موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

یک وکیل دادگستری معتقد است که بحث اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد. او هم چنین تاکید کرد که بسیاری از مواد قانونی در قانون مطبوعات باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل جرایم مطبوعاتی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

این حقوقدان با بیان این که آنچه که در قانون مطبوعات با استانداردهای موجود در کشورهای پیشرفته تطابق دارد، ماده 40 این قانون است، اظهار کرد: در این ماده از قانون به صراحت اعلام شده که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند لذا تنها استناد به این ماده کافی ا‌ست تا قانون مطبوعات ایران را در حد استانداردهای جهانی تلقی کنیم و نیازی به خیلی از مواد این قانون نباشد به شرطی که اعمال این ماده قابلیت اجرایی داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنین امری مشاهده نشده و کمتر توجهی به این امر مهم شده است.

وی با بیان این که از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاری فراوان در آن است و پاره‌ای از مواردی که به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسیار قابل تفسیر است با این محدودیت ها، نوشتن مطلب در نشریات کار بسیار سختی است. هر چه قدر اعمال ماده 40 قانون مزبور میسر باشد موجبات رشد و شکوفایی مطبوعات در ایران فراهم می شود چرا که سابقه نشان داده برخوردهایی که با مطبوعات شده آن چیزی نیست که مدنظر قانون اساسی بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

خرمشاهی درباره اصلاح قانون مطبوعات اظهار کرد: بسیاری از مواد قانونی در قانون یاد شده باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی نحوه ترکیب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضای هیات منصفه چهره‌های تکراری هستند و نحوه انتخاب هیات منصفه که از طریق کانال‌های خاصی صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نیست و به نظر می رسد نمایندگانی که در هیات منصفه وجود دارند بیشتر سبقه دولتی دارند تا نماینده افکار عمومی در جامعه.

این حقوقدان با بیان این که باید در انتخاب هیات منصفه مطبوعات بازنگری جدی صورت گیرد، تصریح کرد: در کشور ما صاحب نظران و روشنفکران کم نیستند لذا باید ترتیبی داده شود تا در انتخاب هیات منصفه بازنگری جدی صورت گیرد ضمن آنکه اختیارات هیات منصفه با عنایت به تبصره یک ماده 43 با این مضمون که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید) و تبصره های ذیل آن، اصولا معلوم نیست که هیات منصفه تا چه اندازه می تواند در صدور رای نقش داشته باشد. از آنجایی که بر اساس تبصره 4 همین ماده حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و در مرحله تجدید نظر پیش بینی نشده است به نظر می رسد هیات منصفه در دادگاه مطبوعات بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

وی درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: از لحاظ شکلی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی چندان خلاف موازین عدالت نیست اما متاسفانه در ماهیت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتی مستفاد می شود نشانگر این است که لااقل پاره‌ای از این احکام آنچنان که باید و شاید با انصاف قضایی مطابقت نداشته است.

خرمشاهی درباره جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: اصولا بحث اقدام پیش گیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد، معمولا اقدامات تامینی و پیشگیرانه برای افراد سابقه دار و تبهکار بکار گرفته می شود و نه برای مطبوعات که یکی از ارکان شناخته شده دموکراسی می باشند. اصل بر این است اصحاب رسانه، نویسندگان و کارکنان نشریات و مطبوعات آگاهی نسبی از میزان حقوق خود و مفاهیم مجرمانه دارند بنابراین در اینجا قیاس مع‌الفارق است بدیهی است پاره‌ای از آموزش های تخصصی برای افراد یاد شده از جمله شناخت افراد نامبرده با مفاهیم مجرمانه از جمله توهین، نشر اکاذیب و افترا که در صدر جرایم مطبوعاتی قرار دارند می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بر اساس قوانین موجود، مسئولیت‌ مرتکبین در جریان وقوع یک جرم مطبوعاتی به‌‌درستی توزیع شده است؟ گفت: به نظر می‌رسد مدیر مسئول باید نظارت کامل بر مندرجات نشریه خود داشته باشد ضمن آنکه نویسنده خاطی نیز به همراه مدیر مسئول باید پاسخگو باشد. در این رابطه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات منطبق با موازین صحیح واصولی وضع شده و اشکالی بر آن وارد نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: مطابق تبصره مزبور (تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات) مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم مسئولیت دارند نخواهد بود.

وی با اشاره به این که ماده 46 قانون مطبوعات از جمله نقاط مثبت این قانون است در پایان گفت: طبق ماده 46 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر که نشریه تعطیل شد طبق مقررات قانون کار، حقوق آنها پرداخت شود. در واقع این ماده یکی از موارد مثبت قانون مطبوعات است که در صورت اعمال این ماده شاهد بیکاری و سرگردانی خیل کارمندان نشریات تعطیل شده نخواهیم بود.


مطالب مرتبط

مطبوعات و جرایم مطبوعاتی از ابتدا تاکنون

نام نویسنده
مطبوعات و جرایم مطبوعاتی از ابتدا تاکنون

مطبوعات و جرایم مطبوعاتی از ابتدا تاکنون

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + هجده =