بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبعات رواج مفاسد اقتصادی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبعات رواج مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادی متأسفانه امروزه به عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام و در سطح یکی از معضلا‌ت عمده و کلا‌ن کشوری مطرح است و در صورت نپرداختن جدی به آن، چه بسا در آینده دست‌اندازی‌های بیشتری نماید.

اهمیت این مسئله تا به‌اندازه‌ای است که رهبر فرزانه انقلا‌ب ضمن صدور دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در فرمانی هشت ماده‌ای ریشه‌کن‌سازی این‌گونه مفاسد را به جهادی از سر اخلا‌ص تعبیر نمودند و بیش از پیش ضرورت توجه مسئولا‌ن را به این امر گوشزد ساختند.(1)

مفاسد اقتصادی به جرایمی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادی کشور در سطح کلا‌ن شده و با خارج کردن این امور از مجرای صحیح خود، موجب از میان رفتن عدالت اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و سلب اعتماد عمومی‌می‌گردد.(2)

مجریان این‌گونه مفاسد به‌سبب برخورداری از امکانات نامشروع اقتصادی و گاه قدرت سیاسی، امکان برقراری ارتباطات خاص با مسئولا‌ن مراکز تصمیم‌گیرنده اقتصادی و دسترسی سریع به این‌گونه اطلا‌عات و نیز بهره‌گیری از فرصت‌های غیرقانونی و غیراخلا‌قی، از رانت‌های اطلا‌عاتی و خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

از منظر حقوقی، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد(3) و مطابق قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد، جرم محسوب نمی‌شود.(4) بر این اساس، عنوان «مفاسد اقتصادی» به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی‌و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادی می‌‌گردند.

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که باوجود احصای رئوس مصادیق جرایم اقتصادی در قوانین جزایی موجود، به‌سبب گستردگی مفاسد اقتصادی هیچ محدوده خاصی در این رابطه قابل تصور نیست. به بیان دیگر، این قوانین انحصاری نیستند. بر این اساس راه‌های فرار و گریزگاه‌های بسیاری با لعاب قانونی برای خاطیان وجود دارد که مقابله با آن نیازمند قانون‌گذاری منسجم و فراگیر است.(5)

یکی از عوارض اصلی ناشی از رواج مفاسد اقتصادی کاهش اعتماد عمومی‌نسبت به نظام حاکم است؛ چنان‌که در ماده یک فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: «... تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی‌به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

اعتماد عمومی‌یک جامعه به حکومت خود از پشتوانه‌های مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب می‌شود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم‌های خود می‌باشد و هم در بعد بین‌المللی بهتر می‌تواند دیپلماسی فعالی را به نمایش گذارد.

بدیهی است که در صورت ترویج اقسام مختلف فساد اقتصادی، روح بدبینی نسبت به دستگاه حاکم در میان لا‌یه‌های مختلف اجتماع رسوخ می‌یابد و به لیاقت و کفایت حکومت تردیدی جدی نشانه می‌رود و ایمان و اطمینان مردم به دستگاه حاکم در راستای اعمال وظایف و عملکردش سلب می‌شود.

در این صورت است که بحث جایگزینی نهادهای دیگر، اعم از دولتی و غیردولتی، با ویژگی‌فقدان نظم و نظام منطقی و سازمانی بر سر زبان‌ها می‌افتد و هدایت این مسیر در رسیدن به سرمنزل مقصود تضمینی نمی‌یابد.

گاه اتفاق می‌افتد که حکومتی در مسیر سرکوب فساد اقتصادی قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل این که مجریان حکومتی گاه‌از صلا‌حیت عمومی‌و اختصاصی برخوردار نیستند، نه تنها مشکلی حل نمی‌‌گردد که مشکلی نیز به مشکلا‌ت موجود افزوده می‌شود. در این رابطه در فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری آمده است: «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلا‌مت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلا‌ح عمل کنند، باید خود برخوردار از اصلا‌ح باشند.»(6)

از جمله تبعات اصلی رواج مفاسد اقتصادی پرورش قشری تجمل‌گرا و مبلـّغ فرهنگ صددرصد مصرفی غرب در جامعه است. تجمیع ثروت‌های بادآورده و بی‌دردسر توسط عده‌اندکی از افراد و ترویج فرهنگ اشرافی‌گری از دستاوردهای جنبی این موضوع قلمداد می‌شود.

این امر متأسفانه گاه مورد الگوبرداری سایر اقشار مفسدان اقتصادی قرار گرفته و آن‌‌هنگام است که این قِسم از فساد نقشی مولد به خود می‌گیرد و تبعات عارضی را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به جامعه عرضه می‌دارد. ممکن است برخی افراد تصور کنند که مقابله با رواج فساد اقتصادی موجب ناامنی و فرار سرمایه‌ها می‌گردد و برخوردهای سرکوب‌گرانه حکومت در این رابطه به رکود اقتصادی می‌انجامد؛ در صورتی که واقعیت چیز دیگری است.

ایجاد شکاف و فاصله اجتماعی عمیق را نیز می‌توان از دیگر عوارض ناشی از رواج فساد اقتصادی دانست. از سوی دیگر، به‌سبب آن‌که اقلیت طبقه مرفه و سوءاستفاده‌کننده از منابع اقتصادی دارای قدرت خرید بالا‌یی است، در ظاهر در جامعه گروهی موفق به نظر می‌رسند؛ اما اکثریت مردم خشم خود را از آنان در دل نگه می‌دارند تا روزی که زمان انتقام‌فرارسد. از این رو نفرتی عمومی‌بر اثر ثروت‌های بادآورده در میان جامعه شیوع پیدا می‌کند که اثرات منفی برای وحدت و همدلی ملی دارد. پیامد این قبیل ثروت‌های بادآورده گسترش بیماری خودبزرگ‌بینی و ایجاد غرور در این قبیل خانواده‌هاست که نوعی ناهنجاری رفتاری را در جامعه ایجاد می‌کند و نیز اسراف در تجملا‌ت زندگی، فرزندان آنان را به انواع فسادهای اجتماعی مانند اعتیاد و ارتباطات نامشروع جنسی مبتلا‌ می‌نماید. از طرفی غالباً سرمایه آنها در مسیر دلا‌لی و واسطه‌گری و احتکار به جریان می‌افتد که اخلا‌ل در نظم عمومی‌و برهم زدن بازار سالم تجارت و بازرگانی را به دنبال دارد که برای جامعه زیان‌آور است.

عدم مهار مفاسد اقتصادی فعالیت‌های سالم و لا‌زم اقتصادی یک جامعه را فلج می‌سازد و این در حالی است که این گونه فعالیت‌ها، رشد و پیشرفت کشور در امور مختلف صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی را به دنبال دارد. ایجاد اشتغال و از بین رفتن یا کاهش بیکاری _که سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها و معضلا‌ت اجتماعی است_ و نیز افزایش رفاه عمومی، حمایت بیشتر مردم از کارآمدی حکومت اسلا‌می‌را موجب می‌گردد. هنگامی‌که در یک نظام اقتصادی ناسالم و غیرکارآمد بدون دادن رشوه، کلا‌هبرداری، انجام زد و بندهای پشت پرده و تبانی نتوان فعالیت‌تولیدی، اقتصادی و صنعتی سالمی را در پیش گرفت، به‌ناچار افراد سالم و کارآمد سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند و در این صورت ضرر جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد آمد.(7)

در مقابله با مفاسد اقتصادی هیچ گونه تسامحی روا نیست؛ چراکه کوچک‌ترین درنگ نابجایی موجب ایجاد انواع و اقسام ناامنی‌ها، تهمت‌زنی‌ها و اهانت‌ها می‌گردد. در ماده چهارم فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری به سران سه قوه آمده است: «ضربه عدالت باید قاطع؛ ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان دیانت و اشتباه و یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمت‌گزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.»

اشاعه بی‌حد و حصر مفاسد اقتصادی، کارگزاران هر نهاد حکومتی را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد و تزریق تجملات پرزرق و برق در این رهگذر، مقوله خدمت‌گزاری و خدمت‌رسانی را با آسیب‌های بزرگی مواجه می‌سازد. این مطلب برای کشوری در حال توسعه که عمران و آبادانی در تمامی‌جهات شعار اصلی آن عنوان می‌شود، تناقضی آشکار دارد. فضای بیمارگونه اقتصادی جامعه در اثر ترویج این نوع مفاسد مانع بزرگی در راه سازندگی هر جامعه‌ای است؛ چراکه اقتصاد رکن رکین پیشرفت تلقی می‌شود.

مواردی که تا به حال برشمرده شد، مربوط به عوارض ترویج مفاسد اقتصادی در داخل جامعه بود؛ اما باید دانست که بی‌توجهی به گسترش این مفاسد در خارج از جامعه و در میان محافل حقوقی، قضایی و حتی اجتماعی و سیاسی بین‌المللی و خارجی نیز اثرات نامطلوبی را به جای می‌گذارد. هنگامی‌که حکومت نسبت به این گونه مفاسد اقدام مناسبی را سازمان‌دهی نکند، در وهله نخست وجهه بین‌المللی و جهانی نظام اقتصادی کشور دستخوش بازنگری‌های اساسی شده و از اعتبار و منزلتی درخور فاصله می‌گیرد. در وهله بعدی نیز قراردادهای فرامرزی تجاری و غیرتجاری کشور متأثر می‌گردد. جبران این موارد شاید سال‌های سال به طول انجامد و بر این اساس عاقلا‌نه آن است که با اصلا‌ح وضع موجود تا آنجا که ممکن است به عوارض ناشی از مفاسد اقتصادی هرچه زودتر کنترل‌کننده‌هایی تضمینی زده شود. و اما نکته پایانی این که در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد کمبود قوانین جزایی مشکل عمده نیست؛ بلکه برخورد قاطع قضایی بر اساس اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری مورد انتظار می‌باشد و قوه قضاییه در این خصوص باید اهتمام نماید. انجام مطالعات آسیب‌شناسانه درجهت ریشه‌یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از نظر قضایی و یافتن راهکارهای برخورد با آنها، کار کارشناسی مفید و کافی را در قوه قضاییه می‌طلبد که با زیربنای قوی تحقیقی و پژوهشی و پشتوانه علمی می‌توان در این مبارزه موفق شد.


پی‌نوشت‌ها:

1_ مقدمه فرمان هشت ماده‌ای رهبر فرزانه انقلا‌ب به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

2_ ر.ک به علل بروز مفاسد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن، دفتر مطالعات و بررسی‌های اجتماعی قوه قضاییه، ص 9

3_ ماده دو قانون مجازات اسلا‌می

4_ ماده 169 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران

5_ از جمله این قوانین می‌توان به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلا‌س مصوب 1375، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اخلا‌ل‌گران نظام اقتصادی کشور و ... اشاره کرد.

6_ ماده سه فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

7_ علل بروز مفاسد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن، ص 42.

نویسنده : محمدحسن شاهنگی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟