( دیوان عالی کشور شعبه مدنی ، 29 نوامبر 1993 مجله Gaz – Pal ، 19 فوریه 1994 ، ص 11 ) .
در جریان تعقیب کیفری علیه مرتکب جرم ، دارنده ای که به عنوان مدعی خصوصی شکایت کرده است می تواند از قضات دعوای عمومی ( قضات دادسرا ) محکومیت صادر کننده به مبلغی معادل مبلغ چک را مطالبه نماید بدون اینکه ، در صورت لزوم ، این امر منافاتی با مطالبه خسارات داشته باشد . با این حال وی می تواند برای دریافت طلب خود طرح دعوی در مقابل مراجع قضائی عادی را ترجیح بدهد . ( نک به شماره 102 ) .
در صورتی که دارنده به عنوان مدعی خصوصی طرح دعوی نکرده باشد و در صورتی که دلایل پرداخت مبلغ چک از مجموع دلایل رسیدگی استنباط نشود ، قضات دعوای عمومی ( قضات دادسرا ) می توانند حتی ارتجالاً ، صادر کننده را علاوه بر هزینه های اجرای تصمیم ، به مبلغی معادل مبلغ چک که در صورت لزوم ، به میزان بهره از تاریخ ارایه چک افزایش خواهد یافت و نیز هزینه های ناشی از عدم پرداخت در حق ذینفع چک محکوم نمایند به شرط اینکه چک ظهر نویسی نشده و هدف از آن پرداخت چک نبوده و اصل چک در پرونده موجود باشد .
در صورت اجرای این مقررات ، ذینفع می تواند تقاضا کند یک نسخه از تصمیم به شکل برگ اجراییه به همان صورت که در اختیار مدعی خصوصی قرار می گیرد به او ارایه شود ( مصوبه ـ قانون 30 اکتبر 1935 ، مادة 71 ) در صورت فقدان مقررات خاص در این خصوص ، دادگاهها برآنند چنانچه به صورت قطعی مشخص شود که عدم پرداخت چک به دلیل فقدان سوءنیت متقلبانه ، جرم قابل مجازات نبوده است محکومیت مدنی خود بخود زایل خواهد شد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی