بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای ازدواج

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای ازدواج
گروه حقوقی-ازدواج امری مقدس در شرع اسلام است. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می‌دهد، شناخته شده است. حقوق ایران برگرفته از فقه امامیه و به تاثیر از آن، اهتمامی جدی در این امر داشته و قواعد فراوان ودقیقی را وضع کرده است. خواستگاری،‌ نامزدی، شرایط و موانع ازدواج آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک و تفسیر در حقوق ایران بررسی شده است.
 
با نگاهی اجمالی به قوانینی که ازدواج را موضوع اساسی خود و یا لااقل موضوع برخی از مواد و بخش‌ها قرار داده‌اند، به راحتی می‌توان اهتمام جدی قانونگذار کشورمان در این حوزه را دریافت. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، قانون ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون ازدواج، قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون دادگاه مدنی خاص، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست قانون کار و بسیاری دیگر از ماده واحده‌ها و مقررات اصلاحی از جمله این قوانین و مقررات هستند. 
در این چند سال اخیر نیز لایحه جدیدی که پس از تدوین در قوه قضاییه و برخی اصلاحات در دولت به مجلس رسیده است، بسیار خبرساز بوده و برخی از مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد و ثبت این وقایع حواشی و اظهارنظرهای مختلفی را در جامعه به همراه داشته است. این قانون نیز پس از تصویب کامل و سیر مراحل اجرایی شدن، می‌تواند گام موثری در سر و سامان دادن هر چه بیشتر به وضعیت خانواده‌ها در کشور به شمار آید. در حال حاضر بیشتر مواد این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از سوی شورای نگهبان تایید شده است، باید دید سرنوشت معدود موادی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است چه خواهد بود.

زندگی مشترک در قوانین

جواب بله‌ای که عروس در جواب سوال دفتردار ازدواج که آیا بنده وکیلم، می‌دهد شروع واقعه‌ای است که زندگی مشترک عروس خانم و آقا داماد را رقم می‌زند. این واقعه در عرف و حقوق، ازدواج نامیده می‌شود. نکاح و یا همان ازدواج، در قوانین فعلی کشورمان و حتی در قانون مدنی فرانسه تعریفی نشده است. 
در نگاه اول دلیل این امر، بداهت و روشنی مفهوم این واژه به نظر می‌آید. اما باید گفت که دلیل اصلی این کار، آثار و نتایج و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی این عقد است که شاید نتوان تعریفی جامع و مانع از آن به این راحتی‌ها به دست داد. کلمه نکاح به معنای پیوستن است. 
در حقوق می‌توان آن را عبارت از قراردادی دانست که به موجب آن زن و مرد در زندگی شریک و متحد شده، ‌خانواده‌ای تشکیل می‌دهند. هر چند بر این تعریف نیز از لحاظ جامعیت و مانعیت اشکالاتی وارد است، اما شاید بتوان آن را اجمالا تعریف مناسبی برای ازدواج دانست.

ماهیت ازدواج

ازدواج در واقع قراردادی دو طرفه است. مشخصه اصلی این قرارداد غیرمالی بودن آن است. هر چند به دلیل اهمیت فوق‌العاده ازدواج، آثار و نتایج بسیار مهم مالی نیز بر آن بار می‌شود، ولی این آثار از قبیل مهریه و نفقه که به خودی خود از بسیاری عقود مالی مهم تر به نظر می‌آیند نمی‌توانند بر هدف و ماهیت اصلی ازدواج که امری غیرمالی است، خدشه‌ای وارد کنند. هر چند ممکن است در ضمن عقد ازدواج مهریه نیز ذکر شود، اما باید گفت که اساس نکاح دایم، در قانون کشورمان و فقه امامیه حتی بدون ذکر مهریه کاملا صحیح و معتبر است. ارث و نفقه نیز به عنوان سایر آثار مالی ازدواج را نیز نمی‌توان جزو ماهیت آن دانست؛ حتی توافق برخلاف این آثار از جانب زوجین، از دید قانون به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. با همین استدلالات می‌توان دریافت که ازدواج اساسا عقدی غیرمالی بوده و حتی بسیاری از ضوابط کلی حاکم بر عقود مالی را نمی‌‌توان در مورد ازدواج اجرا کرد.

خواستگاری

به تقاضا از یک زن به منظور ازدواج، خواستگاری می‌گویند. قانون مدنی در ماده 1034 به این موضوع پرداخته است. این ماده می‌گوید که ازهر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد. بنابراین مثلا از محارم سببی و نسبی و یا زنان شوهردار نمی‌توان خواستگاری کرد. زنانی هم که در عده رجعیه یعنی زمانی که پس از طلاق‌های قابل بازگشت، مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، هستند نیز، قابل خواستگاری نخواهند بود. در اینجا یک سوال بدین نحو مطرح است که آیا دخترانی را که به سن قانونی نرسیده‌اند می‌توان خواستگاری کرد یا خیر؟ در قوانین در این خصوص به طور صریح صحبتی به میان نیامده است، اما فقه امامیه خواستگاری از این دختران را و البته به منظور ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی، از ولی آنان صحیح می‌داند. البته این صحت بدین شرط است که ولی، مصلحت دختر صغیر خود را رعایت کند. درباره ضمانت اجرای خواستگاری از زنانی که مانعی برای ازدواج دارند نیز قانون به طور صریح اظهار نظر نکرده است. اما در صورتی که در اثر خواستگاری غیرمجاز ضرر و خسارت‌های مادی و معنوی به زن وارد شود، حتما می‌توان از باب مسئولیت مدنی خسارات وارده را از مرد مطالبه کرد. همچنین اگر خواستگاری غیرمجاز را در برخی شرایط بتوان به عنوان تعرض و مزاحمت و انجام اعمال خلاف شئون زن تلقی کرد، با استناد به ماده 619 قانون مجازات اسلامی، می‌توان مرد را به مجازات مقرر یعنی، حبس از دو تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم کرد.

شرایط و موانع خواستگاری‌

در کتاب‌های فقهی شرایط گوناگونی برای خواستگاری ذکر شده است. مهم ترین شرط، مشروع بودن ازدواج با زنی است که از او خواستگاری می‌شود. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:اولا: ازدواج با آن زن حرام نباشد. در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. بنابراین از زنانی که ازدواج با آنها حرام است، نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین است خواستگاری از همسر دیگری. زنی که در دوره عده رجعی به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد. زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. به علاوه زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهردار است. خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است قط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند. ثانیا: موضوع خواستگاری دیگری نباشد. خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است ممنوع و حرام است. مگر اینکه خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن خواستگاری دهد. زیرا به گفته پیامبر(ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است. و نهی، ظهور در حرمت دارد و نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

نامزدی

نامزدی توافقی است به منظور ازدواج. شاید بتوان نامزدی را از باب تقریب به ذهن چیزی شبیه قولنامه در قراردادهای بیع ماشین و منزل مسکونی دانست. با این معنا که طرفین به هم قول می‌دهند برای ازدواج و یا برای بیع آماده شوند. این که این توافق تا چه حد اخلاقی و تا چه حد حقوقی است جای بحث فراوان دارد. به نظر می‌رسد فارغ از تعهدات اخلاقی در عالم حقوق نیز بتوان این توافق را عقدی کاملا معتبر دانست. قوانین بسیاری از کشورها و از آن جمله سوئیس به طور مفصل نهاد نامزدی را مورد بحث قرار داده‌اند. نکته اینجاست که به طور قطع این عقد و یا قرارداد نه یک قرارداد لازم، بلکه از جمله عقود جایز است. یعنی طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.ماده 1035 قانون مدنی مقرر کرده است: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.مجوز از بین بردن توافق ازدواج و یا همان نامزدی به این دلیل به طرفین داده شده است که ازدواج امری بسیار خطیر است و آثار فراوانی در زندگی افراد و در جامعه به بار می‌آورد و از این رو تا آخرین لحظه، طرفین باید این اجازه را داشته باشند تا بتوانند از تصمیم احیانا خطای خود بازگردند. هر چند برهم زدن این توافق از نظر اخلاقی مذموم می باشد، قانونگذار آن را به عنوان پیشگیری از شروع زندگی ناموفق و زیان‌آور برای جامعه دانسته است. با این توصیفات هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از طرق قضایی، دیگری را مجبور به ازدواج کند، هرچند در صورت ورود خسارات مادی و احیانا معنوی، مطالبه این خسارات قابل طرح بوده و لایحه حمایت از خانواده در بند 1 ماده 4 خود دریافت این قبیل خسارات را از صلاحیت‌های دادگاه خانواده دانسته است. پس گرفتن هدایایی که در این دوران رد و بدل شده قطعی است.

پس گرفتن هدایا

معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند. هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان نوعی هبه دانست. هبه هم عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طورمجانی به کسی تملیک می‌کند. بنابراین گیرنده هبه می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد. قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظر گرفته است.ماده 1037 قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی، چنین می‌گوید: هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ماده 1038 هم بیان می‌کند: مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی