بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

یک وکیل دادگستری معتقد است که بحث اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد. او هم چنین تاکید کرد که بسیاری از مواد قانونی در قانون مطبوعات باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل جرایم مطبوعاتی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

این حقوقدان با بیان این که آنچه که در قانون مطبوعات با استانداردهای موجود در کشورهای پیشرفته تطابق دارد، ماده 40 این قانون است، اظهار کرد: در این ماده از قانون به صراحت اعلام شده که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند لذا تنها استناد به این ماده کافی ا‌ست تا قانون مطبوعات ایران را در حد استانداردهای جهانی تلقی کنیم و نیازی به خیلی از مواد این قانون نباشد به شرطی که اعمال این ماده قابلیت اجرایی داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنین امری مشاهده نشده و کمتر توجهی به این امر مهم شده است.

وی با بیان این که از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاری فراوان در آن است و پاره‌ای از مواردی که به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسیار قابل تفسیر است با این محدودیت ها، نوشتن مطلب در نشریات کار بسیار سختی است. هر چه قدر اعمال ماده 40 قانون مزبور میسر باشد موجبات رشد و شکوفایی مطبوعات در ایران فراهم می شود چرا که سابقه نشان داده برخوردهایی که با مطبوعات شده آن چیزی نیست که مدنظر قانون اساسی بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

خرمشاهی درباره اصلاح قانون مطبوعات اظهار کرد: بسیاری از مواد قانونی در قانون یاد شده باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی نحوه ترکیب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضای هیات منصفه چهره‌های تکراری هستند و نحوه انتخاب هیات منصفه که از طریق کانال‌های خاصی صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نیست و به نظر می رسد نمایندگانی که در هیات منصفه وجود دارند بیشتر سبقه دولتی دارند تا نماینده افکار عمومی در جامعه.

این حقوقدان با بیان این که باید در انتخاب هیات منصفه مطبوعات بازنگری جدی صورت گیرد، تصریح کرد: در کشور ما صاحب نظران و روشنفکران کم نیستند لذا باید ترتیبی داده شود تا در انتخاب هیات منصفه بازنگری جدی صورت گیرد ضمن آنکه اختیارات هیات منصفه با عنایت به تبصره یک ماده 43 با این مضمون که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید) و تبصره های ذیل آن، اصولا معلوم نیست که هیات منصفه تا چه اندازه می تواند در صدور رای نقش داشته باشد. از آنجایی که بر اساس تبصره 4 همین ماده حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و در مرحله تجدید نظر پیش بینی نشده است به نظر می رسد هیات منصفه در دادگاه مطبوعات بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

وی درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: از لحاظ شکلی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی چندان خلاف موازین عدالت نیست اما متاسفانه در ماهیت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتی مستفاد می شود نشانگر این است که لااقل پاره‌ای از این احکام آنچنان که باید و شاید با انصاف قضایی مطابقت نداشته است.

خرمشاهی درباره جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: اصولا بحث اقدام پیش گیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد، معمولا اقدامات تامینی و پیشگیرانه برای افراد سابقه دار و تبهکار بکار گرفته می شود و نه برای مطبوعات که یکی از ارکان شناخته شده دموکراسی می باشند. اصل بر این است اصحاب رسانه، نویسندگان و کارکنان نشریات و مطبوعات آگاهی نسبی از میزان حقوق خود و مفاهیم مجرمانه دارند بنابراین در اینجا قیاس مع‌الفارق است بدیهی است پاره‌ای از آموزش های تخصصی برای افراد یاد شده از جمله شناخت افراد نامبرده با مفاهیم مجرمانه از جمله توهین، نشر اکاذیب و افترا که در صدر جرایم مطبوعاتی قرار دارند می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بر اساس قوانین موجود، مسئولیت‌ مرتکبین در جریان وقوع یک جرم مطبوعاتی به‌‌درستی توزیع شده است؟ گفت: به نظر می‌رسد مدیر مسئول باید نظارت کامل بر مندرجات نشریه خود داشته باشد ضمن آنکه نویسنده خاطی نیز به همراه مدیر مسئول باید پاسخگو باشد. در این رابطه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات منطبق با موازین صحیح واصولی وضع شده و اشکالی بر آن وارد نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: مطابق تبصره مزبور (تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات) مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم مسئولیت دارند نخواهد بود.

وی با اشاره به این که ماده 46 قانون مطبوعات از جمله نقاط مثبت این قانون است در پایان گفت: طبق ماده 46 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر که نشریه تعطیل شد طبق مقررات قانون کار، حقوق آنها پرداخت شود. در واقع این ماده یکی از موارد مثبت قانون مطبوعات است که در صورت اعمال این ماده شاهد بیکاری و سرگردانی خیل کارمندان نشریات تعطیل شده نخواهیم بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی