بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرمشاهی: برخی مواد قانون مطبوعات باید اصلاح شود

یک وکیل دادگستری معتقد است که بحث اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد. او هم چنین تاکید کرد که بسیاری از مواد قانونی در قانون مطبوعات باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل جرایم مطبوعاتی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

این حقوقدان با بیان این که آنچه که در قانون مطبوعات با استانداردهای موجود در کشورهای پیشرفته تطابق دارد، ماده 40 این قانون است، اظهار کرد: در این ماده از قانون به صراحت اعلام شده که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند لذا تنها استناد به این ماده کافی ا‌ست تا قانون مطبوعات ایران را در حد استانداردهای جهانی تلقی کنیم و نیازی به خیلی از مواد این قانون نباشد به شرطی که اعمال این ماده قابلیت اجرایی داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنین امری مشاهده نشده و کمتر توجهی به این امر مهم شده است.

وی با بیان این که از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاری فراوان در آن است و پاره‌ای از مواردی که به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسیار قابل تفسیر است با این محدودیت ها، نوشتن مطلب در نشریات کار بسیار سختی است. هر چه قدر اعمال ماده 40 قانون مزبور میسر باشد موجبات رشد و شکوفایی مطبوعات در ایران فراهم می شود چرا که سابقه نشان داده برخوردهایی که با مطبوعات شده آن چیزی نیست که مدنظر قانون اساسی بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

خرمشاهی درباره اصلاح قانون مطبوعات اظهار کرد: بسیاری از مواد قانونی در قانون یاد شده باید اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تامین کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی نحوه ترکیب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضای هیات منصفه چهره‌های تکراری هستند و نحوه انتخاب هیات منصفه که از طریق کانال‌های خاصی صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نیست و به نظر می رسد نمایندگانی که در هیات منصفه وجود دارند بیشتر سبقه دولتی دارند تا نماینده افکار عمومی در جامعه.

این حقوقدان با بیان این که باید در انتخاب هیات منصفه مطبوعات بازنگری جدی صورت گیرد، تصریح کرد: در کشور ما صاحب نظران و روشنفکران کم نیستند لذا باید ترتیبی داده شود تا در انتخاب هیات منصفه بازنگری جدی صورت گیرد ضمن آنکه اختیارات هیات منصفه با عنایت به تبصره یک ماده 43 با این مضمون که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید) و تبصره های ذیل آن، اصولا معلوم نیست که هیات منصفه تا چه اندازه می تواند در صدور رای نقش داشته باشد. از آنجایی که بر اساس تبصره 4 همین ماده حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و در مرحله تجدید نظر پیش بینی نشده است به نظر می رسد هیات منصفه در دادگاه مطبوعات بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

وی درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: از لحاظ شکلی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی چندان خلاف موازین عدالت نیست اما متاسفانه در ماهیت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتی مستفاد می شود نشانگر این است که لااقل پاره‌ای از این احکام آنچنان که باید و شاید با انصاف قضایی مطابقت نداشته است.

خرمشاهی درباره جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: اصولا بحث اقدام پیش گیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد، معمولا اقدامات تامینی و پیشگیرانه برای افراد سابقه دار و تبهکار بکار گرفته می شود و نه برای مطبوعات که یکی از ارکان شناخته شده دموکراسی می باشند. اصل بر این است اصحاب رسانه، نویسندگان و کارکنان نشریات و مطبوعات آگاهی نسبی از میزان حقوق خود و مفاهیم مجرمانه دارند بنابراین در اینجا قیاس مع‌الفارق است بدیهی است پاره‌ای از آموزش های تخصصی برای افراد یاد شده از جمله شناخت افراد نامبرده با مفاهیم مجرمانه از جمله توهین، نشر اکاذیب و افترا که در صدر جرایم مطبوعاتی قرار دارند می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بر اساس قوانین موجود، مسئولیت‌ مرتکبین در جریان وقوع یک جرم مطبوعاتی به‌‌درستی توزیع شده است؟ گفت: به نظر می‌رسد مدیر مسئول باید نظارت کامل بر مندرجات نشریه خود داشته باشد ضمن آنکه نویسنده خاطی نیز به همراه مدیر مسئول باید پاسخگو باشد. در این رابطه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات منطبق با موازین صحیح واصولی وضع شده و اشکالی بر آن وارد نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: مطابق تبصره مزبور (تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات) مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم مسئولیت دارند نخواهد بود.

وی با اشاره به این که ماده 46 قانون مطبوعات از جمله نقاط مثبت این قانون است در پایان گفت: طبق ماده 46 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر که نشریه تعطیل شد طبق مقررات قانون کار، حقوق آنها پرداخت شود. در واقع این ماده یکی از موارد مثبت قانون مطبوعات است که در صورت اعمال این ماده شاهد بیکاری و سرگردانی خیل کارمندان نشریات تعطیل شده نخواهیم بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست