بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: احراز تکفل فرزند توسط مادر بدون نیاز به حکم دادگاه

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: احراز تکفل فرزند توسط مادر بدون نیاز به حکم دادگاه

تاریخ: 22 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 303/89


شماره دادنامه: 146


موضوع رأی: ابطال ردیف 3 ذیل بند 2 بخشنامه شماره 38/6/22985-1388/5/17 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهرهمندی از کمک هزینه عائله مندی و اولاد


شاکی: علیرضا پیمایش


بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای 2 و 3 ذیل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38-17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38-17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مقرر شده است که:
" با توجه به بررسیهای به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامی، در رابطه با احکام کارگزینی صادره توسط دستگاهها، مشاهده گردیده است که کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای برخی از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضی از دستگاهها برقرار شده است.
لذا ضمن یاد آوری مستندات قانونی پرداخت کمک هزینه مذکور، که در پی می آید تاکید می گردد پرونده پرسنلی کلیه کارمندان زن که برای آنان کمک هزینه عایله مندی و اولاد برقرار شده است مورد بازنگری قرار گیرد و در رابطه با کمک هزینه مطروحه، وفق قانون احکام مغایر اصلاح گردد.
مستندات قانونی
1- تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 « مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عایله مندی و اولاد بهره مند می شوند»
2- بند (4) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی (بدون کمک هزینه اولاد) موضوع این بند بهره مند می شوند» ( تاریخ اجرای این بند 1/1/1388 می باشد).
‎ لذا با توجه به مراتب مذکور:
1- کمک هزینه عایله مندی به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر یا هر فرد دیگری ( غیر از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نیست.
2- کمک هزینه مذکور به مادرانی که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نیز قابل پرداخت نمی باشد.
3- با توجه به این که مرجع واگذاری تکفل فرزند به مادر وی، دادگاه می باشد لذا کارمند زن در صورتی که با رأی دادگاه تکفل فرزند یا فرزندان خود را به عهده داشته باشد مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (تا پایان سال 1387) و کمک هزینه عائله مندی (بدون کمک هزینه اولاد از تاریخ 1/1/1388) می گردد."
آقای علیرضا پیمایش به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
با احترام، به استحضار می رساند استانداری خراسان رضوی طی بخشنامه شماره 22985/6/38 -17/5/1388 در مقام تفسیر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که بیان می دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی (بدون کمک هزینه اولاد) موضوع این بند بهره مند می شوند» تاریخ اجرای این بند 1/1/1388 است.
استانداری خراسان رضوی طی بخشنامه یاد شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می شود بیان داشته است کمک هزینه عایله مندی مادرانی که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نیست و از طرفی چنانچه مادری با رأی دادگاه تکفل فرزند یا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزینه عائله مندی برخوردار خواهد بود ( این دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأی دادگاه را در خصوص تکفل فرزند یا فرزندان از لوازم شمول برقراری هزینه عائله مندی دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولان استفاده از کمک هزینه عایله مندی 3 گروه تعریف شده اند.
1- کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده باشند.
2- و یا دارای همسر بوده ولیکن همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشد
3- یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد
آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمی یکی از شرایط یاد شده را دارا باشد دستگاه اجرایی – دولتی می بایست کمک هزینه عایله مندی را به عنوان یکی از مزایای تعلق گرفته در احکام کارگزینی درج و نسبت به برقراری آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مد نظر نداشته و به همین منظور از کلمه « و یا» استفاده کرده است.
استانداری خراسان رضوی به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسیر بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتی که همان طوری که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است چرا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه مرجع دیگر. دیوان محاسبات استان در مقام اجرای بخشنامه مورد اعتراض و تفسیر دیگری از آن تنها شرط تعلق هزینه عایله مندی را صدور حکم کفالت دانسته است. علی ای حال نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسیر اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و حقوق حقه بسیاری از مشمولان کمک هزینه عایله مندی را تضییع کرده است و تفسیر قانون خارج از حیطه وظایف قانونی استانداری خراسان رضوی است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است.
شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای ابطال ردیفهای 2 و 3 ذیل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 24420/61/38-17/6/1389 توضیح داده است که:
" در اجرای رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 -21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مبنی بر نظارت بر اجرای مصوبه و دستورالعملهای مربوط به آیین نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری توسط استانداری، این استانداری به منظور هدایت و نظارت بر چگونگی اجرای مصوبه مذکور توسط دستگاههای اجرایی استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسی به دستگاهها نمود تا با پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزینی کارکنان در اجرای قانون مذکور با صحت و سرعت بیشتری میسر گردد:
در بررسی احکام کارگزینی دستگاههایی که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنین سوالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگی برقراری کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ایراد و اشکال و سوال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا این استانداری به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38- 17/5/1388 کرده و مستندات قانونی مربوط را عیناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهای 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 17/5/1388 ملاحظه می گردد موارد مطرح شده در بندهای مذکور مستفاد از استنادات قانونی مورد اشاره می باشد ( به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
بنابراین بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار یا هر فرد دیگری ( غیر از فرزند) موجب برقراری کمک هزینه عایله مندی نمی شود.
- بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصریح کرده است نه حضانت فرزند، کما این که مادرانی وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وی نمی باشند.
- بند (3) بر اساس اظهار نظرهای دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأی دادگاه میسر می باشد که بر همان اساس این بند تنظیم و ابلاغ گردیده لکن با استعلام اخیری که توسط این استانداری از دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طی نامه شماره 85147/1604 -17/9/1388 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداری (دستگاه متبوع) محول کرده است که این اظهار نظر توسط استانداری به کلیه دستگاههای اجرایی استان ارسال گردیده است. همچنین در پایان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 -23/4/1389 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند یاد آوری گردیده است.
لذا با توجه به مراتب مذکور و این که این استانداری با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 17/5/1388 در مقام تفسیر قانون نبوده است و متن نامه نیز بیانگر تفسیر نمی باشد تقاضای رد شکایت را استدعا دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر این که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزینه عایله مندی را به مادارانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند بتوانند از مزایای کمک هزینه عایله مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد