بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک بدون تاریخ و اعتبار آن

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک بدون تاریخ و اعتبار آن

یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چک بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است یا اینکه چنین سندی چک محسوب نمی شود؟

در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:

الف - عده ای عقیده دارندک ه چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

ب - گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بکله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح برمدیونیت خود کرده ، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست ، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ ، نه چک است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن

هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت.

در شرح استدلال ، از تعریف چک آغاز می کنیم :

ماده (310) قانون تجارت می گوید: (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)
در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چک باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)
در بادی امر، چنین به نظر می آید که محل وتاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ 19/5/1347 آورده است :

مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست. (1)
همن مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ 12/12/58 می گوید:
(با توجه به ماده (311) قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد ومتسنبط از ملاک ماده (223) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، کلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چک ، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب واعتبار چک را ندارد) 0 (2)

در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچیک از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب ، از سکوت قانونگذار در ماده (311) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری ، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهای اساسی چک بدانند 0 به این صورت که قانونگذار در این تبصره ، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت که اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چک ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلکه در ماده ( 226) قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک ، علاوه بر اهلیت صادر کننده ، مهر و امضای صادر کننده است.
ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بربرات پیروی می کند 0 لذا نمی توان بند 2 ماده ( 233 ) که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( 226) را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چک نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده ( 314) ذکر نشده ، کما این که در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم ، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند 0

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در این زمینه می گوید :
(راجع به چکهایی که تاریخ چک ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این که موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی کند 0 بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود 0 ) (3)

مضافا" بر این که ، طبق ماده (11) قانون صدور چک مصوب 1355 چک وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.
دیگر این که ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده در حالی که عملا" در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند ، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد 0 در عین حال ، دیوان عالی کشور در رای شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چک وعده دار را چک ندانسته و آن رامانند سفته تلقی کرده است ، (4) در حالی که سفته ویژگیهای خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.

دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چک فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.

لذا باید گفت اگر چک فاقد تاریخ ، چک محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا که اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانیا" : همان گونه که پیش تر ذکر شد ، در متن چکها به بانک محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر کننده به دارنده چک نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر کننده وجود ندارد ، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک در ید خواهان ، دلیل طلبکار بودن او به حساب نمی آید 0
پس بهتر است چک فاقد تاریخ راهم چک معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه بر ماده (11) قانون چک ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم 0

تحلیل دیگر :

صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت که در ماده (311) قانون تجارت ، هیچ گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتما" باید در لحظه صدور چک درج شود ، بلکه می گوید که در چک باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چکی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر کننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید 0 لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود 0
اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل کرد که اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ ر ای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند نظام‌مند کردن دخالت ضابطین نشان می‌دهد که این مامور لزوما معذور نیست خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان